روزنامه آرمان ملی
1400/03/09
بررسي حقوقي تقاضاي رئیس‌جمهور از شورای نگهبان
علی نجفی‌توانا حقوقدان در اکثــر نظام‌های سیاسی دنیــا بــرای نظارت در انتخابات از لحاظ شرایط نامزدها در تطبیق با قانون و اینکه دارای محرومیت اجتماعی باشند یا نباشند، نهادهایی قانونی بدین منظور پیش‌بینی شده‌اند و نه‌تنها بر شرایط نامزدها بلکه بر فرآیند انتخابات نظارت نموده و درنهایت با تائید یا عدم تائید، قانونمندی را به مرحله اعمال و اجرا در این مورد معمول می‌نمایند. نمونه اینگونه نظارت‌ها را در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و غیره می‌توانید ملاحظه کنید که کمابیش در تمام ممالک با تفاوتی در جزئیات اعمال میشود. البته با توجه به وجود احزاب قوی و قدیمی در این ممالک معمولا نامزدها توسط گروه‌های سیاسی معرفی می‌شوند فلذا به طور معمول در انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری با خیل عظیم متقاضیان و نامزدها مواجه نیستند. متاسفانه در کشور ما، به دلیل عدم وجود احزاب قوی و به نوعی فقدان ظرفیت برای تحزب در کشور عملا در انتخابات با چالش مواجه می‌شویم و چون طیف‌های مختلف سیاسی در قالب اصولگرا، اصلاح‌طلب و غیره فاقد انسجام و راهبرد سیاسی و اهداف مشخص هستند، به همین دلیل مورد اقبال مردم در چارچوب یک گروه سیاسی قرار نگرفته‌اند و صرفا طرفداران با عنایت به نوع گرایش و برداشت سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در انتخابات نسبت به اقبال به یکی از کاندیداها مبادرت به رای دادن می‌کنند. در انتخابات مختلف به همین دلیل ما از لحاظ تعداد نامزدها و شرایط آنها به علت فقدان معیار اعلام شده با چالش مواجه می‌شویم و از طرفی به علت فقدان شرایط معین در قانون اساسی در ارزیابی برخی از شرایط با نوعی نظارت استصوابی روبه‌رو می‌باشیم و مجموعه خلأ قانونی از یکطرف و نظارت استصوابی از طرف دیگر معمولا نظارت در انتخابات را با چالش و انتقاد مواجه می‌کند. درخصوص رویکرد افرادی که نسبت به احراز صلاحیت و یا رد آن ممکن است اعتراض و انتقادی داشته باشند و تقاضای تجدیدنظر نمایند، طبق اصول حقوقی باید مرجعی فراتر از نهادی که مبادرت به احراز صلاحیت یا عدم احراز آن نموده است، وجود داشته باشد. به عبارت دیگر نمی‌توان نسبت به تصمیمات یک نهاد به خود آن نهاد اعتراض نمود و یا تقاضای ارزیابی مجدد یا تجدیدنظر کرد. گذشته از این موارد، از لحاظ حقوقی وقتی نهاد ارزیابی‌کننده مانند شورای نگهبان یا دادگاه قانون اساسی یا هر نهاد دیگر شرایط یک فرد دارای شرایط قانونی را نمی‌پذیرد، قطعا باید طی یک جلسه‌ای به صورت ترافعی و تدافعی، دلایل له و علیه نامزد ردصلاحیت شده مطرح شود و شخص بتواند از خود قانونا و طی فرایند مشخصی دفاع نماید که متاسفانه نه‌تنها در شورای نگهبان بلکه در سایر نهادهای نظارت‌کننده ازجمله دادگاه انتظامی قضات رسیدگی به صورت غیابی، غیرترافعی و غیرتدافعی است و افراد عضو این نهادها صرفا براساس گزارشات یا مدارک نهادهای نظارتی و امنیتی در مورد متقاضیان و نامزدها اعلام نظر می‌کنند. در یک جمع‌بندی باید گفت که در این خصوص قطعا لازم است که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و این همه شائبه و بایدها و نبایدها و انتقادات در داخل و خارج برای یکبار مرتفع شود. در مورد رعایت حقوق نامزدها که در چارچوب قانون اساسی به عنوان حقوق قانونی شهروندی افراد شناخته و پیش‌بینی شده است، رئیس‌جمهور به عنوان دومین شخصیت سیاسی بعداز مقام رهبری، به نوعی وظیفه پاسداری از مفاد قانون اساسی را طبق اصل 113 به‌عهده دارد اما واقعیت این است که اختیارات رئیس‌جمهور در این زمینه هم به علت مبهم بودن اصل 113 و از طرفی به دلیل عدم تعیین حدود، ثغور این نظارت و در نهایت به جهت عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا عملا فاقد کارامدی و کارآیی است. بنابراین اقدام آقای روحانی در ارسال نامه به شورای نگهبان در اجرای اصل 113 به نوعی در حد یک پیشنهاد، درخواست و توصیه باید تلقی شود و شاید خود ایشان بهتر از همه می‌دانند که این تقاضاها به علت فقدان ضمانت اجرا، تاثیر چندانی در سرنوشت کاندیداهای ردصلاحیت شده، نخواهد داشت. از این منظر هم قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد تا در زمان مقتضی با برگزاری رفراندوم در مورد معیارهای لازم برای نامزدها، اختیارات شورای نگهبان، روش اعتراض به شورای نگهبان، تعیین یک نهاد عالی‌تر برای تجدیدنظرخواهی متقاضیان همچنین درخصوص اختیارات رئیس‌جمهور در چارچوب اصل یکصد و سیزده، ضمانت اجرای آن، تعیین تکلیف گردد. برای شفافیت بیشتر موضوع اگر قانون اساسی ملاک‌های لازم را در مورد نامزدهای ریاست‌جمهوری روشن‌تر و مشخص‌تر تعیین می‌نمود و یا مجلس در قانون انتخابات در راستای اجرای مفاد قانون اساسی ملاک‌ها را منطبق با روح قانون اساسی تعیین می‌کرد شاید مواجهه با اقدام شورای نگهبان به عنوان مقنن در تعیین ملاک‌ها و معیارها مواجه نمی‌شدیم. امری که به صراحت در قانون اساسی و براساس تفکیک قوا از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه خلأهای موجود در قانون اساسی، ابهام‌های برآمده از اصولی که با ادبیاتی مبهم که موجب برداشت متفاوت از پیام تصویب کنندگان آن متبادر به ذهن می‌کند، مجموعا قانون اساسی ما را در برخی موارد ناکارامد و نیازمند بازنگری نشان می‌دهد.
سایر اخبار این روزنامه
هنرمندان بايد بتوانند با مردم حرف بزنند
صدای «جنگ آب» از اصفهان شنیده شد
روی کار بیایم، راحت‌تان نمی‌گذارم!
ايران از فرصت انعطاف بايدن استفاده كند
اواخر خرداد واکسن داخلی به بازار می‌آید
ماموريت انتخاباتي ناجا!
حالا نامه رئیس جمهور به مقصد شورای نگهبان
پیامدهای مشارکت حداکثری
سازمان‌دهی اصلاحات در دوران انفعال
بررسي حقوقي تقاضاي رئیس‌جمهور از شورای نگهبان
انتخابات و خواست مردم
نگاه مردم به انتخابات؛ فراتر از جناح‌ها
