روزنامه ایران
1400/02/26
انعکاس انتخابات روی تابلوی بورس
سیاوش رضاییخبرنگار
تنها یک ماه و چند روز تا موعد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری باقی مانده است و طی روزهای اخیر کاندیداهای متعددی برای این رقابت اعلام آمادگی کرده‌اند. این درحالی است که انتخابات یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها بر روند اقتصاد ملی و همچنین بازارهای مالی بوده است. بخصوص درصورتی که دولت جدید رویکرد متفاوتی از دولت قبلی داشته باشد، دامنه این آثار نیز گسترده تراست. درواقع نوع رویکرد هردولتی به اقتصاد و بازارسرمایه، انتظارات فعالان بازار را سمت و سو می‌دهد. درکنارآن تحولاتی که درهر دوره درحوزه سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد نیز تأثیر مستقیمی بر روند حرکتی بازار دارد. برهمین اساس به طور معمول درآستانه انتخابات به‌دلیل ابهامی که درسیاست‌های اقتصادی دولت بعد وجود دارد، بازار سرمایه از روزهای صعودی خود فاصله می‌گیرد و پس از تشکیل دولت بسته به نگاه آن به بازار، جهت خود را تعیین می‌کند.
درمجموع بررسی تأثیر انتخابات ریاست جمهوری از دوره هفتم تاکنون نشان می‌دهد که همواره شاخص بورس درآستانه برگزاری انتخابات رو به کاهش می‌گذارد و پس از یک وقفه زمانی دوباره صعود می‌کند. بدین ترتیب دریکسال پایانی دولت‌ها شاهد روند نزولی شاخص بورس هستیم. هرچند در دولت دوم رؤسای جمهوری شاخص بورس بدون استثنا رشد قابل توجهی داشته است، اما این رشد درسال آخر فعالیت دولت‌ها متوقف شده است. اکنون بازار سرمایه درانتظار دریافت سیگنال‌های قابل اعتنا از کاندیداها و همچنین دولتی است که طی ماه‌های آینده تشکیل خواهد شد تا براساس اندازه‌ای که بازار سرمایه دربرنامه دولت سیزدهم دارد، به توسعه فکر کند. با این حال به‌نظر می‌رسد حضور 57 میلیون سهامدار دراین بازار و آزادسازی بخش عمده‌ای از سهام عدالت، دولت‌های آینده نیز می‌بایست سهم ویژه‌ای برای بورس و سهامداران آن دربرنامه‌های خود درنظربگیرند.
تغییرات بورس و ارز در8 دولت
بررسی تغییرات شاخص کل بورس از دولت‌های پنجم تا دوازدهم نشان می‌دهد که درمجموع درتمام دولت‌ها (دوره 8 ساله) شاخص کل بورس با رشد همراه بوده است که این میزان تغییر تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی و برنامه‌های دولت‌ها قرارداشته است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط سبدگردان نیکان، در دولت پنجم شاخص بورس با افت 16 درصدی به پایان رسید. درابتدای این دولت شاخص 484 واحد بود که درانتهای دولت به 408 واحد رسید. دردولت ششم اما شرایط تغییر کرد به طوری که میزان رشد شاخص به 333 درصد رسید چرا که شاخص کل از 408 واحد ابتدای دولت به هزار و 768 واحد افزایش یافت. بدین ترتیب درمجموع دردولت هاشمی رفسنجانی شاهد رشد 265 درصدی شاخص کل بورس هستیم.
دولت هفتم نیز کارخود را با شاخص هزار و 759 واحدی آغاز کرد که درانتهای این دولت به 3 هزار و 425 واحد رسید و بدین ترتیب درطول این چهارسال شاخص کل بورس رشد 95 درصدی را تجربه کرد. در دولت هشتم این میزان رشد به 232 درصد افزایش یافت. درابتدای این دولت شاخص کل عدد 3 هزار و 419 واحد را نشان می‌داد که درانتهای دولت به 11 هزار و 395 واحد رسید. با این حساب درمجموع در دولت محمدخاتمی شاخص کل بورس 548 درصد رشد داشته است.
دولت نهم شاخص 11 هزار و 393 واحدی را تحویل گرفت، اما درانتها این عدد به 9 هزار و 835 واحد رسید که افت 14 درصدی را نشان می‌دهد.
با این حال در دولت دهم شاخص 9 هزار و 861 واحدی به 57 هزار و 264 واحد رسید که 481 درصد افزایش نشان می‌دهد. درمجموع درهشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد شاخص کل بورس 406 درصد رشد داشته است.
