روزنامه وطن امروز
1400/03/23
وقت‌کشی دولت در معرفی تیم مدیریتی هفت‌تپه
هانا چراغی: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از کشوقوسهای فراوان، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کل کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده از واگذاری معیوب رهایی یافت و به دولت بازگشت. با اینکه رأی نهایی و قطعی دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه، 18 اردیبهشت 1400 رسانه‌ای شد، هنوز تیم مدیریتی جدید در این شرکت مستقر نشده و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن منجر به عدم تخصیص حقابه مزارع نیشکری هفت‌تپه شده و این مزارع را در معرض نابودی قرار داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جزو مجموعه‌هایی بود که به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی، در سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شد و واگذاری آن از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استانی و کشوری و حتی کارگران این مجموعه همراه شد اما سازمان خصوصی‌سازی در همان برهه زمانی بدون توجه به انتقادات و نظرات مخالفان این امر، هفت‌تپه را به ۲ جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، واگذار کرد. واگذاری هفت‌تپه به این افراد فاقد اهلیت، سرنوشت شومی را برای این شرکت، کارکنان و کارگران آن رقم زد به نحوی که طی 5 سال گذشته، بارها شاهد برگزاری اعتراضات کارگری در این مجموعه به دلیل بدعهدی‌های کارفرما و عدم پرداخت مطالبات کارگران آن بودیم و روند تولید این شرکت تحت تاثیر این واگذاری غلط و پرشائبه قرار گرفت به طوری که از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط 580 هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته است. علاوه بر این، بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهی‌های هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. افت روند تولید و شکل‌گیری اعتراضات گسترده کارگری در هفت‌تپه نشان از عدم اهلیت مالک سابق آن داشت اما جدای از این بحث‌ها، از همان ابتدای واگذاری شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی این مجموعه هم وجود داشت، چرا که قیمت‌گذاری این شرکت یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال 1393) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، هفت‌تپه به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود؛ به عبارتی، این شرکت سال 1393 به مبلغ 290 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما سال 1394 این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به اسدبیگی اعطا شد. همه این موارد موجب شد با پیگیری‌های کارگران و برخی مسؤولان، نهادهای نظارتی به بررسی پرونده واگذاری شرکت هفت‌تپه بپردازند که در این زمینه، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به مساله تخلفات واگذاری این مجموعه ورود کرد و با تحقیق و تفحصی که انجام داد، خواستار خلع ید مالک هفت‌تپه و بازگشت آن به دولت شد و بعد از آن، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند. بر همین اساس، پس از کشوقوسهای فراوان و با پیگیری‌های دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌‌ماه 1399 درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ماه 1399 جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤولان دولتی بارها مخالفت خود مبنی بر خلع ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند، هیأت داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیأت واگذاری هفت‌تپه و هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد و در نهایت این سازمان به رأی هیأت داوری اعتراض کرد و پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به قوه قضائیه ارسال شد. در نتیجه، 18 اردیبهشت‌ماه 1400 رأی نهایی و قطعی دادگاه بررسی فسخ قرارداد این شرکت رسانه‌ای شد و به موجب آن، هفت‌تپه از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود و طبق اعلام دستگاه قضا علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. با این اوصاف، از دولت انتظار می‌رفت هر چه سریع‌تر اقدامات لازم جهت معرفی تیم مدیریتی جدید برای شرکت هفت‌تپه را انجام دهد و برنامه‌هایی برای احیای این مجموعه که به لطف بخش خصوصی در معرض نابودی قرار گرفته، در دستور کار قرار دهد اما