قوه قضائیه با تشدید مجازات فرزندکشی موافق است

آرمان ملی: سخنگوی قوه قضائیه خود درباره اقدام جاوید‌نیا درباره فیلترینگ اینستاگرام گفت: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از اختیارات قضایی او بوده، به همین لحاظ این اقدام خارج از ضوابط و مقررات شناخته و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس و نتایجی خوبی حاصل شده است. غلامحسین اسماعیلی بیان کرد: در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه‌سازان آبتین به‌جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل شد و همه اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت. او ادامه داد: دست‌اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند؛ از جمله «مهدی دورخوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد. همچنین «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال و «محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه درباره  اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد، بدون‌بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت همه ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگ‌ترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل آن شرکت مشغول به خدمت شدند. اسماعیلی اظهار کرد: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شده و در این شرکت با احیای مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول به کار شدند. همچنین نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضع شدند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع فرزند‌کشی بیان کرد: عمل جنایت‌آمیزی است. موضوع فرزند‌کشی، برادر‌کشی یا مادر‌کشی حتما باید با فرهنگ‌سازی مناسب، پیشگیری شود. در این قصه با مطالعات و اصلاح برخی قوانین و مقررات و اصلاحاتی که در مجلس مطرح است و تشدید مجازات جنبه عمومی جرم، که موافق این تشدید هستیم، امیدواریم شاهد کاهش جنایات باشیم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی به دادسرای فرهنگ و رسانه برای اینکه مطالب انتقادی را از صفحه خود پاک کنند، گفت: ما درباره دستورالعمل پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ماموریت داریم. تذکراتی داده شده اما این تذکرات به همه رسانه‌های دولتی و غیردولتی با گرایش‌های مختلف داده شده است. نامزد خاصی مدنظر نبوده و کسی را احضار و جلب نکردیم و پرونده تشکیل ندادیم اما تذکراتی دادیم. البته برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی و ضابطین تذکر دادند که اینها دارای سمت نیستند.
  بابک زنجانی کجاست؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطرح شده درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات، گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه‌ قضائیه است. در این  پرونده همکاری خوبی داشته‌ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت. بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند. مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات و  تبادل همکاری را نشان می‌دهد. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات کانادا درباره حادثه هواپیمای اوکراینی بیان کرد: تنها مرجع صالح در‌این‌باره دادگاه ایران است و دادگاه کانادا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. این موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از مستندات کافی برخوردار نیست.  اقدام کانادا سیاسی است و رای دادگاه سیاسی است و حقوقی نیست. ما به عنوان قوه قضائیه به کشور کانادا اعلام می‌کنیم، کانادا مامن و پناهگاه مفسدانی است که تحت‌تعقیب نظام قضایی ایران هستند و جرم آنها برای همه آشکار است مثل «خاوری». اگر به دنبال قانون هستند  به استرداد مفسدانی که در کانادا هستند، کمک کنند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور رئیسی در انتخابات گفت: قوه قضائیه اثبات کرده است که در امر دادرسی بی‌طرفی و استدلال خود را همواره مورد توجه قرار داده است. ما استقلال قاضی را به عنوان مبنا داریم. قضات با استقلال کامل و با بی‌طرفی کامل پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. رئیس قوه قضائیه نقش ستادی و اداری دارد. رسیدگی‌های قضایی با استقلال کامل قضات انجام می‌شود. در برخی از انتخابات مثل خبرگان رهبری مرحوم اردبیلی، یزدی و هاشمی‌شاهرودی و آملی‌لاریجانی همیشه این روسا داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری بودند. در انتخابات مجلس‌ هم برخی همکاران قضایی ما داوطلب انتخابات مجلس بودند و هیچ‌گاه حضور احدی از قضات در شهرستان‌ها و استان‌ها در فرآیند انتخابات بی‌طرف قوه قضائیه را زیر‌سوال نبرده است. اگر در این انتخابات هم تخلفاتی به واحدهای قضایی منعکس شود با بی‌طرفی رسیدگی خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: پرونده آزاده نامداری سبقه جنایی ندارد؛ نتایج پزشکی قانونی، فنی و قضایی ما و پلیس آگاهی همه دلالت بر غیر‌جنایی بودن این پرونده دارد. اولیای‌دم و همسر خانم نامداری از کسی اعلام شکایت نکردند و آنها هم نتایج بررسی پزشکی قانونی، پلیس و قضایی را پذیرفتند و مشکل خاصی وجود ندارد. 
ادامه صفحه 11