روزنامه شرق
1400/04/05
ضابطه قوه قضای شایسته
ضابطه قوه قضای شایسته صالح نقره‌کار -وکیل دادگستری 1- موسم هفته قوه قضائیه در شرایطی که قرار است رئیس جدید این قوه معرفی شود، بیش از پیش حائز اهمیت است. رئیس جدید باید دانش و بینش آزادی‌گرا و عدالت‌پرور داشته باشد تا بتواند این مسئولیت سترگ را به طریقی سزاوار بر عهده بگیرد. این قوه اگر کارآمد و قابل اتکا باشد، کشور روی خوش خواهد دید. دقت، کیفیت و سرعت در رسیدگی، عدالت‌ورزی و بی‌طرفی، استقلال کامل از ارکان قدرت، دفاع واقعی از آزادی و حقوق بشر و شهروندی معیارهای مهمی برای یک دادگستری خوب است. آنچه برای مردم ملموس است، این است که فریادرسی معتمد برای خود بیابند.هر قدر دادگستری برای مردم ملجأ اطمینان‌بخش برای احقاق حق باشد، خرسندی و آرامش شهروندی افزون‌تر است.
2- معیار جلب رضایت عموم مردم در تحقق عدالت است. اگر مردم احساس کنند عدالت دور از دسترس یا تبعیض‌آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده است، نمی‌توان قوه قضای کشور را کارآمد ارزیابی کرد. اگر ضایع‌کنندگان عرصه حق تعیین سرنوشت، غارتگران بیت‌المال، قانون‌شکنان، رانت‌خواران، متعرضین به محیط زیست و معارضان آزادی‌های عمومی در تنگنا باشند و ادبار به سیستم حکمروایی داشتند، مآلا عموم مردم دلخوش و متکی به ارکان نظام خواهند بود. آبروی کشور متکی به تحقق عدالت و تنظیم سلامت مناسبات اجتماعی ضمن تثبیت نظم عمومی است.
3- اگر در کشور قانون ابزاری باشد یا سوءاستفاده از قانون به ضرر آزادی مردم رقم بخورد، عدالتخانه اثربخشی لازم را نداشته است. قوه قضا در رأس این فرایند و ضامن حکومت قانون است. با حکومت قانون است که عدالت، نظم و آزادی تکریم میشود و بر صدر می‌نشیند.
اگر این تعادل و توازن به نفع مردم‌شکنان و خیر عمومی ستیزان به هم ریخت، آن وصف رضایت همگانی مخدوش و اعتماد و وفاداری میان مردم به سامانه حکمروایی مخدوش و متزلزل میشود.
4- خبرهای آکنده از وحشت راجع به خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی یا تصادفات جاده‌ای ناشی از فقدان ایمنی و استانداردهای مطالبه ایمنی در ترددهای شهری یا فسادهای افشاشده در مدیران مناصب عمومی و سلطان‌های فاسد در عرصه‌های مختلف زیست شهروندی همه امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند و نشان از این واقعیت دارد که در جامعه ما پیشگیری و آموزش ضعف بنیادین دارد. قوه قضا در بخش پیشگیری و اقدامات تأمینی تکالیفی جدی دارد که انجام نمی‌شود. 5- داوری مردم نسبت به قوه قضا شکننده و حساس است. قدرتی که یک بازپرس مستقل برای دفاع از حق دارد، اگر من غیر حق صرف شود، خیلی سخت می‌توان اعتماد مخدوش را بازسازی کرد. مردم آن‌گاه که اقتدار قضا در برخورد با فساد ریشه‌دار یا دانه‌درشت را می‌بینند، روحیه‌شان تقویت میشود و اگر که سیستماتیک‌بودن مفاسد را حس کنند، سخت بی‌اعتماد می‌شوند. باید در مواضع اتخاذی مسئولان قضا به‌شدت بی‌طرفی، استقلال و اقتدار بروز یابد. سامانه دفاع از حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در قوه قضا ضعیف است. باید این وجه قوه نیز تقویت شود. دادگاه قانون اساسی تضمینی است جهت دفاع از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مجازی که در کشور ما حلقه مفقوده است. توجه حمایتگرانه به توسعه سیاسی می‌تواند زمینه نقادی و شفافیت حکمرانی را فراهم کند و پیشگیری جدی از آوارهای بعدی باشد. اگر عقل انتقادی در این باشد همه خود را پاسخ‌گو می‌بینند و دامن فساد برچیده میشود. ما این همه هزینه تاوان برخورد با فساد ریشه‌دوانده می‌دهیم، حال آنکه اگر آزادی نقد و شفافیت باشد، فساد به خود می‌لرزد و مجال جولان تا سرحد سیستماتیک‌شدن و پاندمی نمی‌یابد. 6- آن‌سان که ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، ظلم سیاسی نیز قبیح است و قوه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود. قوه در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، دگراندیشان سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر شود و در حمایت از آزادی‌های عمومی و حقوق مدنی- سیاسی امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه‌تر