روزنامه آرمان ملی
1400/02/30
پز سیاسی با معیشت مردم
آرمان‌ملی- محمد سیاح: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت و در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، کلیات این طرح را با 196 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند؛ این طرح حامل موضوع مهمی است، اما نکته اساسی جای دیگری است! وضعیت اقتصادی کشور به حدی درهم ریخته است که امروز قیمت‌ها به‌صورت غیرقابل‌کنترل در حال افزایش هستند. این رشد بدون‌کنترل قیمت‌ها در انواع و اقسام کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی که سهم زیادی در سبد خانوار مردم دارند، باعث شده هم قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند، هم سفره آنها کوچک‌تر شود و هم سبد خانوار خالی‌تر. از طرفی براساس آخرین اظهاراتی که فعالان اقتصادی داشته‌اند این وضعیت سبب کاهش مصرف کالاهای اساسی از جمله برنج شده و فقط در مدت ۶ ماه اخیر ۲۰ درصد مصرف این محصول کاهش پیدا کرده است. این بدین معناست که مردم توان خود را برای تهیه حداقل‌ها خرج می‌کنند! بنابراین آنچه مسلم است این مصوبه بیش از آنکه قدرت کافی برای تقویت معیشت و ایجاد امنیت غذایی برای مردم داشته باشد، در شرایطی که تشدید تحریم‌ها در چند سال گذشته اقتصاد کشور را دستخوش نوسانات زیادی کرده که به‌طور حتم مجلس‌نشینان نیز از آن اگاهی کامل دارند بیشتر جنبه پزسیاسی آن هم با استفاده از زخم معیشتی جامعه دارد که در آستانه انتخابات به آن پرداخته شده است.مصوبات بی‌حاصل
کاهش دسترسی به کالاهای اساسی موضوع مهمی است که با رشد تورم و همچنین افزایش قیمت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد بی‌رویه قیمت کالاها باعث شده بخش عمده‌ای از جمعیت کشور نتوانند به غذای سالم دسترسی داشته باشند. این موضوع بدین معناست که امنیت غذایی مردم به واسطه تصمیمات غلط اقتصادی و نبود‌ثبات در اقتصاد کشور و همچنین تاثیرپذیری آن از همه متغیرهای داخلی و خارجی باعث شده این امنیت به خطر بیفتد. امنیت غذایی در همه جهان جزو اولویت دولت‌هاست؛ چراکه نبود این امنیت باعث بروز مشکلات بسیار عمده، پیچیده و گسترده‌ای در حوزه سلامت غذایی و سلامت جسمی مردم خواهد شد. شاید همین نگرانی‌ها باعث شده نمایندگان مجلس در مورد طرح امنیت غذایی تصمیماتی را بگیرند؛ هر چند این تصمیمات تا نهایی و اجراشدن راه و فاصله زیادی دارد. البته تجربیات گذشته در این کشور نشان داده تصویب مصوبات چندان کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نکرده است! از این جهت که تا وقتی مشکلات و موانع اقتصادی رشد درآمدی حرف اول را در دستیابی به کالاهای اساسی می‌زند تصویب امنیت غذایی در شرایط حاضر مفهومی نخواهد داشت!
فاصله زیاد فقر با خط فقر
براساس آخــرین آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر کرده‌اند خط فقر به بالای ۱۰ میلیون تومان در اکثر شهرها به‌ویژه تهران که پرجمعیت‌ترین شهر کشور است؛ رسیده است. ۱۰ میلیون تومان در مقابل دستمزدهای چهار میلیون تومانی وزارت کار که همچنان در برخی از نهادهای دولتی و خصوصی به صورت کامل اجرا نمی‌شود، رقم بسیار بالایی است. هر چند اگر مصوبه امنیت غذایی مجلس بتواند بخشی از هزینه‌های خانواده‌ها را در قبال تامین کالاهای اساسی پوشش بدهد، باز هم فقر حرف اول را می‌زند. اقدامات آنی، تصمیمات لحظه‌ای، مقطعی و مسکنی مجلس و دولت نمی‌تواند کمک چندانی به بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم کند؛ آن هم در شرایطی که قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است. وزیر صمت ۶ ماه پیش وعده کاهش قیمت کالاهای اساسی را داده بود، اما همچنان قیمت‌ها رو به افزایش است و با وجود اینکه ماه‌ها غیررسمی شاهد افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم، رشد رسمی آنها هم چندان کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده است. به‌عنوان مثال همین چند روز پیش بود که روغن پرمصرف‌ترین کالای مردم ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. این اتفاق در مورد برنج، گوشت‌قرمز، مرغ و سایر کالاها که بیشترین جایگاه را در سبد کالایی مردم دارند، افتاده است. بنابراین نمی‌توان اقتصاد را با چند مصوبه مجلس یا دولت، که از سوی هیچ یک از مدیران نهادهای و درآمدی رعایت نمی‌شود، سامان بخشید.
اقتصاد دولتی و بخش فراموش‌شده اصلاحی
به عقیــده بسیاری از کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد است. دست‌های دراز دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده مدیرانی بر سر بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرند که هیچ اطلاعاتی در مورد آن ندارد. نمونه بارز آن هم نیشکر هفت‌تپه است که دیدیم چه بلایی سر بزرگترین کارخانه تولید قند و شکر کشور و حتی خاورمیانه آوردند و در نهایت با میلیاردها تومان ضرر مجبور به تغییر مدیریت و سپردن آن به بخش خصوصی شدند. اقتصاد کشور نیازمند راهکارهای است که عملیاتی باشد؛ نه صرفا برای آرام‌سازی افکار عمومی. این نوع تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات امروز مردم در حوزه معیشت و تامین کالاهای اساسی باشد؛ هرچند هیچ کالایی در کشور دچار کمبود نیست، اما قیمت‌های بالا، آنها را از دسترس عموم مردم خارج کرده است. خانواده جامعه کارگری و حقوق‌بگیر که حداکثر چهار میلیون تومان حقوق دارند یا کارگران فصلی یا آزاد که به فراخور کاری که می‌گیرند، می‌توانند درآمد داشته باشند، همگی درگیر وضعیت اقتصادی‌ای هستند که روزبه‌روز آنها را فقیرتر می‌کند و به اعماق خط فقر سوق می‌دهد.
تنش‌های اقتصادی باید کاهش یابد
حفظ امنیــت غذایی موضوع مهمی است و در این مورد شکی نیست؛ اما تا زمانی‌که مدیرانی ناآگاه و البته منفعت‌طلب، که خود از بخش‌های اقتصادی مختلف سود می‌برند، سکان هدایت اقتصاد را به‌دست دارند، شاهد رونق نخواهیم بود. اقتصاد کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد که با چند مصوبه بهتر نمی‌شود. کتاب قوانین اقتصادی پر از دستورالعمل‌ها و مصوبات و مقرراتی است که جز پیچیده‌تر کردن وضعیت امروز کار دیگری انجام نداده است. برای بهبود اقتصاد و نهایتا معیشت مردم نیازمند کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان هستیم. بدون داشتن ارتباطات بین‌المللی، بدون پیوستن به معاهدات اقتصادی جهانی و بدون برنامه عمل‌کردن نمی‌توان کمکی به رشد کشور در بخش‌های مختلف کرد. با ادامه‌دار شدن رشد قیمت محصولات غذایی توان مردم بیشتر کاهش خواهد یافت و این وضعیت درست نخواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
مشارکت پایین مشکلی برای مشروعیت انتخابات ندارد!
خبرهای خوب از وين در راه است
هشدار! مثله كردن فرزندان؛ فروپاشي اخلاقي جامعه
پز سیاسی با معیشت مردم
می‌خواهیم تحریم را برداریم، اما عده‌ای عزاداری می‌کنند
چینی‌سازان بازنده آزادسازی واردات خودرو
فيلترينگ اينستاگرام ناكام ماند
واگرایی بین مردم و شوراها ایجاد نشود
احیای برجام؛ قبل یا بعد از انتخابات
فرزندکشی، هاله‌ای در ابهام
محسن هاشمی؛ مردی عملگرا و با برنامه
بازار همسایگان ، فرصتی برای سرمایه‌گذاری
