روزنامه آفتاب یزد
1400/02/25
مناقشه داغ بر سر یک واگذاری تازه!
آفتاب‌یزد- علیرضا صفاخو: همه چیز از یک مصوبه هیئت‌دولت در واپسین ماههای صدارتش بر قوه مجریه شروع شد! مصوبه‌ای دوپهلو که به‌طور قطع اجرای آن با پیامدهای مختلفی مواجه خواهد شد. از سویی حامیان این مصوبه که در دو دسته متمایلان «برون‌سپاری» و سیاست خصوصی‌سازی دولت و دسته «نسخه آمریکایی» بودن اساسنامه‌اش از واگذاری‌‌اش دفاع می‌کنند و از سوی دیگر مخالفانش که این اقدام را با توجه به ناگهانی بودن و زمان اتخاذ این تصمیم، اقدامی «شتابزده، خودسرانه و خطرناک» می‌دانند که با توجه به سوابق ناکامی این دولت در واگذاری‌های گذشته، تنها بهانه و مستمسکی برای ایجاد یک «آبشخور جدید اقتصادی – مالی» برای برخی چهره‌های منتسب به دولت می‌دانند که دغدغه اصلی آنها «خصولتیسازی» البته از جنسی دیگر است و نه واگذاری تمام قدرت و مسئولیت به تشکلهای کشاورزی و روستایی که به ناگهان تنها در اقتصاد آشفته کشور رها می‌شوند تا «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» به عنوان هماهنگ‌کننده مراودات اقتصادی و اجتماعی آنها با بیش از 50 سال سابقه فعالیت به یکباره خلع‌سلاح شود!
کما اینکه در نخستین روز هفته گذشته بود که «میرمحسن موسویان» یکی از فعالان تشکلهای کشاورزی کشور با نگارش و ارائه یادداشتی اختصاصی به روزنامه «آفتاب‌یزد»، این موضوع را به صراحت به چالش کشید و این تصمیم هیئت‌دولت را «تنها پوسته ظاهری یک تصمیم برشمرد که در عمق آن اراده‌ای خارج از احترام به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی نهفته است!» وی در تبیین دلیل این ادعای خود نیز نوشت: «اگر دولت و جناب جهانگیری به عنوان رئیس این جلسه حسن‌نیتی در این خصوص داشتند، پیش از این مصوبه تشکلهای کشاورزی را مَحرَم دانسته و در مورد کمیّت و کیفیت پیامدهای مثبت و منفی آن تبادل آرای صادقانه تمهید و تدبیر می‌شد!»
و البته وی بر این موضوع نیز به استناد یک واژه مقرر در این مصوبه مدعی شد تنظیم‌کنندگان این مصوبه با ظرافت معناداری از واژه دارای بار حقوقی «مانند» جهت مانور واگذاری به اتحادیه‌های کشاورزی در واقع به دنبال توجیه واگذاری تمام دارایی‌ها و اختیارات این سازمان به ارگان یا تشکیلات دیگری به غیر از تشکلهای بخش کشاورزی هستند!
>مخالفت تشکلهای کشاورزی با واگذاری یا انحلال
اما این تمام نکته‌های مورد نظر مخالفان این مصوبه نیست، چرا که «هوشنگ افسردیر» مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با پایگاه خبری «دهقان‌نیوز» از رسانه‌های تخصصی حوزه کشاورزی- روستایی مدعی شد: «با توجه به نقش و جایگاه سازمان مرکزی تعاونی روستایی در سـازماندهی، سامانـدهی، کارآمدسـازی، آموزش و ارتـقاء سطـح توانمـندی‌های تخـصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات‌رسانی به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و همچنین ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها و حمایت‌های حقوقی، فنی و تخصصی، مالی، اعتباری (تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امور مطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع از منافع مادی و معنوی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، طرح جدید دولت در بحث سازمان مرکزی تعاونی روستایی با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم، عملا شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی تنها پناه و پشتیبان خود را از دست خواهند داد و می‌تواند این فرصت را بعنوان یک تهدید برای شبکه تعاونی روستایی به حساب آورد.
