روزنامه اعتماد
1400/04/09
فرار پارلمان از جنجال
گروه سياسيبيست و چهارمين نشست يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال جاري روز گذشته برگزار شد و نمايندگان پيش از آنكه براي تعطيلات تابستاني دوهفته‌اي و سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه، راهي شهرهاي دور و نزديك خود شوند، زير سقف ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان گرد هم آمدند تا در شرايطي كه روزهاي پاياني حسن روحاني و دوازدهمين دولت جمهوري اسلامي است و سيدابراهيم رييسي خود را براي تشكيل دولت سيزدهم و حضور در كاخ رياست‌جمهوري آماده مي‌كند، نمايندگان طرح‌ها و مسائلي را پيگيري كنند كه از ديدشان، درد مردم به شمار مي‌رود. در اين مسير اما گاه و بي‌گاه ناچارند در مقابل فشار افكار عمومي عقب‌نشيني كنند و طرح‌هايي را كه نه در عيان بلكه در خفا اميال گروهي از نمايندگان را تامين مي‌كند، از دستوركار خارج كنند تا براي اندكي هم كه شده فشارها به مجلس يازدهم و نمايندگان سر تا پا اصولگرايش كاهش پيدا كند. يكي از اين طرح‌ها، طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي بود. طرحي كه اگرچه در عنوان از كاربران و حق و حقوق آنان سخن مي‌گفت ولي در باطن و به زعم ناظران، نه‌تنها چنين نبود بلكه مي‌توانست محدوديت‌هاي مقابل پاي كاربران ايراني براي استفاده آزادانه از شبكه‌هاي اجتماعي پرطرفدار در جهان را دوچندان كند و بعضا موجبات تشكيل پرونده قضايي براي آنان را فراهم آورد ولي حالا و حداقل براي چندماه خبري از آن در دستوركار پارلمان نخواهد بود.
«خروج از دستور» با دستور
ماجرا از آنجا آغاز شد كه خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي دستوركار پارلمان را اعلام كرد و طرح ياد شده در فهرست دستوركار نمايندگان قرار داشت. سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس هم جز متن قديمي اين طرح، متن ديگري منتشر نكرده بود تا صداي انتقادات دوباره بلند شود. نمايندگان تلاش كردند با انتشار متن جديد اين طرح براي اندكي هم كه شده از بار انتقادات بكاهند اما طرح منتشر شده هم ايرادات خاص خود را داشت و مي‌توانست معضلات را دوچندان كند پس رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي وارد ميدان شد تا با دستور خروج از دستور، انتقادات را كاهش دهد. محمدصالح مفتاح، رييس كميته سياسي جمعيت پيشرفت و عدالت با اعلام اين خبر در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «قاليباف امروز در جمع روساي كميسيون‌هاي مجلس: فقط موضوعات اضطراري و ضروري بايد در دستور كار مجلس باشد. طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي موسوم به صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي از دستور مجلس خارج شد.» اين اقدام اگرچه در شبكه‌هاي اجتماعي و ميان كاربران اصولگرا مي‌تواند فضا را به سود قاليباف تغيير دهد و موجبات برخي تعريف و تمجيدها از او را فراهم آورد ولي در مجلس مي‌تواند اختلافات ميان قاليباف و يارانش با اعضاي جبهه پايداري را بيشتر كند و اين يعني احتمالا زد و خوردهاي پنهان ميان اين دو جريان بيشتر از گذشته خواهد شد.
يك استفساريه، يك تفحص
اين جدال‌ها عموما در صحن علني نمايان مي‌شود اما روز گذشته اينچنين نبود اما موضوعات مورد اهميت از ديد پارلمان هم چندان چنگي به دل نمي‌زد و حداقل آنچنان كه بايد و شايد خواسته‌هاي مردم را نمايندگي نمي‌كرد. به عنوان نمونه يكي از مهم‌ترين مواردي كه در دستوركار مجلس قرار داشت، تصويب طرح تحقيق و تفحص از سازمان ملي استاندارد بود؛ آن‌هم در شرايطي كه نه‌تنها تحقيق و تفحص‌هاي مجلس ضمانت اجرايي لازم را ندارد و بعضا در نتيجه كش‌وقوس‌هاي نه چندان شفاف و بعضا غيرتخصصي ميان نمايندگان و مسوولان به تصويب مي‌رسند، بلكه دردي هم از مردم دوا نمي‌كنند. با اين حال مجلس روز گذشته تحقيق و تفحص از سازمان ملي استاندارد را كه در 27 محور تنظيم شده تصويب كرد. نمايندگان همچنين يك استفساريه درباره اختصاص قير رايگان كه تقريبا در هر دوره پارلمان به موضوعي جنجال‌برانگيز تبديل مي‌شود را نيز به تصويب رساندند. آنان در شراطي روز گذشته با طرح استفساريه بند (ز) تبصره (1) ماده 100 قانون بودجه 1400، با 182 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه بودجه 1400 به تازگي تصويب شده و مشخص نيست چه عاملي سبب شده تا نمايندگان روي به تصويب استفساريه آورند.
