روزنامه آفتاب یزد

مصوبات اسفند۹۹ تا مرداد۱۴۰۰ واکاوی شود


هرچه به پایان کار دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، رنگ نگرانیِ نخبگان و دلسوزان مردم و کشور نیز عوض می‌شود. در این روزهایی که ثانیه‌ها نیز خبر از تغییر و تحول می‌دهند برخی برای پوشاندن رد و نشان برخی تصمیمات «هزینه زا» برای مردم و مغایر با قوانین جاری، دست به دامان مصوبات و لوایحِ دقیقه‌ی نودی شده اند. عباس هشی به آفتاب یزد می‌گوید: «رئیسی از جنسِ قانون است پس به خوبی برخی «ماله کشیدن» برخلاف‌ها را متوجه می‌شود. پیشنهاد می‌کنم از اسفند تا مرداد، تمامی مصوبات و لوایح برخی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها موشکافانه بررسی شود
آفتاب یزد - رضا بردستانی: دوران خاکستری، انتقال نرم قدرت، پایان دولت دوم و... هر نامی بر آن گذاریم در اصلِ موضوع تغییری حاصل نمی‌شود فقط این که وزرا دیگر دل به کار نمی‌دهند، از مجلس حساب نمی‌برند و مشغول جمع کردن کیف و کتاب برای خروج از محل کار فعلی هستند در این میان اما نگرانی‌هایی به وجود آمده که برخی‌ها را به شکلی خاص دچار هراس کرده است. عباس هُشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسابدار رسمی و حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزی یکی از آن‌ها است که به آفتاب یزد می‌گوید: این برای سومین بار است که در هنگامه‌ی تغییر دولت، رخدادهایی را شاهد هستیم که نگران‌کننده است. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: سال ۹۲ نیز همین گونه بود، دولت تمام می‌شد در حالی که امید به ادامه‌ی کار نداشت پس طبیعی بود که وزرا پاسخگو نباشند. اصلا در کشور ما اینگونه شده است که هر که بیشتر کار کند، بیشتر به او گیر می‌دهند اما اگر اهل کار نباشد کسی هم با او سرشاخ نمی‌شود. عباس هشی با برشمردن یکی از خصلت‌های خوب آقای رئیسی که گفته است باید کم کارها را شناسایی کنیم و دلیل این غفلت و کم کاری را نیز جویا شویم که ریشه در چه داشته است.
> مصوبات وزرای اقتصادی یعنی؛ وزرای نفت، صنعت، کشاورزی،
دارایی و اقتصاد در حکم مصوبه هیئت دولت است!


