روزنامه آرمان ملی
1400/03/09
ماموريت انتخاباتي ناجا!
آرمان ملی- مطهره شفیعی: فرمانده ناجا در ارتباط با هنجارشکنان انتخاباتی و کسانی که مردم را به عدم‌شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، گفت: «رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان، مطالب را کامل فرمودند و تکلیف همه را مشخص کردند و پلیس و دستگاه قضایی، طبق قانون با هرکسی که تخلف کند، برخورد خواهد کرد.» سردار حسین اشتری ادامه داد: آن مقداری از مشکلات را که بشود حل کرد، طبق توافقنامه برجام باید رفت و از حقوق ملت دفاع کرد اما دلداده و دلبسته به خارج نباید باشیم و تصورمان این نباشد که فقط با مذاکره میشود مشکلات را حل کرد؛ بنابراین رهبر انقلاب معیارها را فرمودند و شما بر اساس آن معیارها می‌توانید انتخاب کنید.کلاف سردرگم وظایف انتخاباتی
آنچه فرمانده ناجا بیان کرد، با عنوان «با کسانی که مردم را به عدم‌شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند برخورد میشود» منتشر شد و البته این سوال را در اذهان عمومی پدید آورد که عدم‌دعوت به انتخابات منجر به تخریب یا بر هم زدن نظم نمی‌شود و امنیت را به خطر نمی‌اندازد؛ پس چرا نیروی انتظامی وارد این موضوع شده و خود را محق برخورد با آنانی می‌داند که تشویق به عدم‌شرکت در انتخابات می‌کنند. موضوع زمانی قابل‌تامل‌تر میشود که سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در 11 فروردین سال جاری گفته بود: «کارکنان ناجا در انتخابات دخالت نمی‌کنند؛ بلکه تنها وظیفه فعالان در این نیرو تامین امنیت انتخابات است که آن را نیز با قدرت انجام می‌دهند.» او اشاره‌ای به آنچه فرمانده ناجا کرده، نداشت و تنها تامین امنیت مانند سال‌های گذشته را در حیطه وظایف این نیرو عنوان کرده است. حتی در سال 98 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست تخصصی روسای پلیس امنیت عمومی سراسر کشور گفت: «در دو ماده اشاره شده که اگر تبلیغات خلاف قانون صورت بگیرد موظف هستیم با کمک نیروی انتظامی نسبت به آن اقدامات لازم صورت بگیرد؛ این می‌رساند که نقش پلیس در بررسی صلاحیت‌ها، برگزاری انتخابات و آماده‌سازی حوزه انتخابیه بسیار تعیین‌کننده و موثر است.» و در بخش دیگری تصریح کرد: «ان‌شاء ا... با تامین امنیت از سوی نیروی انتظامی و ارسال مستندات دقیق برای هیات‌های اجرایی و نظارتی زمینه مشارکت گسترده و سالم در انتخابات پیش‌رو فراهم شود.» آنچه از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان برداشت میشود چنین است که نیروی انتظامی در بررسی صلاحیت‌ها نقش همراهی دارد و اشاره‌ای به این موضوع نشده که پس از تایید‌صلاحیت‌ها به غیر از جلوگیری از تنش و هرج‌و‌مرج ، نقش دیگری داشته باشد. عدم‌دخالت نیروی انتظامی در امر انتخابات موضوع همیشگی بوده؛ چنانکه حتی در خرداد 92 سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، رئیس وقت پلیس تهران گفته بود: «نیروی انتظامی، در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی مداخله‌ای در جریان انتخابات نخواهد داشت.» در سال 97 همچنین تاکید شده که ماده 18 لایحه جامعه انتخابات تأکید دارد: « نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت انتخابات را ندارند و استفاده از کارکنان نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای عضویت در هیأتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شعب اخذ رأی ممنوع است.»
