تمهیداتی برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور

گروه اقتصادی| دویست و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. در ابتدای این جلسه با توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی مذاکرات احیای توافق برجام و روند موجود در این زمینه، بانک مرکزی گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریم‌ها در چرخه بازار مالی و سرمایه‌ای کشور ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزاد شده کشور به فرایندهای تبادلات مالی گفت: بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دخیل در این موضوع می‌بایست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که جریان تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داخلی کشور به سرعت عملیاتی و مناسبات بانکی بین‌المللی در مسیر رونق تولید کشور راه‌اندازی شود.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از تقویت ناوگان ریلی و جاده‌ای برای تخلیه و حمل کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد. براساس این گزارش، میزان حمل کالاها در 2 ماه گذشته، 11 درصد افزایش داشته است.
رئیس جمهوری با قدردانی از تلاش دستگاه‌ها برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید، علی‌رغم محدودیت‌های شدید تحریمی تأکید کرد: در این مرحله که کالاها به بنادر و گمرکات کشور رسیده، لازم است با تسهیل در تشریفات ترخیص و حمل و اولویت‌دهی لازم، این کالاها با سرعت بیش از پیش منتقل شود و به ادامه جریان روبه رشد تولید و تأمین بموقع کالاهای اساسی کمک کند.


حجم منابع ارزی بلوکه شده کشور
اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که حدود ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و عراق بلوکه شده و چین با ۲۰ میلیارد دلار، بیشترین سهم را دارد. بجز چین با 20 میلیارد دلار که همچنان درحال مراودات مالی و کالایی با ایران است، باقی کشورها در پرداخت، مشکل‌ساز شده‌اند.
برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کره‌جنوبی، هند، عراق و ژاپن از طریق انتقال ارز یا خرید کالاها چشم‌انداز روشنی به سبب روند مذاکرات وین و رویکرد دولت جدید امریکا وجود دارد. به‌طوری که چندی پیش، کره‌جنوبی پیگیری‌های تازه‌ای را شروع کرد و ژاپن هم پیشنهاد فروش واکسن با منابع بلوکه شده ایران داد.
تمهیدات بانک مرکزی برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده احتمالاً در همین ساختارها تعریف شده است که بخشی از آن در قالب خرید واکسن با منابع ارزی در کشور عراق در حال تحقق است.
پرداخت هزینه خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس
در همین حال، وزیر نیرو روز گذشته از خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس  از محل منابع ارزی در عراق خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «رضا اردکانیان» در این خصوص بیان کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده، از منابع ارزی موجود در بانک تجارت عراق، روز سه‌شنبه مبلغ ۱۱۵ میلیون فرانک سوئیس به حساب بانک سوئیسی برای دریافت ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس  واریز شد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با عراق هشتم خرداد نیز از صدور مجوز برای تأمین منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن  کووکس  و انتقال این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داده بود.
وی همچنین پیشتر اعلام کرده بود: ارز مورد نیاز خرید واکسن کرونا از روسیه از محل مطالبات‌ ایران از عراق تأمین و بزودی نخستین پرداخت انجام می‌شود.
به گفته وزیر نیرو، جمهوری اسلامی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است که وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه ملاحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.
حل برخی مشکلات اقتصادی با آزادسازی منابع بلوکه شده
درحالی که بانک مرکزی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریم‌ها به ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت گزارش می‌دهد، برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که با این اتفاق بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به یکی از رسانه‌های کشور گفته است: تحریم‌ها امکان برنامه‌ریزی را از دولت گرفته است اما در صورت رفع یا کاهش آن دولت می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی کشور اقدام کند. اگر شرایط صادرات نفتی کشور به روال عادی برگردد و منابع ارزی بلوکه شده آزاد شود امکان کنترل تورم و نرخ ارز وجود خواهد داشت.
به گفته سیدعلی، تصمیم‌گیری درخصوص سرانجام مذاکرات موضوعی حاکمیتی است و ارتباط چندانی به تغییر دولت‌ها ندارد. اما با توجه به کسری بودجه دولت در سال‌جاری بدون انجام توافق، کنترل تورم و نرخ ارز کار آسانی نخواهد بود.
جهش مبادلات ایران و جهان با لغو تحریم‌ها
کارشناسان بر این باورند که آینده اقتصاد ایران بیشتر به تیم دیپلماسی مربوط است، تا به هر موضوع دیگری. این تنها مربوط به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده نیست و از آن مهمتر، مبادلات را افزایش خواهد داد.
در این باره رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: آینده اقتصادی کشور بیش از آنچه به تیم اقتصادی دولت مربوط باشد به تیم دیپلماسی مربوط است. سیاست‌های بین‌المللی و دیپلماسی نیز چندان در اختیار دولت‌ها نیست و شورای عالی امنیت ملی و نظام در مورد آن نظر می‌دهند. اگر مذاکرات وین با موفقیت پیش برود آن وقت باید مطالباتی را از تیم اقتصادی بیان کرد؛ اولویت اول که باید به آن فکر شود، برنامه مدون، زمان‌بندی شده و قابل اندازه‌گیری و پایش برای تورم باشد.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایلنا فقط در مورد مبادلات با کشور چین عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها میزان مبادلات دو کشور نسبت به سال ۲۰۲۰ یک جهش دوبرابری داشته باشد. مجموع مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار بود ولی این قابلیت را دارد که به مرز ۳۰ میلیارد دلار برسد.
وی افزود: با توجه به چشم‌اندازی که از آینده و لغو احتمالی تحریم‌های نفتی در پی مذاکرات وین پیش‌بینی می‌شود اگر تحریم‌ها لغو شود میزان مبادلات ایران و چین تغییر محسوسی نسبت به سال 2020 خواهد داشت؛ چراکه چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و می‌تواند در رفتار تجاری ایران و چین را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: اگر سیاستگذاری اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های پولی، مالی و بانکی ما مشخص نباشد، نمی‌توان انتظار داشت وزارتخانه‌های اقتصادی در دولت سیزدهم ظرفیت حداکثری از خود نشان دهد. اگر تحریم‌ها برداشته نشود صادرات موفق نخواهد شد و همین وضعیت ادامه خواهد داشت. اگر تکلیف ما با همسایگان و کشورهایی که با آنها تنش داریم مشخص نشود بسیاری از بازارهای ما از دست می‌رود. بنابراین همه اینها تشکیل یک مجموعه می‌دهد.