علی توسطی‪-‬ با توجه به شعار سال ۱۴۰۰ خورشیدی (تولید، پشتیبانی

و مانع زدایی‌ها) و اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای بهبود فضای کسب و کار، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی در خصوص رفع این موانع مسئولیت دارند که متاسفانه تا امروز هر یک از این سازمان‌ها و ارگان‌ها هر روز به زعم خود تصمیماتی را بدون در نظر گرفتن مشاوره کارشناسی فعالان حوزه‌های اقتصادی و صنفی اتخاذ می‌کنند بدون آنکه به پیامدهای آن اندکی بیاندیشند.
و از آنجا که ثابت شده اگر از نظرات کارشناسی بخش‌های خصوصی کمک گرفته نشود، نه تنها موانع پیش روی تولید حل نمی‌شود، بلکه بیشتر خواهد شد، لذا نمونه اخیر آن (مصوبه ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد) است که بسیار دیده می‌شود.
در این میان مولفه‌های زیادی در حوزه مسائل زندگی انسان
از جمله موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیست محیطی و فضای مجازی وجود دارد که به تازگی به این جمع پیوسته و هر یک نقش خاص خود را دارد؛ لذا مسئولین باید در هر یک از مولفه‌ها و موضوعات مهم با کارشناسان خبره آن بخش، به اخذ تصمیمات در حوزه‌های مختلف مبادرت ورزند. اما بی‌تفاوتی وعدم اتخاذ موضع مشخص و شفاف مسئولان و مدیران بخش خصوصی در اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و همچنین وزارت صمت، موجب شده تا کنون بخش خصوصی قربانی تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسانه و غیر هدفمند شود.


از جمله این موضوعات، صدور دسته چک‌های صورتی رنگ (ملزم به ثبت در سامانه صیاد) است که به تازگی و با عجله صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به یکباره وارد بازار شده و از سوی مسئولین مالی - بانکی و با فشار اراده بر این است تا بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، این دسته چک‌ها جایگاه خود را در میان مخاطبین باز کند! این در حالی است که ورود دسته چک‌های صورتی رنگ توسط بانک مرکزی به بازار، آن هم بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و اطلاع‌رسانی کامل و وجود باگ‌های سیستمی، مشکلات عدیده‌ای را پدیدار کرده است. این مشکلات و سردرگمی‌ها نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در بین کارکنان بانک‌های مختلف نیز کاملا مشاهده می‌شود، بطوری‌که کارکنان و پرسنل بانک‌های مختلف از روند به‌کارگیری و استفاده این دسته چک‌ها توسط مشتریان خود اطلاعی زیادی ندارند! تمام مدیران بانکی، پرسنل و استفاده‌کنندگان از چک‌های صورتی به دلیل‌عدم اطلاع کافی در شرایط شیوع ویروس کرونا، درگیر مراجعه مکرر مشتریان شده‌اند و هیچگونه هماهنگی و وحدت رویه در انتخاب اَپ مناسب و جامع در این راستا وجود ندارد.
به بیان دیگر این بار نیز تفکر دولتی بدون ایجاد زیر ساخت اصولی و کارآمد مبادرت به تصمیم سازی و اعمال فشار برای هرچه سریعتر عملیاتی کردن این پروژه دارد؛ چرا که استفاده میلیون‌ها نفر کاربر که بسیاری فاقد تلفن همراه هوشمند یا مهارت نصب و استفاده از اپلیکیشن‌ها، عدم دسترسی همگانی و فراگیر به اینترنت و... هستند نه تنها مشکلات فعل و انفعالات بانکی و مالی را حل نمی‌کند، بلکه به دلیل داشتن مراحل بسیار سخت در کاربرد این دسته چک‌ها به نوعی داد و ستدهای تهاتری و یا استفاده از ارزهای دیجیتالی، ارز، سکه و پول نقد را جایگزین می‌کند.
مضافا اگر گروهی اندک این هفت‌خوان را طی کرده و چکی صادر کنند، امکان واگذاری چک به گروه کثیری که قادر به ثبت نام در سامانه نشده‌اند را ندارند.
موضوع دیگر اینکه بسیاری از افراد دارای دسته چک‌های شخصی، چند امضایی، شراکتی و...هستند که هر یک ورژن خود را دارد، ثبت نام حضوری تمام شرکا در بانک یا دریافت کد شناسه (با مدت زمان یک دقیقه) جهت صدور چک و ثبت در سامانه صیاد به‌طور همزمان، تقریبا غیرممکن است.
در واقع بانک مرکزی با این نوآوری به جای تسهیل مناسبات اقتصادی، بانکی و مالی، قدم بسیار بلندی را به عقب برداشته است. لذا اگر می‌خواهیم نوآوری و خلاقیتی را ایجاد کنیم، باید ابتدا زیرساخت‌های آن «کاملاً» فراهم شود. کما اینکه اصناف به عنوان بزرگترین جامعه اقتصادی کشور، روزانه با میلیون‌ها دسته چک روانه بانک‎ها و بازار می‌شوند، این افراد از جمله تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، کارآفرینان، فعالان شبکه توزیع و... یک کشور بزرگ هستند. بنابراین هنگام تصمیم سازی‌های اقتصادی باید با این قشر تاثیرگذار هماهنگی و نظرخواهی شود.
در همین راستا با توجه به‌عدم آسیب‌شناسی و امکان سنجی‌های لازم در زمان شروع این برنامه و فقدان زیرساخت‌های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری تقاضا می‌شود تا زمان اطمینان کامل از دسترسی وآگاهی همه اقشار و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب از کاربرد این دسته چک‌ها در کشور به سرعت جلوگیری به عمل آید. وگرنه این چک‌های صورتی به مانند «بخت سیاه» و فراتر از یک مانع ساده، بر سر تولیدکنندگان و بازرگانان آوار خواهد شد!