سهم‌خواهی یا مشورت چالش دولت سیزدهم مقابل مشتاقان خدمت!

سرویس سیاسی جوان آنلاین: سهم‌خواهی برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی از مهم‌ترین مشکلاتی است که هر دولت در حال تشکیلی با آن روبه‌رو می‌شود. به نظر می‌رسد تنها راه تخفیف این مشکل ایجاد یک خط ارتباطی دقیق و جدی بین دولت و گروه‌های سیاسی و نخبگان است تا نه تنها نظرات آن‌ها بدون هیچ واسطه‌ای به دولت انتقال یابد بلکه زمینه برای شنیدن نظرات همه دلسوزان فراهم شود تا دیگر خبری از بحث‌های حاشیه‌ای درباره کابینه یا تعیین مدیران نباشد. یکی از مشکلاتی که بسیاری از دولت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری با آن روبه‌رو می‌شوند، بحث سهم‌خواهی گروه‌ها و جبهه‌گیری‌های مختلف سیاسی است، این مسئله به خصوص زمانی خود را به خوبی نشان می‌دهد که موعد تشکیل دولت فرا می‌رسد. انتصابات مدیران مختلف نیز مسئله‌ای است که به شدت مستعد باج‌گیری سیاسی از دولت است. این ماجرا در دوره‌های مختلف مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده که نتیجه نهایی آن ایجاد اختلاف در درون دولت بوده است.
سؤال اصلی این است که این ماجرا این بار چگونه دولت را تهدید می‌کند، البته آیت‌الله رئیسی چه هنگام ثبت‌نام و چه بعد از آن بار‌ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده‌اند و به دنبال تشکیل یک دولت فراجناحی هستند و بر این ماجرا نیز مرتباً تأکید کرده‌اند، اما نمی‌توان این نکته را از نظر دوست داشت که دیر یا زود این مشکل متوجه دولت آیت‌الله رئیسی نیز خواهد شد.
سهم‌خواهی در ستاد انتخاباتی
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های چنین سهم‌خواهی تلاش برای نشان دادن نقش برجسته در ستاد‌های انتخاباتی است. طبیعی است که در صورت پیروزی هر نامزدی یکی از مهم‌ترین منابع برای جذب نیرو ستاد‌های انتخاباتی آن نامزد خواهد بود. در دوره‌های گذشته نیز همزمان با انتخابات نیرو‌های حاضر در ستاد‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها تلاش جدی را برای به دست گرفتن نامزدی آغاز می‌کردند و در نهایت نیز ادامه این اختلافات به درون دولت کشیده می‌شد.


یکی از نکات مهم در دوران فعالیت ستاد جلیلی نیز همین نکته بود که برخی تلاش می‌کردند با حضور در ستاد ایشان سهمی برای فعالیت‌های خود در دولت آینده در نظر بگیرند. جولان‌دهی سهم‌خواهان در ستاد‌های انتخاباتی رئیسی در تهران و شهرستان‌ها، به جایی رسید که وی در دیدار با فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب نسبت به این اقدامات واکنش جدی نشان داد و گفت: «ستاد‌های انتخاباتی بنده به هیچ وجه به عنوان نماد دولت آینده‌ام نخواهد بود، نسبت به احدی در آینده بدهکار نیستم و کسی حق سهم‌خواهی ندارد.»
استقلال کابینه
یکی دیگر از نکاتی که بعد‌ها خود را در جریان رقابت‌های رسانه‌ای برای نفوذ به دولت نشان داد، انتشار لیست‌های تقلبی برای لیست کابینه بود. این اسامی معمولاً در پایگاه‌های خبری و کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شود و دقیقاً به دنبال این است با ایجاد این جنگ روانی لابی‌ها را در پشت صحنه سهل‌تر بکند. در طول هفته گذشته نیز بار‌ها و بار‌ها چنین لیست‌هایی منتشر شد در حالی که روشن نبود مبنای آن‌ها در شرایط فعلی چیست.
آیت‌الله رئیسی در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا بر این نکته تأکید کرد که این لیست‌ها تنها گمانه‌زنی است و به زودی یک سامانه برای معرفی افراد لایق به راه خواهد افتاد تا زمینه برای انتخاب بهترین افراد فراهم شود، البته طبیعی است که در جریان انتخاب کابینه گروه‌های سیاسی و مرجع توصیه‌هایی به ایشان داشته باشند، اما واقعیت این است که این توصیه‌ها تنها یک توصیه است و برای آیت‌الله رئیسی هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند.
نکته دیگر هم این است که ایجاد یک کابینه یکدست و فراگیر بسیار بهتر می‌تواند به پیشرفت امور کمک کند تا اینکه یک مجموعه چهل‌تکه برای اداره کشور تشکیل شود، همان گونه که در دولت دهم شاهد بودیم چنین اتفاقی موجب شد تا عملاً دولت توانایی اداره مؤثر کشور را نداشته باشد.
