مصائب اقتصادی دولت آینده
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست بازارها و اقتصاد در حالت رکود و سکون به سر می برد. تمامی فعالان اقتصادی در انتظار پایان روزی هستند که رییس جمهور بعدی انتخاب شود، اما نکته ای که از آن غافل مانده ایم، مشکلات ساختاری و زیربنایی است که همچون وزنه سنگینی به پای اقتصاد بسته شده، وزنه ای که بسادگی نمی توان از سر اقتصاد کشور برداشت. نکته مهم اظهارات و شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری بود که حول معیشت و معاش مردم مطرح می شد، اما بررسی ها نشان می دهد که نامزدها در خصوص این نظرات برنامه محور نبوده و در خصوص رفع بنیادین این مشکلات برنامه خاصی نداشته اند.
اقتصاد گرفتار مشکلات ساختاری
بررسی وضعیت نشان میدهد که مشکلات اقتصادی کشور ساختاری است و با آمدن و رفتن افراد به هیچ عنوان اصلاح نخواهد شد. البته می توان امید به حل مشکلات داشت اما بی شک حل مشکلات در کوتاه مدت صورت نخواهد گرفت بلکه نیازمند برنامه ریزی همه جانبه است و می بایست با چالشهای بسیاری مقابله کرد. هنگامی که اقتصاد دولتی دست بخش خصوصی و تعاونی را بسته، هنگامی که انحصار دولتی حرف اول را می زند و شرکتهای بزرگ همچون خودروسازی، دخانیات، معادن و... در اختیار دولت است، چگونه می توان انتظار داشت این بخشهای اقتصاد متحول شود. هنگامی که حق انتخاب برای خریدار قایل نیستند، چگونه می توان در این بخشها تحول ایجاد کرد.
بحران غیر قابل انکار تحریم
نکته ای که بارها مورد تاکید قرار گرفته، تاثیر تحریم و سیاست خارجی بر اقتصاد است. اینکه دایم شعار بدهیم و اصرار بیهوده داشته باشیم که تحریم هیچ تاثیری بر اقتصاد ندارد، چیزی به غیر از فرافکنی نیست. بدتر اینکه درگیر دعواهای جناحی و سیاسی داخلی هستیم. از یک سو بدنبال بازگشت به برجام، رفع تحریم ها، آزادسازی تجارت خارجی، رفع مشکلات بانکی و ارتباط با جهان هستیم و از سوی دیگر عده ای تندرو که نانشان از بحران های داخلی است، اجازه بازگشت آرامش به اقتصاد کشور را نمی دهند. اگر اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص تصویب شود، نان آنهایی که برای دور زدن تحریم ها به قول خودشان راهکارهایی را دارند و از کنار این راهکارها پولهای کلانی به جیب می زنند، چه می شود؟ اگر روابط اقتصادی ایران با جهان به ثبات برسد و مناقشه ای با غرب و شرق نداشته باشیم، کاسبان تحریم چگونه می توانند از این آشفته بازار کیسه هایشان را پر کنند. بدتر اینکه کاسبان تحریم با توسل با شعار انقلابی گری، آنچنان سینه چاک می کنند که هیچ کس به خود شک راه نمی دهد این افراد پشت پرده چگونه کاسبی می کنند. بدتر اینکه بسیاری از این افراد خنجر دست شمر می شوند و دانسته یا نادانسته کشور را به آشوب و اغتشاش می کشند بدون آنکه هیچ راهکاری داشته باشند.
بی توجهی به ویروس کرونا
نکته ای که به هیچ عنوان نمی توان انکار کرد، تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان است. در حالی که این ویروس باعث تعطیلی و بحران بسیاری از مشاغل شده و نیاز به مدیریت و ریشه کنی کرونا بیش از پیش احساس می شود، در عمل اقدامی برای کنترل آن صورت نمی گیرد و شاهد بودیم که نامزدهای ریاست جمهوری نیز برای مدیریت این تهدید جدی برنامه خاصی ارایه نکردند. در حالی امروزه حتی 10 درصد مردم ایران در برابر کووید19 واکسینه نشده اند که مقابله با این ویروس نیازمند عزم جدی و همگانی است. اینکه یک میلیون نفر آن هم سالمندان را واکسینه کنیم، هیچ دردی از این ویروس درمان نمی کند. این یک نیاز واقعی است که به صورت ضربتی برای 85 میلیون ایرانی واکسن تهیه شود، واکسیناسیون صورت بگیرد تا بتوانیم به آرامش قبل از این ویروس بازگردیم، چیزی که در برنامه هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری دیده نشد.
