روزنامه شرق
1400/03/23
عدالت اجتماعی و انتخابات
عدالت اجتماعی و انتخابات یداله ملکی - قاضی بازنشسته بی‌مقدمه و صرف‌نظر از همه مسائل ازآنجایی‌که انتخابات در جریان است و صحبت از عدالت اجتماعی است، به‌طور فشرده و مختصر به توضیح عدالت اجتماعی در جوامع می‌پردازیم تا برنامه و چگونگی اجرای برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری در بوته نقد و بررسی قرار گیرد. عدالت اجتماعی یعنی عدالت همه‌جانبه و همگانی در روابط مردم با مردم، مردم با حکومت و حکومت با مردم، در جامعه مدنی سخن سخن ملی و در جامعه بزرگ جهانی عدالت بین‌المللی از جهات گوناگون مطرح است؛ بنابراین وقتی از عدالت اجتماعی در روابط مختلف در جامعه مدنی می‌گوییم، منظور عدالت خانوادگی - عدالت اقتصادی- عدالت فرهنگی- عدالت حقوقی (قانونی) – عدالت قضائی – عدالت سیاسی – عدالت اداری و عدالت اجرائی است که همگی در هم تأثیر و تأثر دارند و در عدالت بین‌المللی هم عدالت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و قضائی و... مطرح است و تا زمانی که عدالت، همه‌جانبه و همگانی نباشد، ادعا و سخن‌گفتن از امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت حقوقی (قانونی)، امنیت قضائی، امنیت سیاسی و امنیت اداری و اجرائی و در نتیجه نظم عادلانه واقعی و امنیت و منافع ملی و مصالح عمومی در سطح داخلی و نظم عادلانه و امنیت بین‌المللی در سطح جهانی بیهوده است.بنابراین برای تحقق عدالت اجتماعی با تمام شقوق آن باید اول مفهوم عدالت را در تمام حوزه‌های پیش‌گفته شناخت سپس با جامعه‌شناسی خانوادگی، جامعه‌شناسی اقتصادی، جامعه‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی حقوقی، جامعه‌شناسی قضائی، جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی اداری و اجرائی همه امور ذکرشده را با ملاک عدالت سنجید تا اولا مشخص شود در عمل و مصداق چه میزان عدالتی توزیع شده است (عدالت توزیعی ناظر به واقعیت)، ثانیا موانع چیست ثالثا راهکار رفع موانع کدام است، رابعا راه و روش مطلوب اجرا و تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ گفتنی است عدالت اجتماعی شامل همه امور و مسائل زندگی اجتماعی انسان‌ها و همه امور و مسائل حکومت‌ها در جامعه مدنی ملی و بین‌المللی است و از گستردگی بسیار و پیچیدگی زیاد برخوردار است؛ برای مثال در حوزه عدالت حقوقی (قانونی) مسائلی چون مبنای عدالت، مبنا و شاخصه‌های عدالت حقوقی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان حداقل حقوق و حقوق شهروندی در قوانین موضوعه، نوع قوانین اعم از عادلانه و تحمیلی و ابزاری و تحقیری و تنزیلی و ترجیحی و مبهم و ناقص در همه زمینه‌ها، موضوع خلق جرائم (جرم‌سازی)، موضوع نظم و امنیت عمومی، نظم و امنیت عادلانه، نظم و امنیت پلیسی، امنیت حقوقی و حقوق امنیتی قابل بحث و بررسی است. در قسمت عدالت قضائی مواردی مثل برابری آحاد ملت در مقابل قانون، رعایت اصل برائت، قانونی‌بودن جرم و مجازات، جرم‌تراشی، عادلانه‌بودن تصمیمات و تأمینات و احکام قضائی و امنیت قضائی و قضاوت امنیتی و نیز