وظایف نیروی انتظامی چیست؟
عدم‌دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات: قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. ممنوعیت توصیه به رأی‌دهندگان برای انتخاب فرد به‌خصوص: قسمت یک ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ و بند ۲ قسمت چهارم ماده ۲۸ آیین‌نامه ریاست‌جمهوری. ممنوعیت نمایندگی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری: تبصره ۴ ماده‌واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و... .
حقوقدان: وظیفه ناجا برخورد انتخاباتی نیست
شاید برای بررسی بیشتر آنچه اخیرا فرمانده نیروی انتظامی درباره برخورد با دعوت‌کنندگان به عدم‌شرکت در انتخابات عنوان کرده، به بررسی حقوقی این موضوع پرداخته شود که در این راستا عبدالصمدخرمشاهی حقوقدان به سوالات ارمان ملی پاسخ داده که می‌خوانید:
اخیرا فرمانده ناجا عنوان کرده «با کسانی که مردم را به عدم‌شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند برخورد میشود» در قانون انتخابات چنین اختیاری به نیروی انتظامی محول شده است؟
رسیدگی به مصادیق مجرمانه با قضات دادگستری است. اگر عمل، فعل یا ترک فعلی اتفاق بیفتند که مصداق مجرمانه داشته باشد وظیفه آن با قانون‌گذار است و... . در مقام اجرا هم قضات دادگستری باید موضوع را تبیین و تفسیر کنند اما برخی موضوعات جرم مشهود است، مثل وقتی فردی از دیوار خانه فرد دیگری بالا می‌رود یا کسی فردی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد یا اینکه فرد در انظار عمومی اسلحه کشیده است که در چنین مواقعی، پلیس باید به عنوان جرم مشهود وارد عمل شود؛ به نحوی که حداکثر ظرف مدت 24 ساعت متهم را بازداشت و به مرجع قضایی اعزام بکند. در مواردی که جرم‌انگاری شده یا نشده باشد در صلاحیت حاکم شرع است و پلیس نمی‌تواند راسا برخوردی داشته باشد.
می‌توان اینگونه در نظر گرفت که اگر صحبتی هم میشود در مقام منتقد نیروهای انتظامی و نظامی چه به عنوان موافق چه مخالف حق ورود ندارند؟
زمانی که ما هنوز نمی‌دانیم عملی مجرمانه است یا نه چه باید بکنیم؟ این موضوع شبیه اظهارنظرهایی است که در فضای انتخابات صورت می‌گیرد که تفسیر و تبیین و انطباقش با قانون بر عهده دادسراها و دادگاه‌ها است و پلیس و نیروی انتظامی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری از ضابطین قوه قضائیه و دادگستری به حساب می‌آید بنابراین پلیس به عنوان ضابط دادگستری مکلف است در مواردی که قانون‌گذار مشخص کرده از جمله جرائم مشهود مشخص و شفاف مانند کیف‌قاپی یا مثل نزاع دست‌جمعی وارد عمل شود؛ چرا که یکی از وظایف پلیس ایجاد نظم و جلوگیری از مسائل این‌چنینی است، اما در مورد سایر مسائلی که احتیاج به تفسیر، نظر قضات و افرادی است که در این حیطه صلاحیت دارند، نیروی انتظامی نمی‌تواند به صرف اظهار‌نظر شخصی راسا تصمیمی بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
هنرمندان بايد بتوانند با مردم حرف بزنند
صدای «جنگ آب» از اصفهان شنیده شد
روی کار بیایم، راحت‌تان نمی‌گذارم!
ايران از فرصت انعطاف بايدن استفاده كند
اواخر خرداد واکسن داخلی به بازار می‌آید
ماموريت انتخاباتي ناجا!
حالا نامه رئیس جمهور به مقصد شورای نگهبان
پیامدهای مشارکت حداکثری
سازمان‌دهی اصلاحات در دوران انفعال
بررسي حقوقي تقاضاي رئیس‌جمهور از شورای نگهبان
انتخابات و خواست مردم
نگاه مردم به انتخابات؛ فراتر از جناح‌ها
