ممنوعیت نشر محتوای مرتبط با پناهندگی در شبکه‌های اجتماعی

میثم لطفی
خبرنگار
کانال مانش به‌عنوان یکی از پررفت‌ و آمدترین آبراه‌های جهان در چند سال اخیر به بزرگ‌ترین امید پناهجویان تبدیل شده است تا با عبور از این آبراه پرخطر خود را به سواحل جنوبی انگلیس یا دیگر نقاط اروپا برسانند. در حالی که وضع قوانین مختلف در اروپا تاکنون مانع ورود پناهندگان به این منطقه نشد، این بار دولت انگلستان دست به دامن شبکه‌های اجتماعی شده است تا به کمک آنها بتواند جلوی ورود غیرقانونی به این منطقه را بگیرد. در این راستا «پریتی پاتل» وزیر کشور انگلستان از شبکه‌های اجتماعی خواست تمامی مطالب با محتوای پناهندگی و عبور از کانال مانش را که می‌تواند باعث تشویق پناهجویان شود حذف کنند تا جلوی تشویق این دسته از افراد گرفته شود.
پاتل در نامه‌ای که برای شرکت‌های توسعه دهنده شبکه‌های اجتماعی نوشته، توضیح می‌دهد که محتوای تبلیغاتی منتشر شده در این پلتفرم‌ها برای ورود غیرقانونی به انگلیس غیرقابل قبول است و به تمامی پلتفرم‌های اجتماعی توصیه می‌کند با حذف این قبیل محتوا انگیزه کمتری برای پناهندگی ایجاد کنند.



عبور از کانال پلتفرم‌های رسانه‌ای
کانال مانش که در منطقه بین شمال فرانسه و جنوب انگلستان واقع شده است با طول 560 کیلومتر اقیانوس اطلس را به دریای شمال وصل می‌کند و در سال‌های اخیر به شاهراه اصلی پناهندگان تبدیل شده است تا با عبور غیرقانونی از این نقطه بتوانند خود را به نقاط مختلف اروپا برسانند.
براساس گزارش‌های رسمی گفته می‌شود که هر هفته به‌طور میانگین چندصد مهاجر به‌صورت غیرقانونی از این کانال عبور می‌کنند و سال گذشته تنها در یک روز 235 مهاجر با عبور از کانال مانش خود را به جنوب انگلیس رساندند تا رکورد بیشترین ورود غیرقانونی از این نقطه در تاریخ شکسته شود.
هفته گذشته نیز دولت فرانسه بنا بر گزارش‌های دریافتی خود توضیح داد یک کشتی نیروی مرزی وارد آب‌های این کشور شده است و مهاجران را از یک قایق وابسته به انگلیس تحویل گرفته که این پرونده در وزارت کشور فرانسه در حال بررسی است.
افزایش قابل ملاحظه ورود پناهجویان از کانال مانش و البته مرگ و میر تعداد زیادی از آنها در آب‌های پرتلاطم اقیانوس اطلس باعث شد وزیر کشور انگلیس پس از بررسی تمام روش‌های موجود، کمک گرفتن از شبکه‌های اجتماعی را بهترین راه برای مقابله با این جریان بداند. او با اعلام رسمی درخواست خود مبنی بر حذف تمامی محتوای مرتبط با ورود غیرقانونی از این منطقه، از شبکه‌های رسانه‌ای عاجزانه کمک خواست.
شرکت فیس‌بوک که شبکه اجتماعی اینستاگرام و اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ هم از زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شوند در پی دریافت نامه دولت انگلستان توضیح داد که قاچاق افراد یک امر غیرقانونی محسوب می‌شود و نشر هرگونه محتوای تشویق کننده افراد برای حرکت از کانال مانش و پناهندگی در کشورهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه این شرکت به هیچ وجه مجاز نیست.
گفتنی است یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است که در آن به نظر می‌رسد گروهی از مردان در حال عبور از کانال مانش با یک قایق کوچک دچار سانحه شده‌اند. این ویدیو که نخستین بار در شبکه اجتماعی تیک‌تاک به اشتراک گذاشته شد، میلیون‌ها بار توسط کاربران اجتماعی بازنشر شد.
وزارت کشور انگلیس هم با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد قاچاقچیان انسان با استفاده از صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام و توئیتر، مهاجران ناامید را جذب می‌کنند و پس از دریافت مبالغ قابل ملاحظه آنها را تشویق می‌کنند تا با عبور از این آبراه خطرناک خود را به اروپا برسانند. در نامه وزیر کشور انگلیس گفته شد: «انتشار مطالبی که باعث تشویق عبور از این آبراه خطرناک شوند و مردم را به سمت پناهندگی سوق دهند کاملاً غیرقابل قبول است و می‌بایست هرچه سریع‌تر با نشر این مطالب مقابله شود».
او افزود: «این مطالب پناهجویان را تشویق می‌کند که یک کشور را ترک کنند و با به خطر انداختن زندگی خود و خانواده و البته پرداخت مبالغ زیاد به قاچاقچیان وارد انگلیس شوند. این اتفاق که شبکه‌های اجتماعی یکی از عوامل اصلی ترویج هرچه بیشتر آن محسوب می‌شود به قیمت جان افراد تمام خواهد شد».