ابراز شود. نسبت به آزادی‌های مدنی- سیاسی و اقدامات با حسن نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تأمینی و حمایتگرانه اتخاذ شود. 7- وقت بازآرایی و بازطراحی ساختار قضاوتی فرارسیده است. دادگاه‌های اختصاصی نظیر ویژه روحانیت و انقلاب نیازمند بازنگری و تغییر هستند. باید همه دادگاه‌ها به‌صورت عام و بدون تبعیض و تفاوت عمل کنند. آیین دادرسی واحد باشد. اجازه ابلاغ‌های ویژه و خاص ندهند تا پرونده‌ها به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز توزیع شود. دادگاه‌ها با آیین واحد و بدون پیش‌‌فرض رسیدگی کنند. هرچند دادگاه‌های تخصصی باید تقویت شود. دادگاه‌های تجاری، بانکی، بورسی و... قضات تخصصی باشند ولی دادگاه اختصاصی زمینه تبعیض را فراهم می‌کند. 8- اصرار بر استقلال نهاد وکالت از دادگستری یک جدال صنفی نیست بلکه کاملا بر محور حقوق مردم است. باید از دسترسی تبعیض‌آمیز به وکیل اجتناب و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود. از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفا نظارت قیمومتی و نه سلسله مراتبی اتخاذ کند و کانون وکلا را مستقل از قدرت و به مثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب‌آوری حمایتگرانه کند. استقلال قوه قضا از قدرت حداکثری و بدون قید و شرط باشد، قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند. این قوه قضا شایسته خواهد بود. 9- سلسله اقدامات جامع قضائی است که تغییر را ایجاد می‌کند. غارتگران بیت‌المال و مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی‌پروری تعقیب شوند. دادگاه‌های استجازه‌ای که روند تعقیب خاص داشته و در غیاب وکیل آزاد رسیدگی شده و بدون تجدیدنظرخواهی هستند تجدید نظر شوند. جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تقویت شود. دادستان‌ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ضابطان دهند . بازنگری در مجازات‌ها با دوران مدرن و امروزی در دستور کار قرار گیرد. جرم‌زدایی و زندان‌زدایی در دستور کار جدی قرار گیرد. هیئت‌منصفه‌ها تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. پاسخ‌گویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب‌های قوه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب‌سازی مالی. قوه خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر نبیند و مرتبا به مردم گزارش داده شود. با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم برنامه‌های منسجم همکارانه تدارک شود. 10- در کلیه مصادیق نقض حقوق بشر نظیر خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست مقتدرانه و بهنگام عمل کند. برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات دوره‌های تخصصی مستمر با بازکردن در قوه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود. زندانیان مدنی- سیاسی و وکلای دربند آزاد شوند. در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید برنامه جامع اقدام داشته باشد. درخصوص امور حقوقی ایرانیان خارج کشور سرویس قضائی مناسب به ایشان ارائه دهد. برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مطول دادگاه‌ها را حسب اهمیت طبقه‌بندی یک و دو کند. مسئولان قوه مرتبا با رسانه‌ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخ‌گویی داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود. تجهیز و نوسازی زندان‌ها و ایمن‌سازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد. دادگستری رؤیایی و شایسته ایرانیان این‌گونه است و امید می‌رود چنین قوه قضای مقتدر مطلوبی فراروی شهروندان این مرز و بوم و مدافع حقوق همه ایرانیان باشد.
سایر اخبار این روزنامه
نیروهای سازنده تاریخ مردم‌اند
جدال بهارستان با پاستور تا لحظه آخر
سرنوشت نهاد اجماع‌ساز چه میشود؟
بررسی علل سانحه اتوبوس خبرنگاران و سرباز‌معلم‌ها
منتظر واکسن ایرانی ماندم
یار نفتی رئیس
بار آرای باطله و خاموش روی دوش رئیس‌جمهور منتخب
اتوبوسی به نام مرگ
رکوردها می‌میرند علی دایی نه!
رئیسی و دل کندن از حامیان خود
ضابطه قوه قضای شایسته
اقتصاد و نرخ مشاركت سیاسی
رئیسی اصلاحات را احیا می‌کند!