البته وی در بخش دیگری از اظهاراتش با این رسانه مدعی شد «این تصویب نامه با قوانین و مقررات بالادستی در تعارض است؛ چرا که انتقال وظایف حاکمیتی سازمان تنها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود. نکته دیگر اینکه این مصوبه با اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر گسترش و بسط تعاونی‌ها در تعارض است.»
>مخالفت نمایندگان کمیسیون تخصصی مجلس
در این رابطه «جلال محمودزاده» نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار «آفتاب‌یزد» در مورد این ادعای «افسردیر» می‌گوید: واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی کاملاً غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه مصوبه هیئت دولت مبنی بر انحلال تعاون روستایی در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شده و اکثریت نمایندگان با آن مخالف هستند اظهار می‌دارد: لذا طرحی را پیشنهاد دادیم تا مشکلات تعاونی‌های روستایی را بررسی و برای رفع آنها تلاش کنیم. طرحی که اعلام خصوصیات و جزییات آن را به آینده یا نزدیک موکول می‌کند.
محمودزاده تدوین قانونی مدون برای تعاونی‌ها را ضروری می‌داند و می‌گوید: با تصویب این قانون شعارهای امسال مبنی بر مانع زدایی از تولید نیز بهتر عملیاتی میشود.
اگرچه این تنها موضع یک نماینده در رابطه با مصوبه دولت نیست؛ چرا که «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی»، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، در گفتگویی صریح‌تر از محمودزاده به پایگاه «خانه ملت» نیز می‌گوید: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و طرح این موضوع را غیر قانونی می‌دانند.
وی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی در نشست هفته جاری موضوع واگذاری سازمان تعاون روستایی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، ادامه می‌دهد: اعضای کمیسیون کشاورزی تمام توان خود را برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی تعاونی روستایی به بخش خصوصی به کار می‌گیرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، عنوان می‌کند: «با اجرایی شدن واگذاری غیرقانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، خدمات‌رسانی به کشاورزان و توسعه روستایی با مخاطراتی روبه رو میشود. این سازمان یکی از نهادهای قدیمی و مردمی بوده که در خدمت جامعه کشاورزی است و از بازوان توانمند وزارت جهادکشاورزی خصوصا در زمینه خدمات‌رسانی و تامین نهاده مورد نیاز کشاورزان محسوب میشود.»
وی با بیان اینکه واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و قانون ششم توسعه مغایرت دارد تاکید می‌کند: سازمان تعاون روستایی باید در جهت خدمت به کشاورزان و جامعه روستایی به «سازمان تعاون روستایی و تجارت کشاورزی» ارتقا داده شود، نه اینکه از اساس برای حذف آن برنامه‌ریزی شود.
>ضربه سنگین انحلال بر پیکره بخش تعاونی کشاورزی
و جامعه روستایی
«سیدعابدین موسوی»، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در این رابطه در گفتگو با روزنامه «آفتاب‌یزد» می‌گوید: «نباید سازمانی را که با ۵۰سال سابقه توانسته زیرساخت‌های لازم را برای توسعه تعاون در بخش کشاورزی و روستایی فراهم کند، از هم متلاشی کرد؛ لذا با انحلال یا واگذاری وظایف این سازمان، توان نظارت بر شبکه تعاونی‌ها به حداقل رسیده و با توجه به حجم عظیم ثروت موجود در این شبکه، فرصت برای فساد گسترده فراهم میشود.»
وی در ادامه اظهار می‌دارد: وقتی بسیاری از فعالیت‌های سازمان از جمله فعالیت‌های نظارتی یا مداخلات در تنظیم بازار، جنبه حاکمیتی و یارانه‌ای داشته و از نظر بخش خصوصی دارای جذابیت نیست و درصورت حذف یا واگذاری سازمان قطعاً این فعالیت‌های ضروری متوقف یا بسیار کم‌رنگ شده و همه ذی‌نفعان حتی ذی‌مدخلان متضرر خواهند شد؛ لذا این مصوبه برخلاف اهداف کلی و سیاست‌های نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری است و با مطالب و دلایلی که گفته شده، حذف یا انحلال این سازمان مهم ضربه سنگینی بر پیکره بخش تعاونی در حوزه کشاورزی و جامعه روستایی
خواهد زد.»
