دورخيز بشار اسد براي ۲۰۲۸

شهاب شهسواري
انتخابات رياست‌جمهوري سوريه روز چهارشنبه به پايان خواهد رسيد و مطابق پيش‌بيني‌ها، بشار اسد براي چهارمين دوره متوالي به عنوان رييس‌جمهور اين كشور برگزيده‌ خواهد شد. امروز مهلت 3 نامزد تاييد شده انتخابات براي تبليغات به پايان مي‌رسد و چهارشنبه مرحله پاياني انتخابات سوريه در خاك اين كشور در مناطقي كه تحت كنترل دولت قرار دارند، انجام مي‌شود. اين دومين انتخابات در سوريه بعد از آغاز درگيري‌هاي داخلي از سال ۲۰۱۱ در سوريه است. دولت‌هاي غربي اين انتخابات را جعلي و غيرواقعي توصيف كرده‌اند و كشورهايي مانند آلمان، امريكا، تركيه، عربستان سعودي و كانادا، اجازه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري براي مهاجران و پناهجويان در خاك خود را نداده‌اند. انتخابات چهارشنبه در حالي برگزار مي‌شود كه به ‌رغم شكست داعش در خاك سوريه، وضعيت معيشتي و اقتصادي در اين كشور از هر زمان ديگري سخت‌تر شده به اضافه اينكه بخش‌هايي از خاك كشور از جمله در استان ادلب و مناطق كردنشيني شرقي هنوز از اختيار دولت بشار اسد خارج است. با اين حال مناطقي كه قرار است در انتخابات سال جاري مشاركت كنند بسيار وسيع‌تر و گسترده‌تر از انتخابات سال ۲۰۱۴ است كه در مجموعه محدود از شهرهاي اطراف دمشق و غرب سوريه برگزار شد.
اين انتخابات در حالي برگزار مي‌شود كه هنوز هيچ دورنمايي از آشتي در سوريه وجود ندارد و تمامي مذاكرات گذشته براي صلح ميان دولت مركزي و مخالفان مسلح براي رسيدن به يك راهكار سياسي و انتقالي با شكست مواجه شده است. هر چند يكي از نامزدهاي حاضر در انتخابات پيش از اين با گروه‌هاي معارض ارتباط داشت اما مشخص نيست چند درصد از سوري‌هاي حامي گروه‌هاي معارض بشار اسد حاضر به حمايت از او  باشند. 
بشار اسد براي چهارمين بار نامزد حزب بعث براي انتخابات است و در صورت پيروزي در انتخابات براي 7 سال آينده باز هم به دوران رياست جنجالي خودش ادامه خواهد داد. دوره 7 ساله‌اي كه تضمين خواهد كرد، بشار اسد تا سال ۲۰۲۸ همچنان بر اساس قوانين فعلي قدرت را در دمشق بر عهده خواهد داشت. به ‌رغم اينكه بازنگري قانون اساسي سوريه در سال ۲۰۱۲ محدوديت دو دوره‌اي براي شركت در انتخابات را براي نامزدهاي رياست‌جمهوري قائل شده اما بشار اسد به عنوان رييس‌جمهور وقت در دوران بازنگري رياست‌جمهوري اجازه يافته است كه دو دوره متوالي ديگر بعد از بازنگري قانون اساسي هم به عنوان نامزد در انتخابات شركت كند. بشار اسد سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ در انتخابات‌هايي كه به عنوان تنها نامزد در آن شركت كرده ‌بود به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شده‌ بود. در آن دوران بر اساس ماده ۸ قانون اساسي وقت سوريه يكي از شرايط رياست‌جمهوري، عضويت در حزب بعث سوريه بود. اما بعد از بازنگري سال ۲۰۱۲ در قانون اساسي، شرط عضويت در حزب بعث سوريه برداشته ‌شد و ماده ۸ قانون اساسي به اين شكل تغيير كرد:«نظام سياسي سوريه بر مبناي تكثر است و حاكميت فقط از طريق دموكراتيك و بر اساس راي به دست مي‌آيد.» انتخابات سال ۲۰۱۴ سوريه در اوج جنگ داخلي در اين كشور و در شرايطي كه بخش‌هاي عمده‌اي از خاك سوريه تحت سلطه داعش و مخالفان مسلح بود، برگزار شد. بر اساس اعلام دولت دمشق ۱۱ ميليون نفر در انتخابات سال ۲۰۱۴ شركت كرده ‌بودند كه بشار اسد با راي ۹۲ درصد راي‌دهندگان به عنوان رييس‌جمهور برگزيده شد.
