روزنامه شرق
1400/04/08
حذف رانت‌ها؛ ممكن و مطلوب؟!
حذف رانت‌ها؛ ممكن و مطلوب؟! حسین حقگو . کارشناس اقتصادی آقای رئیسی در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود، اولویت‌دارترین و نخستین دستور خود در دولت آینده را خاتمه «بسترهای فسادزا كه ایجاد رانت می‌كنند» عنوان كردند و افزودند: «یعنی دستگاه‌های اداری موظف هستند زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرند و این سازوکارها را اصلاح کنند». سؤال این است كه آیا این اقدام اولا ممكن و در ثانی مطلوب است؟! «رانت» از مفاهیم پیچیده اقتصادی است. در نظریه ریكاردو «رانت» در قالب مدل كشاورزی و كمیابی زمین و درآمد مازاد حاصل از زمین‌های مرغوب نسبت به زمین‌های با مرغوبیت كمتر مطرح شد؛ اما این اصطلاح در معنایی وسیع‌تر به بازدهی یك دارایی یا فعالیت كه بیشتر از بازدهی بهترین فرصت ممكن بعد از آن باشد، اطلاق میشود. چنان‌كه اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس پنج میلیون تومان و سپرده‌گذاری همان مبلغ در بانك به‌عنوان سودآورترین فعالیت اقتصادی پس از آن، چهار میلیون تومان باشد، رانت حاصله یك میلیون تومان خواهد بود یا اگر برای عاملی، مبلغی بیش از چیزی پرداخت شود كه برای حفظ كاربری كنونی آن لازم است، رانت ایجاد شده است.؛ برای مثال اگر كسی ماهانه 10 میلیون تومان حقوق بگیرد اما حاضر باشد با هشت میلیون تومان هم همان كار را انجام دهد، آن دو میلیون تفاوت، «رانت» محسوب میشود. همچنین است منابع حاصل از حق انحصاری در تولید و توزیع و تجارت (واردات و صادرات) و... كه سودهای سرشار كارنكرده‌ای را نصیب برخوردارشوندگان از این امتیازها می‌كند. در مجموع می‌توان چنان‌كه در تداول عام معمول است، «رانت» را پول بادآورده یا درآمدی دانست كه بدون تلاش حاصل میشود؛ اما آنچه این موضوع را پیچیده می‌كند آن است كه ایجاد «رانت» برآمده از ساختار و سازوكار اقتصادی یك جامعه در دوره زمانی طولانی است. به تعبیر داگلاس نورث «در نظام‌های دسترسی محدود خلق رانت تا آن اندازه كه ابزاری برای برقراری ثبات باشد، نشانگانی از مشكل توسعه به حساب می‌آید و نه علت مشكل» (در سایه خشونت). بنابراین رانت با ماهیت جامعه‌ای كه در آن پدیدار میشود ارتباط عمیق دارد و كاهش آن نیازمند تغییر راهبردها و نگرش‌ها و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و باز و رقابتی شدن این عرصه‌هاست و نه امری صرفا بوروكراتیك و اداری كه از عهده چند دستگاه اداری ساخته باشد.چنان‌كه هرچه اقتصادی رقابتی‌تر باشد، رانت‌ها به‌واسطه رقابت بنگاه‌ها برای پایین‌آوردن قیمت‌ها، كاهش می‌یابد. بالعكس اقتصادهای دارای فضای انحصاری و نیمه‌انحصاری و درگیر انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها با حجم و دامنه گسترده‌تری از رانت‌ها مواجه هستند. همچنین در ساختار اقتصادی كه به‌واسطه عدم توازن دخل و خرج، دولت دچار كسری بودجه است و هر روز با انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی بر دامنه تقاضا می‌افزاید، بدون آنكه امكان افزایش عرضه را داشته باشد (چه درمورد كالاهای غیركششی مانند زمین یا كششی مانند ارز، اعتبارات بانكی، حامل‌های انرژی، انواع مایحتاج عمومی و...) ناچار اقدام به سهمیه‌بندی آن كالا یا محصول می‌كند كه این خود سبب فاصله قیمتی و ایجاد فرصت برای بهره‌برداری افراد مختلف از «رانت»های حاصله میشود. در واقع سیاست‌های دولت‌ها اعم از سیاست‌های حمایتی و كنترلی و محدودیت‌های تجاری و... امكانی را برای بهره‌برداری از روابط سیاسی، دوستی و خویشاوندی و... برای برخورداری از منافع ایجادشده فراهم می‌‌کند. بر این اساس حذف رانت در اقتصادهایی مانند اقتصاد كشورمان با تغییر ساختار