البته گروه گزارش روزنامه «آفتاب‌یزد» طی روزهای گذشته حسب احساس مسئولیت رسانه‌ای (جهت اخذ اطلاعات مستند) پیگیر گفتگو با اصحاب مسئول در این خصوص بوده است که تا امروز پاسخگویی قطعی و روشنی از انگیزه‌های اصلی و پشت پرده این تصمیم توسط مدیران ارشد تمام دستگاههای دخیل در این تصمیم به صورت رسمی مخابره نشده است؛ اما با نگاهی به آنچه در آرشیو رسانه‌ای موجود است؛ حداقل آشکار است که «اتاق تعاون» در این ماجرا چاشنی انفجار را علیه قرار داشتن این سازمان روشن کرده است و مشتاق است تا اتحادیه‌های این مجموعه به
زیر مجموعه اتاق تعاون منتقل شوند! کما اینکه «بهمن عبداللهی»
رئیس اتاق تعاون در مورخ 30 مهر سال 98 زمزمه این تصمیم را رسانه‌ای بود و در نشستی با اعضای اتاق تعاون خوزستان به سبب آنچه «وجود موازی‌کاری در بخش تعاون» عنوان کرده بود، مدعی شد: «قرار است سازمان تعاون روستایی توسط هیئت واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود.» و البته با بیان اینکه «تلاش داریم تا این سازمان را به اتحادیه‌ها واگذار کنیم تا از موازی‌کاری بخش تعاون کشور جلوگیری شود». مشخص نکرد که تکلیف اتحادیه‌ها و تعاونی‌هایی که آمادگی این موضوع را هنوز پیدا نکرده‌اند، چیست؟» و شاید از همان موقع نیز بوده است که کلنجارهای طرفین در خفا و دور از چشم رسانه‌ها ادامه داشته است، اما به نظر می‌رسد زور حامیان اتاق تعاون در هیئت دولت، حتی به خاوازی وزیر جهادکشاورزی پایانی دولت روحانی (که برخلاف محمود حجتی کاراکتر نصفه و نیمه او در جذبه علیه وزارت جهادکشاورزی را ندارد) چربیده است!
>سازمان تعاون روستایی؛
نتیجه تفکرات مستشاران آمریکایی در دوران پهلوی
«محمد شجاع‌الدینی» کارشناس اقتصاد کشاورزی در این رابطه در گفتگویی تفصیلی با روزنامه «آفتاب‌یزد» که به گزیده‌هایی از آن در این گزارش اشاره میشود، می‌گوید: از آنجا که پس از انقلاب اسلامی در سال 57 رویکرد دولت‌ها خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی بوده است و از نظر تاریخی تمام ریشه‌های قانونی و حقوقی سازمان تعاون روستایی نتیجه تفکرات مستشاران آمریکایی در زمان استقرار شاه بوده است؛ لذا ایجاد این سازمان و بنیان نهادن آن، نتیجه تفکرات پشت پرده دوران پهلوی است.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب سازمان تعاون روستایی ایران با تفکر هزینه‌کرد از اقتصاد نفتی پایه‌گذاری اداره شده و سایه دولت هم به همین دلیل روی آن گسترده شده است ادعا می‌کند: در واقع بعد از انقلاب منافع این سازمان در مقابل منافع کشاورزان قرار داشته است؛ کما اینکه در ابتدای سال 1400 این نتیجه حاصل میشود که این سازمان در 80 درصد موارد زیربخش‌ها علیه منافع کشاورزان کار کرده است.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی در واقع از سهام اعضای خرد اتحادیه‌ها ارتزاق می‌کند و این ماهیت واقعی این سازمان است می‌افزاید: البته این به معنای این نیست که سازمان تعاون روستایی ایران مجموعه قابل اتکا ندارد؛ کما اینکه حداقل در 3 یا 4 اتحادیه
از مجموعه 14 اتحادیه موجود مانند اتحادیه سراسری
دامداران کشور، اتحادیه مرغداران گوشتی و تخم‌گذار، اتحادیه آبزیان و اتحادیه سراسری زنبورداران کشور در راستای هدف تعاونی‌های واقعی حرکت داشته اند، اما چون دولت دست آنها و سایر تشکل‌ها را بسته امکان مانور بیشتر و متناسب با آنچه از تعاونی‌ها انتظار می‌رود را نداشته اند.
