پاسخ به دو شائبه انتخاباتی

در رابطه با اینکه ثبت‌نام ریاست قوه قضائیه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری آیا منوط به استعفا از پست سازمانی یعنی ریاست قوه قضائیه هست یا نیست؟ به نظر من نیست و این شرط وجود ندارد.
و لازم نیست که رئیس قوه قضائیه قبل یا در حین ثبت‌نام استعفایش را از این منصب به مقام معظم رهبری تقدیم کند و دلیلش این است که در تمام قوانین انتخاباتی اعم از قانون انتخاباتی رئیس جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انتخاباتی که در کشور وجود دارد در رابطه با اینکه چه کسانی می‌توانند کاندیدا بشوند یا نشوند و چه مناصبی لازم است استعفا بدهند و چه مناصبی لازم نیست استعفا بدهند در مقام بیان هستند و اگر نسبت به امری قانون ساکت باشد در این صورت می‌شود حکم داد که نسبت به موضع سکوت هیچ شرطی و منعی وجود ندارد. شرطیت و مانعیت نیاز به تفسیر دارد در قانون انتخابات؛ پس قانون انتخابات ریاست جمهوری وقتی نگفته که رئیس قوه قضائیه باید استعفا بدهد یا چه مناصبی باید استعفا بدهند اصل این است که شرط استعفا وجود ندارد و بودن در منصب قوه قضائیه در زمان انتخابات ریاست جمهوری مانع حساب نمی‌شود. به علاوه اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری سابقا تصریح می‌کرد که بعضی از مناصب باید استعفا دهند آنجا باز هم رئیس قوه قضائیه نمی‌گفت ولی هیئت وزیران بعضی مناصب را تصریح کرده بود که باید استعفا بدهند و این در قانون جدید گفته کسانی که در امر اجرا و نظارت دخالت دارند منظور دخالت مستقیم است والا کسانی که غیرمستقیم حضور داشته باشند اولین کسی که در واقع دخالت دارد رئیس‌جمهور است. رئیس جمهور می‌تواند دور بعد کاندیدا بشود در همه دنیا هم می‌تواند یک دور کاندیدا بشود پس اینکه غیرمستقیم دخیل باشد خیر. اما کسی که مستقیم دخیل است مثل وزیر کشور یا کسی که مستقیم ناظر است مثل شورای نگهبان. آنها اگر بخواهند کاندیدا بشوند باید استعفا بدهند. والا بقیه مناصب نیازی به استعفا ندارند.
پس راجع به قانون انتخابات ریاست جمهوری اصل بیان است، اصل عدم شرطیت است، اصل عدم مانعیت است، این از اصولی است که ما در حقوق به آن استناد می‌کنیم.
مقرراتی عامی که در ارتباط با تضاد منافع ما در کشور وجود داشته باشیم؛ وجود ندارد که بگوییم اگر تضاد منافعی وجود داشت بشود منع کرد اولا قانونش هنوز تصویب نشده در کشور ما، بعد تصویب هم بشود واقعا رئیس قوه قضائیه مستقیم با انتخابات ریاست جمهوری درگیر نیست و قضات هم تخلفاتی هم که مربوط به انتخابات هست و رسیدگی می‌شود توسط قضات تصویب می‌شود. درست است که رئیس قوه قضائیه نسبت به آنها ریاست تام و عام دارد ولی استقلال قضات مانع از این است که مستقیم رئیس قوه قضائیه بتواند در رابطه با این موارد هم برایش اعمال نفوذ قابل تصور باشد. به خاطر همین من اعتقاد دارم که واقعا هیچ منعی وجود ندارد ثبت نام رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری،


تا زمان انتخابات هم اشکالی ندارد. منتهی قبل از اینکه دوره ریاست جمهوری‌شان شروع بشود به خاطر تفکیک قوا روشن است که باید ایشان استعفا دهد از پست قبل و پست ریاست جمهوری را به عهده بگیرد. و از قبل باید منصب ریاست قوه قضائیه را ترک کرده باشد. اما در زمان انتخابات حتی بعد از انتخابات هم که شروع به فعالیت نکرده‌اند، اشکالی ندارد که در این سمت باقی بماند.
در خصوص شائبه دیگر که آیا در واقع حضور برادر یکی از کاندیداها در شورای نگهبان از موارد رد حساب می‌شود یا نمی‌شود؟ شورای نگهبان به نظر شانش شان قضائی است و در واقع موارد ردی که برای دادرسان ذکر شده در رابطه با شورای نگهبان هم وجود دارد ولی این رد عملا فایده‌ای ندارد به خاطر اینکه شما اگر موارد رد دادرسان را حساب بکنید عضو شورای نگهبان نتواند نظر بدهد مانند دستگاه قضا نیست که بشود به کس دیگری ارجاع کرد آن شخص که از شورای نگهبان حالا حضور داشته باشد و رای ندهد یا از جلسه خارج شود در زمان رای‌گیری راجع به برادرش وقتی یازده نفر بشوند 6 نفر رای لازم است برای اینکه شخص بتواند احراز صلاحیت بکند. و اگر آن شخص در جلسه باشد و 12 نفر حاضر باشند هفت نفر رای لازم دارد یعنی ایشان حاضر باشد رای می‌دهد و اگر هم نباشد رای‌اش لازم نیست و در واقع فایده عملی ندارد.