روزنامه آرمان ملی
1400/03/23
ميرسليم شبكه فساد را مانع اصلي خواند
آرمان ملی: از روز گذشته تبلیغات ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا آغاز شد؛ اما آنچه در این میان به چشم می‌خورد نوعی آشفتگی در وضعیت کاندیدا‌هاست. از یک‌سو اصولگرایان آنچنان با دست پر وارد انتخابات شورای شهر شده‌اند که چندین لیست از این جناح منتشر شده است؛ در حالی که اصلاح‌طلبان هم به‌رغم مشکل کمبود کاندیدا‌های تایید شده سعی داشته‌اند به وسیله سامانه‌سرا و براساس خرد‌جمعی و مشارکت، فهرستی را که به آن اقبال عمومی بیشتر بوده است، منتشر کنند، اما به دلیل مشکل فنی‌ای که در سامانه به وجود آمده ارائه لیست را برای آن‌ها با مشکل همراه کرده است. اما آنچه بیش از همه سوال‌برانگیز است تایید‌صلاحیت دقیقه 90 مرتضی طلایی، عضو اصولگرای شورای شهر پیشین پس از توئیت تهدید‌آمیزش بود. او که توسط شورای عالی نظارت کشور رد‌صلاحیت شده بود در واکنش به رد‌صلاحیتش در توئیتی نوشته بود: «به‌زودی در نامه‌ای سرگشاده به آقای قالیباف، ناگفته‌هایی را پیرامون انتخابات شورای شهر گوشزد خواهم کرد.» اما پس از گذشت 24 ساعت از این تهدید، طلایی نه‌تنها تایید‌صلاحیت شد؛ بلکه حالا سرليست فهرست انتخاباتي شوراي وحدت اصولگرايان هم هست. استعفا؛ به دلیل مداخلات از جمله اتفاقات دیگر مربوط به انتخابات شورای شهر و روستا، استعفای سید‌مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس و نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، از این هیات بود. میرسلیم با صدور نامه‌ای در اعتراض به روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، از عضویت در این هیات استعفا داد. او در بخشی از این نامه نوشته است: «اینجانب به امید دقت ورزیدن در بررسى صلاحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارى‌ها که تخلفات و جرائمى نظیر زمین‌خوارى و کوه‌خوارى و ساخت‌و‌سازهاى غیر‌مجاز و تغییر کاربری‌ها و تراکم‌فروشى‌ها و زیرپا گذاشتن حقوق عمومى را ابزار سوء‌استفاده و اجحاف به مردم قرار داده‌اند، این بار سنگین را پذیرفتم ولى به دلیل اعمال نفوذ‌هاى متعدد و مداخلات غیر‌قانونى از جمله مداخله وزارت کشور در فرآیند بررسى و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهاى شوراها و مخدوش شدن آن نتایج، استعفاى توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسما اعلام مى‌کنم.» میرسلیم در ادامه آورده است: «به عنوان نماینده مردم شریف میهن اسلامى‌مان موکدا عرض مى‌کنم که تلاش من بر این بوده است که جلوی ورود جرثومه‌هاى انحراف و تباهى را بگیرم ولى شبکه فساد اقتصادى و سیاسى نگذاشت ما کارمان را به‌سلامت پیش ببریم و بسیارى افراد تأیید شده‌اند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد‌شرایط مظلوم واقع‌شده و نتوانسته‌اند به‌فهرست نهایى راه‌یابند. البته نقص‌هایى در قانون کنونى وجود دارد که باید با اولویت به رفع آن در مجلس مبادرت ورزیم، ولى مهمتر از آن وجود و نفوذ و دوام مفسدان و رسوخ ایادى آن‌ها است که تا ریشه آن‌ها خشک نشود یقینا هیچ کار خیرى به نفع مردم عزیزمان شکل نخواهد گرفت و هیچ پیشرفتى براى جمهورى اسلامى‌مان حاصل نخواهد شد.» ستاد انتخابات وزارت کشور هم روز گذشته در‌صدد پاسخگویی به آنچه میرسلیم در نامه استعفای خود مطرح کرده بود، بر‌آمده و در توضیح گفته است: «بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ هیات مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به‌عهده دارد، لکن تأیید‌صلاحیت داوطلبین و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیات خارج شده و به‌عهده هیات‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است». مجـری قانـون یـا مجـری تـصمیـمات فـراقـانونی این ستاد در توضیحات خود تاکید کرده است که وظیفه اصلی هیات مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده است. همچنین در ادامه گفته است: «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت‌شده در هیات‌های اجرائی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ بر‌خلاف تبصره 3 ماده 63 قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد‌صلاحیت تعدادی از داوطلبانی کرده است که قبلا در هیات‌های اجرائی و نظارت شهرستان‌ها تایید شده بودند. از آنجا که رد‌صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان عمل کرده و افراد تاییدصلاحیت‌شده در هیات‌های اجرائی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذی‌ربط معرفی کرد.» ستاد انتخابات کشور ضمن تاکید بر اینکه وزارت کشور متعهد به رعایت مر قانون و بی‌طرفی کامل است، در پایان اضافه کرده است: «پیش از این در چندین جلسه با اعضای هیات مرکزی نظارت و دو مکاتبه وزارت کشور در این ارتباط، تاکید شد که وزارت کشور بر اساس ماده 106 قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی‌تواند مجری تصمیمات فراقانونی باشد. همچنین تصریح شده چنانچه از نظر برخی از اعضای هیات مرکزی نظارت، در احراز صلاحیت داوطلبان، اشکالی وجود دارد، این امر در هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها واقع شده که توسط هیات مرکزی تعیین شده‌اند و به‌موجب قانون، مسئول تعیین صلاحیت هستند».
سایر اخبار این روزنامه
از رفراندوم كلامي نگفتند!
بی‌برنامه؛ اما در تمنای رای مردم
چطور آقايان حالا طرفدار مذاكره شده‌اند؟
ميرسليم شبكه فساد را مانع اصلي خواند
آمار غلط و دروغ ندهید
«امنيت غذايي»؛ غايب مناظره نامزدها
علني بگوييد؛ نمي‌شود
وعده‌های نامزدها وسفره‌های مردم
اما و اگرهای پوششی بودن
محاکمه دولت یا بی‌برنامگی برای اداره کشور
دیپلماسی ، مغفول در مناظرات
رفتار انتخاباتی معنا دار ایرانیان
