مانیفست صنعت منطبق با سند چشم انداز 1404دردولت آینده

دکتر فرهاد تقوا منش‪-‬ سال 1400 آغاز کاردولت وسال 1404 مطابق با پایان فعالیت دولت سیزدهم وارائه گزارش در خصوص درصد تحقق ویا نزدیکی به چشم انداز، یک تلاقی تاریخی، که می‌تواند به آن به چشم یک فرصت نگاه نمود.
پایان یک مسابقه بیست ساله
آیا دولت در این دو ماراتن موفق خواهد بود؟
همه چیز بستگی به این چهار سال دارد، چهار سال نفس گیر


رسیدن به خط پایان، که تازه آغازی برای برابری وحتی برتری در استفاده بهینه ازمزیت‌های نسبی با کشورهای توسعه یافته می‌باشد
بررسی محورهای اقتصادی سند چشم انداز نشا ن میدهد، نه تنها در بسیاری از موارد به آنها نزدیک نشده ایم، بلکه به شدت از آن دوره شده ایم، بویژه در 8 سال اخیر، متقارن با تشدید تحریم ها، شیوع ویروس منحوس کرونا، تاثیر مضاعف قوانین مخل تولید برفعالان اقتصادی وصنعتی ودهها تهدید ونقاط ضعف دیگر.
نگاهی اجمالی به هریک از محورهای زیر،بدون هیچگونه تخصص و یا دانش در خصوص مبانی صنعت واقتصاد، فاصله ما از چشم انداز وحتی برنامه‌های سالیانه دولت رادر سالهای اخیر نشان می‌دهد
- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد
ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی.
- تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فن‌آوری نوین.
- ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید ( انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک و...)
- پشتیبانی از کار آفرینی، نو‌آوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.
- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی.
اشتغال مولد،کاهش بیکاری،زمینه رقابت پذیری، توسعه صادرات، بهره وری عوامل تولید واجرای چرخه بهره وری، پشتیبانی از کارآفرینان، حمایت ازمشاغل خانگی،بنگاههای خرد، کوچک، متوسط، توجه به نخبگان، مهار تورم، کاهش فاصله طبقاتی محقق نشدوآمار وارقام واقعی ونه ساختگی در تمامی این بخش‌ها همگی حکایت از دور شدن از برنامه‌های سالیانه وعملیاتی دستگاههای اجرائی وبه تبع آن فاصله از افق چشم انداز1404 راتداعی می‌کند، فقط در بحث صادرات ذکر این نکته کفایت می‌کند چرا از حدود 8000 کد تعرفه،تنها 500 تعرفه فعال وباز از این مقدار تنها حدود 130 تعرفه،صادراتی در حدود 50 میلیون دلار دارندودر حدود 500 شرکت سالیانه،بالای ده میلیون دلار صادرات دارند. اعداد وارقام رسمی گمرک با اهل فن حرف می‌زنند.
در بهترین سالها،صادرات غیر نفتی رقمی درحدود 50 میلیارد دلار رانشان می‌دهد.
در سال 99 در حدود 41 میلیارد دلار ودرفروردین ماه سال 1400براساس آمار رسمی گمرک 2،9(دو ونه دهم) میلیارد دلارمی باشد.
اگر با همین روال محاسبه نماییم، برآورد دوازده ماهه صادرات به عددحدود 36 میلیارد دلار می‌رسیم واگر ماههای پرررونق را نیز به آن اضافه کنیم قطع به یقین با شرایط اقتصادی موجود از رقم 40 میلیارددلار گذر نخواهیم کرد.
وپنج کشور صادراتی هدف که درحدود 73% صادرات را به خود اختصاص داده است به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه وافغانستان می‌باشد که به شدت دست کشور را دراجرای طرح‌های توسعه صادرات محدود می‌نماید.
آیا زمان آن فرانرسیده است که در یک دوره چهار ساله وبه صورت کاملا حساب شده با یک برنامه مدون تحقیق بازار‌های بین‌المللی خود رااز این محدودیت‌های نفس گیر خلاص کنیم؟
پتروشیمی ومیعانات گازی سهم 53% از این صادرات را به خود اختصاص داده است، صنعت با این همه گستردگی وتنوع تنها 9%، که جای بسی تامل وتاسف دارد وصد البته افسوس بیشتر برای فرش وصنایع دستی کشور با رقمی در حدود چهار دهم درصد که بیشتر به یک فاجعه شبیه می‌باشدوکشاورزی وصنایع غذائی که به دلیل وجود چهار فصل وتنوع محصولات خود می‌تواند به عنوان یک پتانسیل مورد عنایت ویژه قرارگیرد.
این درد صنعت وتجارت کشور است، درد است که متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی در فروردین 1400 عدد 357 دلار می‌باشد در حالیکه متوسط قیمت هرتن کالای وارداتی درهمین ماه 1368 دلار عنوان شده است.
آیا معنی این پاراگراف خام فروشی، صادرات باارزش افزوده پائین وعدم توجه به صنایع‌های تک نمی‌باشد؟
قطعا دولت سیزدهم با نگاه ریزبینانه به شاخص‌های کسب وکار، صنعت وتجارت توجه خواهد کرد وبا گره زدن مانیفست صنعت به سند چشم انداز 1404 این سفر را سخت رابه سلامت به پایان خواهد برد وحاصل آن به لطف خدا دلگرمی فعالان اقتصادی وتولید‌کنندگان زحمتکش وآسایش وآرامش مردم شریف کشورخواهد بود. ان شاءالله