روزنامه ابتکار
1400/02/26
محمد یوسفی آرامش پدیده تورم و دولت جدید ایران
بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران به طور متوسط هرساله درگیر پدیده تورم است؛ نفرینی که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد کشورمان شده و هربار با سیاستگذاری‌های نامطلوب دولت وقت، افزایش پیدا می‌کند و چون انرژی از دولتی به دولت بعدی منتقل میشود؛ تورم در تعریف ساده به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته میشود. سالیانه سازمان‌های مربوطه به واسطه بررسی مداوم و اندازه‌گیری کالاهای رایج و پرمصرف مردم، تورم هر سال را اعلام می‌کنند؛ اعدادی که به شدت فشار اقتصادی را بر دوش مردم افزایش داده‌اند و به نوعی وضعیت جامعه را در شرایط نامطلوبی قرار داده‌اند.در حالی که بیش از دو سوم کشورهای دنیا تورم تک رقمی دارند و بسیاری از کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای همسایه ایران، تورمی تک رقمی را تجربه می کنند، ما سال‌هاست که پرچمدار تورم دو رقمی در منطقه هستیم اما واقعا چرا ما را توان مقابله و حل مسئله با پدیده تورم دو رقمی نیست؟ تا به کی مردم باید در حسرت آرامش و ثبات اقتصادی بمانند؟ راهکارهای مقابله با تورم در دیگر کشورهای دنیا چیست؟
بر کسی پوشیده نیست که چشم‌انداز مثبت اقتصادی داشتن، یکی از دلایل به شدت مهم ثبات اقتصادی است؛ مادامی که یک کشور از چشم‌انداز مثبتی بهره‌مند نباشد و مسئولان آن کشور نتوانند اعتماد ملی را جذب کنند، به صورت سیستماتیک در کنار دیگر پدیده‌های اثرگذار شاهد افزایش عمومی قیمت‌ها خواهیم بود. نمونه بارز پدیده تورم بیش از یک رقم را می‌توان در کشورهایی مثل ترکیه و ونزوئلا شاهد بود که سیاستگذاری‌هایی نزدیک به جمهوری اسلامی در سیاست خارجه خود دارند. این مورد با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، آنجا نگران کننده تر می شود که به احتمال زیاد به دلیل عدم استقبال و عدم حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای، باری دیگر شاهد به روی کار آمدن دولتی با سیاستگذاری‌های اجرایی بسته و محدود در رابطه با دیگر کشورهای دنیا روبه‌رو خواهیم بود. سیاستگذاری‌های اقتصادی دستوری نیز از روش های تکراری و میراث نگران کننده چنین دولت‌هایی هستند؛ اصل سیاست آزادسازی قیمت‌ها و بازار آزاد، سال‌هاست که در گلوی بسیاری از اقتصاددانان این مملکت خشک شده است. از دیگر مواردی که در دولت‌های ایران در رابطه با افزایش تورم اثرگذار است؛ ارتباط به شدت نزدیک و وابسته دولت با بانک مرکزی است، به طوری که با اشاره‌ای می‌توانند مسئولان آن نهاد را برای چاپ پول تحت فشار قرار دهند. این سیاستی بس ناکارآمد در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد بود، که آتش ویرانگر آن دامنگیر مردم شد؛ این در حالی است که برای مثال در آمریکا، یک مجمع به مدت ده سال در رابطه با سیاست های مالی کلان بانک مرکزی تصمیم می گیرد، و به راحتی نیز قابل تغییر نیستند. متاسفانه این موارد نه تنها در دولت‌های اصولگرا بهبود پیدا نمی کنند، بلکه بدتر نیز می شوند؛ شاید این سوال شکل بگیرد که اگر این ادعا صحیح است، پس چرا وضعیت خانوارهای دهک پایین، در زمان دولت احمدی نژاد در شرایط بهتری قرار داشت؟! آنچه در برابر این پرسش مطرح می شود این مورد است که تقسیم عادلانه فرآیند یارانه ها بین مردم، موردی جدای از این موضوع است؛ حال آنکه بسیاری از نتایج زودبازده دولت نهم و دهم، در سالهای بعد اثرات شدید و نامطلوب خود را در اقتصاد نشان دادند.