درابتدای فعالیت دولت یازدهم شاخص کل بورس 57 هزار و 415 واحد بود که درپایان این دولت با 42 درصد رشد به 81 هزار و 415 واحد رسید. دردولت دوازدهم و تا تاریخ 25 اردیبهشت امسال شاخص کل بورس رشد هزار و 363 درصدی را ثبت کرده است. به طوری که درابتدای این دولت شاخص کل بورس 81 هزار و 265 واحد بود که در 25 اردیبهشت به یک میلیون و 189 هزار و 524 واحد رسیده است. بدین ترتیب درمجموع درطول دوره فعالیت دولت حسن روحانی (تا 25 اردیبهشت) شاخص کل بورس هزار و 972 درصد رشد کرده است.
دراین دوره‌ها نرخ ارز نیز تغییرات بسیاری داشته است. دردولت پنجم که کار خود را با دلار 120 تومانی آزاد آغاز کرد، نرخ این ارز با رسیدن به 180 تومان درانتهای دولت 50 درصد رشد کرده است.
دردولت ششم نیز شاهد رشد 166 درصدی نرخ ارز هستیم به طوری که نرخ دلار از 180 تومان به 478 تومان رسیده است. درمجموع دردولت هاشمی رفسنجانی نرخ ارز 298 درصد رشد کرده است. دردولت هفتم هم نرخ ارز 67 درصد رشد داشته است و از 478 تومان به 800 تومان رسیده است.
دولت هشتم نیز کارخود را با دلار 800 تومانی آغاز و با دلار 904 تومانی به پایان برد و بدین ترتیب نرخ دلار 13 درصد رشد داشته است که درمجموع تغییر نرخ ارز دردولت خاتمی به 89 درصد می‌رسد.
دردولت دهم دلار از 904 تومان با 10 درصد رشد به 997 تومان و دردولت دهم از 997 تومان با رشد 219 درصدی به 3 هزار و 180 تومان می‌رسد. درمجموع دردوره 8 ساله احمدی‌نژاد دلار 252 درصد رشد کرده است. دردولت یازدهم دلار 16 درصد رشد داشته است به طوری که از 3 هزار و 285 تومان به 3 هزار و 821 تومان رسیده است.اما دردولت دوازدهم (تا 16 اردیبهشت) شاهد رشد 447 درصدی آن هستیم و دراین دوره دلار از 3 هزار و 826 تومان به 20 هزار و 945 تومان رسیده است که درمجموع رشد 538 درصدی را در دو دولت به‌همراه داشته است.
جای خالی بازارسرمایه دربرنامه انتخاباتی
فردین آقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه
نگاهی به‌گذشته بازار سرمایه نشان می‌دهد که در ایران همانند سایر کشورها، انتخابات تأثیر زیادی بر روند این بازار دارد. در واقع رویکرد، تصمیمات و عملکرد دولت‌ها آثار متفاوتی بر بورس دارد.
این درحالی است که از گذشته تاکنون کاندیداهای ریاست جمهوری دربرنامه‌هایی که برای اداره دولت خود ارائه می‌دهند، هیچ اشاره‌ای به بازار سرمایه نکرده‌اند. روندی که تقریباً درتمام دوره‌ها مشاهده میشود و طی روزهای اخیر که کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند، شاهد یک خلأ هستیم به طوری که هیچ یک به‌صورت دقیق برنامه خود را برای بازار سرمایه اعلام نکرده‌اند.
این درحالی است که نبود یک برنامه استراتژیک و بلندمدت در سازمان بورس اوراق بهادار نیز این شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مرور عملکرد سازمان بورس در20 سال گذشته نشان می‌دهد که تنها یک برنامه سه تا چهارساله میان مدت برای بازار سرمایه دراین سازمان تدوین شده است که جزو نقاط قوت این سازمان محسوب میشود. به‌عبارت دیگر زمانی که سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه برنامه بلندمدتی برای این بازار تدوین نکرده است، انتظار این است که هر رئیس جمهوری که قدرت را در دست می‌گیرد براساس دیدگاه خود سمت و سوی بازار سرمایه را تعیین کند.
در واقع نبود برنامه استراتژیک به نوعی این اجازه را به رؤسای دولت‌ها می‌دهد که براساس دیدگاه شخصی خود برای این بازار تصمیم‌گیری کنند. اما درصورتی که این سازمان دارای برنامه بلندمدتی باشد، رؤسای جمهوری نیز تاحدود زیادی باید در راستای این برنامه حرکت کنند.
بنابراین تا زمانی که سازمان بورس دارای استقلال و ثبات نباشد، با تغییر دولت دچار نوسان خواهد شد. دراین راستا برنامه‌ای که به افزایش نقدشوندگی از یک سو و افشای اطلاعات عادلانه و بهنگام با نگاه صیانت از منافع بلندمدت ذینفعان از سوی دیگر منجر شود می‌تواند باعث افزایش کارایی بازار سرمایه و ثبات آن در برابر تغییرات مدیریتی درسطوح کلان و خرد شود.
