روزنامه آفتاب یزد
1400/03/05
پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
P بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی با ورود دستگاه قضائی احیا شد P حبس‌های طولانی برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادیP شاغلان کارخانه کیوان به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کند P استخدام هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید در ایران ترانسفو
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و یاد و خاطره شهدا گفت: پیروزی جبهه مقاومت در نبرد «شمشیر قدس» در دفاع از قبله اول مسلمانان مصداقی از دفاع از حرم الهی و مردم مظلوم فلسطین و غزه و امتداد راهبردی آزادی خرمشهر و جبهه مقاومت و مکتب شهید سلیمانی بود.
وی با بیان اینکه این روزها ایران اسلامی مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در برخی از حوزه‌های انتخابیه میشود، بیان داشت: انتخابات، فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار کشور و ایجاد تحول با اتکاء به سرمایه‌های داخلی و همچنین صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی و اجرایی کشور است.
> قوه قضائیه مداخله‌ای ندارد
سخنگوی دستگاه قضا حضور مردم را مایه اقتدار و انتخاب مردم را زمینه ساز تحول اجتماعی دانست و تصریح کرد: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه در فرآیند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات مداخله‌ای ندارد.
وی با اشاره به سه ماموریت قوه قضائیه در عرصه انتخابات، یادآور شد: به موجب قانون، دستگاه قضا سه ماموریت مهم پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی را در مورد انتخابات عهده دار است و به همین منظور و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، در سراسر کشور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل و با تعیین شعب و قضات ویژه وظایف محول به این قوه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست.
اسماعیلی رعایت و التزام به قانون و اخلاق را به همه نامزدها و ستادها و هواداران آن‌ها و همه شهروندان توصیه کرد.
وی با بیان اینکه انتخابات پرشور در فضای سالم رقم خواهد خورد، ابراز امیدواری کرد که حضور مردم، رقابت سالم داوطلبان و تامین امنیت برگزاری انتخابات توسط متولیان حوزه امنیت، زمینه ساز برگزاری اننتخاباتی به نحو شایسته در ۲۸ خرداد خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، امام ما شخصیتی تحول خواه و تحول آفرین بودند. امام عظیم الشان فرمانده بزرگ میدان بود که در دوران حیاتِ با برکت خویش تحولات شگرفی را در جامعه رقم زد و تحول مبتنی بر مکتب امام راحل (ره) جامعه و ملت را از روحیه خمودگی و تسلیم به تحرک، میدان داری و مطالبه‌گری مبدل ساخت.
وی افزود: تحول مبتنی بر مکتب امام جامعه ما را از احساس حقارت و ناتوانی به احساس عزت و اعتماد به نفس رساند.
اسماعیلی از اینکه قوه قضائیه در دوره تحول توانسته با الهام گرفتن از مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف قضائی، اداری و حمایت از تولید و کارآفرینی و مبارزه با فساد تحولاتی را ایجاد و تداوم آن را برای آینده ریل‌گذاری نماید، ابراز خرسندی کرد.
> تدوین یکصد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه
سخنگوی دستگاه قضا با ارائه عملکردی از اقدامات معاونت حقوقی قوه قضائیه با رویکرد اصلاح فرآیندها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله دادرسی، خاطرنشان کرد: در این معاونت در سال ۱۳۹۹، قریب به یکصد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه تدوین شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها نهایی و اجرایی گردیده و برخی در فرآیند تصویب نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.
وی با اشاره به تعدادی از این لوایح، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها، بیان داشت: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه از جمله این لوایح است که خواست جامعه بانوان ایران اسلامی بود تا سازوکارهای قانونی در جهت صیانت از آن‌ها فراهم شود. خوشبختانه قوه قضائیه این لایحه را در فرصتی کوتاه تدوین و نهایی کرد و به دولت فرستاد و در دولت هم نهایی شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است.
اسماعیلی با اشاره به تصویب یک فوریت این لایحه از نمایندگان مجلس خواست به لحاظ اهمیت لایحه حفظ صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان جامعه، در فرآیند تصویب تسریع کنند.
سخنگوی قوه قضائیه لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را مورد اشاره قرار داد و افزود: در شوراهای حل اختلاف جهت‌گیری بسوی صلح و سازش خواهد بود و همچنین وضعیت امنیت شغلی و استخدامی جمع کثیری از کارکنان شورای حل اختلاف تعیین تکلیف میشود. این لایحه به تصویب مجلس رسیده و با ایرادی از ناحیه شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده که با رفع ایراد نهایی خواهد شد.
