روزنامه آرمان ملی
1400/04/15
كالاهاي اساسي به ديپلماسي اساسي نياز دارد
آرمان‌ملی: بانک‌مرکزی اعلام کرده است که در سه ماهه اول امسال 5.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است. بر این اساس وزارت صمت و جهاد ۴,۶۱۶ میلیون دلار دریافت کرده‌اند که از این میزان ۵۸۰ میلیون دلار برای واردات جو، ۸۸۳ میلیون دلار برای واردات دانه‌های روغنی، ۱,۲۱۸ میلیون دلار برای واردات ذرت، 1.79میلیون دلار برای واردات روغن خام یا نباتی، ۴۸۳ میلیون دلار برای واردات کنجاله سویا، ۲۲۵ میلیون دلار برای واردات گندم و ۱۳۰ میلیون دلار برای واردات سایر نیازمندی‌ها صرف شده است، همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹۲۶ میلیون دلار برای واردات دارو دریافت کرده است. با این حال امروز در بازار نمی‌توان تاثیر این تخصیص ارز و واردات کالاها را دید و این خود نشانی بر بی‌تاثیرشدن سیاست ارزترحیجی است که به‌گفته دولت حداقل تا پایان سال 1400 این روند ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت سیزدهم درباره آن تصمیم تازه‌ای بگیرد، چراکه پیش از این بارها و بارها کارشناسان اقتصادی درباره مضرات ارز ترجیحی 4200 تومانی گفته و درباره بی‌اثر شدن تزریق این ارز و افزایش رانت هشدار داده بودند. بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی باید در 6 ماهه اول سالجاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان 6 میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند. علی قنبری، اقتصاددان در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: «به‌نظرم مسئولان کشور اول باید به‌فکر مبارزه با رانت‌خواری در دلال‌بازی و مبارزه با عدم شفافیت باشند بعد به فکر تامین اساسی برای مردم. چون هرچه ارز برای واردات کالاهای اساسی تامین می‌کنند دلالان و رانت‌خواران و افراد فرصت‌طلب این ارزها را گرفته و اجناس را با قیمت بالا به مردم می‌فروشند یا اصلا کالایی وارد نمی‌کنند.» او ادامه داد: «این اتفاق هم مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌کند، من فکر می‌کنم که ابتدا باید راهکاری برای مبارزه با فساد و دلال‌بازی و عدم شفافیت در کشور طراحی و ایجاد شود بعد به سراغ این بخش بروند تا مردم احساس کنند کالایی که وارد کشور میشود با همان قیمت مناسب به‌دست آنها می‌رسد.» او درباره راهکار ساماندهی بازار توضیح داد: «دولت می‌داند چه کالایی و به چه میزان باید وارد شود؛ دولت میزان مصرف و تولید داخلی را می‌داند و اگر در کالایی کمبودی داریم باید مابه‌التفاوت آن را وارد کند، ضمن اینکه افراد واردکننده هم مشخص هستند؛ بنابراین باید نظارت بهبود پیدا کند و اقدامات بجا و برنامه‌ریزی‌شده صورت بگیرد.» این اقتصاددان افزود: «متاسفانه بازار رها شده و اقدامات جدی علیه فساد و دلال‌بازی و رانت‌خواری و سوءاستفاده وجود ندارد. اشکال کار هم همین جاست.» دولت آینده و سیاست ارز قنبری در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارز ترجیحی در دولت آینده تغییر خواهد کرد، گفت: «اگر دولت آینده می‌خواهد کار درست پیش برود باید برنامه‌ریزی کند تا طبق چارچوب منظم و دقیق کار انجام شود و همانطور که عرض کردم منشأ فساد را بخشکاند و منابع دلالی و رانت‌خواری را از بین برد و کاری کند تا کالا به‌صورت مستقیم و درست به‌دست مصرف‌کننده اصلی برسد.» او درباره انتقادات مدیریت کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر با مصوبه و مصوبه و بی‌اثرشدن ارزترجیحی در بازار افزود: «کار از دست دولت خارج شده است و