روزنامه جوان
1400/03/27
ابرچالشي به نام هزينه‌ها ي جاري
بررسي بودجه جاري كشور نشان مي‌دهد كه هزينه ديوانداري و اداری بهترين اولويت دولت هاست، تأمين اين هزينه به قدري دولت را به خود مشغول مي‌كند كه ديگر نمي‌تواند به ساير امور بپردازد، حال تصور كنيد در جريان تحريم، حق برخورداري از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت از ايران سلب شده و سال‌هاست كه دولت به شيوه‌هاي مبتني بر فروش سرمايه استقراض يا كاهش ارزش پول ملي و اعتبارات دولت در حال تأمين هزينه‌هاي جاري‌اش است.مدت‌هاست سياستمداران در آستانه انتخابات وعده‌هاي اقتصادي‌شان را میهمان رسانه‌ها مي‌كنند، اما وقتي سكان قوه‌مجريه را برعهده مي‌گيرند با سد آهنين هزينه‌هاي جاري كشور جهت عملياتي كردن وعده‌هاي اقتصادي خود روبه‌رو مي‌شوند، از اين رو اشخاصي چون اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور بودجه را «چوب ادب سياستمداران» مي‌داند.
محدوديت بودجه‌اي كه هزينه‌هاي جاري دولت سهم سنگيني در آن دارد، دست و پاي سياستمداران را مي‌بندد تا نتوانند به سادگي وعده‌هاي اقتصادي خود را عملياتي كنند. حال تصور كنيد تأمين هزينه‌هاي جاري كشور نيز به دليل تحريم‌هاي اقتصادي براي دولت به يك چالش تبديل شده است.
وقتي درآمد ناشي از صادرات نفت، ساختار ديوان اداري كشور را تشكيل مي‌دهد، هزينه‌هاي جاري و روزمره اين ساختار مبتني بر بهره‌وري، عملكرد، انجام عمليات و فعل مشخص و معين نبوده و نيست؛ نتيجه آن مي‌شود كه به‌رغم هزينه‌هاي بالاي دولت هيچ درآمد يا خدماتي ارائه نمي‌شود كه با دخل و خرج دولت تراز باشد.
بررسي هزينه‌هاي جاري ماهانه دولت نشان مي‌دهد كه اين دست هزينه‌ها در هشت‌سال دولت روحاني از 8هزار ميليارد تومان به مرز 70تا 80هزار ميليارد تومان رسيده‌است در اين سال‌ها چون سايه تحريم بالا سر كشور بوده‌است، نقش دولت در تأمين ارز كشور كاهش يافته و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در تأمين بودجه كاهش یافته و نقش درآمدهاي حاصل از استقراض و سرمايه فروشي تقويت شده است.
از سوي ديگر در سال‌هاي سپري شده از دولت يازدهم و دوازدهم، بودجه عمراني كشور به نسبت بودجه كل چنان كاهش داشته‌است كه يكي از دلايل ركود اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري كل در كشور نزول بودجه عمراني عملياتي دولت ارزيابي مي‌شود. با اين حال برخي از كارشناسان مي‌گويند به دليل آنكه بودجه عمراني دولت عموماً به رشد پروژه‌هاي نيمه كاره در كشور منتج مي‌شود بدين ترتيب همان بهتر كه دولت از ريخت و پاش در بودجه عمراني دست بردارد.
بررسي ميزان بدهي به سيستم بانكي كشور نشان از آن دارد كه اين نوع بدهي‌ها به مرز 530هزار ميليارد تومان نزديك شده است كه تقريباً معادل با نصف بودجه عمومي دولت است. پرداخت بدهي‌هاي دولت در كنار تأمين بودجه جاري ماهانه دولت نهاد دولت را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه كمتر مي‌تواند به وعده‌هاي اقتصادي‌اش عمل كند.
اما اگر دولتي با برنامه باشد و اصلاحات اقتصادي را در راستاي اصلاحات بودجه‌اي چون كاهش هزينه‌هاي جاري و افزايش درآمدهاي مالياتي، سود شركت‌ها، عرضه دارايي‌هاي مازاد را به شكل عملياتي دنبال و اجرا كند حداقل مي‌تواند تورم ناشي از كسري بودجه دولت را در اقتصاد ايران كنترل كند. تورم كه كنترل شود سرمايه به سمت سنجش‌هاي مولد و با ارزش افزوده بالا هدايت مي‌شود.
از سوي ديگر دولت بايد توجه كند كه حوزه پولي و بانكي همانند خود دولت دچار ناترازي و كسري دخل و خرج است. از اين رو اين بخش همانند بخش دولت نيازمند اصلاحات اقتصادي است تا از اين طريق حداقل تأمين مالي ارزان در اختيار بخش عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران قرار گيرد.
در پايان بايد اشاره داشت كه اگر در اين دولت يا دولت آتي احياي برجام اتفاق نيفتد نبايد اقتصاد را از اصلاحات بي‌نياز دانست زيرا ممكن است به هر دليلي صادرات نفت نتواند در آينده پاسخگوي هزينه‌هاي بودجه‌اي باشد، بدين ترتيب چه در شرايط تحريم و چه در شرايط رفع تحريم مسئله اصلاح بودجه و بانك بايد عملياتي شود.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب: سرنوشت کشور وابسته به عمل مردم در روز انتخابات است
انتخابات سیزدهم و فرصت تشکیل دولت تراز انقلاب
چرا انتخابات فردا مهم است؟
اصلاح طلبان؛ حمایت تجزیه ای، فرار ترکیبی
گروسی: برجام تا استقرار دولت جدید ایران احیا نمی‌شود
جشن پسرفت فوتبال!
همه چیز آماده برگزاری یک انتخابات با «سلامت»
بصیرت زنان مانع استفاده ابزاری از آرای آنان در انتخابات
ابرچالشي به نام هزينه‌ها ي جاري
