روزنامه جوان
1400/04/06
پوست موز تورم زیر پای دولت سیزدهم
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قبح تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی برای دولت ریخته است و تورمی که این رفتار دولت برای اقتصاد ایجاد می‌کند، شاید دیگر برای دولت اهمیتی ندارد، زیرا همانند سال گذشته به جای استفاده از ابزار انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه، از منابع بانک مرکزی برای این منظور استفاده می‌کند که این رفتار گرفتاری‌های دولت آتی را تشدید خواهد کرد. به گزارش «جوان»، هدف‌گذاری کنترل تورم، جای خود را به افزایش ٢٢درصدی تورم ٤٠درصدی موجود اقتصاد داده است.وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما دیگر این نهاد اهتمامی برای کنترل تورم ندارد و به بانکی تبدیل شده است که با چاپ پول در خدمت تأمین کسری بودجه دولت است. انجام عملیات بازار باز اقدامی است که بانک مرکزی از طریق اوراق با نرخ سود مناسب کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند، اما کم توجهی به این روش تأمین مالی نویدبخش تشدید تورم و نوسان در اقتصاد است.
سیاستگذار در شرایطی که تقاضا برای بهره‌گیری از ابزار حراج اوراق و تأمین مالی غیرتورمی وجود دارد، از منابع بانک مرکزی به منظور تأمین مالی استفاده می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم جذابیت روبه‌روست، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد، به عبارت دیگر اقدام دولت دوازدهم مثل این می‌ماند که زیر پای دولت سیزدهم پوست موز تورم بیندازد.
اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، دولت آتی باید فکری به حال کسری بودجه ٢٠٠ تا٥٠٠هزارمیلیارد تومانی سال ١٤٠٠ کند، چراکه در زمان تنظیم بودجه نگاه خوشبینانه‌ای به رفع تحریم‌ها وجود داشت، البته دولت طی سال‌های ٩٧ تاکنون در چاپ پول زیاده‌روی بسیاری داشته است، به‌طوری که تورم حاصله از این اتفاق تعادل هزینه و درآمد تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم زده است و حالا تورم ٤٠درصدی موجب شده نه سپرده بانکی و نه اوراق بدهی دولت یا شرکت‌ها با عدم تقاضا روبه‌رو شوند، زیرا سود این بخش‌ها از تورم پایین‌تر است.
در سال ۹۹ رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، ۸۸ هزارمیلیارد بوده که به دلیل عدم فروش نفت این رقم به ۲۱۳ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و با توجه به اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رقم ۱۲۵ هزارمیلیارد به رقم ابتدایی ۸۸ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. این میزان فروش اوراق بدهی در سال ۹۹، طی ۴۲ مرحله انجام شده است.
بررسی‌های فارس نشان می‌دهد، جمع منابع بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزارمیلیارد تومان است که ۲۹۸ هزارمیلیارد تومان آن را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان است.
اولین حراجی اوراق بدهی در ۴ خرداد
در سال جاری، دولت در تاریخ ۴ خرداد اولین فروش اوراق بدهی را از طریق حراج اجرایی کرده است. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» در تواتر‌های هفتگی، مرحله اول حراج اوراق را در سال ۱۴۰۰ برای فروش به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی نظیر صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه انجام داده است.
اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) بوده است. در این مرحله حدود ۵ هزارمیلیارد تومان در سررسید مهر ۱۴۰۱، ۱۰ هزارمیلیارد تومان در تیر ۱۴۰۲ و ۱۰ هزارمیلیارد تومان در خرداد سال ۱۴۰۳ عرضه شده است.
طی برگزاری نخستین مرحله از این حراج، یک بانک و یک صندوق سرمایه گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۸۷/۱ هزارمیلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند (۴۷۳ میلیارد ریال یک بانک و مابقی یک صندوق سرمایه گذاری). وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش درخواست بانک پیشنهاددهنده با فروش ۴۷۳ میلیارد ریال اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۸۲/۲۰ درصد به آن بانک موافقت کرد.
همچنین در ۴ خرداد ۱۴۰۰ معادل ۹/۹ هزارمیلیارد ریال اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۸۲/۲۰ درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، ۴/۱۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی طی هفته منتهی به ۴ خرداد ۱۴۰۰ از سوی سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی خریداری شد.
طی برگزاری دومین مرحله از این حراج در تاریخ ۱۱ خرداد، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۶/۱۵ هزارمیلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت و وزارت اقتصاد این معامله را تأیید کرد. نکته جالب توجه اینکه طی هفته منتهی به ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد.
برگزاری سومین مرحله از حراج اوراق بدهی در هفته منتهی به ۱۹ خرداد سال ۱۴۰۰، سفارشی از طریق سامانه بازار بین بانکی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد. همچنین اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس نیز خریداری نداشت و در کل در این هفته و در این حراجی اوراق فروخته نشد.
پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی در تاریخ یک تیر ۱۴۰۰ برگزار شد، وزارت اقتصاد با پیشنهاد یک مؤسسه اعتباری (به عنوان تنها شرکت کننده در حراج) به ارزش ۲ هزارمیلیارد ریال و با نرخ ۲۹/۲۱ درصد موافقت کرد، همچنین در این حراجی، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید.
مقایسه اعداد و ارقام فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در پنج هفته گذشته تنها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه از سوی مشتریان بازار اولیه تأمین شده است. رقم فروخته شده در سال جاری تنها ۷/۱۱ درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.
فروش اوراق بدهی نیاز به اعتماد دارد
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آن‌ها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری اطمینان ندارند.
طی پنج مرحله‌ای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده در چهار هفته بورسی‌ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانک‌ها هم در سطح پایینی بوده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نرخ سود از هفته گذشته ۵/۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده، اما هنوز این اعداد برای متقاعدکردن خریداران مناسب نبوده است.
گفتنی است تا پایان سال حدوداً ۳۷ هفته باقیمانده که دولت باید هفته‌ای ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشد تا بتواند ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان کسری برنامه‌ریزی شده را تأمین کند.
سایر اخبار این روزنامه
حق‌الناس؛ حتی یک رأی!
گام‌های بلند سه قوه برای مبارزه با فساد
آخرین تلاش‌های رئیسی برای زندان‌زدایی و آزادی زندانیان
اصلاحات در مسیر پوست‌اندازی یا حذف از سیاست
رونمایی از واکسن اسپوتنیک وطنی
انفصال دائم ۲ معاون شهردار در حکم کلینیک اطهر
یک ابتذال هزاران میلیاردی
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات ۵ هزارو ۱۵۶ محکوم
پیچاندن امریکایی احیای برجام با بهانه چرخش سانتریفیوژ‌های ایران
نخستین رژه حشدالشعبی در بحبوحه تنش با امریکا
تداوم روسیه‌آزمایی ناتو در سواحل کریمه
همه تقصیردوپینگ را گردن ورزشکار نیندازید
فوتبال ایران منتظر دادگاه ویلموتس‌گیت
پوست موز تورم زیر پای دولت سیزدهم
هدفمان فقط و فقط طلای توکیوست
