روزنامه آرمان ملی
1400/03/04
تکذیب مطالب غیراخلاقی «پژمانفر» علیه جهانگیری
«آرمان ملی»: هر چه به انتخابات نزدیک می‌شویم بر شدت هجمه ها به اصلاح طلبان وکاندیداهایشان افزوده میشود مانند رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، که گفته بود: اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که منجر به رای دادگاه شده است را جهت بررسی در تایید صلاحیت‌ها به شورای محترم نگهبان ارسال کردم. حجت‌الاسلام نصرا... پژمانفر توئیت کرد:« اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که منجر به رای دادگاه شده است، جهت بررسی در تایید صلاحیت‌ها به شورای محترم نگهبان ارسال کردم. کاندیداهای ریاست جمهوری نمی‌توانند در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بُغض نمایشی داشته باشند.» واکنش دفتر جهانگیری به ادعای پژمانفر روز گذشته دفتر معاون اول رئیس جمهور در بیانیه‌ای ضمن تکذیب مطلب غیراخلاقی و کذب مطرح شده از سوی نصرا... پژمانفر رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اتهام کذب و بی اساس محکومیت جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور در دیوان محاسبات کشور برای نخستین بار نیست که مطرح میشود و حق هرگونه اقدام قانونی و حقوقی به دلیل اتهام زنی و نشر اکاذیب در مراجع قضائی محفوظ است. متن کامل بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است: در پی اقدام غیراخلاقی حجت الاسلام نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در انتشار مطلبی غیر مستند و کذب در توییتر با عنوان «اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که منجر به رأی دادگاه شده است، جهت بررسی در تأیید صلاحیت‌ها به شورای محترم نگهبان ارسال کردم. کاندیداهای ریاست جمهوری نمی‌توانند در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بُغض نمایشی داشته باشند» به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار ملت شریف ایران می رساند: ۱- اتهام کذب و بی‌اساس محکومیت جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور در دیوان محاسبات کشور برای نخستین بار نیست که مطرح میشود، در سنوات گذشته نیز برخی از افراد و جریان‌های سیاسی و رسانه‌های وابسته به آنها نظیر این اتهام را مطرح کرده بودند. برای مثال در ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۴روزنامه رسالت در این خصوص اتهاماتی علیه معاون اول محترم رئیس جمهور منتشر کرد که جوابیه این دفتر برای روزنامه مذکور ارسال و تصریح گردید؛ دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره /۸۶/۲۷۲/۱۱۳/۲۳م مورخ ۳/ ۴/ ۹۴ و نامه شماره ۹۴/۱۷۴/۲۵ مورخ ۶/ ۵/ ۹۴ اعلام کرده است تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.
سایر اخبار این روزنامه
خسارات قطعي برق به واكسن‌ها رسيد
سياست داخلی گفتمان ملی می‌خواهد؛ سياست خارجی ستيزه زدايی
گل به‌خودی محسن!
توافق يك ماهه به نفع ايران است
بازهم مردم حماسه دوم خرداد را تكرار كنند؛ چرا بي‌تفاوتي؟
كارگران چقدر زير خط فقرند؟:«5/2برابر بيشتر!»
تکذیب مطالب غیراخلاقی «پژمانفر» علیه جهانگیری
چرا موج رمز ارزها فرو نشست؟
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
اولین گام در توافقات
جنون القایی در عاملان جنایت اکباتان
ملت سوزی و ملت‌سازی!