و سازوكار اقتصادی-سیاسی و گذار از چارچوب انحصاری و شبه‌انحصاری و حركت به سمت فضای رقابتی و آزاد امكان‌پذیر است و رفع دوگانگی‌های قیمتی حاصل این روابط و مناسبات. یك نمونه از این رانت‌زایی، نرخ سود سپرده‌های بانكی است. چنان‌كه حداكثر نرخ سود سپرده‌های بانكی دو ساله 18 درصد و سپرده‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 20 درصد است. درحالی‌كه نرخ تورم در یكی، دو سال اخیر در كشورمان حدود 40 درصد بوده است. این فاصله 20 درصدی، رانتی است كه نصیب گیرندگان تسهیلات میشود و حذف آن یعنی كاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ سود بانكی كه هر دو با موانع ساختاری یعنی افزایش شدید هزینه‌های دولت و كسری بودجه آن و ناترازی منابع بانك‌ها مواجه‌اند. چنان‌كه مثلا به نوشته معاون وزیر رفاه «در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است و از هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است» (روزنامه «شرق»- 1400.4.6). اما سؤال بعد این است كه آیا حذف یكباره این رانت‌ها حتی در صورت امكان، مفید و مطلوب است؟ پاسخ، به نظر منفی است، چراكه سبب برهم‌خوردن نظم سیاسی موجود و افزایش بی‌ثباتی و هرج‌ومرج و خشونت میشود. «آنچه در صورت ریشه‌كن‌كردن رانت، جایگزین واقعیت موجود خواهد شد، نه یك اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، بلكه جامعه‌ای گرفتار بی‌نظمی و خشونت است» (در سایه خشونت، داگلاس نورث). در نظام‌های دسترسی محدود با اعطای رانت‌ها و امتیازهای ویژه به گروه‌های دارای امكان خشونت، این رفتار تا حدی مهار و امكان همكاری برای گذر به نظام باز فراهم میشود. در این تحلیل توزیع رانت‌ها، رفتار افراد و جریان‌ها را (ائتلاف مسلط) پیش‌بینی‌پذیر می‌‌کند و مانع خشونت‌ورزی آنان میشود؛ بنابراین برای توسعه‌های میان‌مدت در یك نظام دسترسی محدود آنچه موضوعیت دارد این است كه آیا آن رانت‌ها، انگیزه‌هایی برای یادگیری، افزایش بازدهی و انباشت ظرفیت تولید ایجاد می‌كنند یا خیر؟ (همان) طبق نظریه و پژوهش تاریخی «نورث» مشكل رانت‌جویی از آنجا آغاز میشود كه افراد منابع را برای كسب رانت‌هایی اختصاص دهند كه غایت اجتماعی سودمندی ندارند یا به‌اصطلاح «نامولد»اند (سرمایه‌داری رفاقتی دوره ماركوس در فیلیپین و برعكس رانت مولد مانند شیلی دوران پینوشه). در مجموع می‌توان گفت حذف رانت‌ها در قالب گفتار مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آینده بسیار دشوار می‌نماید و ساختار سیاسی و جناح‌بندی‌های قدرت هم اجازه چنین كاری را كمتر می‌دهند. دیگر آنكه اگر هم چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، در قالب یك برنامه كوتاه‌مدت و از طریق نظام اداری و دستگاه بوروكراتیك امكان‌پذیر نیست و نیازمند فضای باز اقتصادی و سیاسی و كاهش مداخلات دولت و قدرت‌گیری تشكل‌ها و نهادهای مدنی و افزایش حاكمیت قانون و غیرشخصی‌شدن سیاست و توسعه مناسبات نهادی و... است كه مخالفان جدی در جریان اصولگرا دارد. البته امید است این تحلیل غلط از آب درآید و خواست و اراده حذف رانت‌های غیرمولد در روندی منطقی محقق شود.
سایر اخبار این روزنامه
روایت یک بازمانده
چرا اصولگرایان طالبان را تطهیر می‌کنند؟
جزئیات مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی
آرای باطله ابدا به معنای جدایی افراد از نظام نیست
همان ۸ نفر همان ۸ میلیون یورو!
تهران را تنها شورا و شهرداری اداره نمی‌کنند
شاید ۵ درصد مردم ماهواره ندارند
وعده اصلاح حقوق به کارگران معترض
مردم در اتوبوس می‌میرند
اصلاحات به خون تازه‌ای نیاز دارد
پالس‌های نگران‌کننده
چرا تشکر نمی‌کنید!
عملکرد شورای نگهبان و روابط بین‌الملل
حذف رانت‌ها؛ ممكن و مطلوب؟!