ضروریات تحقق عدالت قضائی مانند قانون عادلانه ماهوی در همه مسائل و شکلی از مرحله تعقیب جرائم و طرح دعاوی و رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم، لزوم رعایت حقوق زندانیان و چگونگی اداره امور زندان‌ها، شکل رفتار پلیس و سایر قوای تأمینیه- قاضی صالح- استقلال قوه قضائیه – چگونگی مدیریت قوه قضائیه و ترکیب آن – تشکیلات قضائی منطبق با ضرورت‌ها- استقلال قاضی از نفوذ عوامل بیرونی قوه قضائیه و استقلال قاضی در درون قوه قضائیه، امنیت قاضی، لزوم تشکیل کانون قضات مطرح است و در بخش عدالت سیاسی مواردی مانند اصل تفکیک قوا، تأسیس قوای حاکمیت و توزیع و گردش عادلانه قدرت براساس اراده عمومی ملت با انتخابات آزاد و عادلانه، عدالت انتخاباتی و الزامات آن، حدود اختیارات و وظایف هرکدام از قوای حاکم و سازمان‌ها و نهادهای گوناگون مملکت و پاسخ‌گویی آنها – انواع حقوق فردی و آزادی‌های عمومی و سیاسی با همه شقوق آن درباره آحاد ملت بدون هیچ‌گونه تبعیض اعم از تنوع و تکثر اندیشه، آزادی عقیده و بیان و تشکیل احزاب و آزادی برپایی اجتماعات و تجمعات امنیت سیاسی، سیاست امنیتی و نفی هرگونه انحصار و استبداد فکری و اجتماعی (مفهومی و مصداقی) - و در حوزه عدالت اقتصادی مسائلی مثل نفی انحصار اقتصادی و جلوگیری از تمرکز و تکاثر ثروت و اقتصاد رانتی و اختلاف طبقاتی، ایجاد رفاه عمومی رفع نیازهای ضروری و رفع هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت، تعمیم بیمه تأمین اجتماعی به‌ویژه درباره ازکارافتادگان و بی‌کاران و افراد کم‌درآمد، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد منطبق با شرایط تحصیلی و تخصصی و توانایی و گرایش آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض (عدالت استخدامی و اشتغالی)، تکلیف دولت به پدید‌آوردن اشتغال کامل و شرایط مطمئن کار و حقوق و دستمزد متناسب – تعلیمات فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی برای بازدهی بهتر کار و استحکام اقتصادی- تأمین شغلی کارگران- آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های حرفه‌ای - امنیت اقتصادی، اقتصاد امنیتی، امنیت سرمایه‌گذاری با مشارکت جمعی و عمومی در امور اقتصادی از طریق شرکت‌ها و تعاونی‌ها- امنیت معیشتی افراد جامعه- عدالت مالیاتی از جمله مسائل و الزامات عدالت اقتصادی هستند. در بخش عدالت فرهنگی مسائلی مانند تقویت اخلاق و معنویت انتقال آزاد و همگانی علم و اطلاعات به همه افراد جامعه از طریق عوامل فرهنگ‌ساز مثل وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری، مطبوعات، کتب، نمایش، سخنرانی در مجامع، آموزش عمومی، عدم انحصاری بودن عوامل فرهنگ‌ساز در اختیار حاکمیت یا گروه یا قشر یا طبقه خاص، عدالت تبلیغاتی، عدالت تعلیماتی آموزش عمومی و نظام آموزش کشور و رفع محرومیت در زمینه تحصیل دانش و عدالت تحصیلی با مجموع مسائل مربوط به آنها لزوم آزادی بیان و قلم و نمایش برای تضارب آرا و اندیشه و تشخیص قول احسن- آزادی تشکیل کانون‌ها و تشکل‌های صنفی مثل کانون نویسندگان و خبرنگاران و قضات و وکلا و حقوق‌دانان و فیلم‌سازان و نقاشان و هنرمندان و کارگران و دانشجویان و دانشگاهیان