از ميان ده‌ها نامزدي كه براي نامزدي در انتخابات ثبت‌نام كردند به جز بشار اسد تنها دو نفر ديگر به عنوان نامزد نهايي از سوي دادگاه قانون اساسي سوريه مورد تاييد قرار گرفتند. فصل پنجم ماده ۳۰ قانون انتخابات سوريه تصويب شده در سال ۲۰۱۴ ميلادي، شرايط خاصي براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري را تعيين كرده است؛ بر اساس اين قانون براي پذيرش نامزدي هر فرد، ۱- بايد ۴۰ سال تمام سن داشته باشد ۲- داراي تابعيت سوري باشد ۳- پدر و مادر او نيز سوري باشند ۴- همچنين تابعيت كشور ديگري غير از سوريه را نداشته باشد ۵- از حقوق مدني و سياسي محروم نباشد و مرتكب جرمي بزرگ نشده باشد ۶- همسر او نبايد غيرسوري باشد ۷- تاييديه دست‌كم ۳۵ نماينده مجلس از مجموع ۲۵۰ نماينده مجلس نمايندگان را داشته باشد ۸- همچنين نامزد اين انتخابات بايد هنگام نامزدي دست‌كم ۱۰ سال به صورت پيوسته در سوريه سكونت و اقامت داشته باشد كه با اين شرط بسياري از سوري‌هاي ساكن خارج امكان نامزدي را در اين انتخابات نداشتند.
اما دولت سوريه مدعي است كه انتخابات امسال آزادانه‌تر از گذشته برگزار مي‌شود. محمود المرعي، يكي از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده از سوي دادگاه قانوني اساسي سوريه براي شركت در انتخابات از جمله اعضاي هيات مذاكره‌كننده اپوزيسيون دمشق در مذاكرات پيشين تحت نظارت سازمان ملل متحد در ژنو سوييس است.


انتخابات رياست‌جمهوري از هفته گذشته در خارج از مرزهاي سوريه براي مشاركت مهاجران و آوارگان سوري آغاز شده است. ميليون‌ها شهروند سوريه در طول ۱۰ سال گذشته بر اثر جنگ داخلي مجبور به ترك سرزمين‌هاي خودشان و مهاجرت يا پناهندگي به كشورهاي ديگر شده‌اند. برآورد مي‌شود كه فقط بيش از يك ميليون پناهجوي سوري در لبنان ساكن هستند. بيش از ۴۰ كشور جهان براي برگزاري اين انتخابات با سوريه همكاري كرده‌اند اما 8 كشور آلمان، بريتانيا، هلند، ايالات متحده امريكا، كانادا، تركيه، عربستان سعودي و قطر شرايط برگزاري انتخابات توسط دولت سوريه در كشورهاي خود را فراهم نكرده‌اند. در انتخابات سال ۲۰۱۴ فقط ۲۷ كشور اجازه برگزاري انتخابات را به دولت سوريه براي مشاركت مهاجران و پناهجويان داده ‌بودند و ۱۲ كشور هم جلوي برگزاري انتخابات سوريه در خاك خود را گرفتند.
ايمن سوسان، معاون وزير خارجه سوريه گفت: انتخابات رياست‌جمهوري در بخش اعظم سفارتخانه‌هاي سوريه در خارج به جز تركيه و آلمان و كشورهايي كه مراكز ديپلماتيك سوريه در آنجا بسته شده‌اند، برگزار مي‌شود. سوسان از مخالفت كشورها با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سوريه انتقاد كرد و گفت: تصميم اين كشورها دليل سياسي دارد. اين مواضع ضد سوري نشان‌دهنده يأس و نااميدي و احساس شكست است. كسي كه با تروريسم ائتلاف كرده و در ريختن خون سوري‌ها نقش داشته و سوري‌ها را از غذا و دارو محروم مي‌كند، عجيب نيست كه چنين تصميمي بگيرد. سوسان گفت: مسووليت سياسي و حقوقي اين تصميم برعهده اين كشورهاست. اين كشورها قوانين بين‌المللي و توافقنامه وين را نقض مي‌كنند. انتخابات يك مساله حاكميتي است و سفارت بخشي از خاك ملي است.
بشار اسد دبيركل حزب بعث با شعار اميد براي كار، عبدالله سلوم از حزب سوسيال وحدت‌گرا با شعار اقتدار سوريه در گرو وحدت و انسجام ملي و احمد مرعي نامزد حزب اتحاد ناصري با شعار با هم سوريه را آباد مي‌كنيم، وارد كارزار انتخابات شدند. احمد مرعي ۶۴ ساله چهره منتقد دولت سوريه است؛ او در خصوص نگاهش به آينده سوريه مي‌گويد:«درصدد تشكيل دولت وحدت ملي هستم و با مشاركت آحاد جامعه براي ترسيم آينده سوريه مستقل و مقتدر گام بر مي‌دارم. روابط دمشق را با كشور‌هاي دوست و هم‌پيمان ادامه خواهم داد و بر ضرورت اخراج اشغالگران از خاك كشورم اصرار دارم.» محمد حوراني رييس اتحاديه نويسندگان سوريه هم در خصوص انتخابات گفت، مردم را به حضوري گسترده در انتخابات دعوت مي‌كنيم چراكه حضور انبوه مردم به نظام سياسي در سوريه وجاهت قانوني مي‌بخشد و  فرافكني دشمن را  خنثي مي‌كند.