بحران شدید بیکاری
یکی از معضلات کرونا که اقتصاد را زمینگیر کرده، تهدید بیکاری است. بر اساس اعلام سازمان بینالمللی کار، پاندمی کرونا معادل ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت را از بین برد و تعداد مشاغل از دست رفته در سال ۲۰۲۰ رکورد بیسابقهای زد و ۱۱۴ میلیون نفر بیکار شدند که در این میان زنان و جوانان بیش از همه آسیب دیدند.ویروس مرگبار کرونا در سال جاری میلادی بیش از ۱۳۰ میلیون فرصت شغلی دیگر را تهدید میکند. بر این اساس کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری از دولتها خواسته تا ایجاد اشتغال را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود درنظر بگیرند و تضمین بهبود و اشتغال پایدار بر مبنای اساسنامه سازمان بینالمللی کار مدنظر قرار دهند. در این رابطه گای رایدر دبیرکل سازمان بین المللی کار از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا برای حمایت از کسب و کارها و شاغلین در برابر پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا، هر چه زودتر دست به کار شوند؛ چرا که این حمایتها به ویژه برای کسب و کارهای آسیب پذیر و کشورهای در حال توسعه ضروری خواهد بود.
نیازمند تفکر حل مشکلات
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آینده اقتصادی ایران تابع نوع نگاه مسئولین اقتصادی به مشکلات اقتصادی، علل مشکلات و راهحلهای شان است، عنوان کرد: اگر نگاهی درست به این سه مورد داشته باشند، میتوانند مشکلات را شناسایی، علل را درک و راهحلهای آن ها را ارائه دهند؛ اما اگر نوع تفکری که حاکم میشود تفکر حل مشکلات نباشد، نه تنها این مشکلات از درون باقی میماند بلکه تشدید هم میشود. احمدعلی یوسفی در گفتوگو با ایسنا بابیان اینکه تورم و گرانی، رکورد و بیکاری، فساد و قاچاق، بیمسکنی و بد مسکنی و عدم امکان ازدواج و تشکیل خانواده از مشکلات اساسی جامعه ما است، اظهار کرد: فقر و محرومیتی که بخشی از مردم جامعه با آن مواجه هستند نیز از دیگر مشکلات است که متأسفانه به خاطر تورمهای شدیدی است که در سالههای اخیر رخ داده است.
رانتخواری و انحصار
این کارشناس اقتصادی اساسیترین علل این مشکلاتی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم را رانتخواری و ویژه خواری دانست و گفت: رانت که منافع فراوانی را در اختیار گروههای خاص قرار میدهد، مشکل اصلی اقتصاد ماست. علت دیگر نیز انحصارات اقتصادی است که در بخشهای مختلف اقتصادی با آن مواجه هستیم و هر بخش اقتصاد ایران مانند صادرت، خودروسازی، کشاورزی، معدن و ... دست قبیلههای اقتصادی است که در سالهای اخیر شکلگرفتهاند و با پا گذاشتن روی گلوی مردم اجازه نمیدهد که مردمسالاری اقتصادی دینی اتفاق بیافتد.وی ادامه داد: جریان اقتصادی انحصارات، جریان اقتصادی کشور را تبدیل به یک جریان سرمایه سالاری اقتصادی کرده است و به شکل انحصاری در اختیار افرادی که متأسفانه اکثراً مرتبط با مسئولین هستند قرار داده است.
پول بدون پشتوانه
این کارشناس اقتصادی علت دیگر ایجاد مشکلات را خلق پول گسترده دانست و گفت: گسترش حجم پول و ولخرجیهایی مانند حقوق نجومی پرداخت شده، باعث شد که دولت با کسری بودجه فراوان رو به رو شود و کسری بودجه را نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کرد و بانک مرکزی تبدیل به قلک دولت شد.یوسفی بابیان اینکه در اقتصاد انتشار پول بدون پشتوانه و خلق پول به نوعی دزدی محسوب میشود گفت: این دزدی از جیب مردم حقوقبگیر ثابت فقیر و متوسط رو به پایین جامعه صورت میگیرد به گونهای که خود مردم هم متوجه آن نمیشوند که دزد دارایی آنها از بین برده است.این کارشناس اقتصاد ادامه داد: زمانی که بدنه اصلی مردم مالک منابع و محصول تولیدی و بهرهمند از منافع نهایی باشند کاهش یا افزایش تورم اثری در قدرت خریدشان نخواهد داشت؛ اما اگر اکثر مردم بیکار و یا دستمزد بگیر باشند با اندک تغییرات تورمی متضرر میشوند و قدرت خرید به افراد خاصی که دارای اموال و داراییهای ثابت مانند ماشین، سکه و زمین هستند، منتقل میشود.
توقع بیجا از دولت بعدی
این مشکلات و بسیاری موارد دیگر نشان می دهد که چالشهای اقتصادی موجود در کوتاه مدت حل نخواهد شد، بنابر این تغییر یک نفر و تحول اساسی آن هم در کوتاه مدت، بیش از آنکه با واقعیتها همخوانی داشته باشد، رویایی است که به این زودی ها تعبیر نخواهد شد.