روزنامه وطن امروز
1400/04/02
غیرت و بی‌غیرتی
گروه سیاسی: حمله به رای‌دهنده ایرانی در شهر بیرمنگام انگلستان را می‌توان تکمیل‌کننده پازل حملات به اماکن دیپلماتیک ایران در کشورهای خارجی طی سال‌های اخیر و نمادی دیگر از ناکارآمدی دولت فعلی در حفظ و صیانت از منافع جمهوری اسلامی در خارج از کشور دانست. به گزارش «وطن امروز»، دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی تنها دولت‌هایی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بودند که دال مرکزی گفتمان خود را حول محور مسائل سیاست خارجی علی‌الخصوص تنش‌زدایی و رابطه با غرب برای حل مشکلات داخلی و رفع تحریم‌ها قرار دادند و توانستند به واسطه همین شعارها، نظر و رای اکثریت مردم را به خود جلب کنند. با این حال آخرین روزهای روی کار بودن دولت دوازدهم یکی از ضعیف‌ترین برهه‌های دیپلماسی ایران را به نمایش گذاشته است؛ ضعفی که مصداق عیان آن در حمله گروه‌های ضدانقلاب به هموطنان خارج از کشورمان که روز جمعه برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری راهی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران شده بودند به نمایش درآمد. در این زمینه انتشار تصویری که نشان‌دهنده توحش این گروه‌ها و عدم مداخله جدی پلیس و نیروهای امنیتی بود با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای افکار عمومی همراه بود، با این حال در روزهای اخیر شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی در مواجهه با حوادث تلخ روز جمعه بوده‌ایم؛ انفعالی که البته چندان جدید نبوده و در 8 سال گذشته به اشکال متعددی شاهد آن بوده‌ایم. هر چند دولت روحانی در ابتدای شکل‌گیری خود وعده‌های بزرگی در زمینه سیاست خارجی و برداشتن تحریم‌ها می‌داد اما اکنون در آخرین سکانس‌های حضورش در صحنه سیاسی کشور، فراتر از پابرجا ماندن تحریم‌ها شاهد عادی‌سازی حمله به اماکن دیپلماتیک کشورمان در اروپا و حتی دادگاهی کردن دیپلمات‌های‌مان هستیم. هجدهم اسفندماه سال 96 بود که عده‌ای از طرفداران یک فرقه انحرافی به سفارت ایران در لندن حمله کردند و این مکان را 3 ساعت به اشغال خود درآوردند. این افراد با ورود به محوطه و بالکن سفارت ایران در لندن پرچم ایران را پایین کشیده و پرچم گروه خود را به نمایش گذاشتند. پیش از این نیز بهمن‌ماه سال 93 منافقین به این مکان حمله و با ورود به بخش کنسولی سفارت ایران در لندن اقدام به خرابکاری کردند. تعرض دیگر به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران شهریورماه 97 در پاریس رخ داد. اما یکی از مهم‌ترین و پرسر و صدا‌ترین تعرضات به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق رخ داد. در ۲ سال گذشته به طور متعدد اماکن دیپلماتیک متعلق به جمهوری اسلامی ایران مورد تعرض شورشیان و مخالفان ایران قرار گرفت. حملات به کنسولگری‌های ایران در بصره، نجف و کربلا از نمونه‌های این تعرضات بود. این موارد تنها نمونه‌هایی از افزایش تعرضات به اماکن دیپلماتیک ایران در خارج از کشور بود. افزایش این حملات نشان‌دهنده این است که در دیدگاه مهاجمان، آسیب رساندن به این اماکن هزینه چندانی برای‌شان نخواهد داشت و از جانب دیگر برخی کشورها بویژه کشورهای غربی از وظیفه خود نسبت به حفاظت از اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران کوتاهی کرده و در قبال این کوتاهی پاسخ درخوری دریافت نکرده‌اند. ناکارآمدی دولت در حوزه سیاست خارجی تنها به حفاظت از اماکن دیپلماتیک برنمی‌گردد، بلکه در حفاظت از حقوق و امنیت شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور نیز کوتاهی‌های جدی صورت گرفت. در روز انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم، تصویری از حمله و ضرب و شتم خانمی که قصد شرکت در انتخابات را داشت توسط عده‌ای از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران منتشر شد؛ رویدادی که پیش از این سابقه نداشت و اتفاقی جدید بود. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی مراکز رای‌گیری و خطاب کردن رای‌دهندگان با الفاظ زشت نیز از اعمال بی‌سابقه‌ای بود که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. به گفته برخی منابع، در برخی مراکز رای‌گیری، رای‌دهندگان از در‌های جنبی و غیراصلی وارد سفارت جمهوری اسلامی شدند. پیش از این نیز گفته شده بود که وزارت امور خارجه تمهیدات لازم برای انجام رای‌گیری که حق تمام شهروندان ایرانی است، صورت نداده است. این امر حتی واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت. ایشان در سخنرانی خود در چهارشنبه هفته پیش فرمودند: «در گزارش‌های مربوط به خارج از کشور به بنده گزارش شده است که در برخی از کشورها - شاید تعداد زیادی از کشورها- آمادگی‌های لازم به نحو مطلوب فراهم نشده؛ اینجور می‌گویند. من از وزارت کشور و وزارت خارجه جداً مطالبه می‌کنم و می‌خواهم که این قضیه را دنبال کنند و چون وقتی باقی نیست، نگذارند در این کشورها، آن ایرانی‌هایی که علاقه‌مندند در رای‌گیری شرکت کنند [معطل] بمانند». این موارد تنها مصادیقی جزئی از روندی بود که در این ۸ سال رقم خورد. طی این روند نه‌تنها شعارهایی مثل بازگشت اعتبار به پاسپورت ایرانی تحقق پیدا نکرد، بلکه شاهد کاهش هزینه هر گونه تعدی به شهروندان، دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک کشورمان در خاک اروپا بودیم. با این اوصاف، شاید در بازه کوتاه‌مدتی که تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، صیانت از حقوق شهروندان و اتخاذ موضع قاطع علیه دولت‌های غربی که مانع شکل‌گیری حوادث تلخ روز جمعه نشدند کمترین و البته آخرین ماموریتی باشد که دستگاه دیپلماسی نسبت به آن اهتمام ورزد. *** وزارت امور خارجه پیگیر حقوق پایمال شده ایرانیان خارج کشور باشد عباس گلرو*: ایرانیان خارج از کشور همگام با سایر هموطنان خود در سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، مشارکتی جدی و اثرگذار داشتند که جا دارد از همگی این عزیزان تشکر کنم. متاسفانه در این دوره از انتخابات شاهد رفتارهای اهانت‌آمیز و ایذایی از سوی برخی معاندان ضدوطن علیه هموطنان خودشان آن هم در دیار غربت بودیم؛ عملی که هیچ توجیه انسانی، اخلاقی و وجدانی نداشت. ما نمایندگان مردم ایران ضمن محکومیت این گونه رفتارها و ابراز همدردی با هموطنان خارج از کشور، پیگیر احقاق حق این عزیزان از مجاری قانونی هستیم. وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از ابزار حقوق بین‌الملل و بازخواست از دولت‌های میزبان که در حفاظت و تامین امنیت ایرانیان رای‌دهنده در خارج از کشور، اهمال و کوتاهی کردند، آزاردهندگان هموطنان ایرانی‌مان را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. این دست وقایع را به حق می‌توان نوعی حرکت تروریستی نامگذاری کرد که ناقض همه قوانین پذیرفته شده بین‌المللی است. * رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس *** اهمال‌کاری وزارت امور خارجه در ایمن‌سازی مسیر رأی‌دهندگان خارج از کشور فداحسین مالکی*: ضدانقلاب خارج‌نشین از حضور ایرانیان غیوری که متعهدانه با احساس مسؤولیت نسبت به سرنوشت هموطنان خود، در انتخابات شرکت کردند، خشمگین شده و با هتک‌‌حرمت این عزیزان حتی دست به ضرب و شتم آنان زد. متولی حقوق ایرانیان خارج از کشور، وزارت امور خارجه است و قطعا این وزارتخانه باید پاسخگوی اهمال‌کاری‌ها و قصورهایی که راه را برای بروز این حوادث باز کرد، باشد. ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی پیگیر این موضوع هستیم و به وزارت امور خارجه هم تاکید کرده‌ایم اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به دولت‌هایی که این وقایع در خاک آنها اتفاق افتاد، باید ابلاغ شود. آنگونه که ما بررسی کرده‌ایم، برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها در پیش‌بینی و تمهید مقدمات امنیتی لازم برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری کشورمان، اهمال کرده‌اند. این سفارتخانه‌ها باید هماهنگی‌های لازم را با پلیس و نیروهای حافظ امنیت در محل مربوط انجام می‌دادند و بعد از وقوع حادثه نیز با ارائه گزارش به نهادهای مسؤول آن کشور، فی‌الفور برای برخورد با آن عناصر اقدام می‌کردند. به هر حال سفارت‌هایی که این وقایع پیرامون آنان رخ داده، نمی‌توانند خود را از اهمال‌کاری‌های صورت‌گرفته در ایمن‌سازی مسیر رای‌دهندگان مبرا کنند و باید در این باره پاسخگو باشند. هم‌اکنون نیز نهادهای مسؤول باید با ارائه گزارشات و مستندات لازم، پیگیر برخورد با افراد خاطی که به حقوق هموطنان‌مان در خارج از کشور تجاوز کردند، باشند و برخوردی با این موضوع داشته باشند تا به هیچ وجه در آینده شاهد تکرار اینگونه حوادث نباشیم. * عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس