ضرورت مبارزه با فساد و تبعیض یک شاخص برای کارآمدی قوه‌قضائیه

با گرامیداشت خاطره شهدای گلگون‌کفن هفتم تیر ۱۳۶۰ و در رأس آنان آیت‌الله بهشتی به تعبیر امام راحل (ره) که خود یک ملت بود برای کشور ما و تبریک هفته قوه قضائیه به تمامی مسئولان، کارگزاران و کارکنان خدوم این مجموعه، به این بهانه این نوشتار به دنبال آن است که یکی از مطالبات عمومی جامعه را از دستگاه قضا مطرح کند.
این مطالبه، ضرورت مبارزه با فساد و بی‌عدالتی است که ترجیع‌بند مطالبات رهبری و مردم از قوه قضائیه و همچنین سخنان و تأکیدات رئیس فعلی آن آیت‌الله رئیسی نیز بوده است.
همین مطالبه و تأکیدات بود که خوشبختانه به شروع اقداماتی انجامیده که تأیید آن از سوی مردم در جلب رأی به آقای رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نمود و بروز یافته است. اما واقعیت این است که با انتقال ایشان به قوه مجریه، امروز تداوم این روند و تشدید آن، همچنان جزو مطالبات مردم و ضرورت‌های پیشرفت کشور و رضایت جامعه است. چرا که موضوع فساد و تبعیض در کشور یک مسئله و معضل آزاردهنده است که ادراک و یا ذهنیت مربوط به آن از اصل فساد و تبعیض هم بیشتر می‌باشد. چرایی آن هم به مواردی چون؛ ۱- تعارض فساد و بی‌عدالتی با آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی، ۲- بازتاب و پژواک اخبار و اطلاعات مربوط به آن در فضای رسانه‌ای، بزرگنمایی‌ها و سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط مخالفان و معاندان نظام و ۳- بهره‌برداری ابزاری برخی مدیران سیاسی از این مسئله برای جلب‌نظر افکار عمومی به خود و ... برمی‌گردد.
از این رو ادراک مربوط به فساد چند برابر خود فساد در جامعه است که وضعیت بسیار نامطلوبی برای کشور رقم زده و رتبه ایران را در بین کشور‌های جهان در حد قابل تأمل و بررسی قرار داده است. مثلاً در سال ۲۰۱۸ سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخص ادراک فساد اداری و اقتصادی ایران را از بین ۱۸۰ کشور، ۱۳۸ اعلام کرده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر معلوم خواهد شد که بدانیم فساد با تبعیض و انحصار یا به عبارتی بی‌عدالتی رابطه مستقیم دارد و عدالت فلسفه اصلی برپایی حکومت دینی بوده و از جمله ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که به شکل‌گیری جمهوری اسلامی منتهی شده است. گرچه با انتقال آقای رئیسی به قوه مجریه و وعده ایشان برای اقدامات پیشگیرانه و بستن سرچشمه‌های شکل‌گیری فساد، امید به کاهش آن وجود دارد، اما واقعیت این است که چنین اتفاقی از رسالت و وظیفه قوه قضائیه، چیزی نمی‌کاهد و انتظار می‌رود که روند مبارزه با فساد و بی‌عدالتی که در دوره ایشان شروع شده نه تنها ادامه یابد بلکه شدت و توسعه نیز پیدا کند. عواملی که این انتظار را کاملاً بجا و منطقی معرفی می‌سازد عبارتند از وظایف تصریحی و قانونی این قوه که عبارتند از:


۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات که باید با ایجاد سازوکار‌ها و سامانه‌هایی فضای طرح شکایت از مفسدان و اقدامات مغایر عدالت برای مبارزه با فساد و تبعیض فراهم شود.
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین که، چون معمولاً فساد حاصل قانون‌شکنی و دور زدن قانون است وگاه با درآمد‌های نجومی وکلای قانون‌دان و قانون‌شکن را نیز به استخدام درمی‌آورد، باید قوه قضائیه این وظیفه را برای مهار مفسدان و عدالت‌ستیزان دنبال و بعد نظارتی خود را تقویت کند.
۳- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات که باز مستقیم و غیر مستقیم به امر مبارزه با فساد و تبعیض ارتباط داشته و می‌تواند هم در پیشگیری و هم مجازات نقش مؤثری داشته باشد.
۴- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که اگر فقط همین وظیفه قوه قضائیه در برابر مفسدان و عدالت‌ستیزان به خوبی اعمال و پیگیری شود، تا حد زیادی می‌تواند به کاهش و مهار این معضل بزرگ جامعه امروز کمک نماید. واقعیت این است که رفتن آقای رئیسی از قوه قضائیه، امروز این دغدغه را پدید آورده که پس از وی، روند مبارزه با فساد و تبعیض چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
همان‌گونه که مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی موجب اقبال مردم به آقای رئیسی در انتخابات شد، ادامه روند مبارزه با فساد و تشدید آن موجب صیانت از اعتماد و امید مردم به قوه قضائیه درآینده نیز خواهد بود.