شجاع‌الدینی در رابطه با حوزه‌هایی که ( به زعم وی) در زمینه تعاونی‌ها ناکارامد عمل کرده‌اند خاطرنشان می‌کند: تشکلهای مربوطه در حوزه زراعی و باغی سهمی قابل ذکر در منافع زارعین و باغداران ایفا نکرده اند؛ کمااینکه وقتی دفتر یک تشکل گندمکاران در دل وزارت جهادکشاورزی است، نقش نماینده واقعی کشاورزان را ایفا نکرده است.
این صاحبنظر حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور با استناد به اهمیت توجه به مقوله تعاون با توجه به تاکید صریح در قرآن کریم اظهار می‌دارد: «باید تعاونی‌های کشاورزی و روستایی ایران مطابق با فناوری روز جهان، توجه به تمام نیازها و استفاده از تجارب موفق کشاورزان نمونه و خبره و همچنین استفاده از مجامع الکترونیک مانند بورس همگام با دانش روز این تشکل‌ها را مدیریت کنند؛ کما اینکه تا امروز حتی یک تشکل کشاورزی و روستایی در سال 2021 با وجود دستیابی به فناوری برگزاری مجامع آنلاین و الکترونیک به این اقدام مبادرت نکرده است و اعضای آن از دور افتاده‌ترین شهرها و روستاها باید به تهران بیایند که این امر به هر دلیل موجب کندی امور و رسیدگی بیشتر به مسائل ذی‌نفعان بخش خواهد شد.»
شجاع‌الدینی در عین حال در پاسخ به این پرسش «آفتاب یزد» مبنی بر شبهات رخ داده ناشی از پیامد شتابزدگی در این تصمیم آن هم در واپسین ماههای دولتی که در حال رخت بر بستن از مسئولیت و پاسخگویی در خصوص درستی و نادرستی تصمیم جدیدش خواهد بود، می‌گوید: «البته همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند ما نیازمند تحول سریع هستیم، اما تحول شتابزده خیر.»
>آمادگی روزنامه «آفتاب یزد» جهت روشنگری و شفافیت بیشتر عوامل پست پرده
البته در این خصوص تا لحظه تنظیم گزارش اولیه روزنامه «آفتاب یزد» که در نسخه امروز می‌خوانید هنوز به اطلاعات تکمیلی مبنی بر برنامه تدارک دیده شده یا در شرف تدارک این واگذاری دست نیافته است. اما تحریریه این روزنامه حسب ویژگی پیگیرانه که دارد، خواهد کوشید تا در روزهای آتی و تداوم تحقیقات و پرس و جوهای گزارشگران روزنامه، ضمن انعکاس تمام دلایل طرفین این مجادله واگذاری و عدم واگذاری، دیدگاههای کارشناسان حقوقی و اقتصادی که در مورد پیامدهای منفی و مثبت آن نقطه نظرات جدیدی دارند را منعکس کند.
سایر اخبار این روزنامه
کاندیداها برای بحران کرونا برنامه‌ای نوشته اند؟
مناقشه داغ بر سر یک واگذاری تازه!
کدخدایی: چیزی که در این مملکت فراوان است؛ تریبونِ مجانی!
چامسکی: استراتژی اسرائیل ترور است
چرا انصراف وزیرخارجه کشورمان از کاندیداتوری قابل دفاع و احترام است
بروکراسی در دانشگاه‌های کشور عامل دلسردی دانشجو است
چرا عارف باید بیاید
قاسمی می‌تواند گره گشا باشد
کلاب هاوس میدان جدید گفتمان‌های مختلف
سوگی برای ایران بزرگ فرهنگی
اظهارنظر از «شکم‌سیری» تا درک واقعیت‌های اقتصادی!
کاندیدا شدن یا نشدن
پرسپولیس داربی را برد و صدرنشین شد
