مطالبه‌گري والدين از نظام آموزشي

هيچ چيزي براي يك پدر و مادر مهم‌تر از سرنوشت فرزندان نيست و بي‌ترديد پايه و اساس موفقيت فرزندان نيز در گرو تربيت موفق است؛ تربيتي كه 12 سال از آن در پيوند خانه و مدرسه انجام مي‌گيرد و كودكي و نوجواني آنها در سايه معلمان و مربيان و والدين سپري مي‌شود. بي‌ترديد خود كودكان و نوجوانان چندان نمي‌توانند مطالبه‌گر باشند و كتاب و كلاس و معلم و مدرسه كارآمدي را از نظام آموزشي بخواهند به ويژه در دوره‌هاي پايين‌تر كه درك و تواني براي اين مهم ندارند اما والدين آنها هم اين حق و هم اين مسووليت مهم را دارند كه مطالبه‌گر يك نظام آموزشي كارآمد باشند، نظام آموزشي كه بتواند از كودكان و نوجوانان شهرونداني كارآمد بسازد. سال‌ها است كه فقط صداي فرهنگيان بلند است و آنها در كنار مطالبات صنفي خود ناكارآمدي نظام آموزشي را هم فرياد مي‌كنند و مشكلات معلمان را معلول ناكارآمدي نظام آموزش مي‌دانند در كنار فعالان صنفي و تشكيلاتي و رسانه‌اي معلمان، تعدادي از اساتيد و كارشناسان حوزه آموزش و پرورش و تعليم و تربيت هم به اين ناكارآمدي‌ها واكنش نشان داده و خواستار تغيير و تحول در ساختار و محتوا و سياست‌ها و برنامه‌هاي دستگاه آموزش و پرورش هستند. اما آنچه در اين ميان شنيده نمي‌شود يا بسيار كم شنيده مي‌شود صداي والدين است؛ صداي كه به نمايندگي از حدود 15 ميليون كودك و نوجوان اين سرزمين بايد بيش از همه بلند باشد. كودكان و نوجوانان معصوم و بي‌پناهي كه صدايي ندارند و اگر پدران و مادران صداي مظلوميت آنان نباشند در آينده نه توان جبران و نه امكان پاسخگويي را خواهند داشت. به ازاي هر دانش‌آموز دو نفر يعني پدر و مادر او بايد از مدرسه فرزندش ارايه خدمات آموزشي و پرورشي مطلوب را مطالبه كنند و اگر يك مدرسه‌اي كه 400 دانش‌آموز دارد 800 پدر و مادر مطالبه‌گر و مشاركت‌جو داشته باشد بعيد است كه ناكارآمدي آن مدرسه ادامه داشته باشد. بي‌تفاوتي و نااميدي بزرگ‌ترين عامل استمرار ناكارآمدي مدارس و نظام آموزشي كشور است و بسيار تاسف‌بار است كه نسبت به اين مساله مهم و سرنوشت‌ساز جامعه به ويژه والدين بي‌تفاوت هستند مگر چه امري حياتي‌تر از فرداي كودكان و نوجوانان ما وجود دارد؟! متاسفانه حتي ساختار موجود مانند انجمن اوليا و مربيان هم به خوبي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و اين نهاد درون مدرسه‌اي كه براي اعمال مشاركت و نظارت والدين و مطالبه‌گري آنها به صورت قانوني پيش‌بيني شده است بيشتر تشريفاتي بوده و ابزاري است در دست مديران براي پوشش دادن ضعف‌ها و ناكارآمدي‌ها. بي‌ترديد با وجود شبكه‌هاي اجتماعي و پيوند والدين با فرهنگيان و كارشناسان و اساتيد منتقد و مطالبه‌گر حوزه آموزش و پرورش مي‌شود برخورداري از نظام آموزشي كارآمد را به يك مطالبه ملي و يك ضرورت توسعه‌اي تبديل كرد و اميد است يك حركت مدني گسترده براي تحقق اين مهم شكل گيرد.