روزنامه آفتاب یزد
1400/03/25
نگاهی به اختیارات رئیس جمهور
دکتر مصطفی عباسی- اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی به طور روشن مشخص شده است. بر اساس قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. (اصل ۱۱۳) رئیس جمهور با احراز این مقام عالی، در موقعیت‌های مهم و برجسته قانونی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرد که برخی از آن موقعیت‌ها در داخل عبارت‌اند از: ریاست عالی مجامع، هیئت‌ها و شوراهای عالی کشور- نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در روابط خارجی و بین‌المللی. به این ترتیب رئیس جمهور بر جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می‌زند و دارای دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، و دیگری اجرای قانون اساسی.اول-جایگاه: عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری
به رغم آنکه، هم به لحاظ مبانی فقهی و هم از نظر قانون اساسی، ولی فقیه در راس هرم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، برای پاسخ به برخی نیازهای بین‌المللی و روابط خارجی رئیس جمهور در میان مقامات قانونی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری شناخته شده و به تعبیری می‌توان او را در میان روسای سه قوه، ارشد تلقی کرد. این موقعیت البته ویژه تعاملات جهانی نیست و در حقوق داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد. متن سوگند نامه رئیس جمهور به روشنی بر جایگاهی برتر از ریاست یک قوه دلالت دارد. اصول زیر از میان اصول قانون اساسی را می‌توان تجلی همین موقعیت برتر دانست؛ زیرا اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی را بر عهده رئیس جمهور نهاده‌اند که اختصاص به حوزه «قوه مجریه» نداشته، فرا قوه‌ای و مرتبط با کلّ حاکمیت محسوب می‌شوند. نهادن این امور بر دوش رئیس جمهور نمی‌تواند به جهت «ریاست قوه مجریه» باشد؛ آنهم ریاستی که در عرض ریاست قوای دیگر و در موقعیتی کاملاً برابر است.
۱- امضای معاهدات بین‌المللی: «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» (اصل یکصدوبیست و پنجم). ۲- تعیین و پذیرش سفیران: «سفیران به پیشنهاد وزیر امورخارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.» (یکصدوبیست و هشتم). با توجه به اینکه سفیر نماینده مجموعه حاکمیت سیاسی است (و نه قوه مجریه)، اعزام سفیران به کشورهای خارجی و نیز پذیرش سفیران کشورهای دیگر توسط رئیس جمهور را باید به جایگاهی برتر از سایر قوا نسبت داد. ۳- امضا و ابلاغ قوانین: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» (اصل یکصدوبیست وسوم). با توجه به اینکه «مصوبات مجلس» می‌تواند «در عموم مسائل» و مربوط به هر یک از قوای سه‌گانه و نهادهای قانونی باشد، امضای رئیس جمهور و اینکه او باید قانون را «برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»، نشان از جایگاه برتر وی دارد. ۴- مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.» (اصل یکصدوبیست وششم). بدیهی است که «امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور» اختصاص به قوه مجریه نداشته و همه نهادهای کشور وابسته به آن هستند. قرار دادن این مسئولیت به عهده رئیس جمهور اهرمی قدرتمند را در اختیار وی می‌گذارد تا در جایگاهی برتر از آن استفاده کند. ۵- اعطای نشان‌ها: «اعطای نشان‌های دولتی با رئیس جمهور است.» (اصل یکصدوبیست و نهم). مقصود از دولت در این اصل تنها بخشی از قوه مجریه نیست، بلکه کلیت نظام و حکومت مورد نظر است. به همین دلیل قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۵) نشان‌های دولتی را اعم از کشوری و لشکری دانسته است. بنابر ماده ۷ این قانون «به منظور اجرای اصل ۱۲۹ نشان‌های کشوری به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تصویب هیئت دولت و نشان‌های لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطاء میشود.» آیین نامه اعطای نشان‌های دولتی هیئت وزیران نیز به خوبی حاکی از آن است که این وظیفه فراتر از ریاست قوه مجریه بوده و همه عرصه‌های اجرایی و غیر اجرایی را شامل میشود. ۶- ریاست شورای عالی امنیت ملی: «به منظور تامین منافع ملی و پاسدارای از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: ۱- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. ۲- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی. ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی...» (اصل یکصد و هفتادوششم). با نیم نگاهی به اهداف و وظایف شورای عالی امنیت ملی که آشکارا فراتر از حوزه اجرایی است و با در نظر گرفتن اینکه روسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و نمایندگی مقام رهبری نیز از جمله اعضای این شورا هستند، تردیدی باقی نمی‌ماند که اعطای ریاست آن به رئیس جمهور از آن رو بوده که عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به شمار می‌رود. ۷- مسئول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی: ممکن است به هر دلیلی قانون اساسی نیازمند تاملی دوباره گردد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در موارد ضروری «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را... پیشنهاد می‌کند.» (اصل یکصدوهفتادوهفتم). مخاطب قرارگرفتن رئیس جمهور که مستلزم ماموریت انجام مقدمات شروع بکار شورای بازنگری قانون اساسی است نشان از تفوّق شان رسمی رئیس جمهور بر سایر نهادهای حکومتی پس از مقام رهبری است؛ خصوصاً با در نظر گرفتن حضور اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از طرف رهبری، مجلس خبرگان و... در این شورا (ذیل همان اصل).
