روزنامه وطن امروز
1400/04/12
جنایت و خیانت در کانادا
محمدحسین مهدوی‌زادگان: جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا روزهای پرمشغله‌ای را سپری می‌کند؛ این نخست‌وزیر لیبرال که در مواضع متعدد خود، حقوق بشر را رکن اصلی سیاست داخلی و خارجی کشورش می‌داند، اکنون با اجساد پوسیده و استخوان‌های برجامانده هزاران کودکی رو‌به‌رو است که یک به یک در نواحی مختلف کانادا از زیر خاک بیرون آورده می‌شوند! ترودو از کلیسای کاتولیک خواسته مسؤولیت خود را در مدیریت یک مدرسه شبانه‌روزی که بقایای اجساد ۲۱۵ کودک بومی در آنجا کشف شده، بپذیرد و در قبال بقیه موارد (که در آینده نزدیک کشف خواهد شد) نیز شفاف‌سازی کند. مدرسه شبانه‌روزی کلمپوس (واقع در استان بریتیش کلمبیا) سال ۱۸۹۰ توسط کلیسای کاتولیک تأسیس و سال ۱۹۷۸ تعطیل شد. تا اینجا محرز است که تاریخ کانادا مملو از «جنایت» است. همگان می‌دانند از زمان تاسیس و شکل‌گیری کشور کانادا در قرن ۱۹ میلادی، دولت کودکان بومی را از خانواده‌های‌شان جدا می‌کرد و به مدارس اجباری و شبانه‌روزی می‌فرستاد. بسیاری از این کودکان بومی، بر اثر شیوع بیماری یا ضرب‌وشتم شدید، جان خود را از دست می‌دادند و در همان محوطه مدارس شبانه‌روزی دفن می‌شدند. اکنون نخست‌وزیر کانادا مدعی است کلیسای کاتولیک باید به تنهایی پاسخگوی این جنایات باشد. او- که خود یک کاتولیک است- عدم پاسخدهی واتیکان نسبت به وجود گورهای دسته‌جمعی کودکان در کانادا را ناامید‌کننده دانسته است. اما در اینجا موضوع دیگری وجود دارد که نه‌تنها ترودو، بلکه استیون هارپر، نخست‌وزیر سابق این کشور و رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و دیگر مقامات کانادایی قدرت انکار آن را ندارند! مطابق اسناد منتشرشده توسط منابع گوناگون، مدت‌هاست مقامات ارشد کانادایی در جریان این رسوایی عمیق (وجود گورهای دسته‌جمعی کودکان در این کشور) بوده‌اند اما این مساله را تا سال‌های طولانی کتمان کردند. به عبارت دقیق‌تر، هر ۲ حزب محافظه کار و لیبرال کانادا، بر روی لاپوشانی جنایات صورت گرفته در گذشته‌های نه‌چندان دور در این کشور اتفاق نظر داشته‌اند. به عبارت بهتر، خیانت مقامات کانادایی در پنهان‌سازی جنایات غیرانسانی و غیرقابل تصور صورت گرفته در این کشور، کمتر از جنایتی که انجام داده‌اند، نیست. ترکیب این جنایت و خیانت مشمئز‌کننده است! ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! برخلاف آنچه جاستین ترودو مدعی است، بومیان کانادایی امروز و در سال 2021 میلادی نیز از خشونت، جنایت و تهدید در امان نیستند. «مریون بولر» که سرپرستی یک تیم تحقیقاتی با هدف بررسی وضعیت بومیان کانادا را برعهده داشته است، سال 2019 میلادی در بخشی از گزارش 1200 صفحه‌ای خود در این باره می‌نویسد: «اکنون، خطر مرگ یا مفقود شدن زنان بومی کانادا ۱۲ برابر سایر زنان است. به‌رغم شرایط و گذشته متفاوت، همه زنان ناپدیدشده و مقتولان دارای این وجه اشتراک هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حاشیه رانده شده‌اند و در معرض نژادپرستی و زن‌ستیزی نهادینه در بافت جامعه کانادا هستند». این گزارش و ده‌ها گزارش دیگر، حکایت از زن‌ستیزی نهادینه شده و متعاقبا، نژادپرستی سیستماتیک اما نامرئی در جامعه کانادا دارد. متاسفانه احزاب کانادایی از تقویت ظاهری مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده «جوامع چندفرهنگی»، به مثابه ابزاری جهت کتمان‌سازی این نژادپرستی نظام‌مند استفاده می‌کنند. در هر حال، قطعا در کنار کلیسای کاتولیک، دولت‌های فعلی و قبلی کانادا نیز باید در قبال جنایات هولناکی که در گذشته نزدیک در این کشور رخ داده پاسخگو باشند. نکته قابل تأمل دیگر در این باره، به سکوت کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای رسمی حقوق بشری در نظام بین‌الملل بازمی‌گردد. این نهادها و سازمان‌ها قصد دارند با تفکیک حال کانادا از گذشته آن، چنین جنایاتی را محصول یک دوران تاریک و تکرار‌ناپذیر در این کشور تلقی کنند؛ حال آنکه چنین تفکیکی اساسا نه جنبه حقوقی دارد نه جنبه عقلانی! در کانادا، تغییر رژیم یا انقلابی صورت نگرفته است که بتوان مسؤولیت کلی دولت و حکومت این کشور (که همان حکومت ملکه انگلیس است) را در این زمینه منکر شد. از سوی دیگر، با توجه به جاری بودن آثار حقوقی و عمومی ماجرا در زمان حال، نمی‌توان آن را در گذشته محصور کرد، ضمن آنکه با توجه به ادامه نقض سیستماتیک حقوق شهروندی بومیان کانادایی، لازم است این پرونده‌های سیاه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود. بهتر است در این میان، مقامات کانادایی نیز به جای لفاظی درباره حقوق بشر و حقوق شهروندان در دیگر نقاط دنیا، خود را برای پاسخگویی به افکار عمومی بابت جنایت و خیانت تاریخی و غیرقابل جبران و بخشش خود آماده کنند.