بالاخره كارگران
موضوع اعتراض كارگران شركت‌هاي نفتي و به‌طور كلي كارگران ايراني در مدت اخير به يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در شبكه‌هاي اجتماعي ايرانيان تبديل شد و نمايندگان مجلس يازدهم تلاش كردند در اين ميان براي اندكي هم كه شده حامي آنان باشند و مطالبات مالي آنان را پيگيري كنند. همه‌چيز با تذكر علي بابايي‌كارنامي، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس يازدهم آغاز شد. او در صحن علني مجلس رييس قوه مقننه را مخاطب قرار داد و اظهار كرد: «كارگران از وزير نفت گلايه دارند به اين دليل كه حقوق آنها تضييع شده است. بايد مصوبه مجلس درباره ۱۵ برابر شدن حداقل حقوق كاركنان اجرا شود اما آنها كارگران را به خيابان مي‌فرستند كه چرا حداقل حقوق ۲۱ برابر در مجلس مصوب نشده است.» قاليباف نيز در پاسخ گفت: «درخصوص اين موضوع، اصلاحي در قانون بودجه لحاظ شده كه درباره آن در كميسيون مربوطه و دولت بحث شد، قرار است بخش مربوط به حقوق كارگران سكوهاي نفتي و ماموريتي آنها كاهش پيدا نكند و اين افراد افزايش حقوق متناسبي داشته باشند. اين كار در حوزه وزارت نفت در حال انجام است.»
انقلاب عليه سازوكارها
صحن علني اما شاهد نطق ميان‌دستور اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي بود. او از لزوم تغيير سازوكارهاي اداره كشور گفت و اظهاركرد: «مدل حكمراني و نظامات مديريت كشور نه‌تنها توانايي رساندن انقلاب اسلامي به اهداف خويش را ندارد، بلكه توانايي انجام وظيفه يك دولت خوب و كاهش رنج و دلخوري‌اش را ندارد. تغيير روند به جز انقلابي در سازوكارهاي كشور ميسر نيست. انقلاب در رويكردها، كاركردها، ساختارها و مديريت. براي مثال وقتي از شايسته‌گزيني صحبت مي‌كنيم، روش انتخاب بايد تغيير كند نه تيم انتخاب‌كننده. جامعه انقلابي ما به لطف رشد و بصيرت مردم، قضاوت و اظهارنظر مي‌كنند.»
واكاوي انتخابات در كميسيون
كميسيون‌هاي مجلس اما خبري مهم‌تر از صحن علني را دارا بودند. روز گذشته عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور هم بالاخره در شرايطي راهي كميسيون اصل 90 مجلس شد كه در چند وقت اخير زد و خوردهاي لفظي ميان اصولگرايان و وزارت كشور بر سر چند و چون افزايش آراي باطله شدت گرفته بود. اصولگرايان اين مساله را به قصور وزارت كشور ربط مي‌دادند ولي ناظران از اعتراض سفيد مردم مي‌گفتند. براساس اعلام سخنگوي كميسيون اصل 90، در جلسه روز گذشته اين كميسيون با حضور وزير كشور موضوعاتي چون «نحوه طراحي تعرفه‌ها و تشابه ظاهري آنها با يكديگر به ويژه در حوزه‌هايي كه يك داوطلب براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و رياست‌جمهوري داشتند، بروز اختلال در سامانه الكترونيك تشخيص هويت و رأي‌گيري در برخي از ساعات اخذ رأي در شعب، تاخير در آغاز فرآيند رأي‌گيري و ازدحام جمعيت در ساعات اوليه انتخابات، بي‌نظمي در صندوق‌هاي اخذ رأي خارج از كشور، كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي شهرستان‌ها نظير كهگيلويه و بويراحمد با وجود تاكيد مقام معظم رهبري بر لزوم تامين سريع، به موقع و كافي تعرفه در همه شعب اخذ رأي، عدم پيش‌بيني و اتخاذ تدابير لازم براي اخذ رأي از گروه‌هاي حساس نظير كادر درمان و سالمندان، قطعي اينترنت در استان‌هاي مختلف كشور و بروز برخي سوالات در طرز كار وزارت كشور در اعمال نظر هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها پيرامون عدم احراز صلاحيت برخي نامزدهاي انتخابات شوراها» مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. علي خضريان درباره نتيجه اين رايزني‌ها نيز به ايسنا گفته است: «پاسخ ايشان به‌صورت شفاهي استماع شد و نمايندگان عضو كميسيون نيز نكات خود را مطرح كردند و مقرر شد براساس قانون وزير پاسخ كتبي خود را نيز به كميسيون تقديم كرده و اين پاسخ در كميته سياسي، نظامي و امنيتي كميسيون مورد بررسي قرار گرفته و گزارشي در خصوص آن تدوين شود و پس از آن اين گزارش در صحن كميسيون جمع‌بندي و پس از تصويب كميسيون به اطلاع مردم خواهد رسيد.»
سایر اخبار این روزنامه
كنكور يا كرونا
آقاي رييسي، صداي ما مي‌آيد؟
سخنگوي دولت : پوزش مي‌طلبم
درياي ايمان
بي‌تفاوتي در مقابل درد مردم
تامين اجتماعي چگونه ديجيتالي شد؟
فرار پارلمان از جنجال
تكرار تعهد واشنگتن به تل‌آويو
صف 70 هزار نفري ويزا
سالي كه نكوست
اوج‌گيري كرونا بين دو دولت !
عمليات سفارشي و امريكاي سردرگم
افسانه جعفري / باشگاه خبرنگاران جوان
مسكن و تاثير چند عامل همزمان
