دود «سزار» در چشم لبنانی‌ها

بنفشه غلامی/ تغییر پیاپی دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی امریکا در خاورمیانه و به‌طور خاص قانون سزار، زندگی را برای مردم لبنان سخت‌تر از هر زمانی کرده است. شنبه شب، سیر پرشتاب نزولی ارزش پول این کشور، و شرایط سخت زندگی، صدها لبنانی را همچون شب‌های یکی دو هفته اخیر به خیابان‌ها کشاند. اما این‌بار دیگر خشم آنها طوری فوران کرد که به سمت خانه وزیر اقتصاد رفتند تا با حمله به خانه او و همین‌طور بانک مرکزی لبنان، به سران این کشور که درگیر دعواهای سیاسی برای تشکیل دولت هستند، بگویند کافی است. دیگر وقت آن است فکری به حال اقتصاد کنید.
به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، از سال 1997 تا همین یکی دو سال پیش هر پوند لبنان ارزشی معادل تقریباً هزار و 500 دلار داشت. اما به گفته صراف‌های بیروت روز شنبه هر پوند لبنان با 17 هزار و 300 تا 17 هزار و 500 دلار در بازار سیاه معاوضه شد. با این حال کاربران شبکه‌های اجتماعی رقم را بالاتر می‌دانند و می‌گویند این رقم به 18 هزار دلار هم می‌رسد. به گزارش خبر گزاری رسمی لبنان، همین سقوط بی‌سابقه باعث شد ده‌ها لبنانی که در طول عصر و شباهنگام بر تعداد آنها افزوده شد، به خیابان‌های طرابلس، بیروت و سیدون که بزرگ‌ترین شهرهای این کشور هستند، بروند و به سقوط پول ملی و شرایط دشوار زندگی خود اعتراض کنند. بیشترین اعتراض‌ها در طرابلس رقم خورد، جایی که معترضان تلاش کردند به یکی از شعب بانک مرکزی حمله کنند. آنها در ورودی بانک را شکسته و وارد حیاط آن شدند. اما ارتش مانع رسیدن آنها به ساختمان بانک شد. در درگیری‌های این منطقه 5 معترض و 2 نیروی امنیتی زخمی شدند. شماری دیگر از معترضان طرابلس نیز به یک ساختمان دولتی حمله کردند. اما آنها نیز توسط نیروهای امنیتی متوقف شدند. حمله به بانک مرکزی لبنان در شهر سیدون نیز رخ داد. در بیروت هم اعتراض‌ها پراکنده‌تر بودند و معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک خودروها کردند.
چرا بحران؟
لبنان از سال 2019 به این سو درکنار بحران سیاسی، دچار بحران اقتصادی است. طوری که به گفته بانک جهانی احتمالاً دچار یکی از بدترین بحران‌های مالی جهان از اواسط قرن 19 به این‌سو است. فروپاشی اقتصادی لبنان باعث خشم مردم این کشور شده است. آنها مسئولان خود را فاسد می‌دانند و معتقدند قادر به حل مشکلات آنان نیستند و تنها به دعواهای سیاسی خود مشغول هستند. بویژه که این بحران اقتصادی باعث شده کشور با کمبود داروهایی که از خارج وارد می‌شوند و همین‌طور سوخت مواجه باشد. سیاستمداران لبنانی همچنین نتوانستند در سال‌های گذشته به سازوکاری برسند که بدهی‌های این کشور را سر موعد پرداخت کنند و همین باعث شد برخی کشورها که تمایل به کمک مالی واقتصادی لبنان داشتند، تعهدات خود برای کمک به این کشور را نادیده بگیرند.


اما واقعیت آن است که هرچند مسئولان این کشور در بروز وضعیت فعلی مسئول هستند. اما نمی‌توان همه گناه فشارهای اقتصادی را به گردن آنان انداخت. همان‌طور که اشاره شد بحران اقتصادی لبنان از سال 2019 رو به وخامت گذارده و به‌طور مشخص از آگوست سال گذشته که بندر بیروت در انفجاری ویران شد، به سمت نابودی رفته است. سال 2019 همان زمانی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت امریکا، لایحه‌ بودجه دفاعی امریکا را امضا کرد. لایحه‌ای که بخشی از آن مربوط به قانون «سزار» است که تابستان 2020 یعنی تقریباً همزمان با انفجار در بیروت اجرایی شد. هدف ترامپ از اجرای این قانون، انزوای اقتصادی و سیاسی بشار اسد و سوریه بود. اما از آنجا که این قانون تأکید می‌کند، محدودیت‌های آن شامل حال متحدین سوریه نیز می‌شود، تمامی کشورهایی که با سوریه در ارتباط هستند، درگیر تبعات منفی این قانون شدند. از این قانون بیش از هر کشوری، لبنان آسیب دید. زیرا لبنان و سوریه در طول تاریخ، مبادلات تجاری زیادی با یکدیگر داشته‌اند. بحران سوریه نیز مزید بر علت شد تا تجار سوری در لبنان سرمایه‌گذاری کنند. از همین‌رو قانون سزار ضربات سختی را بر پیکر رنجور اقتصاد لبنان وارد کرد که به نظر نمی‌رسد بسادگی قابل درمان باشد.