روزنامه جوان
1400/03/02
450هزار خودروی خاموش در پارکینگ دلالان
وزیر صمت از بازار دلالی خودرو خبر تازه آورده و چشم مدیریت دولتی را در این عرصه روشن کرده است! 450هزار خودرو خریداری شده از خودروسازان دولتی به صورت خاموش و احتکاری در پارکینگ‌ها نگهداری میشود تا دلالان روزهای گران‌تری را برای خودرو رقم بزنند. درست همین دیروز نرخ خودروها را 10 درصد دیگر گران کردند. برای چندمین بار؟ حساب از دست مردم و حتی خود خودروساز خارج شده است! با این حال امید خودروسازان به جلوگیری از هرگونه رقابت در بازار خودرو از جمله واردات خودرو و نیز هرگونه بحث و نقد بر سر قیمت تمام شده خودرو است و فقط برای خریدار و مصرف کننده رجز می‌خوانند.محصولات ایران‌خودرو از شنبه، اول خرداد ماه به‌طور متوسط ۸/۲ درصد و محصولات سایپا به‌طور متوسط ۸/۹ درصد گران شد. البته این چندین و چندمین بار است که خودرو در یک سال گران میشود. کار قیمت‌گذاری خودرو در کشور بیشتر به یک نقشه هماهنگ میان خودروساز ناکارآمد و زبون داخلی، دلالان، دولت و رانت‌خواران می‌ماند! به طوری که همین حالا وزیر صمت گواهی داده است که یکصدهزار میلیارد تومان رانت در خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار وجود دارد. فاصله قیمت کارخانه با بازار برای برخی خودروها خیلی زیاد است و این نمی‌تواند بدون حساب و کتاب باشد. حسابش وقتی معلوم میشود که خودروسازان به بهانه همین تفاوت قیمت خودرو را وقت و بی‌وقت گران می‌کنند. از طرفی هربار که فضای نقد قیمت یا فضای بررسی رقابتی کردن صنعت خودروسازی داخلی برای عبور از آنچه مردم لگن‌سازی می‌خوانند، بالا می‌گیرد، خودروسازان سوار بر یک حرف درست می‌شوند و از آن اراده باطل می‌کنند! یعنی بحث تولید داخل و ضرورت توجه به آن را به میان می‌کشند و داستان ارزبری واردات خودرو را توی چشم ملت فرو می‌کنند. اما هیچ‌گاه پاسخگو نیستند که اگر دلسوز صنعت داخلی هستند و نگران خروج ارز، چرا این صنعت را در وضعیت فشل کنونی حفظ کرده‌اند و توان ارتقای آن را ندارند و چرا برای ساخت همین خودرو ناقص همچنان به تأمین ارز برای واردات قطعات وابسته‌اند؟! کاری که هم بهانه دریافت ارز دولتی و بهره‌بردن از رانت این ارز را برای آنها فراهم می‌کند و هم منت ساخت تولید داخل و نیم‌زنده نگه داشتن صنعت داخلی را. وزیر صمت از بازار دلالی خودرو خبر تازه آورده و چشم مدیریت دولتی را در این عرصه روشن کرده است! 450هزار خودرو خریداری شده از خودروسازان دولتی به صورت خاموش و احتکاری در پارکینگ‌ها نگهداری میشود تا دلالان روزهای گران‌تری را برای خودرو رقم بزنند. درست همین دیروز نرخ خودروها را 10 درصد دیگر گران کردند. برای چندمین بار؟ حساب از دست مردم و حتی خود خودروساز خارج شده است! با این حال امید خودروسازان به جلوگیری از هرگونه رقابت در بازار خودرو از جمله واردات خودرو و نیز هرگونه بحث و نقد بر سر قیمت تمام شده خودرو است و فقط برای خریدار و مصرف کننده رجز می‌خوانند.
