روزنامه وطن امروز
1400/04/20
نسخه درمان تورم
گروه اقتصادی: تا چند هفته دیگر دولت حسن روحانی به پایان می‌رسد و فصلی جدید در ساحت سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی کشور گشوده میشود. تمرکز دولت سیزدهم آنطور که از شعارهای انتخاباتی و اقدامات روزهای اخیر آن میتوان برداشت کرد، بهبود شرایط معیشتی مردم است. مبارزه با دیو هفت سر تورم و کاهش اختلاف طبقاتی، اصلی‌ترین اهداف دولت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی خواهد بود. شاید پیش از هر چیز انتظار مردم از دولت سیزدهم، سر و سامان دادن به قیمت‌ها باشد؛ قیمت‌هایی که بی‌منطق در چند سال اخیر همواره روند صعودی داشته و باعث فشارهای مضاعف بر مردم بویژه طبقات متوسط و آسیب‌پذیر شده است. در پرونده پیش رو به بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت منطقی کردن نرخ تورم برای حمایت از معیشت مردم پرداخته‌ایم. *** سیاست‌گذاری پولی کارآمد معمولا برای کنترل تورم از کنترل متغیرهای پولی از جمله رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره استفاده میشود البته شرط توفیق کنترل تورم ورای این ۲ روش، آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین می‌رود. به عنوان مثال نمی‌توان در شرایط تشدید کسری بودجه از موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد. غالب بانک‌های مرکزی مطرح دنیا چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، از کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی بر اساس فشاری که انحراف تورم و تولید از سطح مطلوب‌شان به رفاه اجتماعی وارد می‌کنند، نرخ بهره را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که نرخ تورم و تولید از مقدار مطلوب‌شان انحراف پیدا نکنند. در آن صورت، هنگام تشدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره میشود تا با محدود کردن مخارج کل سبب جلوگیری از تشدید تورم شود. به همین دلیل است که امروز هنگام اعلام سیاست پولی بانک مرکزی معمولا گفته میشود بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یا کاهش داد یا بدون تغییر باقی گذاشت و اشاره‌ای به کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی نمی‌شود. از آنجا که تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، دستگاه سیاست‌گذاری پولی باید بتواند از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم بپردازد. البته باید اشاره کرد سازوکار عملیات بازار باز، این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفا کافی است نظام سیاست‌گذاری شامل دولت، مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به کار گیرند. دلیل اینکه مدیریت نرخ سود ابزاری مناسب‌تر است، به این موضوع بازمی‌گردد که تغییرات نرخ سود برای عاملان اقتصادی براحتی قابل درک است و با سرعت در تصمیمات آنها اثر می‌گذارد. به عنوان مثال، بخش عمده‌ای از مردم هیچ درکی از پایه پولی ندارند اما مفهوم نرخ سود و اثر عملی آن در تصمیمات خود را بخوبی متوجه می‌شوند. در عین حال، سیاست‌گذار پولی از طریق تغییرات نرخ سودی که او قصد مدیریت آن را دارد، با سرعت و دقت بیشتری میتواند متوجه تحولات اقتصاد شود و در واکنش به آن سیاست خود را تغییر دهد. البته علاوه بر مدیریت نرخ سود، اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بویژه جلوگیری از انباشت ریسک در تخصیص منابع بانک‌ها بسیار بااهمیت است و شاید شرط کافی توفیق کنترل تورم باشد. *** ضرورت انضباط مالی در دولت سیزدهم عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، موضوع کسری بودجه دولت را مهم‌ترین عامل ایجاد تورم می‌داند و می‌گوید: کسری بودجه معلول تراز نبودن درآمدها و هزینه‌های دولت است و ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت نیز محصول بی‌انضباطی مالی دولت‌های گذشته تاکنون است. به گفته نارسیس امین‌رشتی، بی‌انضباطی مالی از دولت‌های گذشته در کشور باب شد