هنوز تیم مدیریتی جدید معرفی و در این شرکت مستقر نشده و همچنان عوامل کارفرمایان سابق شرکت در هفت‌تپه حضور دارند و بر این مجموعه مدیریت می‌کنند که همین مساله نگرانی کارگران را در پی داشته، چراکه فصل اورهال کارخانه و کشت نیشکر آغاز شده و لازم است هر چه سریع‌تر تدارکات لازم برای اورهال کارخانه و کشت نیشکر و تامین آب مورد نیاز مزارع از سوی مدیریت جدید این مجموعه صورت گیرد. این در حالی است که تعلل دولت در این بخش و بلاتکلیفی وضعیت مدیریت شرکت، منجر به عدم پرداخت حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه شده است. ماجرا از این قرار است که وزارت نیرو به دلایل واهی و به بهانه کم‌آبی، سهم حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه را به این شرکت تخصیص نداده و بیش از یک ماه است که مزارع نیشکر تشنه هستند و در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که سایر مزارع نیشکری استان خوزستان طی این مدت، حقابه خود را دریافت کرده‌اند و مشکلی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مزارع نداشتند. طبق روال، هر ساله این سهم با وجود خشکسالی از سد دز به هفت‌تپه اختصاص می‌یابد و ضرورت دارد برای جلوگیری از خشک شدن مزارع نیشکر هر چه سریع‌تر حقابه مزارع هفت‌تپه به آن اختصاص پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم حقابه مزارع نیشکر هفت‌تپه تا پیش از این 32 متر مکعب آب از سد دز بوده اما امسال به دلیل بروز خشکسالی در استان خوزستان قرار بوده از این سهم کاسته شود. این در حالی است که اکنون فقط 6 متر مکعب آب به مزارع چغندر شرکت که استیجاری هستند، تخصیص می‌یابد و مابقی مزارع (مزارع نیشکر) تشنه هستند و شرکت در شرایط بحرانی قرار گرفته که ادامه این روند باعث نابودی مزارع میشود، چرا که کمتر از یک ماه تا زمان کشت نیشکر باقی مانده و در این مدت هم اصولا هر 7 روز یک بار باید مزارع آبیاری شوند تا کشت صورت گیرد اما اکنون هر 29 روز یک بار مزارع آبیاری می‌شوند و هیچ‌کدام از بوته‌های نیشکر، قلمه‌ای برای کشت ندارند. علاوه بر آن، مزرعه بذری هفت‌تپه هم به دلیل عدم تخصیص حقابه، به صورت اصولی آبیاری نشده که شرکت را در فصل کشت با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت سریع‌تر تکلیف مدیریت جدید این شرکت را مشخص کند و چاره‌ای برای تخصیص حقابه به هفت‌تپه بیندیشد و معیشت هزاران کارگر این مجموعه را در معرض خطر قرار ندهد. ناگفته نماند کارگران و کارکنان هفت‌تپه و برخی مسؤولان استانی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی برای واگذاری این مجموعه استراتژیک به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام دادند و مخالفت خود با واگذاری هفت‌تپه به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصی‌های به اصطلاح تعاونی را اعلام کردند و پیوستن به شرکت مذکور یا نهادهای وابسته به دولت را تنها راه نجات هفت‌تپه، این صنعت عظیم می‌دانند؛ این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی اواخر اردیبهشت ماه 1400 اعلام کرده کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ایدرو قرار می‌گیرد که این امر نشان‌دهنده عدم توجه دولت بویژه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به آینده این شرکت و مطالبات کارگران و کارکنان این مجموعه بوده و ممکن است باز هم شاهد ویرانی هفت‌تپه به دست دولت باشیم. لازم به ذکر است، علاوه بر بحث عدم معرفی تیم مدیریتی جدید هفت‌تپه و تخصیص نیافتن حقابه مزارع نیشکری شرکت، ۴ کارگر اخراجی این مجموعه در حال حاضر پیگیر بازگشت به کار خود هستند و هنوز تکلیف پرونده آنان از سوی اداره کار استان خوزستان تعیین نشده است. با توجه به اینکه این افراد به دلیل مطالبه‌گری‌های بحق، حق‌طلبی و فسادستیزی از سوی کارفرمایان سابق شرکت اخراج شدند و پرونده امنیتی ندارند و پیش از این هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده پیگیری بازگشت به کار آنان را داده بودند، لازم است شرایط برای بازگشت به کارشان فراهم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد منع قانونی برای بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت وجود ندارد اما با اینکه آنان چندین بار برای تحقق این مطالبه به اداره کار شهرستان شوش مراجعه کرده‌اند، این اداره همکاری لازم را با فعالان کارگری نداشته و آنان خواستار رسیدگی مسؤولان قضایی به این مساله هستند.