روزنامه وطن امروز
1400/03/23
برای تولید علیه سوداگری
در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاه شدن دست سفته‌بازان از بازار مسکن می‌دانند اما مشخص نیست آغاز مخالفت‌های سازماندهی‌شده با این مالیات از کجا آب می‌خورد. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد میشود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند. به گزارش «وطن امروز»، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند. نمایندگان مجلس ۵ خردادماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ۴ بازار املاک، خودرو، سکه و ارز با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند. اگر چه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن، راه طولانی در پیش است اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست‌درازی سوداگران و سفته‌بازان به بازارهای دارایی بویژه بازار مسکن می‌دانند. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد، بلکه باید از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف بویژه بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوط حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی شود و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم. وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید، چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته‌بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجراست و سال‌هاست این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است. * انبوه‌سازان نگران نباشند یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح بخوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته‌اند را بخوبی مطالعه کنیم، افزود: این طرح بخوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه‌سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب میشود ندارد. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود. * پشت مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه به چه کسانی گرم است؟ این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مشخصا عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از مخالفان این طرح هستند. آخوندی سال ۹۵ با نامه‌نگاری به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شد و دژپسند با تعویق‌های پیاپی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن بود، از تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد. اخیرا نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته‌بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در ۳ سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته‌اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند. بهانه این مخالفت‌ها که مثل ۸ سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور مالیات‌ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت‌ها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد! * برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه» بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول‌شده و تصویب‌شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک و مطابق این فرمول مشمول مالیات می‌شوند: ۱- کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ۲- پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۳- 12 سال و بیشتر، ۶ درصد. برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه‌نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک‌طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شود. با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه‌جویی‌های جدید سر داده‌اند که شامل تحریک انبوه‌سازان از یک سو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر است. این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این پایه مالیاتی معاف هستند که بالطبع نگرانی‌های انبوه‌سازان را رفع می‌کند. * مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم سعید فتحی، کارشناس اقتصاد درباره تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه میشود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد، چون مانع انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه است. *** موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه - که کلیات آن ۵ خرداد در مجلس به تصویب رسید - موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود: ۱- نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به مدت ۲ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ۲- انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال ۳- انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام ۴- انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها ۵- انتقال به صورت ارث یا وصیت ۶- املاک مشمول مقررات مواد ۶۸ و ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم ۷- نخستین خودرو و نخستین موتوسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی ۸- اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم ۹- اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به ۵ درصد جامعه است.