و دست‌درازی دولت‌ها به منابع صندوق ذخیره ارزی باعث شده آنها جسارت بیشتری برای بی‌انضباطی مالی و عدم تعهد به مباحث هزینه‌ای بودجه داشته باشند. وی می‌افزاید: بخش دیگری از مباحث بودجه به موضوع درآمدها برمی‌گردد. در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های پیاپی و محدودیت‌هایی که برای فروش نفت ایران وجود داشته است، طبیعتا درآمدهای دولت کاهش یافته، این در حالی است که نقش مالیات به عنوان یک درآمد پایدار در درآمدهای دولت بسیار کمرنگ بوده و همین امر به بی‌انضباطی مالی دولت بیش از پیش دامن زده است. امین‌رشتی ادامه می‌دهد: در فرآیند کسری بودجه یکی- دو سال اخیر، شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که از این حیث به اقتصاد کشور وارد شده نیز بشدت بر کاهش درآمدهای مالی دولت تاثیر گذاشته است. دولت نیز تنها راه‌حل برون‌رفت از این بحران را استقراض از بانک مرکزی دانسته و لذا با این اقدام، پول بی‌پشتوانه خلق کرده و در نتیجه تورم در کشور افزایش یافته است. وی معتقد است در بروز چنین شرایطی، دولت به تنهایی مقصر نیست، بلکه بانک‌ها نیز از عوامل اصلی افزایش حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم در جامعه هستند، چرا که بانک‌ها نیز به دلیل توانایی‌ها و امکاناتی که برای خلق پول دارند، به افزایش نقدینگی کمک کرده‌اند. در واقع هر کجا و به هر شکلی که جریان نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده، تورم نیز تشدید شده است. * راهکارهای بلندمدت کنترل تورم عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه می‌گوید: در این شرایط، به مالیاتی که دولت از مردم دریافت می‌کند اصطلاحا مالیات تورمی گفته میشود؛ گویا دولت دست در جیب مردم کرده و هزینه‌های خود را از جیب مردم خرج می‌کند. در مواردی جامعه متوجه این دست‌درازی دولت نمی‌شود اما وقتی قدرت خرید افراد در جامعه به دلیل کاهش درآمدهای‌شان به شکل قابل توجهی کم میشود، جامعه نیز بخوبی متوجه عملکرد دولت میشود. امین‌رشتی در ادامه با اشاره به راهکارها و ابزارهایی که دولت سیزدهم برای کنترل تورم در جامعه در اختیار دارد، پیشنهاد می‌کند: نخستین و مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم، باید ایجاد و پایه‌گذاری یک دولت منضبط باشد؛ دولتی منضبط در بودجه‌ریزی و متعهد به آن. وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، دولت باید بتواند راه‌های تعامل با جهان را گسترش دهد. برداشته شدن تحریم‌ها و خروج دولت از زیر بار تحریم‌ها، بی‌تردید فشار اقتصادی ناشی از افزایش نرخ تورم را از دوش مردم برمی‌دارد. به گفته وی، محدودیت در استقراض از بانک مرکزی از یک سو و اعمال سیاست‌هایی که نقش بانک مرکزی را در خلق پول محدود کند، از دیگر راهکارهایی است که دولت سیزدهم باید اراده‌ای قوی در تحقق آن داشته باشد. این راهکارها به عنوان راهکارهایی بلندمدت که میتواند در بستر زمان در کنترل تورم موثر باشد، قابل تأمل است. * لزوم اخذ مالیات از ارزها و تجارت الکترونیک عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در ادامه بر ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت اشاره می‌کند و می‌افزاید: آنچه امروز میتواند به عنوان یک درآمد پایدار برای دولت مطرح باشد، درآمدهای مالیاتی است. افزایش پایههای مالیاتی علاوه بر کاهش فشار اقتصادی به مردم، منابع درآمدی قابل اتکایی برای دولت محسوب میشود. امین‌رشتی می‌گوید: با افزایش نرخ مالیات موافق نیستم اما معتقدم از طریق گسترش پایههای مالیاتی، بهتر میتوان درآمدهای مالیاتی کسب کرد. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک، مالیات بر بازار خودرو و انواع ارزها و به طور کلی مالیات از آنچه به عنوان سرمایه در کشور مورد توجه قرار دارد، ابزارهایی است که تمام اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی بر اعمال آن تاکید دارند. مالیات بر انواع ارزها از جمله ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر یکی از مباحث روز کشور است نیز باید مدنظر دولت قرار گیرد. وی ادامه می‌دهد: معتقدم انواع مالیات‌هایی که روی پایههای محیط‌زیستی است و تحت عنوان مالیات‌های سبز شناخته میشود نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این نوع مالیات در دهه 1970 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح بود اما در کشور ما به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. مضاف بر این مالیات بر تجارت الکترونیک که در چند سال اخیر و بویژه در ۲ سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا بشدت گسترش یافته، از جمله پایههای مالیاتی مهمی هستند که دولت میتواند برنامه مدون و قابل اجرایی را برای اخذ این نوع مالیات‌ها پی‌ریزی و اجرا کند. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی در دولت سیزدهم تاکید می‌کند و می‌گوید: شفاف‌سازی در هر عرصه‌ای نه‌تنها به بهبود عملکرد دولت کمک می‌کند، بلکه در سایر بخش‌ها از جمله اصناف، صنایع، فرارهای مالیاتی و... فضایی را به وجود می‌آورد که درآمدهای پایدار و مناسب برای دولت ایجاد کند. طبیعتا رو آوردن به دولت الکترونیک، مسیر کوتاهی را برای دولت در این بخش ایجاد می‌کند. *** ساختار بودجه باید تغییر کند عباسعلی ابونوری اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ساختار بودجه را مهم‌ترین عامل تورم افسارگسیخته در کشور می‌داند و می‌گوید: طبقات ساختمانی را که زیربنای درست و ستون‌های استوار نداشته باشد نمی‌توان تعمیر و ترمیم کرد، بلکه باید پایههای آن از بین رفته و پایههای جدید بنا گذاشته شود بنابراین تا زمانی که ساختار بودجه در کشور بر همین اساس و پایه استوار باشد، امید داشتن به حل مشکل تورم، واهی است. به گفته عباسعلی ابونوری، برای اصلاح نظام اقتصادی و پولی کشور، راهکارهای ساده و کوتاه‌مدتی وجود ندارد و همان‌طور که وضعیت کنونی اقتصاد کشور ماحصل اشتباهات چندین ساله دولت‌های گذشته است، در نتیجه به همان میزان زمان نیاز است تا بتوان اقتصاد کشور را دوباره بازسازی کرد. وی معتقد است: در صورتی که بودجه دیگری برای کشور نوشته و چالش‌های فعلی آن برطرف شود، شاید بتوان طی چندین سال آینده نرخ تورم را کنترل کرد، در غیر این صورت دولت جدید نیز با ساختار کنونی بودجه، قدرت مانور و ریسک چندانی برای کنترل تورم، نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت ندارد. وی می‌افزاید: اقتصاد ایران مبتلا به کرونای حاد است و طبیعتا یک‌شبه قابل درمان نیست. تورم هم از عوارض این بیماری است که رفع آن یک‌شبه ممکن نیست. ایران اکنون وارد یک چالش بزرگ اقتصادی شده است که عبور از آن حداقل تا 3-2 سال آینده امکان‌پذیر نیست؛ این یک نگاه واقع‌بینانه به مساله تورم در کشور است و نه یک نگاه بدبینانه. ابونوری معتقد است نگاه واقع‌بینانه یعنی اینکه مالیات مهم‌ترین ابزار برای حل چالش بودجه در کشور است، اما اخذ مالیات از تولیدی که متوقف شده چه کاربرد مثبتی در اقتصاد دارد؟ کشور نیازمند یک تحول ساختاری در بخش اقتصادی است که لازمه آن تعامل و بازگشایی دروازده‌‌های کشور به سوی دنیاست. در این صورت تولید و صادرات رونق گرفته و موضوع مالیات معنا پیدا می‌کند. به گفته وی، کاهش مخارج دولت از دیگر ضروریات است اما چگونه می‌توانیم در مقابل تورم ۲ رقمی موجود در کشور مخارج دولت را کاهش دهیم؟ معتقدم حتی در صورت تحول در بودجه کشور و بودجه‌ریزی مجدد، باز هم تا زمانی که مشکلات سیاسی به اقتصاد ایران چنگ زده باشد، بحران تورم قابل کنترل نیست؛ نه در بلندمدت و نه کوتاه‌مدت. *** با تورم در کوتاه‌مدت چه کنیم؟ علی جهانگیری: هرگاه رشد نقدینگی برابر با رشد تولید نباشد، سرریز آن تورم است به این معنا که به هر میزان نقدینگی خلق شود و در خدمت تولید قرار نگیرد، تورم خواهیم داشت. هم‌اکنون 195 کشور جهان تورم زیر 5 درصد دارند اما در ایران هنوز حتی در یک‌رقمی کردن این شاخص، موفقیتی حاصل نشده است. نخستین و مهم‌ترین کاری که برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت باید انجام داد، کنترل نقدینگی است و کاراترین و موثرترین ابزار نرخ بهره است. اگر هدف کاهش التهاب بازارهاست باید نرخ بهره را در کوتاه‌مدت به نرخ تورم نزدیک کرد، در میان‌مدت هم با فروش اوراق اجازه پولی شدن کسری بودجه داده نشود و در بلندمدت نیز زمینه افزایش رشد اقتصادی و سهولت کسبوکار فراهم آید تا اقتصاد از چرخه تورم خارج شود. در کنار کنترل نقدینگی باید اصلاح نرخ ارز در دستور کار سیاست‌گذار ارزی قرار بگیرد تا تقاضای کاذب در بازار ارز از بین برود. از پاییز 98 تاکنون دلار، سکه و ارز نیمایی رشد چندصد درصدی را تجربه کرده و در مجموع مواد اولیه داخلی و خارجی، کالاهای مصرفی و بادوام بین 100 تا 200 درصد افزایش قیمت داشته است. علاوه بر این شاهد تورم چند ده درصدی در بخش خدمات هستیم که منشأ این مصیبت‌ها، نرخ ارز است. در ۳ سال گذشته درآمد مردم حدود ۲ برابر رشد کرده اما نرخ ارز 8 تا 9 برابر شده، این بدان معناست که قدرت خرید مردم حدودا نصف شده است، البته باید توجه کرد که رابطه نرخ ارز و تورم رابطه‌ای پیوسته است، بدین معنا که جهش نرخ ارز فقط زمان تخلیه آثار تورمی نقدینگی روی سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. این موضوع حاکی از آن است که تورم انباشته‌ای وجود دارد و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد، آن هم تخلیه میشود. دولت‌ها در دوره‌هایی که وفور درآمدهای نفتی وجود دارد به سیاست عرضه ارز به بازار برای پایین نگه داشتن ارز و کنترل تورم اقدام می‌کنند، غافل از اینکه ارز نیز همانند سایر کالاها با افزایش رشد فزاینده نقدینگی (فراتر از رشد اقتصادی)، باید تدریجا متورم شود. این اشتباه بزرگ باعث میشود زمان‌هایی که کشور محدودیت منابع ارزی دارد، با جهش یکباره نرخ ارز مواجه شده و تورم به صورت لجام‌گسیخته به وقوع بپیوندد و نوسانات نرخ ارز آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصاد، بویژه تولید وارد کند. مصداق چنین رفتاری را میتوان در سال‌های 1391 و 1397 مشاهده کرد، این در حالی است که رشد فزاینده نقدینگی در کشور به سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی طی سالیان متمادی برمی‌گردد و راه علاج آن را باید در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو کرد. یکی دیگر از مسائل مهم که مورد نیاز توجه جدی است، اصلاح زنجیره‌های توزیع کالاست. ایراد و اشکال حتی در زنجیره توزیع محصولات تولیدشده در کشور هم وجود دارد و این امر باعث شده کالا، گران به دست مردم برسد. باید سیستم نظارتی دقیقی در کشور وجود داشته باشد؛ چه درباره کالاهای وارداتی و چه کالاهای تولید شده در داخل، از زمان تولید مواد اولیه تا زمان تولید کالا و توزیع آن در بازار و رسیدن به دست مصرف‌کنندگان باید این نظارت وجود داشته باشد. با این نظارت قوی و صحیح است که دست دلالان و محتکران در روند توزیع کالا قطع میشود و اگر بنا هم باشد که واسطه‌ای در این زنجیره وجود داشته باشد، واسطه باید نقش تسهیل‌کننده داشته باشد نه احتکارکننده و باعث گرانی کالا شود. در این شرایط کشور نیازمند ۲ زنجیره توزیع کالا است؛ یک زنجیره توزیعی که بدون هیچ واسطه و دلال‌بازی و احتکار به صورت آزاد کالاها را در اختیار مردم قرار دهد و زنجیره دوم، زنجیره‌ای که کالاهای اساسی را در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد که این زنجیره باید توسط خود دولت تشکیل و مدیریت شود تا نیازهای اساسی کشور را از این طریق برطرف کند. در چند سال اخیر با تشدید تحریم‌ها، دولت دائم از وجود سناریوهای اقتصادی مختلف برای مقابله با تحریم و شرایط جنگ اقتصادی خبر می‌داد، در حالی که تاکنون کسی آن سناریوها را ندیده است. در این شرایط نیاز است تا با انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و وجود نقشه راه روشن در مواجهه با معضلات اقتصادی، توان کنترل تورم در کوتاه‌مدت و مدیریت بازار‌ها فراهم باشد.
