روزنامه اعتماد
1400/03/02
واكنش كارشناسان حقوقي و قضايي به جنايت «اكباتان»
گروه اجتماعي| با گذشت يك هفته از پيدا شدن تكه‌هاي جسد بابك خرمدين؛ كارگردان سينما و اعترافات والدين بازداشت شده مقتول به عنوان متهمان اين جنايت درباره مشاركت در قتل يكي ديگر از فرزندان خود همچنين داماد خانواده، ديروز خبري درباره انتقال يكي ديگر از فرزندان خانواده به بيمارستان لقمان بر اثر مسموميت با مشروبات الكلي منتشر شد. به دنبال انتشار اين خبر كه با شايعاتي درباره خودكشي افشين؛ فرزند سوم خانواده خرمدين همراه بود، پليس، شائبه خودكشي افشين خرمدين را تكذيب كرد. ظاهرا اين فرزند خانواده به دليل افراط در مشروب‌خواري دچار مسموميت شده بود كه پس از انتقال به اورژانس بيمارستان لقمان از مسموميت نجات پيدا كرده است. ديروز همزمان با انتشار اين اخبار و شايعات، كارشناسان حقوقي هم نگاهي به مساله سطح و حد مسووليت كيفري متهمان با وجود احتمال صددرصدي اختلالات رواني مزمن در ايشان داشتند و تاكيد مي‌كردند كه وجود اختلالات رواني رافع مسووليت از متهمان نخواهد بود.از جمله اينكه حسين جواهري، پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در يادداشتي كه دراختيار خبرگزاري فارس قرار داد، نوشت:«بنابر قانون نمي‌توان به طور كلي اختلال رواني را در كاهش مجازات مجرم بي‌تاثير دانست بلكه با توجه به صراحت قانون، زماني كه اختلالات رواني منجر به جنون در فرد شود اين حالت مي‌تواند از عوامل رافع مسووليت كيفري باشد؛ يعني در صورت احراز جنون مجرم او عملا مجازات نخواهد شد. عوامل رافع مسووليت كيفري يكي از موضوعات مهم در حقوق جزاست كه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ذيل عنوان موانع مسووليت كيفري مطرح شده است. عوامل رافع مسووليت كيفري، عواملي است كه باعث تبرئه شدن مرتكب عمل مجرمانه از مسووليت كيفري مي‌شود. به عبارت ديگر اگر شخصي مرتكب عملي شود كه در قانون براي آن مجازات در‌نظر گرفته شده است اما او بتواند ثابت كند كه در زمان ارتكاب جرم توانايي مشمول يكي از عوامل رافع مسووليت كيفري مانند جنون بوده با وجود اينكه عمل او مجرمانه است؛ مجازات نخواهد شد. با توجه به اعترافات جديد اكبر خرمدين و همسرش، مجازاتي كه مي‌توانيم براي آنها متصور باشيم، تغيير كرده چراكه عدم قصاص خرمدين با توجه به مفهوم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي در صورتي بود كه فرزند خود را به قتل رسانده باشد اما با اعتراف جديد او به قتل داماد خود اين قتل مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي كه مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۰ سال است، نخواهد شد بلكه به استناد ماده ۳۸۱ قانون مذكور، مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي‌دم قصاص است. همچنين در صورت عدم رضايت ولي‌دم اگر مباشر قتل(اكبر خرمدين) به قصاص محكوم شود، مجازاتي كه براي معاون او(همسر اكبر خرمدين) در‌نظر گرفته خواهد شد، مستند به بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامي، حبس تعزيري درجه دو يا سه(بين ۱۰ تا ۲۵ سال حبس) خواهد بود. البته تشخيص جنون مرتكبين جرم برعهده دادگاه و با مشورت متخصصين حوزه روانشناسي و روانپزشكي خواهد بود و اگر دادگاه اين‌گونه تشخيص دهد كه هر يك از مرتكبين هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، مجازات از او رفع خواهد شد.»
حميدرضا گودرزي؛ وكيل تخصصي پرونده‌هاي جنايي و بازپرس اسبق قتل عمد هم در گفت‌وگو با خبرآنلاين در تحليل جنايت «اكباتان» مي‌گويد:«در مورد جنايتي كه رخ داده، مساله فقط قتل بابك خرمدين نبوده. بعدها تحقيقات بازپرس محترم امور جنايي و اداره آگاهي روشن كرد، جنايات ديگري در داخل خانواده رخ داده از جمله قتل فرزند و دامادشان كه در مصاحبه‌ها اعلام شد، قتل داماد در سال ۹۰ و قتل دختر در سال ۹۷ رخ داده است. مساله اصلي پس‌زمينه‌هاي رواني اين پرونده است كه در رفتار و كردار متهمان پرونده مشهود و ملموس است. شما مي‌بينيد اينها احساس نگراني و گناه نمي‌كنند و حتي مي‌گويند اگر ما آزاد باشيم، دست به قتل فرزندان ديگرمان هم مي‌زنيم. اين پدر مي‌گويد ۱۷ سال دور از خانه بوده و بعد از اينكه به خانه برگشته اين مسائل پيش آمده. اين پدر در آن ۱۷ سال كجا بوده و چه گرفتاري‌ها و مشكلاتي داشته كه از پدري كه تصميم به نگهداري و تربيت فرزندان داشته، تبديل به انساني با بيماري رواني حاد شده كه با نقشه‌هاي از پيش تعيين شده به كمك مادر مرتكب جنايات عديده شده است؟ ما با يك معضلي در قانون روبه‌رو هستيم. كسي كه داراي اختلال رواني است، اراده و قدرت تمييز ندارد، او را مجنون مي‌دانيم و مي‌گوييم مسووليتي براي اعمال و رفتارهاي خود ندارد ولي در اينجا مسائل ديگري وجود دارد. اين بيمار تمام مشخصه‌هاي بيماران رواني سايكوپات را دارد و فضاي تيره و تاري كه روانپزشكان از آن ياد مي‌كنند در اين پدر وجود دارد. مادر هم در كنار اين پدر سال‌ها زندگي كرده و تحت تاثير تلقينات او قرار گرفته و با سلطه رواني كه پدر اعمال مي‌كرده با او همكاري و معاونت در جرم يا مشاركت در جرم دارد. اين پدر سال‌ها كار كرده و براي خانواده تلاش كرده و سعي داشته آنها را از لحاظ معيشت تامين كند. پدر احتمالا تحت فشارهاي روحي سنگين قرار داشته كه چنين شخصيتي از او بروز داده شده. البته در سيستم جنايي كشور مساله پرونده شخصيت را در پرونده‌هاي جنايي داريم. در اين پرونده، كار، رفتار، گذشته‌ها و سوابق كيفري افراد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. روانكاوي از شخص مجرم هم بايد ضميمه پرونده شخصيت شود. »
سایر اخبار این روزنامه
هيچكس به دليل جنسيت رد نشده است
شروع جدي‌تر پزشك اصلاح‌طلب
ساخت‌وساز در حريم درجه يك «باغ‌فين» راي گرفت
واكنش كارشناسان حقوقي و قضايي به جنايت «اكباتان»
كارزار مجازي براي فتح پاستور
پايان روياپردازي درباره تورم
مشاركت تابع چيست؟ (1)
يك پرونده و 8 پرسش/ چه كسي بابك را كشت؟
قدرت و مسووليت شوراي نگهبان
خشونت، بيش از هميشه به ما نزديك‌تر شده است
عكس روز
سه انتخاب روحاني