از نمایندگان تا مدیران سابق دولتی همه در صف هستند
نکته دیگر در این میان تلاش برای سهم‌خواهی فعالیت نمایندگان سابق مجلس و همچنین برخی مدیران حاضر در دولت است که به دنبال تثبیت خود در دولت آینده هستند، همان گونه که در دولت‌های قبلی نیز چنین اتفاقی روی داد.
در همین زمینه خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است: «آش سهم‌خواهی بعد از پیروزی رئیسی در انتخابات تا جایی شور شد که بعضی از نمایندگان مجلس فعلی و سابق و همچنین سیاسیون نیز وارد گود شدند و اسم خود را در لیست سهم‌خواهان قرار دادند»، این در حالی است که رهبر انقلاب پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این روز‌ها را پیش‌بینی کرده بودند و در دیدار با نمایندگان تأکید کردند: «نمایندگان از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست‌های اجرایی پرهیز کنند.»
به گفته برخی نمایندگان مجلس، فرمایش مقام معظم رهبری تکلیف شرعی برای نمایندگان مجلس است و بهتر است هر چه سریع‌تر انتشار فهرست‌های قلابی از سوی برخی نمایندگان پایان یابد.
در دیگر سو، سیدابراهیم رئیسی تکلیف سیاسیون سهم‌خواه را هم روشن و با «نه» قاطع خود امید آن‌ها را برای حضور در کابینه سیزدهم ناامید کرد.
در این میان برخی دولتی‌ها نیز برای ابقا در پاستور تلاش می‌کنند، حتی پیاده‌نظام رسانه‌ای این افراد برای دولت رئیسی در مورد لزوم به کارگیری این افراد نسخه می‌پیچند تا جایی که محمد مهاجری، چهره سیاسی نزدیک به دولت می‌گوید: «مطلوب‌ترین گزینه برای وزارت امورخارجه عراقچی است!»
راه‌حل چیست
با در نظر گرفتن تمام این موارد و مشی شخصی آیت‌الله رئیسی می‌توان گفت که در روز‌های بعدی و با نزدیک شدن موعد تشکیل دولت، صحنه جنگ روانی و زد و خورد برای حضور در دولت آینده باز هم بیشتر از روز‌های فعلی اوج خواهد گرفت.
به احتمال زیاد برخی سخنرانی‌ها در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد و لابی‌های رسانه‌ای نیز شدت بیشتری خواهد گرفت، کمااینکه برخی اخبار حاکی از رایزنی‌های مدیران با رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا برای حضور در دولت است، با این حال و در نهایت باید گفت که هیچ کس نمی‌تواند این نکته را از ذهن دور کند که دولت نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از همکاری با تمام گروه‌های سیاسی در داخل کشور بداند. واقعیت این است که حجم مشکلات موجود به خصوص در حوزه اقتصادی چنان گسترده و عمیق است که به احتمال زیاد دولت سیزدهم نیاز به یک عملیات وسیع برای تثبیت شرایط فعلی دارد.
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی رویکردی همگرا با دولت سیزدهم دارد و همین مسئله این امید را زنده می‌کند که دولت بتواند با حداقل زمان شروع به فعالیت کند، اما این به معنای این نیست که نظرات گروه‌های سیاسی مرجع نیز بدون پاسخ بماند. طبیعی است که اجرای دقیق این مسئله نیاز به وجود یک ستاد ارتباطات قوی در درون دولت دارد تا بتوان این موارد را به شخص رئیس‌جمهور رساند. خوشبختانه آیت‌الله رئیسی در سخنرانی‌های مختلف خود بر این نکته تأکید کرده‌اند که ارتباط با مردم برای ایشان مهم است و سعی در حفظ این رابطه خواهند داشت. این رابطه مناسب باید با گروه‌های سیاسی و نخبگان نیز حفظ شود تا تمام نظرات و مشاوره‌ها بدون هیچ مشکل و کم و کاستی به شخص رئیس اجرایی کشور انتقال پیدا کند، در این صورت است که می‌توان امید داشت دولت بدون کمترین مشکل و اصطکاک بتواند بر مشکلات فعلی کشور فائق شود.
تجربیات گذشته دولت‌ها نیز نشان می‌دهد جز این راهکار، پیمودن مسیر‌های دیگر تنها موجب درگیری‌های بدون نتیجه و گاه تخریب‌های ناجوانمردانه می‌شود که در نهایت تمام آسیب‌ها متوجه کشور و مردمی خواهد شد که به وظیفه خود برای حضور در پای صندوق‌های رأی عمل کرده‌اند.