روزنامه اعتماد
1400/03/03
تحليل حقوقي جنايت اكباتان
در روزهاي گذشته يكي از موضوعات دردناكي كه احساسات جامعه را جريحه‌دار كرد، موضوع قتل فرزندي توسط پدرش بود كه بلافاصله به يكي از موضوعات حقوقي روز نيز تبديل شد. به موجب قواعد فقه اسلامي و قانون مجازات اسلامي پدر به جهت ولايتي كه بر فرزند دارد در صورت قتل فرزند خويش قصاص نخواهد شد و مجازات تعزيري خواهد داشت. مجازات تعزيري پدر به موجب ماده(612) قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات) مصوب 1375 سه تا ده سال حبس است. در ماجراي قتل «رومينا» نيز اين حكم قانوني مورد بحث و چالش‌هاي جدي قرار گرفت. اخيرا هيات وزيران نيز اقدام به تصويب لايحه‌اي كرده كه تا حدي مجازات حبس پدر در صورت قتل فرزند را تشديد مي‌نمايد. اينكه چرا پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمي‌شود يك موضوع فقهي است كه تخصصي مجزا و بحثي جداگانه نياز دارد. در اين ميان اما برخي از حقوقدانان با همراهي بسياري از شهروندان اعلام كردند كه مجازات مادر بابك خرمدين به عنوان معاون در قتل از مجازات پدر بابك خرمدين به عنوان قاتل سنگين‌تر است. اين گزاره ناصحيح به سرعت در صفحات مجازي بازنشر پيدا كرد. ماجراي اين فهم نادرست از قانون مجازات اسلامي به عدم توجه صحيح به مواد قانوني و عدم تحليل حقوقي بازمي‌گردد. ماده (127) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص مجازات معاونت در جرم مقرر مي‌دارد:«در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات او به شرح زير است: الف- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه ب- ...» عده‌اي از حقوقدانان در اين خصوص بيان كردند كه چون مجازات قتل سلب حيات يا همان قصاص است، مجازات معاونت در اين جرم نيز حبس تعزيري درجه 2 يا 3 است كه معادل حبس بيش از 10 سال تا 25 سال است. از سوي ديگر با برداشتي ناقص از يك ماده ديگر، مجازات پدر قاتل را نيز حبس 3 تا 10 سال اعلام كردند و بدين ترتيب مدعي تناقضي غيرعادلانه در قانون مجازات اسلامي شدند. براي فهم درست مجازات والدين بابك خرمدين بايد دقت كنيم كه صدر ماده (127) گفته است تنها در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات‌هاي ذيل اين ماده جاري خواهد بود. اين در حالي است كه حكم مجازات پدر و معاون در اين قتل به صورت خاص در ماده (612) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مشخص شده و از اساس نيازي به اعمال ماده (127) وجود ندارد. ماده (612) مقرر مي‌دارد هر كس مرتكب قتل عمد شود و به هر علتي- از جمله اينكه مثل فرض ما قاتل، پدرِ مقتول است- قصاص نشود، در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم مي‌كند. تبصره اين ماده بيان داشته كه در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا 5 سال خواهد بود؛ بنابراين وقتي در اين فرض، مجازات معاونت در جرم «به موجب قانون» بيان شده است ديگر استناد به حكم عام ماده (127) قانون مجازات اسلامي از لحاظ حقوقي صحيح به نظر نمي‌رسد. ماده (612) قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات) به بيان حقوقدانان خاص سابقي است كه عام لاحق يا موخر ناسخ آن محسوب نمي‌شود؛ يعني حكم خاص ماده (612) در اين خصوص جاري خواهد بود و مجازات مادر بابك خرمدين نيز از مجازات قاتل خفيف‌تر در‌نظر گرفته مي‌شود. اساسا اشتباه از آنجا نشأت گرفته كه برخي «مجازات قانوني» پدر بابك خرمدين را سلب حيات يا همان قصاص در‌نظر گرفته‌اند؛ در حالي كه به موجب ماده (301) قانون مجازات اسلامي و ماده (612) بخش تعزيرات، مجازات پدري كه قاتل فرزند خويش است از لحاظ قانوني قصاص نيست و مجازات معاونت در اين قتل نيز در تبصره همين ماده مقرر شده و همان مجازات نيز بايد توسط قاضي نسبت به مباشر و معاون جرم اِعمال شود.
سایر اخبار این روزنامه
زير سايه بي‌برقي
اهميت شعر من بعدها درك مي‌شود
ارقام نجومي براي اجاره مسكن در تهران
شهپر وصول انسان به حق
احتمال تمديد يك ماهه تفاهم ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
كانديداي پوششي، ائتلاف پوشالي
طرحي غيرضروري و نامنطبق با قانون
احمدي‌نژاد، احمدي‌نژاد است
دورخيز بشار اسد براي ۲۰۲۸
مشاركت تابع چيست؟ (2)
تحليل حقوقي جنايت اكباتان
زيرِ پوستِ جامعه