دوم - مسئولیت قوه مجریه
طبق اصل یکصدوسیزدهم، رئیس جمهور «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.» استثنای مذکور در این اصل که در اصل شصتم نیز تکرار شده است به آن دلیل است که برخی امور اجرایی در قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبری نهاده شده است. فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای برخی مقام‌های اداری و اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما از جمله این امور هستند که در اصل یکصدودهم از آن‌ها به عنوان بخشی از «وظایف و اختیارات رهبر» یاد شده است. قید «مستقیماً» نیز از آن جهت آمده است که همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران بهرحال زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت انجام وظیفه می‌کنند (اصل ۵۷) و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت (اصل ۱۰۷) با این مقدمه، نگاهی به مهم‌ترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور که ناشی از ریاست او بر قوه مجریه است، خواهیم داشت. ۱- ریاست و مسئولیت هیئت وزیران به موجب اصل شصتم: «اعمال قوه مجریه... از طریق رئیس جمهور و وزرا است». امّا «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد...» (اصل ۱۳۴). بدیهی است پیامد این ریاست آن است که «رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.» (ذیل همان اصل) ۲- معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان: ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران و پاسخگویی او در برابر اقدامات آنان مقتضی آن است که بتواند در تعیین وزیران، نظارت بر عملکرد آنان و حتی، در صورت لزوم، عزل آنان ایفای نقش کند. به همین دلیل است که طبق قانون اساسی «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند» (اصل ۱۳۳)، او «بر کار وزیران نظارت دارد» (اصل ۱۳۴) و «هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است» (اصل ۱۳۷) و از این رو «می تواند وزرا را عزل کند.» (اصل ۱۳۶). تاکید میشود که این گفته نافی حق نمایندگان مردم در برکنار کردن هیئت وزیران یا هر یک از وزرا از طریق استیضاح نیست. (اصل۸۹) ۳- قبول استعفای وزرا یا هیئت وزیران: ممکن است هر یک از وزیران و یا مجموعه آنان، به هر دلیلی، مایل به کناره‌گیری از مسئولیت خویش باشند. در این صورت، با توجه به ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه، «استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود.» (اصل۱۳۵) ۴- تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ها: بر مبنای ذیل اصل یکصدوسی و پنجم «رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» ۵- انتخاب وتعیین معاونان ومشاوران: وظایف گسترده رئیس جمهور وتنوع امور اجرائی کشور، ممکن است او را نیازمند معاون‌هایی کند که در امور گوناگون متخصص باشند. اصل یکصدوبیست و چهارم برای پاسخ به همین نیازمی گوید: «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» در همین اصل از «معاون اول رئیس جمهور» یادشده است، اما تعداد «سایر معاونتها» را مشخص نکرده است. لازم به یادآوری است که مرجع تشخیص صلاحیت وانتصاب معاونان تنها شخص رئیس جمهور است ونیازی به رای اعتماد نمایندگان مجلس نیست. همچنین در اصل هفتاد، بطور ضمنی، به حق رئیس جمهور مبنی بر داشتن «مشاوران» مورد نیاز اشاره شده است. ۶- تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه: رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود (اصل یکصدوبیست و هقتم). ۷ - عضویت در شورای موقت رهبری: در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد. (بخشی از اصل یکصدویازدهم). همین طور که ملاحظه میشود اختیارات رئیس جمهور در کشور عرصه گسترده‌ای را در برمی گیرد. دراختیار داشتن وزارتخانه‌ها از سوی دولت و مدیریت امور اداری کشور با زیر مجموعه‌های گسترده آن در کشور و مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور توسط دولت و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت بیانگر اختیارات گسترده رئیس جمهورو دولت در امور مالی و اداری کشور است به‌گونه‌ای که بودجه تمامی سازمان‌ها و نهادها و مراکز مختلف کشور از سوی دولت تعیین میشود. برخی رعایت چارچوب‌ها و اصول نظام در عرصه سیاست داخلی و خارجی و توان نظامی و دفاعی از سوی رئیس جمهور را نوعی محدودیت برای رئیس جمهور تلقی می‌کنند در حالی که در همه کشورها دولت‌ها موظف به رعایت چارچوب‌ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی هستند و مسئولیت آن‌ها در این حیطه تنظیم می‌گردد. ضمن اینکه رئیس جمهور با پذیرش قانون اساسی و مبانی و اصول حاکم بر نظام، مسئولیت دستگاه اجرایی کشور را بر عهده گرفته است و نمی‌تواند از آن تخطی نماید.
سایر اخبار این روزنامه
اقدامات انجام شده در پرونده بدهکاران عمده بانکی
اشتغال حلقه گمشده در سیاستهای روزمره
اگر قرار شد وارد شویم حرف‌های زیادی داریم
«جی ـ 7» دیگر «جی ـ 8» نخواهد شد؟!
چالش همچنان باقی است!
اجازه دهید فردوسی‌پور برای مردم باقی بماند
اینجا خوابگاه نیست زندان است
هشت سال در هشت دقیقه!
اختلال شخصیت ضد اجتماعی و قتل‌های سریالی
نگاهی به اختیارات رئیس جمهور
اشتغال حلقه گمشده در سیاستهای روزمره
