روزنامه شرق
1400/03/03
نهادهای عمومی غیردولتی چه کار کنند؟
نهادهای عمومی غیردولتی چه کار کنند؟ عیسی منصوری در یک دسته‌بندی کلی ساختارهای حکمرانی اقتصادی را می‌توان به ساختارهای بازارمحور (Market-led)، دولت‌محور (State-led) و بازار با دولت توانمندساز (State Enabling Market-led) تقسیم کرد. در دسته سوم، نقش دولت، مدیریت کالاهای عمومی برای تقویت بخش خصوصی است. مدیریت زنجیره ارزشِ یک کالای مشخص با تعداد زیاد فعالان خصوصی، از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات، تعرفه و... مدیریت کالای عمومی است؛ مدیریت برابری در دسترسی به آموزش، خدمات سلامت، تأمین اجتماعی، الکتریسیته و... از نوع مدیریت کالاهای عمومی ارزیابی میشود؛ اینترنت به‌عنوان یک کالای عمومی با مداخله دولت شکل گرفته است؛ اما یک بنگاه اقتصادی، با معیارهای عرضه کالای خصوصی مدیریت میشود که معمولا دولت‌ها را از آن دور نگه می‌دارند. در این بین دسته‌ای از سازه‌های اقتصادی-اجتماعی هم هستند که به‌صورت هم‌زمان تلفیقی از کالاهای خصوصی و عمومی را دربر می‌گیرند. از آن جمله می‌توان به شبکه‌های اقتصادی (مانند تعاونی‌ها) یا انجمن‌ها (مانند سندیکاها) اشاره کرد. هرقدر یک بازار توسعه‌یافته‌تر باشد، این نوع از سازه‌ها در آن بیشتر یافت میشود. به‌همین‌دلیل دولت‌های توسعه‌خواه ارتقای کمیت و کیفیت آنها را در دستور کار قرار می‌دهند، اما نه با دخالت مستقیم که با استفاده از نهادهای واسطِ توسعه‌دهنده بخش خصوصی. سنت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، مانند بسیاری از کشورها، به‌گونه‌ای شکل گرفته که نقش دولت‌ها بیش از آنکه در مدیریت کالاهای عمومی (مانند ایجاد رفاه و کاهش نابرابری) موفق باشد، بر مواجهه مستقیم با بنگاه‌ها مانند دخالت در تخصیص وام به بنگاه‌ها، مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ و... متمرکز است. به‌همین‌دلیل نیز در درازمدت دولت‌ها ناکارآمد نشان می‌دهند؛ چراکه از یک سو کمتر به کالای عمومی پرداخته‌اند و از سوی دیگر اساسا انتظار نمی‌رود که در مدیریت کالای عمومی موفق باشند. در این فضا به‌طور آگاهانه و گاهی ناخودآگاه، سازمان‌هایی با عنوان نهادهای عمومی غیردولتی شکل گرفتند که مأموریت آنها عملا به‌سوی جبران ناکارآمدی‌های دولت‌ها در حوزه کالاهای عمومی مانند مدیریت فقر میل کرد. محل تأمین منابع این نوع از نهادها، اغلب درآمد حاصل از دارایی‌‌ها و بنگاه‌های در اختیار بوده است. در اغلب این نهادها نیز ایجاد درآمد از توزیع و تخصیص برای عرضه کالای عمومی جدا شده‌اند. بخش اقتصادی کمیته امداد امام با مسئولیت تأمین درآمد، از بخش اشتغال‌آفرینی آن تفکیک شده است. مسئله از آنجا آغاز میشود که بخش قابل توجهی از سهم بازار یک کالای خصوصی در اختیار شرکت‌های متعلق به این نهادها قرار گرفته و امکان تسلط نیمه‌انحصاری بر بازارها و هدایت آنها را فراهم کرده و این تسلط سبب میشود به حیطه سیاست‌گذاری ورود کرده و نقش‌آفرینی دولت‌ها را دچار خدشه کند. تعارض اخیر بین دولت و برخی از شرکت‌های حوزه IT در فیلترکردن کلاب‌هاوس نمونه‌ای از این تداخل است؛ اما مسئله مهم‌تر آن است که این نهادها به‌دنبال آن باشند که امر توسعه اقتصاد در مناطق و گروه‌های هدف، حتی برای فقرزدایی، از طریق تکرار همان سنت قدیم مانند وام‌دادن اتفاق بیفتد که دخالت در حیطه بخش خصوصی است.در بسیاری از موارد نهادهای مذکور افراد/بنگاه‌های هدف را شناسایی کرده و به آنها وام کم‌بهره یا ابزار تولید مانند دام می‌دهند تا از نظر اقتصادی ارتقا پیدا کنند. به‌تازگی نیز در تکمیل این مسیر، در بودجه سال ۱۴۰۰ بخش معتنابهی از منابع به این نوع نهادها اختصاص یافته است تا بتوانند تخصیص وام بدهند. این در حالی است که وظیفه توسعه‌ای آنها ایجاب می‌کند که به ایجاد و گسترش شبکه‌ها و انجمن‌ها بپردازند؛ مانند توسعه شبکه‌های عمودی که در یکی از نهادها با عنوان «توسعه شرکت‌های راهبر و تأمین‌کنندگان» دنبال میشود. تعریف‌نکردن مرز بین حضور یا عدم «حضور در بازار کالای عمومی یا خصوصی» و «اقدامات‌توسعه‌ای به نمایندگی از دولت»، سبب بروز تعارض در بسیاری از حوزه‌ها میشود. اگر فعالیت شرکت‌های حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال در حیطه عمل بخش خصوصی است، نقش دولت ایجاد زیرساخت اینترنتی به‌عنوان کالای عمومی و نقش نهادهای عمومی غیردولتی توسعه این دسته از شرکت‌هاست، نه ورود به سهام‌داری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های خصوصی که اندازه اقتصادی و اثر آنها از حدی بزرگ‌تر میشود! به نظر می‌رسد تجربه دهه‌های اخیر اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تفکیک صریحی بین مدیریت کالای خصوصی، عمومی و نقش‌آفرینی برای توسعه آنها قائل شویم. در غیر این صورت اقتصاد کشور نه دولت‌محور، نه بازارمحور یا بازار با دولت توانمندساز بلکه اقتصادی با حکمرانی معوج و دخالت غیر‌توسعه‌ای نهادهای خارج از بخش خصوصی (این‌بار غیر از دولت) است. درباره رقابت نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی، زیاد نوشته و گفته شده است؛ اما این نوشته بر ساختار حکمرانی، تقسیم کار ملی و پرهیز از ورود معکوس به حیطه عمل دولت تأکید دارد. بسیاری از تعارضات موجود در کشور سیاسی نیستند، بلکه به دلیل کشیده‌نشدن خط تفریق بین حیطه مأموریت از این منظر هستند. در این ساختار قطعا اقتصاد کشور رشد پایداری را تجربه نخواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
اصلاح‌طلبان در رؤیای دوم خرداد
چرخش سنتی‌ها به سوی لاریجانی؟
آمریکا آمادگی خود را برای رفع تحریم‌ها اعلام کرد
رونمایی از پیام مقام معظم رهبری به مؤسسه شهرستان ادب
شانس انتخاب یک کاندیدای زن در دستان ۱۲ مرد
ادعای جنجال‌برانگیز درباره ردصلاحیت هاشمی از سوی شورای نگهبان
سمفونی خون و آزادی
مشاهده کرونای آفریقای جنوبی و هندی در جنوب کشور
سردار؛ گل یا پوچ؟
ایران و روایت قدرت در سوریه
نهادهای عمومی غیردولتی چه کار کنند؟
محیط زیست فدای کسب‌وکار
شورای نگهبان و احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها
جریان ۲۵ساله یک پرونده
مدیریت بحران خشک‌سالی در ماه‌های پیش‌رو