و... . در قسمت عدالت اداری ضرورت شایسته‌سالاری- نفی روابط به جای ضوابط – نفی فامیل بازی و باندگرایی و جناح بازی و وابستگی به نهادهای قدرت و اشخاص قدرتمند- لزوم توجه به کارآمدی و کارایی و مردم‌داری به‌ویژه در سطح مدیران صرف‌نظر ازدیدگاه شخصی آنان – عدم حذف و محرومیت اشخاص لایق و صادق و مستقل به جهت مواضع انتقادیشان – نفی میدان‌داری افراد چاپلوس و نالایق و غیرصادق در هر شکل و نوع و تحت پوشش هر عنوان و نیز عدم تصویب و تحمیل تصمیم‌های اداری غلط و نافی حقوق و آزادی‌های عمومی ملت از جمله مسائل و ملزومات تحقق عدالت اداری است. در عدالت اجرائی هم رعایت عدالت در تمام زمینه‌ها از حیث اجرا مطرح است و بدیهی است که عدالت خانوادگی مسائل و الزامات خاص خود را دارد و در روابط بین‌المللی، بین دولت‌ها و اتباع آنها با دیگر دولت‌ها و اتباعشان نسبت به هم عدالت بین‌المللی مطرح است که در عدالت بین‌المللی هم عدالت فرهنگی، استعمار و استحمار فرهنگی، عدالت اقتصادی، سیاسی و قضائی و... مطرح است که فعلا به همین مقدار بسنده میشود. خلاصه اینکه حد مشروعیت (مقبولیت) اعمال حاکمیت حکومت‌ها (کلی یا جزئی)، حد اعتبار و لازم‌الرعایه‌بودن قوانین، حد اعتبار و لازم‌الاجرا‌بودن آرای محاکم قضائی، حد اقدامات قوای تأمینیّه، حد حقوق فردی و آزادی‌های عمومی و سیاسی، حد آزادی فعالیت‌های اقتصادی، حد فعالیت‌های فرهنگی، حد اعتبار امور اداری و اجرائی و حد نظم عمومی –حد امنیت ملی– حد مصالح عمومی فقط «عدالت اجتماعی است». حال کاندیداهای ریاست‌جمهوری بدون شعار و کلی‌گویی و بدون ذکر مسائل گزینشی و با لحاظ محدودیت‌ها و امکانات اعلام دارند با نظرخواهی و تتبع کدام دانشگاه یا جمع صاحب‌نظران و کارشناسان درباره مسائل مختلف اجتماعی کدام برنامه را دارند و اساسا برنامه و چگونگی اجرای برنامه آنان از حیث نظری و عملی درباره 1-عدالت خانوادگی و امنیت خانوادگی و توسعه خانوادگی، 2- عدالت فرهنگی و امنیت فرهنگی و توسعه فرهنگی، 3- عدالت حقوقی (قانونی) و امنیت حقوقی و توسعه حقوقی، 4- عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی، 5- عدالت سیاسی و امنیت سیاسی و توسعه سیاسی، 6- عدالت قضائی و امنیت قضائی و توسعه قضائی و 7- عدالت اداری و اجرائی و امنیت اداری و اجرائی و توسعه اداری و اجرائی و الزامات تحقق آنها و موانع و راهکارهای رفع موانع و برنامه و روش مطلوب اجرا و تحقق آنها و نیز در عرصه بین‌المللی حفظ حقوق و منافع ملی کشور چیست؟
سایر اخبار این روزنامه
آخرین تیرهای ترکش مناظره
مصلحی دوباره علیه رئیس دولت دهم
اعتماد دیر به دست می‌آید و زود از دست می‌رود
دولت پاسخ‌گوی تأخیر ۴۸۵روزه خود باشد
بیانیه لاریجانی و واکنش کدخدایی
تورم بی‌سابقه با تحقق وعده‌های اقتصادی نامزدها
پایان افسانه رستم و سهراب
فیلم‌سازی به‌مثابه کنش سیاسی
آداب اکثریت
آیا فقط ترامپ و کرونا مقصرند؟
عدالت اجتماعی و انتخابات
برجام و تنش‌زدایی با عربستان
افراطگری و مخاطرات آن
مردی که در اندیشه خود می‌زیست