وی همچنین در این زمینه به لوایح پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همکاری‌های قضائی بین‌المللی در جهت مقابله با فساد
اشاره کرد.
> دستورالعمل انتشار آرا و برگزاری علنی دادگاه‌ها
اسماعیلی به دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که به موجب قانون، مرجع تهیه و تصویب آن قوه قضائیه یا دولت بوده نیز اشاره‌ای داشت و افزود: سند امنیت قضائی، سند تحول قضائی، دستورالعمل ساماندهی اوقات رسیدگی، دستورالعمل رسیدگی به ترک فعلها، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و دستورالعمل اجرایی مواد الحاقی به قانون اصل ۴۹ در زمینه اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان از جمله آن‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی بعد از سال‌ها زمینه اجرای قانون جرم سیاسی را در کشور فراهم ساخت، افزود: بعد از آن شاهد این بودیم که دادگاه‌هایی در زمینه جرایم سیاسی در کشور برگزار شد و آرایی صادر گردید.
اسماعیلی یادآور شد: دستورالعمل انتشار آرا و برگزاری علنی دادگاه‌ها که به شفافیت فرآیند دادرسی در محاکم کمک شایانی می‌کند هم هفته گذشته به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.
وی تاکید کرد: بخشنامه مربوط به نحوه وصول مطالبات بانکی و اینکه مطالبات بانکی در حوزه صرفا میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی قابلیت عمل و اجرا در شعب دادگاه‌ها را خواهد داشت هم کمک شایانی به واحدهای تولیدی و دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها کرد.
> ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضائی صادر شد
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: در جهت قانونمند شدن فرآیندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباطات همکاران قضائی، در سال ۱۳۹۹ بیش از دو هزار استعلام از مراجع قضائی به این معاونت واصل شده و ۱۷۳۷ نظریه مشورتی قضائی در اختیار همکاران قرار داده شده که کمک شایانی به نزدیکی دیدگاه‌ها و نظرات همکاران و پیشگیری از اختلاف برداشت در قوانین و مقررات بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضائیه تمامی نظرات مشورتی در وبسایت این معاونت در اختیار جامعه قضات، دانشجویان، دانشگاهیان و جوامع علمی خواهان بهره‌برداری از اندیشه‌های حقوقی قرار گرفته است.
وی افزود: بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وبسایت معاونت حقوقی بارگذاری شده و در اختیار پژوهشگران و اهالی علم حقوق قرار گرفته است.
اسماعیلی در ادامه اذعان کرد: علاوه بر آن، با انجام پژوهش‌های کاربردی و قضائی در موضوعات قضائی بیش از ۶۰ پژوهش در این حوزه به سرانجام رسیده و در حوزه تنقیح قوانین و مقررات ۱۸ مورد از قوانین مهم کشوری مانند قوانین مربوط به مواد مخدر، قوانین مربوط به نیروهای مسلح، قوانین معاملات بین‌المللی، قوانین مربوط به حوزه وکلا و کارشناسان، قوانین مربوط به خانواده و امور حسبی در زمره قوانینی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه امر تنقیح آن به انجام رسیده است.
> کاهش ۱۴ درصدی پرونده‌های مسن و معوق
اسماعیلی در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: این سازمان یک سازمان تخصصی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات ضابطان قضائی و عموم نیروهای مسلح است. رویکرد اصلی این سازمان در سال ۱۳۹۹، پیشگیری از وقوع جرم با اجرای ۴۵ برنامه پیشگیری و برگزاری آموزش‌های حقوقی برای کارکنان، درجه داران، کاربران و سربازان نیروهای مسلح و ضابطان دادگستری بوده است و جمعا حدود ۸۰۰ هزار نفر ساعت برای این مجموعه آموزش برگزار شده و نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های نیروهای مسلح و ضابطان دادگستری داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در سازمان قضائی نیروهای مسلح، همانند سایر واحدهای قضائی هم با کاهش زمان رسیدگی و رفع اطاله دادرسی با توسعه عملکرد مواجه بودیم و زمان رسیدگی ۷ درصد در سازمان قضائی نیروهای مسلح کاهش پیدا کرد و پرونده‌های مسن و معوق سازمان قضائی نیروهای مسلح کاهش ۱۴ درصدی داشته است که گویای زحمات همکاران عزیز و ارجمند ما در این حوزه است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد، اخلالگران و حمایت از تولید اظهار کرد: امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و پرونده‌های فساد مالی کماکان جزو اولویت‌های قوه قضائیه است. محاکم ما به صورت ویژه کمافی السابق مشغول رسیدگی به این پرونده‌ها هستند.
