روزنامه خراسان

معدن فروشی در آخرین روزهای دولت؛ توهم یا واقعیت؟

میرجانیان- طرح آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیر فعال که از آن به عنوان بزرگ ترین مزایده ملی کشور نام برده می‌شود چند روزی است که در صدر اخبار رسانه هاست. هر از گاهی برخی رسانه ها که عمدتا منتقد عملکرد دولت هستند در گزارش هایی از فروش پرابهام این معادن می گویند که با واکنش و تکذیب مسئولان مربوط مواجه می شود. عده ای این نوع واگذاری را شبیه فروش پرابهام خودروسازها  می دانند که باعث دلالی و رانت بازی شده بود و عده ای از مسئولان برای واگذاری بدون مزایده شش هزار معدن کشورمان دلایلی دارند. طی چند روز گذشته، روزنامه فرهیختگان در گزارشی از فروش ۳۰ درصد معادن کشور بدون مزایده خبر داد و نوشت:  از واگذاری شش هزار معدن که بگذریم، مسئله بعدی، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزاد سازی است که طبق نقشه‌ های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰ درصد مساحت محدوده‌های معدنی کشور را دربرمی‌گیرد. این مناطق قرار است ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیر و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وب سایت آزادسازی شوند. با این حساب بیش از ۳۰ درصد مساحت محدوده‌های معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولین ثانیه‌های باز شدن سایت، ثبت‌نام کنند! در همین زمینه، «ابراهیم‌علی ‌مولابیگی»، مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صمت در پاسخ به این سوال که آیا این محدوده‌ها، محدوده‌هایی هستند که در مزایده‌های قبلی درخواستی برای آن ها ثبت نشده است، گفت: «خیر، این پهنه‌ها در مزایده‌های قبلی شرکت داده نشده بودند و این محدوده‌ها جزو محدوده‌هایی هستند که طبق اختیاراتی که وزیر بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن داشته است، ابتدا برای مطالعه و شناسایی به شرکت‌های دولتی و غیر دولتی توانمند واگذار شد که آن ها مدتی امور مطالعه و شناسایی و اکتشاف ظرفیت ‌های معدنی را انجام داده و مناطق امیدبخش را شناسایی و معرفی کرده‌اند. حالا وزارت صمت می‌خواهد بقیه محدوده‌ها را برای کسانی که می‌خواهند بیشتر کار کنند، آزاد کند. منتقدان و موافقان چه می گویند؟ این اظهارنظرها در حالی است که عده ای از مخالفان، ترک مزایده درخصوص واگذاری برای بخش مهمی از معادن کشور را، آن ‌هم در شرایطی که زمان کمی از عمر دولت فعلی باقی مانده است یک طرح پرابهام و رانتی می دانند. نکته مهم هم این جاست که به ظاهر تعداد زیادی از نقاط کشور که قبلا در مزایده قرار داشته، حالا به ‌صورت پهنه اکتشافی تغییر وضعیت داده شده است تا با باز شدن سایت واگذاری، اولین نفری که ثبت‌نام کند، مالک و صاحب معدن شود! این در حالی است که ، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌ معدنی برخی گمانه ها را در خصوص معدن فروشی در دولت روحانی رد کرد و گفت: چنین مطالبی آن هم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اقدامات علمی و عملی در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است، توهم است نه واقعیت. «اسدا... کشاورز» افزود: آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال از دو سال پیش تاکنون در دستور کار این وزارتخانه بوده  است اما به دلایلی اجرای آن محقق نشده بود.  در حقیقت آزاد سازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می‌شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت‌ها ندارد. به گفته سرپرست معاونت امور معادن و صنایع ‌معدنی،  بیش از یک ‌سال از پایان مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند و این موضوع باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع شده بود. باید توجه داشت که با آزاد سازی و واگذاری این معادن، رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال، شش هزار محدوده مشمول مزایده و هفت‌ هزار و ۵۰۰ محدوده از نظر وجود معارض و مخالفت نهاد‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلوکه بوده‌اند.  چرا معدن ها، مشتری ندارند؟ در موضوع واگذاری معادن باید توجه داشت که همانطور که در میزگرد اقتصادی خبر ۱۴ عنوان شد 79 درصد از مساحت کشور در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست است که اجازه اکتشاف و بهره برداری ندارد. از باقی مانده مساحت کشور هم چیزی در حدود 16 درصد دست سازمان انرژی اتمی است که در آن جا هم اجازه اکتشاف و بهره برداری وجود ندارد و فقط به 5 درصد از سرزمین مان اجازه اکتشاف و بهره برداری داده شده است. از همین 5 درصد هم بخش بزرگی از آن شامل زمین های بلامعارض است که برای اکتشاف و بهره برداری نیاز به پروانه  و مجوز دارد و چیزی حدود یک درصد معادن کشور در دست بهره برداری است. نکته مهم این جاست که  60 درصد معادن کمتر از یک میلیون تن ذخیره دارند.26 درصد هم حدود یک تا 10 میلیون تن ذخایر دارند که در این ها تقریبا کاری انجام نشده است  . در مجموع باید گفت بخش بزرگی از معادن کشورمان جزو معادن کوچک مقیاس هستند. زمانی که معدن کوچک تر باشد امکان بهره‌برداری کمتری  در آن وجود دارد. به دلیل آن که سرمایه‌گذار رغبت کمتری به سرمایه گذاری دارد و بانک ها با طرح های توجیهی راضی به سرمایه گذاری نمی شوند. برخی قوانین را هم به این ماجرا اضافه کنید. به عنوان مثال، وقتی ممنوعیت صادرات برای برخی مواد معدنی داشته باشیم و آن مواد در کشورمان مصرف نداشته باشند بخش زیادی از معادن با نوع خاصی از ترکیبات اشتیاق چندانی برای سرمایه گذاران ایجاد نمی‌کنند و مسئولان دولتی را مجبور به واگذاری‌های غیر مزایده ای می کنند. هر چند که همچنان ابهام در واگذاری بخشی از معادن در کشور وجود دارد اما واگذاری غیر مزایده ای صرف در معادن به تنهایی بد نیست اما  به نظر می‌رسد که لازم است در واگذاری معادن به صورتی موردی و نه کلی برای نحوه واگذاری معادن تصمیم گیری کرد.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ميز تازه براي مذاكره (اعتماد) خطای راهبردی در تحلیل سوریه (یادداشت روز) (کيهان) حامی سرسخت نتانیاهو د ر آلمان کشتار کرد (جوان) چراغ سبز تهران به مذاکره با ترامپ؟ (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
پشت پای بایدن به برجام؟ صادرکنندگان نمونه «لهجه مِشَدی» طی یک قرن منوی پیشنهادی برای زندگی در گرما و بی برقی روز پر خبر ربیعی دادزن برای واکسن و کودک کار، همیار پلیس ! طالبان؛ اعتماد یا بی اعتمادی؟ عذرخواهی روحانی، دستور اژه ای چشم های نگران مردم افغان 36 هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط در 2 ماه ! معدن فروشی در آخرین روزهای دولت؛ توهم یا واقعیت؟ دلتا، مشهد را قرمز کرد قصاص قاتلی که «آب» خورد! بلاتکلیفی یک میلیون کنکوری!