این استاد دانشگاه می‌گوید: مصوبات وزرای اقتصادی یعنی؛ وزرای نفت، صنعت، کشاورزی، دارایی و اقتصاد در حکم مصوبه هیئت دولت است! اما این به طور کامل و از اساس غلط است چون گرفتاری‌های این چندساله در این بوده که اقتدار اقتصادی را از وزیر اقتصاد گرفتیم و در شورای اقتصاد گذاشتیم به قول آقای قره باغی؛ رای وزیر اقتصاد در شورای اقتصاد با رای وزیر کشاورزی یکی است. در این شورا هم مهندسین تصمیم می‌گیرند نه افراد اقتصادی. این حسابدار رسمی و حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزی خاطرنشان می‌سازد: یک سری بخش نامه که دستور وزیر است و در آن‌ها مشکلات و تخلف‌های احتمالی وجود دارد در ماه‌های خرداد و تیر بررسی انجام می‌دهند و شروع به ماله کشیدن روی خلاف قانونی که انجام دادند می‌کنند. این تجربه را در مورد ابلاغ استاندارد مسیر ارز در ۳ مرداد ۹۲ داریم که یک بخشنامه غلطی را در اواسط سال ۹۱ برای شرکت‌های پتروشیمی درست کرده بودند و دوم اینکه حق و حقوق قانونی کار حسابرسی اعضای جامعه حساب داران وقت طبق ماده واحد و بند ۵ آن با یک بخشنامه در سطح وزیر تعیین کرده بودند که فاقد وجاهت قانونی بود و این دست خط را روز ۳ مرداد وزیر اقتصاد قبل از تحویل کلید به وزیر بعدی، تبدیل به مصوبه کرد. از سال ۹۲ جنگیدیم تا بالاخره در ۲۱ اسفند ۹۹ شورای رقابت آن مصوبه را باطل اعلام کرد.
> توصیه می‌کنم حواس‌شان به مصوبات از اسفند۹۹ به بعد باشد!
عباس هشی که از خبرگان مسائل اقتصادی است بر پایه‌ی همین موضوع به آفتاب یزد می‌گوید: بنابراین توصیه‌ای که الان به رئیس جمهور منتخب دارم این است که بگویند تمامی مصوبات از اسفند ۹۹ به بعد، یا بخشی از آن باید کلا باطل شود و بخشی هم که ضروری است واکاوی کنند اما تفکیک ضروری یا غیر ضروری بودن این گونه مصوبات که فعلاً مشخص نیست باید تدبیری بیاندیشند.
او ادامه می‌دهد: یعنی هر کدام از مصوبه‌هایی که قبلا برای آن بخشنامه‌ای بوده و نیاز به مصوبه داشته، این مصوبه‌ها تصویب نشود تا دولت بعدی آن‌ها را عوض کند.
این استاد دانشگاه تاکید دارد؛ اولاً از این به بعد جلوی این مصوبه‌ها را بگیرند ثانیاً دولت آقای رئیسی هم تمامی مصوبات از اسفند سال گذشته که دولت تصویب کرد و در آن حق و حقوق قانونی مردم مورد سلب، تصرف و یا تغییر قرار داده است را دولت بعدی بررسی کند.
> در مبارزه با فساد، هم دولت‌ها کوتاهی کردند هم مجالس!
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: انتظار داریم آقای رئیسی فساد را از محیط اداری و اقتصادی از بین ببرند چون ریشه تمام گرفتاری‌ها معیشت اقتصادی و کاهش عرضه و اشتغال است. فساد که پیدایشِ خلق الساعه نداشته است علتش این است که برای مبارزه با فساد دولت‌ها و نمایندگان مجلس وظیفه قانونی و شرعی خود را انجام ندادند. به قول آقای روحانی انقلاب اسلامی به اقتدار مردم تحقق پیدا کرد. چون مردم جان‌شان از فساد و تبعیض به لب آمده بود. امام خمینی (ره) از سال ۴۲ شعار مبارزه با فساد را دادند. آرمان جمهوری اسلامی با مردم، مبارزه با فساد است. به همین دلیل هم اصل ۴۲ قانون اساسی است. برای مبارزه با فساد امام راحل سه حکم حکومتی دادند. رهبر معظم انقلاب نیز از سال ۶۸ پیام‌های نوروزی‌شان بر محور مبارزه با فساد است. به طور مشخص فساد پادزهر شفافیت مالی و اقتصاد است. وجود فساد در نظام ریشه معیشت اقتصادی و معیشت ناموسی است و تمام زندگی مردم تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
> چرا انضباط مالی فراموش شد؟!
این استاد دانشگاه با اشاره به شعار سال ۷۴ مبنی بر داشتن انضباط مالی این سوال را مطرح می‌کند که؛ انضباط مالی چه شد وقتی می‌دانیم «انضباط مالی پادزهر شفافیت است. انضباط مالی یعنی اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده و حساب و کتاب درست و شفاف.»
عباس هشی ادامه می‌دهد: اصلا انضباط مالی در سال ۹۰ به دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد اما آن دولت چون در سال‌های پایانی بود از انجام آن استنکاف کرد پس اگر آقای رئیسی شعار شفافیت و مبارزه با فساد سر می‌دهند لابد می‌توانند از این گونه قوانین روی زمین مانده کمک بگیرند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: نکته‌ی دیگری که مغفول مانده است «کاهش تصدی گری» است یعنی اگر دنبال شفافیت، مبارزه با فساد و رسیدن به گلوگاه‌های فسادزا هستیم قطعاً باید دستورات و ابلاغیه‌های اینچنینی را به روزرسانی کرده از نکات مثبت آن بهره‌مند شویم زیرا معتقدم در بسیاری از این ابلاغیه ها، نکات کارشناسی شده‌ای وجود دارد که می‌تواند به دولت سیزدهم کمک‌های شایانی کند.
> اشاره به کاهش بنگاهداری از سوی رهبر، یک هشدار جدی بود
استاد دانشگاه شهید بهشتی به نکته‌ی قابل تاملی اشاره کرده می‌گوید: اساساً وقتی صبر رهبری تمام شد دست گذاشتند روی کاهش بنگاه داری و مبارزه با فساد و این یعنی موضوعاتی که عمداً نادیده انگاری می‌شود حتماً دلیلی دارد از این رو است که می‌گویم رئیسی مرد میدان عملیاتی کردن این ابلاغیه‌ها است و دیگر کسی جرات نمی‌کند از زیر بار مسئولیت فرار کند.
عباس هشی می‌گوید: مسائلی چون شفافیت، کاهش تصدی‌گری، مقابله با بنگاه داری و مبارزه با فساد باید توامان حرکت کنند نه این که بخشی پررنگ شود و بخشی اساساً به بوته‌ی فراموشی سپرده شود.
> سلطان‌ها اعدام شدند تا معضلات دیده نشود!
عباس هشی در پایان این مصاحبه می‌گوید: ده‌ها سلطان اعدام کردیم؛ کجای اقتصادمان درست شد اصلا سلطان‌ها اعدام شدند تا معضلات دیده نشود اصلا شاید برخی از این سلطان‌ها قربانی تخلفاتی شدند که نباید دیده می‌شد این جا است که فرق یک رئیس جمهور قانون‌دان و سوار بر موضوع با یک رئیس جمهور مدعی مشخص می‌شود.
این استاد دانشگاه می‌گوید: وقتی می‌گویم سلطان‌ها اعدام شدند اما مشکلات همچنان باقی است یعنی به بازار ارز و سکه و قیر و مسکن نگاه کنید. کدام معضل حل شد، کدام مسیر نادرست، درست شد کدام مدیر متخلف یک صندلی جا به جا شد؟
هشی می‌گوید اما این گونه موارد توقع به حقی است که از دولت رئیسی می‌رود و قطعاً بخش‌های مهمی از این معضلات برطرف خواهد شد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
کارشناسان:خطر پیک پنجم کرونا/ روحانی: شاهد خیز جدید نخواهیم بود رونالدوی پرتغالی و جاودانگی آقای گل جهان! مسابقه مدیران وزارت بهداشت در بی‌ادبی به منتقدان دولت رئیسی اجازه ندهد باقری کنی یک گام تا وزارت خارجه؟ مصوبات اسفند۹۹ تا مرداد۱۴۰۰ واکاوی شود وقاحت در برابر چشم مردم مسئولان غیر مسئول عواقب عذر خواهی نکردن مسئولین از مردم اضطراب و کنکور مدیریت خوب شهری امکان یا امتناع نجات اقتصاد ایران!