توليد ۲ ماه روغن كشور به افغانستان قاچاق مي‌شود

پرداخت سوبسيد به روغن خوراكي در سال‌هايي كه دولت وعده خودكفايي مي‌داد، موجب افزايش قاچاق شده به طوري كه به گفته فعالان بازار در سال‌هاي اخير سالانه به ميزان دو ماه توليد داخل، فقط به افغانستان روغن قاچاق مي‌شود و به رغم افزايش ماهانه توليد، قفسه‌هاي فروشگاه‌ها همچنان خالي است.
هشت ماه از آغاز نابساماني در بازار روغن مي‌گذرد، در اين مدت هر يك از مسئولان دلايل خاصي براي اين موضوع مطرح مي‌كنند، اما آنچه عيان است كمبود كالا در قفسه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها با قيمت مصوب است. در اين مدت روغن جامد همچنان مانند جنس قاچاق به صورت پنهاني به سه برابر قيمت واقعي در مغازه‌ها به مشتريان خاص فروخته مي‌شود. البته در ماه رمضان به صورت بسيار محدود در برخي از محله‌ها با قيمت دولتي توزيع مي‌شد كه حدود يك ماهي است به دليل كمبود روغن، اين طرح كاملاً متوقف شده‌است. بسياري از مسئولان اذعان مي‌كنند كه مشكلي در ارتباط با توليد وجود ندارد و تنها كمبود نظارت سازمان حمايت زمينه را براي سودجويي متخلفان همچون عرضه بالاتر از قيمت مصوب و فروش اجباري كالا همراه با روغن فراهم كرده‌است كه اين امر در كنار افزايش چندباره قيمت طي ماه‌هاي اخير، خانوارها را با مشكلات معيشتي روبه‌رو كرده‌است.
بررسي‌ها از سطح بازار نشان مي‌دهد كه هر حلب روغن ۵ كيلويي با نرخ ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در مغازه‌ها عرضه مي‌شود، در حالي كه قيمت مصوب كالا ۹۱ هزار تومان است كه در سال جديد ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته‌است. همچنين برخي فروشگاه‌ها در سايه كمبود نظارت روغن سهميه‌اي را كمي بالاتر از قيمت مصوب به مغازه‌داران توزيع مي‌كنند كه اين امر زمينه را براي گرانفروشي فراهم مي‌كند.
دولت جرئت آزادسازي قيمت روغن را ندارد


محمود شه رضايي، مدير عامل گروه صنعتي بهشهر مي‌گويد: توليد روغن در اين گروه صنعتي نسبت به سال گذشته افزايش يافته ا‌ست،اما برخي ديگر از توليدکنندگان از كمبود روغن خام سخن مي‌گويند و معتقدند: كمبود واردات روغن خام در سه ماهه نخست امسال ميزان توليد را در كل كشور كاهش داده و يكي از دلايل قفسه‌هاي خالي روغن در مقاطع مختلف همين امر است.
علي عبدالحسيني،فعال صنعت مواد غذايي و روغن در گفت‌و‌گو با «جوان»با انتقاد از فشار دولت براي پايين نگهداشتن روغن خوراكي مي‌گويد: دولت در سال گذشته دو ، سه بار تلاش كرد با نيمايي كردن ارز واردات روغن خام، پرداخت سوبسيد را كاهش دهد، اما از ترس اثرات تورمي آن كوتاه آمد. امسال نيز به رغم تخصيص ارز دولتي به روغن خام، قيمت حدود ۳۵ درصد افزايش يافته، اما قفسه‌ها همچنان خالي است.
وي مي‌گويد: اگر روغن خام با ارز نيمايي وارد شود، قيمت تمام‌شده به يكباره چهار برابر قيمت فعلي مي‌شود، اما توليد‌كنندگان بازار را به دست مي‌گيرند و ديگر كمبودي نخواهيم داشت. در حال حاضر قيمت روغن آماده مصرف ، ارزان‌تر از قيمت وارداتي روغن خام است و دولت با پرداخت سوبسيد فقط جيب دلالان و قاچاقچيان را پر مي‌كند.