بين توليدكنندگان يا صاحبان كالا و بازار شكافي شكل گرفته است كه حتي در سخت‌ترين شرايط بازار بدون هرگونه هزينه‌اي مانع از رسيدن كالا با نرخ مناسب به دست مصرف كننده مي‌شوند، به طور نمونه به گفته وزير صمت واسطه‌ها٤۵۰هزار دستگاه خودرو را بيش از يك سال است كه در انبارها دپو كرده‌اند.
وقتي ثروت در اقتصاد تحت كنترل نباشد جريان‌هايي در اقتصاد شكل مي‌گيرد كه از طريق دستكاري روند و جريان عرضه يا تقاضا تعادل بازارها را به هم مي‌زند، به طور نمونه در حالي كه قيمت مسكن و اجاره به شدت نجومي شده است ٢ تا ٣ميليون مسكن خالي در كشور وجود دارد يا وقتي قيمت خودرو به شكل بي‌ضابطه نجومي مي‌شود، خبر مي‌رسد كه به اندازه توليد يك سال خودروسازي‌هاي داخلي، خودرو در انبارها دپو شده است.
در همين باره، عليرضا رزم‌حسيني، وزير صمت يكي از مشكلات بخش خودروی كشور را حضور دلال‌ها و واسطه‌ها دانست و گفت: ۴۵۰هزار دستگاه خودرو در كشور است كه برگه گارانتي آنها تمام شده، اما توسط دلال‌ها دپو شده است. وي با اشاره به رشد ۲۸درصدي صنعت خودروسازي ايران در سال گذشته نسبت به سال پيش از آن گفت: با افزايش توليد خودرو در اين صنعت رانت‌ها تا حد زيادي كاهش پيدا مي‌كند. رانت 100هزار‌ميليارد توماني
اما رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازي هم ضمن اشاره به رانت ۱۰۰هزار‌ميليارد توماني در بازار خودرو در نتيجه خريد خودرو از كارخانه و فروش در بازار آزاد، در رابطه با اصرار برخي نمايندگان مجلس براي آزادسازي واردات خودرو طرح سؤال كرد كه كدام منطق اقتصادي صرف ۲۰هزار دلار براي واردات خودرو را به صرف 2هزار دلار براي توليد خودرو در داخل ترجيح مي‌دهد؟ البته این بحث ترساندن مسئولان کشور از واردات خودرو و ارز بری آن قدری نخ نما شده اما همچنان به قوت خود باقی است.
محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با ايسنا گفت که با اعلام ثبت‌نام براي فروش خودرو، سيلي از تقاضا شكل مي‌گيرد كه بيش از ۹۰درصد آنها هم خودرو را براي مصرف نمي‌خواهند و قصد فروش در بازار آزاد دارند! چراكه در نتيجه پيگيري‌هاي خدمات پس از فروش، چند ماه پس از تحويل خودرو مشخص شده است كه خودروها واگذار شده است.
او اضافه كرد که چند هفته‌اي است اصراري از سوي برخي نمايندگان مجلس مبني بر آزادسازي واردات خودرو براي رقابتي كردن بازار مطرح شده است. بايد توجه كرد كه توليد يك خودرو در داخل با احتساب قطعات و مواد اوليه در مجموع بيش از 2هزار دلار ارزبري نخواهد داشت كه از اين ميزان حدود ۳۰درصد مواد اوليه و ۳۳درصد هم قطعات الكترونيك است، لذا سهمي كه متعلق به خودروساز است، بيش از ۳۷- ۳۶درصد نخواهد بود و حالابا كدام منطق مي‌توان توجيه كرد كه با 2هزار دلار خودروی داخلي توليد كرد يا از واردات قطعات CKD و منفصله و با مونتاژي كه براي هر خودرو حدود 8هزار دلار ارز مصرف خواهد شد، خودرو توليد كرد يا يك خودروی كامل وارد كرده و حداقل ۱۵ تا ۲۰هزار دلار صرف كرد.
البته نجفي‌منش توضیح نداد که چندین دهه خودروسازی در کشور چرا هنوز باید در وقت خروج ارز برای واردات قطعه باشد!