سوالی که در اینجا شکل می گیرد این مورد است که آیا تورم در ایران پدیده ای ناشی از فشار هزینه هاست و یا این که پدیده ای پولی است که در وجود مازاد تقاضا پدید می‌آید؟!
آیا برای کنترل تورم باید قیمت نهاده‌های تولید را کاهش دهیم؟! مگر دولت کشورِ در حال توسعه‌ای مثل ایران را چقدر توان آن است تا به واسطه سیاست‌های دستوری و تعریف یارانه‌های سیاه موفق به تعریف قیمت یکسان و نظارت بر تولیدکننده شود؟! آن هم در روزگاری که سیاست‌های دستوری با این شدت، در بسیاری از مفاهیم اقتصادی منسوخ شده است. شاید کلید سوالات بالا را بتوان در کنترل رشد نقدینگی خلاصه کرد که می تواند با سیاستگذاری‌های غیرمستقیم دولت، بهبود یابد؛ آنچه که جالب توجه است این نکته است که برخلاف باور بسیاری، افزایش تورم در ارتباط مستقیم با دوران فروش یا عدم فروش نفت در ایران ندارد؛ بلکه این انبساط پولی است که به صورت گسترده در این مورد اثرگذار است.
متاسفانه نگارنده عمیقا باور دارد که دولت بعدی جمهوری اسلامی، به احتمال زیاد مهارت کنترل این موارد را هم ندارد؛ اینها همه در حالی است که حضور دولت دموکرات در آمریکا، کمرنگ شدن کرونا، افزایش قیمت نفت و شارژ تدریجی اقتصاد ایران؛ احتمالا وضعیت اقتصادی ایران را در روند رشد قرار می‌دهد؛ متاسفانه سیاست سرکوب ارزی نیز پای ثابت سیاستگذاری‌های مسئولان جمهوری اسلامی است که در این یادداشت نمی گنجد. در یک تعریف کلی، یارانه‌های سیاه و عدم تقسیم منصفانه یارانه‌ها بین مردم، وجود نداشتن چشم انداز اقتصادی مثبت، سیاست خارجه ضعیف، جنگ طلبی و کنجکاوی‌های منطقه‌ای غیر اولویت‌دار، عدم شفافیت دولت با مردم، مستقل نبودن بانک مرکزی، سرکوب ارزی و کنترل دستوری قیمت‌ها و عدم وجود اعتماد ملی، از موارد مهم حلقه نفرین تورم در دولت‌های مختلف ایران هستند که متاسفانه از نگاه نگارنده احتمال ادامه‌دار بودن آن کم نیست. امید دارم تا با هوشمندی روزهای آرام تری را تجربه کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
رامبد جوان عذرخواهی کرد
جای خالی نظارت!
محمد یوسفی آرامش
پدیده تورم و دولت جدید ایران
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد
آیا «تلویزیون تئاتر ایران» هم به بایگانی می‌رود؟
گرد فراموشی بر نمایش
شهرداری‌ها خانه‌های ارزان قیمت برای مستاجران می‌سازند
صدای پا مسکن ارزان قیمت
قوه مجریه تا چه اندازه می‌تواند در مسائل اقتصادی موثر عمل کند؟
تنور داغ وعده های اقتصادی
داوطلبان ریاست جمهوری در مورد برنامه هایشان چه می‌گویند؟
سونامی ثبت نام با کنایه به رقبا
سخنگوی وزارت خارجه پاسخ داد
چرا ظریف به وین نرفت؟
روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:
هنوز واکسن نزده ام
عفو بین الملل خواهان اتخاذ موضعی قاطع علیه اسرائیل شد
هفتاد و سومین سالروز «نکبت»
فلسطین پابرجاست
