گام‌های بلند سه قوه برای مبارزه با فساد

امسال بزرگداشت هفته قوه قضائیه تقارن پیدا کرده است با دوره جدید رئیس‌جمهوری شخصیتی که هم منتخب ملت ایران برای این جایگاه شده است، هم تا انتصاب رئیس دستگاه قضا، سکان اداره این دستگاه را نیز بر عهده خواهد داشت. هنگامی که رهبر معظم انقلاب در شانزدهم اسفند ۱۳۹۷، آیت‌الله رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند، در مطالباتشان از دستگاه قضا ایجاد تحوّلی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگنا‌های کشور در قوه قضائیه را در آغاز دهه پنجم انقلاب خواستار شدند و تأکید داشتند: «گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاورد‌ها و رهنمود‌های انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیاز‌ها و پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها در قوه قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.»
تردیدی نیست که عملکرد قاطعانه رئیس قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و جرائم و رسیدگی به‌موقع و عادلانه به دعاوی در این دوره، آسیب‌های وارده بر چهره نظام اسلامی را در عرصه اجرای عدالت -که مطالبه به‌حق مردم است- ترمیم و اعتماد مردم به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را تا حدود زیادی تحکیم بخشید که اگر چنین نبود، او نیز سرنوشت آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی را پیدا می‌کرد و با رأی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری مواجه می‌شد. پس باید بپذیریم که بخش زیادی از رأی آیت‌الله رئیسی محصول عملکرد مثبت وی در مدت تصدی مسئولیتش بر این دستگاه بوده است.
دستگاه قضا را می‌توان یکی از مظاهر اصلی اقتدار نظام اسلامی دانست که در صورت عمل به‌موقع و قاطع می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها جلوگیری کند و نقش مؤثری را در کارآمدی نظام داشته باشد و به همین دلیل است که در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه و نقش ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر اختصاص بیش از ۱۹ اصل قانون اساسی به این قوه، در مقدمه قانون اساسی نقش این قوه در پاسداری از حقوق مردم، حیاتی معرفی شده و در مورد رسالت این قوه آمده است: مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به‌منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، ازاین‌رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی‌شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به‌دوراز هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
نباید فراموش کرد که تحقق عدالت و به‌ویژه کاهش مفاسد در دستگاه‌های اجرایی نیازمند سلامت دستگاه اداری کشور، صلاحیت مدیران و عملکرد دستگاه‌های نظارتی است تا ضمن پاسداری از عملکرد درست دستگاه‌ها از بروز تخلفات، جلوگیری و بار پرونده‌های دستگاه قضا را سبک کنند.


این در حالی است که هنگام بروز تخلفات در دستگاه‌ها، آنگاه‌که قوه قضائیه برای برخورد با آن‌ها وارد میدان می‌شود، با یکسری دستورات و تدابیر و حتی آیین‌نامه‌های مصوب مواجه می‌شود که زمینه‌ساز این تخلفات و قانون‌شکنی‌هاست که مصداق بارز آن را می‌توان در مورد پدیده حقوق‌های نجومی، تخلفات ارزی و کارشکنی برخی افراد صاحب نفوذ در واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کشور به آن‌ها و در نهایت تعطیلی مراکز تولیدی کشور و بیکار کردن کارگران و خواباندن چرخ تولید کشور دید که از یک سو انتظارات مردم را بالابرده بودند و از سوی دیگر، امکان صدور احکام قضایی را با دشواری مواجه کرده بودند.
اهتمام رهبر معظم انقلاب به این دستگاه، به‌ویژه طی سال‌های اخیر به دلیل نقش و اهمیت آن بسیار زیاد است. رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضا با اشاره به صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور، نگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه قضائیه را ضروری برشمردند و بر چند نکته اساسی در زمینه مسئولیت‌های قوه قضائیه مبتنی بر وظایف مصرح قانونی تأکید نمودند که تحقق آن می‌تواند منشأ تحولی در عملکرد این قوه باشد.
بخشی از این انتظارات که هنوز به قوت خود باقی است و عملکرد ۲۹ ماهه آیت‌الله رئیسی، تاکنون باعث امیدواری مردم، نخبگان و حتی فعالان سیاسی نسبت به تحقق عدالت شده است. تا جایی که برخی مدیران مسئول رسانه‌های اصلاح طلب از جمله روزنامه‌های شرق، آرمان و آفتاب یزد در دیدار با آیت‌الله رئیسی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صراحت بر عملکرد رضایت بخش از دستگاه قضایی در دوران مسئولیت ایشان تأکید کردند و این نگاه اصحاب رسانه اصلاح طلب، نوعی مطالبه آن‌ها از آیت‌الله رئیسی برای جدیت در برخورد با پدیده فساد در قوه مجریه و گلایه از دولت روحانی در این زمینه بوده است. اما در خصوص عملکرد قوه قضائیه و ضرورت ادامه آن با وجود دولت جدید، چند نکته اساسی وجود دارد:
۱-آیت‌الله رئیسی در دوران مسئولیت‌شان در قوه قضائیه همواره بر این نکته تأکید داشتند که برخورد با پدیده شوم فساد تا زمانی که قوه مجریه پای کار نباشد و به تعبیر دیگر تا جلوی گلوگاه اصلی فساد در بخش‌های اجرایی کشور سد نشود، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه قضایی به عنوان قوه قهریه مبارزه با فساد بتواند ریشه فساد را در کشور قطع کند.
اکنون این نقیصه با انتخاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور و مسئول بخش اجرایی کشور باید مرتفع شده باشد و در دوره جدید با هماهنگی و همکاری منسجم دستگاه اجرایی و قضایی و از سوی دیگر، با تدوین قوانین بازدارنده قوه مقننه با دو قوه دیگر، هیچ بهانه‌ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد و اهمالکاری در این زمینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
۲- درست است که قوه قضائیه پرچم‌دار حقوق عمومی در جامعه است و در هر زمینه‌ای که لازم به نظر آید این دستگاه قضایی است که باید از حقوق مردم باقدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند، اما پیش درآمد صیانت و حفاظت از حقوق عمومی جامعه، قوه مجریه است و اگر قوه مجریه تضییع‌کننده این حقوق باشد، طبیعی است که دستگاه قضایی نمی‌تواند به درستی حقوق جامعه را پرچم داری کند.
۳- رهبر معظم انقلاب لازمه پیشرفت کار‌ها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات معرفی کردند و با تأکید برافزایش بازرسی‌ها، برای اصلاح قوه، بر دو نکته تأکید فرمودند: یکی برخورد علنی با قضات فاسد و دیگری معرفی قضات خدوم و درستکار. آنچه در طول این سال‌ها به‌ویژه در دوران مسئولیت آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضایی اتفاق افتاد این بود که در هر دو بخش «برخورد علنی با قضات فاسد و تکریم قضات سالم و خدوم»، ایشان در میان همه رؤسای قوه قضائیه تاکنون سرآمد بوده‌اند. برکناری ۶۰ قاضی متخلف آن هم تنها در فاصله پنج ماه پس از انتصاب در مسند دستگاه قضا و بازداشت طبری بزرگ‌ترین کارچاق کن و مفسد که در حلقه اول دفتر ریاست قوه بود و صدور حکم ۳۱ سال زندان برای او، نشان از جدیت او در مبارزه با پدیده شوم فساد دارد که هر مسئول دیگری پس از آیت‌الله رئیسی نمی‌تواند این مسیر را ادامه ندهد.