> جزییات آرای پرونده شرکت انبوه سازان آبتین
اسماعیلی تصریح کرد: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار نفر شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد و متهمان متعدد ناظر بر شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم، به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی و مالباختگی بیش از هزار نفر از شهروندان بعد از دادسرا در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در نتیجه این رسیدگی، شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت و دست اندرکاران این شرکت به تعداد ۱۸ نفر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند که صرفا به چند مورد آن اشاره می‌کنم و لیست کامل محکومیت‌ها از طریق مرکز رسانه در اختیار مردم و اصحاب رسانه و مطبوعات قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در این پرونده مهدی درخانی مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموالی که از ظریق نامشروع به دست آمده، محرومیت از عضویت در هیئت مدیره، استرداد مبلغ ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: در همین پرونده آقای علی کریمیان فرزند عبدالله با عنوان مشارکت در همین جرم به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال به شکات و محرومیت عضویت در هیئت مدیره محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در همین پرونده آقای محسن اسدی فرزند خیرالله ب ه ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. آقای محمد صفا فرزند حسن به تحمل ۱۲ سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. علیرضا فانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شده است و دیگر افرادی که حبس‌های طولانی دارند که از ذکر جزئیات آن خودداری می‌کنم.
> احیای بزرگترین فولادسازی
اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال کماکان در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است، به مصادیق آن اشاره کرد و گفت: یک مورد پرونده‌های در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناظر به یکی از شرکت‌ها بود. این شرکت بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک دی و بانک رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک و اقداماتی که انجام شده بود کارخانه فولاد متعلق به این شرکت که مهمترین کارخانه فولاد در بخش خصوصی بود، تعطیل شده بود. وی ادامه داد: با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون اینکه مدیرعامل این شرکت بازداشت شود و اشکالی در فعالیت‌های شرکت انجام شود، از محل اموال و دارایی‌های این شرکت، تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک دی و بانک رفاه کارگران تسویه شد. اسماعیلی گفت: با تسویه این مطالبات زمینه ادامه فعالیت شرکت فولاد متعلق به این مجموعه که بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی بود، احیاء شد و در این مجموعه بیش از سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.
> افزایش شاغلان مجموعه کیوان
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: اقدام دیگری که در این راستا انجام شد، در سفر اول امسال ریاست قوه قضائیه به استان همدان بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود صورت گرفت و با دستور ریاست قوه قضائیه و پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف، هم استانداری همدان و هم خود مسئول این شرکت، یک خط تولید این شرکت در هفته گذشته احیاء شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه‌اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقاء پیدا کرد. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تا قبل از پایان خردادماه خط دیگر تولید این شرکت نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و گروه‌های شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کنند و چون شرکت صنایع غذایی است، پیگیری‌هایی در جهت تهیه آب و مواد اولیه برای آن انجام شده و در حال حاضر خط جدید تولید این شرکت مشغول به فعالیت است.
> استخدام هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید در شرکت ایران ترانسفو
وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته به منظور استرداد شرکت ایران ترانسفو به دولت گفت: این شرکت که به بخش خصوصی واگذار شده بود، متعاقب سفر ریاست قوه قضائیه به استان زنجان از بخش خصوصی که در فرآیند خصوصی‌سازی به صورت نامناسب واگذار شده بود، به دولت مسترد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: نتایج یک‌ساله اخیر در این شرکت قابل توجه است؛ اولا در این شرکت با احیاء مجدد و فعالیت تحت نظر بخش دولتی هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید به صورت استخدام جدید مشغول به خدمت شدند و به این مجموعه اضافه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: نیروهای این شرکت از وضعیت شرکتی به صورت پیمانی تبدیل وضعیت پیدا کردند و عملکرد این شرکت چهار برابر افزایش پیدا کرده و سود آن در سال گذشته برابر گزارش مدیرعامل این شرکت ۱۴۹ درصد افزایش داشته است. اینها مصادیقی از اهتمام قوه قضائیه در حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.
