از طلاي سياه فقط رنگش به كارگران مي‌رسد

آرمان ملی:‌ بیــش از 10 روز از اعتراض و به نوعی اعتصاب تعدادی از کارگران شرکت‌های نفتی و پالایشگاهی می‌گذرد و اخبار پیرامون این اتفاق، بیشتر از آنکه در رسانه‌های رسمی بازتاب داشته باشد، رسانه‌های آنطرف آبی به آن پرداختند. در این میان جای سوال دارد که این اعتراضات صنفی و در جهت پرداخت مطالبات و دستمزد، موضوعی سیاسی است که در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری غیر رسمی بازتاب فراوانی داشته است. اصلا این کارگران به چه موضوعی اعتراض دارند، که بیش از آنکه به موضوعات اجتماعی و اقتصادی این اعتراض صنفی پرداخته شود، بیشتر ابزاری برای تخریب دولت بدل شده است؟‌ در این میان هیچ کس منکر حقوق و دستمزد پایین کارگران در ایران نیست، حالا اگر این کارگران جز مشاغل سخت و طاقت فرسا نیز  مانند معدن، نفت و... باشند، اعتراض آنها همیشه گسترده و در انتظار یک جرقه است. با وجود اعتراض در چندین پالایشگاه کشور از جمله عسلویه و تهران، قوه قضائیه هم به اعتراضات این گروه از كارگران ورود كرد و قول پیگیری اعتراضات صنفی كارگران در استان‌های مختلف را داد.  تبعیض در حق کارگران  یکی از مهمترین موارد اعتراض اعتصاب کنندگان که عمده آنها را کارگران قراردادی و پیمانی صنعت نفت تشکیل می‌دهند، تبعیض در شرایط درآمدی و مزایای شغلی این نیروها نسبت به نیروهای رسمی با وجود شرایط مشابه از نظر سختی کار است. آنها همچنین نسبت به ایمنی پایین محیط کار و وضعیت دشوار زندگی، حقوق پایین و امنیت شغلی اندک خود اعتراض دارند و معتقدند که حقوقشان در شرایط کنونی حداقل باید به 12 میلیون تومان در ماه (حدود دو برابر دریافتی فعلی این کارگران) افزایش یابد. البته گفته می‌شود که در روزهای اخیر در برخی صنایع حوزه نفت، برخی کارگران دارای قرارداد دائم نیز به صف معترضان پیوسته‌اند. این موضوع زمانی بیشتر گسترش یافت که اعتراض كارگران روزمزد در صنعت نفت،  پیمانكاران پالایشگاه تهران حكم اخراج 700 نفر از كارگران روزمزد را امضا كردند که بعد از اعلام این خبر در رسانه‌ها واقعیت‌ها تكذیب و از سوی مدیران پالایش نفت تهران اعلام شد كه اخراج‌ها به هیچ‌وجه این‌گونه نبوده و فقط 35 كارگر روزمزد كه قرارداد 30 روزه داشتند، به تسویه حساب رسیده‌اند. طی چند وقت اخیر مردم در شبکه‌های اجتماعی نیز به این امر معترض بودند. در این میان طوفان توییتری «نه به پیمانكاران در دولت سیزدهم» یکی از ترندهای توئیتر شد و بسیاری خواستار برچیده شدن تمام شركت‌های پیمانكاری نفت در دولت بعدی شدند. در این میان بسیاری از فعالان صنعت نفت ناچارند که بین 14 تا 21 روز در میان دریا و روی سکوهای نفتی کار کنند و در این ایام ناچار باشند که با لرزش و سر و صدای موجود در سکوها و البته بخارات شیمیایی آنها دست و پنجه نرم کنند؛ بنابراین خیلی از آنها تاکید دارند که حس رسیدن به خشکی بعد از دو تا سه هفته کار کردن روی سکوی نفتی را فقط یک نفتی می‌فهمد و بس! و اساسا از نظر نفتی‌ها زندگی روی سکو چیزی نیست که بتوان برای آن قیمت گذاری کرد.    اعتراض کارگران بحق است  در این میان یک عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفته است: «بررسی خواسته‌های بحق کارگران و کارکنان صنایع نفت و گاز در این کمیسیون در دست رسیدگی است و در این باره برای برطرف‌کردن دغدغه‌های موجود تلاش می‌شود طرحی دوفوریتی تدوین شود.» آنطور که موسی احمدی گفته است: «با تصویب سقف حقوق و مزایای کارگران در قانون بودجه امسال، عده‌ای از کارکنان صنعت نفت نسبت به این مصوبه اعتراض دارند که مطالبه‌گری آنها در بحث حقوق و مزایا و دیگر مسائل کارگران با اعضای کمیسیون انرژی در میان گذاشته شد و در حال حاضر کمیسیون در حال پیگیری مسائل مطرح‌شده ‌است.» این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که از اسفند ماه سال گذشته هم مجلس درصدد قطع ید پیمانكاران از صنعت نفت است. در همین بین، حسن حبیبی عضو هیات‌مدیره كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور در تشریح دلایل اعتراضات اخیر كارگران صنعت نفت در گفت‌وگو با ایلنا به الزامات ماده ۱۳ قانون كار اشاره كرد و گفت: «ماده ۱۳ قانون كار سال۱۳۶۹ حاكم بر شركت‌های پیمانكاری از جمله كارگران شركت‌های پیمانكاری در شركت‌ نفت است كه در آن، مقاطعه‌دهنده یعنی پیمان‌دهنده (شركت كارفرمای مادر) و مقاطعه‌كار همان پیمانكار است. ماده ۱۳ می‌گوید: «در مواردی كه كار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌كار به نحوی منعقد كند كه در آن‌ مقاطعه‌كار متعهد شود تمامی مقررات این قانون را در مورد كاركنان خود اعمال كند.»