متاسفانه هیچ نظارت و کنترلی بر کالاها چه در توزیع و چه در تامین و چه در مصرف وجود ندارد و افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار با برگزاری مسابقه گرانی بازار را در دست گرفته‌اند و کشور را دچار کمبودهای تصنعی کرده و قیمت‌ها را به‌صورت واقعی افزایش می‌دهند و به مردم فشار وارد می‌کنند.» قنبری ادامه داد: «من فکر می‌کنم اولین کاری که باید انجام شود این است که دولت خودش را جمع‌وجور کند و بر نظارت و کنترل بازار فشار بیشتر بیاورد تا بتواند با برنامه منابع فساد را خشک کند و با افرادی که در گران کردن کالاها نقش دارند به‌صورت واقعی برخورد کند.» قیمت‌ها رهاسازی شده است این اقتصاددان در مورد مطرح‌شدن آزادسازی قیمت‌ها در کشور توضیح داد: «به‌نظر من در حال حاضر قیمت رهاسازی شده است تا آزادسازی و هیچ نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی هم وجود ندارد. نگرانی اصلی این است که افرادی در دولت با استفاده از رانت اطلاعات و سوءاستفاده از موقعیت خود باعث بروز فساد و فشار بیشتر به مردم می‌شوند.» قنبری در مورد آثار تعدد نرخ ارز در اقتصاد کشور تصریح کرد: «دولت باید به فکر تک نرخی‌شدن ارز باشد، این چند نرخی‌بودن باعث فساد و رانت و سوءاستفاده بیشتر میشود. به‌نظر من یکی از اقدامات خلاف که دولت‌ها انجام داده‌اند همین چند نرخی‌بودن ارز و پر و بال دادن به این موضوع است. رئیس کل بانک‌مرکزی که اخیرا منصوب شده و اقتصاددان هم هست باید اشکالات چند نرخی بودن ارز و مفاسد آن را بهتر بداند و جلوی آن را بگیرد.» او تاکید کرد: «البته لازمه آن هم تامین منابع ارزی از طریق ایجاد تعامل با دنیا و احیای برجام است. ما باید ارتباطاتمان را با کشورهای همسایه و دنیا بهبود ببخشیم. تعاملات مثبت باعث خواهد شد تا وضعیت اقتصادی کشور هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد. اگر بخواهیم با همه دنیا درگیر و تعاملات درستی نداشته باشیم و مشکلات FATF و برجام را حل نکنیم و همچنان با دنیا قهر و درگیر باشیم قطعا مسائل و مشکلات روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.» این اقتصاددن افزود: «لازمه بهبود وضعیت اقتصادی کشور، آرامش و کنترل قیمت‌ها و تورم و بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و درآمدها و نرخ رشد اقتصادی این است که بتوانیم در این زمینه هم برنامه داشته باشیم. به‌هرحال سیاست خارجی در وضعیت اقتصادی کشور، تورم و نرخ ارز تاثیر دارد. فکر می‌کنم حاکمیت باید به‌فکر سفره و معیشت مردم باشد و بتواند تعامل جهانی را برقرار کند.»
سایر اخبار این روزنامه
بي‌آبـي و قطع بـرق؛ «قرمز» دوم
اژه‌اي صاحبخانه است؛ - همه در انتظار تغييرات
سراغ نازنين رفتند به جای حل مشكل بی‌آبی
تعطيلي به جاي واكسيناسيون آخرين راه
فرصت توافق وين در همين يك ماه هست
وداع علي عسگري با رسانه‌اي كه از «ملي بودن» افتاد...
چالش «ممنوعيت واردات لوازم خانگي» به كجا مي‌انجامد؟
مسدود سازي فضاي مجازي به بهانه قانون
آقای نمکی! شما مسبب فاجعه در سیستان و بلوچستان هستید
واردات برق؛ جدي‌ترين گزينه
كالاهاي اساسي به ديپلماسي اساسي نياز دارد
آزادسازي معادن حبس شده؛ واقعيت يا توهم؟
شرايط عراق بدون متغير عربستان و تركيه قابل تحليل نيست
هجوم دوباره افغانستاني ها به كشور
مرگ بیماران با قطعی برقِ بی‌برنامه
آستانه تحمل مردم پُر شده است
باید نگران افزایش پناهندگی باشیم
شما را قسم می‌دهم که مردم را اذیت نکنید
مهمترین چالش اقتصادی دولت جدید
پرونده احیای برجام، سرگردان در وین
بوروکراسی اداری؛ مانع رشد اقتصادی