> دسترسی‌های لازم به ماموران وزارت اطلاعات
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات رئیس جمهور در خصوص‌عدم دسترسی وزارت اطلاعات به بابک زنجانی توسط قوه قضائیه گفت: مطلب اینگونه که از ناحیه ایشان بیان شد، درست نیست. وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری‌های بین ما و عموم ضابطین عام و خاص من جمله وزارت اطلاعات، همکاری بسیار خوبی است و تعامل شایسته‌ای وجود دارد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در عموم پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌هایی که در حوزه ماموریت‌های وزارت اطلاعات تعریف میشود، همکاری خوبی داریم و در این پرونده نیز همکاری‌های لازم انجام شد و دسترسی‌های لازم به ماموران وزارت اطلاعات در این پرونده هم برای بابک زنجانی و هم سایر متهمان و هم اسناد و مدارک داده شد. دسترسی‌های کافی داشتند و بررسی‌های دقیقی انجام دادند و گزارش خود را نیز در نتیجه تحقیقاتی که انجام دادند، به مراجع قضائی ما منعکس کردند. وی اظهار کرد: وزارت اطلاعات نیز در سال ۱۳۹۵ در قالب یک اطلاعیه پیگیری‌هایی که انجام داده بودند و نتایجی که حاصل شد را به اطلاع مردم رساندند. مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات و اطلاعیه وزارت اطلاعات بیانگر این است که ما در فرایند این پرونده همکاری و تعامل مناسبی را با مجموعه وزارت اطلاعات داشته‌ایم و از زحمات آن‌ها هم کمال تشکر را داریم. اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اقدام اخیر جاویدنیا مبنی بر صدور نامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوز اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و اقدامی که شخص مذکور انجام داده خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضائی ایشان بود. به همین لحاظ هم این اقدامی که خارج از ضوابط و مقررات قانونی و حوزه اختیارات بود، بلافاصله ملغی الاثر اعلام شد و موضوع به مراجع نظارتی قوه قضائیه، دادسرای انتظامی و بخش‌های مختلف منکعس شده و پیگیری‌هایی در ارتباط با این موضوع انجام و نتایجی نیز حاصل شده است.
> در ارتباط با اجرای سند تحول تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نحوه اجرایی شدن سند تحول قضائی و برخی نگرانی‌ها از آینده آن با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه در انتخابات و احتمال نیمه کاره ماندن این طرح گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است؛ مسئولان قوه قضائیه و همکاران استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند و جوامع نخبگانی به خوبی از آن استقبال کرده اند. سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: جای نگرانی وجود ندارد؛ ما به این سند باور و اعتقاد داریم و ساز وکار آنرا فراهم کرده‌ایم و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است و این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست. وی تصریح کرد: در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آسیب‌شناسی فرزندکشی، گفت: همانطور که اشاره کردم کشتن مقوله‌ای جنایتکارانه است و فرقی نمی‌کند که فرزندکشی یا پدرکشی یا برادرکشی باشد و باید با فرهنگ‌سازی از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این زمینه هم مطالعات آسیب‌شناسی صورت گرفته و هم اصلاح برخی قوانین و مقررات در دستور کار است و در حال حاضر موارد ناظر بر اصلاح برخی قوانین و مقررات در رابطه با موضوع فوق‌الذکر در مجلس مطرح است تا تشدید مجازات مرتکبین این قبیل از این اعمال به لحاظ جنبه عمومی جرم حتی با وجود گذشت اولیای دم لحاظ شود. قوه قضائیه نسبت به تشدید مجازات این قبیل اعمال جنایتکارانه به لحاظ جنبه عمومی جرم نظر موافق دارد و امیدواریم با اقدامات مختلفی که به لحاظ تقنینی و رسیدگی و فرهنگی در دستور کار است، شاهد کاهش این قبیل جنایات باشیم.
> آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فساد در سازمان بنادر و تحقیق و تفحص مجلس در این زمینه گفت: تحقیق و تفحص در مجلس در رابطه با موضوع مورد اشاره باید به سرانجام برسد و نهایتاً پس از اتمام این امر و مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس، با تشخیص نمایندگان در صورت لزوم، موضوع برای ادامه رسیدگی به قوه ارسال میشود و در این صورت ما حتما رسیدگی‌های لازم را نسبت به آنچه که در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان آمده انجام خواهیم داد و خوشبختانه با تعاملی که با مجلس انجام شده ما در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعب ویژه‌ای را مامور کرده‌ایم که موارد تحقیق و تفحص مجلس و امور ارجاعات مجلس را به صورت ویژه رسیدگی کنند و تحقیق و تفحص‌ها عموماً در تهران رسیدگی می‌شوند. در ارتباط با گمرکات نیز پرونده‌هایی داریم که مانند سایر دستگاه‌ها افراد شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ اما اقدامات قضائی در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص مجلس با اتمام کار صورت می‌گیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس نیز گفت: هنوز جلسات دادگاه در این مورد برگزار نشده. البته مقدمات لازم برای برگزاری جلسات دادگاه انجام شده و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برگزاری جلسات دادگاه در این پرونده خواهیم بود.