اين فعال حوزه روغن تأكيد مي‌كند: براساس آمار قاچاق روغن در يكسال اخير به شدت افزايش يافته‌است، به طوري كه فقط به افغانستان به ميزان توليد دو ماه كشور روغن قاچاق مي‌شود و قاچاقچيان روغن داخلي را به چند برابر قيمت به دلار مي‌فروشند و مصرف‌كنندگان داخلي در فروشگاه‌ها، دربه در به دنبال خريد روغن هستند.
عبدالحسيني مي‌گويد: مصرف سالانه روغن داخلي يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن تا ۲ ميليون تن است. در حالي كه در حال حاضر حدود 5/2 تا ۳ ميليون تن روغن توليد مي‌شود، اما به دست مصرف‌كنندگان واقعي نمي‌رسد. تا زمان رسيدن به خودكفايي به معناي واقعي، نه به صورت صوري، بايد قيمت‌ها آزاد‌سازي شود تا سوبسيد دولتي به جيب دلالان نرود.
كمبود و گراني روغن در سايه نبود نظارت سازمان حمايت
همچنين يك ‌منبع آگاه در انجمن روغن نباتي در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واكنش به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب مي‌گويد: با توجه به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب توسط برخي مغازه‌داران، سازمان حمايت بايد پاسخگو باشد. در شرايط كنوني ضعف در نظارت‌ها از سوي وزارت صمت و سازمان حمايت منجر به گرانفروشي و كمبود روغن در بازار شده‌است.
وي مصرف سالانه روغن را يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن اعلام مي‌كند و مي‌افزايد: بنابر آمار طي سال‌هاي اخير بالاي ۲ ميليون تن روغن خام و دانه روغني وارد كشور شده كه اين امر بيانگر قاچاق سازمان‌يافته روغن از مرزهاي كشور است كه متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم پاسخگو نيست.
اين كارشناس حوزه روغن مي‌گويد: بنابر آمار در سال ۹۷ يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن، سال ۹۸ بالاي ۲ ميليون تن و سال گذشته كمتر از ۲ ميليون تن روغن خام وارد شد كه به رغم ممنوعيت صادرات، مابه‌التفاوت واردات با مصرف يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن از كشور قاچاق مي‌شود كه اين امر بيانگر هدر‌رفت سرمايه ملي است كه متأسفانه كسي پاسخگو نيست‌.
اين منبع آگاه با بيان اينكه بخشي از روغن مصرفي به علت تغيير مصرف و رژيم كاهش يافته‌است، مي‌افزايد: مسئولان صادرات محصولات شيريني و شكلات، لبنيات و بستني را علت ازدياد مصرف روغن مطرح مي‌كنند، در حالي كه ميزان صادرات كمتر از ۲۰ درصد رشد داشته‌است.
عرضه روغن ۵۰ درصد بالاتر از قيمت مصوب كالا
قاسمعلي حسني، دبير كل اتحاديه بنكداران مواد غذايي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه بازار روغن تعريفي ندارد، با انتقاد از سودجويي ۵۰ درصدي در حوزه روغن مي‌گويد: با وجود آنكه روغن با ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني وارد مي‌شود، اما عملاً با اين نرخ به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد و تنها مقادير محدودی روغن با نرخ مصوب از طريق فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي توزيع مي‌شود.
دبير كل اتحاديه بنكداران مواد غذايي مي‌افزايد: بنابر آمار روزانه ۲ هزار كارتن روغن در بنكداري‌ها به فروش مي‌رسد، در حالي كه هر ۱۵ روز يكبار ۱۰ كارتن سهميه همراه با خريد اجباري ديگر كالاها را دارند كه با اين وجود رغبتي به خريد ندارند و در نهايت كالا با نرخ مصوب به دستشان نمي‌رسد. به رغم ‌محدوديت توزيع روغن با نرخ مصوب، اما در بخش آزاد ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قيمت مصرف‌كننده كالا خريد و فروش مي‌شود. حسني نسبت به قاچاق روغن هشدار مي‌دهد و مي‌افزايد: ماه‌هاست كه به مسئولان مربوطه نسبت به قاچاق روغن هشدار مي‌دهيم، اما گوش شنوايي نيست.