روزنامه اعتماد
1400/03/27
ما و 28خرداد1400
پس از همه فراز و نشيب‌ها، 28خردادماه روز اخذ راي در پيش‌رو است و بايد تصميم گرفت. من بر اين باورم كه دموكراسي شهري مادر دموكراسي‌هاست. انتخاب اعضاي شوراي اسلامي شهرها بر اساس بيشترين شناخت مردم صورت مي‌گيرد و با مستقيم‌ترين مساله‌هاي محيط زندگي روزانه مردم سروكار دارد. اينجانب شخصا به ليست جمهور راي خواهم داد. از منظر اتخاذ سياست‌هاي توسعه‌اي، حاكميت قانون و استقرار امنيت ملي و همچنين پاسداشت آزادي، حقوق شهروندي و حقوق ملت، استقلال و جمهوريت نظام و ايجاد تحول در نظام حكمروايي ملي، از جمله ارتقاي سيستم مديريت شهري به نظام حكمروايي شهري انتخابات رياست‌جمهوري از اهميت بسزايي برخوردار است. ولي شوربختانه، با تصميم‌هاي ناموجه شوراي نگهبان كه به گفته مقام معظم رهبري با جفا و ظلم به نامزدها و همچنين، سلب حق راي از مردم همراه بود و انفعال مطلق دولت در مقام مجري انتخابات، تا حد زيادي مفهوم انتخابات از حيز معنا خارج شده است. از آغاز، من بر اين باور بودم كه مفهوم انتخابات واقعي، انتخاب بين گفتمان‌هايي است كه بتوانند بهتر مساله ايران و راهكارهاي آن را تبيين كنند. انتخاب افراد از منظر من، در درجه دوم اهميت قرار داشت. ليكن اينك سبد انتخاب بسيار محدودي فراروي ماست. با اين وجود، حتي اين شرايط نيز موجب نمي‌شود كه ما اصالت و كارآمدي گفتمان نامزدها و صداقت آنان در پايبندي به گفتماني كه طرح مي‌كنند را از ياد ببريم، چون در برابر هر انتخابي در نهايت مسوول و پاسخگو نيز هستيم. همزمان انتخابات ميان‌دوره‌اي خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان است كه آن دو نيز از اهميت فراواني برخوردارند ليكن، در هياهوهاي انتخابات رييس‌جمهوري به كلي فراموش شده‌اند و جريان‌هاي سياسي درباره آنها كمتر سخني گفته‌اند. از نظر من، در كنار نحوه عمل دستگاه نظارت بر انتخابات، روش كار دستگاه مجري انتخابات نيز از اهميت فراواني برخوردار است. سازمان برگزاري انتخابات از مجري و ناظر تشكيل شده و هر دو بايد به قانون عمل كنند. عدم توجه يكي مجوزي براي تخطي ديگري از قانون نمي‌شود. اين قلم در تاريخ 11/2/1400 به ورود دستگاه نظارت مجلس شوراي اسلامي به موضوع بررسي ابتدايي صلاحيت نامزدهاي شوراهاي شهر به رييس‌جمهور محترم اعتراض كردم. چون اين موضوع به صراحت قانون، جزو وظايف هيات‌هاي اجرايي است و دولت بايد در برابر اقدام‌هاي فراقانوني مي‌ايستاد و اين كار را نكرد. حل‌وفصل ريش‌سفيدانه موردي در اين‌گونه موضوع‌ها كمك چنداني به حاكميت قانون نمي‌كند.در مورد انتخابات رياست‌جمهوري نيز معاونت حقوقي رييس‌جمهوري طي نامه شماره 29925 مورخ 19/3/1400 اقدام شوراي نگهبان در نحوه رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و پاسخ ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخيص داده است. در اين باره، نيز طي نامه‌اي در تاريخ 20/3/1400 موضوع را به آقاي رييس‌جمهور گوشزد كردم. آقاي رييس‌جمهور به موجب بند 7 اصل يكصدودهم قانوني اساسي مبني بر اينكه «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه» بر عهده رهبري است، بايد موضوع را به معظم‌له منعكس مي‌كرد كه نكرد. در هر صورت، انتخاب حق مردم است. اميد كه با آگاهي مردم و همچنين، پايبندي به قانون و مطالبه قانوني حقوق شهروندي و ملي، روزنه‌هاي اميد فراخ‌تر و راه اصلاح امور گشوده‌تر شوند. 28خرداد در پاي صندوق‌هاي راي، يكديگر را ملاقات خواهيم كرد.