> اقدام پیشگیرانه قوه قضائیه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص تماس دادسرای فرهنگ و رسانه با فعالان رسانه برای‌عدم انتقاد از کاندیدای انتخاباتی گفت: باید اشاره کنم که در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی وظایف و ماموریت‌هایی برای واحدهای قضائی در نظر گرفته شده که این ماموریت در فرآیند انتخابات در حال انجام است و تذکراتی
بر این اساس داده شده؛ منتهی باید عنایت کرد که این تذکرات به همه رسانه‌ها داده شده چه دولتی و چه غیردولتی و با گرایشات سیاسی مختلف. همچنین این تذکرات در مورد موارد تخریب ناظر بر همه نامزدها بوده و نامزد خاصی مد نظر نبوده. بنابراین نسبت به همه رسانه‌ها و همه کاندیداها یک اقدام پیشگیرانه و تذکری داده شده و فوق‌العاده موثر بوده. در این ارتباط ما پرونده تشکیل نداده‌ایم؛ کسی را احضار نکردیم و کسی را جلب نکردیم؛ اما با مشاهده عبور از خطوط قرمز قانونی تذکراتی داده شده است و موثر هم بوده است و نکته مهم دیگر این است که ما رصدی که انجام دادیم برخی از افراد خارج از مجموعه قضائی و ضابطین هم به افراد تذکر دادند که معلوم شد اینها جاعل‌اند و دارای سمت نیستند. بخشی که از خارج از مجموعه قضائی بود را باید جدا کنیم اما مجموعه قوه قضائیه برای حفظ حقوق نامزدها و اجرای قانون این اقدام را در دستور کار قرار داده است. اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص احتکار ۴۵۰ هزار خودرو توسط دلالان، گفت: ما اولاً خوشحالیم که وزارت صمت در این حوزه ورود پیدا کرده و بارها نیز اعلام کردیم که اگر مسئولان مربوطه در حوزه‌های مختلف وظیفه نظارتی خود را به صورت شایسته انجام دهند ما نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت و مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی از جامعه است. علاوه بر آن احتکار اگر احتکار عمده و در حد اخلال در نظام اقتصادی نباشد رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد که یک سازمان دولتی و زیرمجموعه وزارت دادگستری است و موارد خاص از آن به قوه قضائیه مربوط میشود. چنانچه این موضوع یا هر موضوع دیگری در حوزه وظایف قانونی قوه قضائیه قرار بگیرد و به ما اعلام شود ما حتماً ورود جدی و سریع خواهیم داشت و کمک خواهیم کرد جلوی این رفتار غیرقانونی گرفته شود و با متخلفین برخورد قانونی انجام گیرد.
> والدین و همسر آزاده نامداری اعلام شکایت نکرده‌اند
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده آزاده نامداری بیان داشت: بررسی‌های دقیق قضائی حکایت از آن دارد که این پرونده یک پرونده جنایی نیست و صبغه جنایی ندارد. نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی و فنی همکاران قضائی ما و همچنین پلیس آگاهی و تشخیص هویت همه دلالت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد. اولیای دم چه والدین خانم نامداری و چه همسرشان از هیچ شخصی اعلام شکایت نکرده‌اند و پرونده فاقد شاکی است، آن‌ها هم نتایج بررسی‌های قضائی و پزشکی قانونی و پلیسی را کاملا پذیرفته‌اند و مشکل خاصی در خصوص این پرونده وجود ندارد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
عقلانیتی امیدوار‌کننده بر فضای «مذاکرات وین» حکمفرماست
تذکر عضو شورای شهر به افزایش بیش از حدمجاز کرایه تاکسی‌های اینترنتی
پیک چهارم کرونا نتوانست ما را زمین گیر کند
شورای نگهبان صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ احراز کرد
پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
پدیده ایران
وزیر نیرو بالاخره عذرخواهی کرد
هشدار در مورد پیک پنجم کرونا
فعالیت کاندیداها باید با اخلاق رعایت اصول و متانت باشد
کبریت خیس موسیو اسکوچیچ!
آسیب‌شناسی رسانه‌ای کردن سوتی‌های آموزشی
در نشست جامعه روحانیت مبارز با رئیسی چه گذشت؟
شورای نگهبان صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ احراز کرد