امید واهی شبکه‌های اجتماعی
آنچه که در مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده نمی‌شود، پایان زندگی تعداد زیادی از پناهجویان است که به امید زندگی بهتر دست به این مخاطره زدند. بسیاری از افراد مجبور می‌شوند برای رسیدن به مناطق شمالی اروپا بیش از 13 ساعت را در آب‌های یخ زده سپری کنند و جان خود را به خطر بیندازند تا شاید آینده بهتری در انتظار آنها باشد.
وزیر کشور انگلیس در نامه خود از شبکه‌های اجتماعی خواست با برنامه‌‌ریزی‌ دقیق، هرچه سریع‌تر برای حذف مطالب مرتبط با پناهندگی در اروپا و عبور از کانال مانش اقدام کنند و پیش از آنکه تعداد بیشتری از پناهجویان در این آبراه خطرناک جان خود را از دست بدهند، دست به کار شوند.نخستین شبکه اجتماعی که در این خصوص عکس‌العمل نشان داد، فیس‌بوک بود. سخنگوی این شرکت با غیرقانونی خواندن قاچاق انسان اظهار داشت که هرگونه تبلیغات، مطلب، صفحه یا گروهی که این فعالیت‌ها را هماهنگ کند بسرعت شناسایی می‌شود و با آنها برخورد خواهد شد.
در بیانیه فیس بوک اعلام شد: «ما همکاری نزدیک خود را با آژانس‌های اجرای قانون در سراسر جهان از جمله سازمان ملی جرایم انگلیس و یوروپل آغاز کردیم تا گروه‌هایی  که این قبیل فعالیت‌ها را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کنند شناسایی و حذف کنیم».از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از چهار هزار نفر از طریق کانال مانش خود را به سواحل جنوبی انگلستان رساندند و البته صدها نفر هم در این مسیر جان خود را از دست دادند. در سال 2020 نیز درمجموع 8500 پناهجو از این مسیر وارد انگلیس شدند که پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها در سال‌جاری افزایش یابد، البته وزارت کشور انگلیس می‌گوید  در نیمه نخست امسال ده‌ها گروه قاچاقچی را که فعالیت‌ آنها در شبکه‌های اجتماعی متمرکز بود ، شناسایی و دستگیر کرده است.
ماه گذشته نیز صدراعظم اتریش با اشاره به تأثیر شبکه‌های اجتماعی در افزایش ورود غیرقانونی به اروپا، خواهان فشار هرچه بیشتر اتحادیه اروپا به پلتفرم‌های رسانه‌ای شد تا جلوی نشر مطالب با موضوع قاچاق انسان گرفته شود. او توضیح داد شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر باید در مورد افزایش چشمگیر تعداد پناهجویان در سال‌های اخیر پاسخگو باشند و این موضوع را به‌خاطر بسپارند که سهل‌انگاری آنها در جریان ورود غیرقانونی به دیگر کشورها باعث مرگ بسیاری از افراد شده است.
به گفته صدراعظم اتریش، گروه‌های قاچاق انسان به‌گونه‌ای فعالیت‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی متمرکز کرده‌اند که تمام اقدامات مرتبط با مهاجرت غیرقانونی را بدون آنکه ردی از خود برجا بگذارند، در فضای مجازی دنبال می‌کنند. آنها پس از گرفتن هزاران یورو از هر پناهجو، از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به ارائه گذرنامه‌های تقلبی و مدارک جعلی می‌کنند و به همین خاطر خرید و فروش مدارک غیرقانونی به یکی از کسب و کارهای پردرآمد در پلتفرم‌های اجتماعی تبدیل شده است.
اتحادیه اروپا این روزها در حال تصویب قانونی برای اصلاح فرایند نشر مطالب در شبکه‌های اجتماعی است تا هرگونه محتوای تشویق کننده برای پناهندگی و ورود غیرقانونی به کشورهای این منطقه ممنوع شود و شرکت‌های توسعه دهنده پلتفرم‌های اجتماعی و رسانه‌ای مسئول محتوای منتشر شده در این زمینه باشند. دولت انگلیس هم در تلاش است مجازات افرادی که پناهجویان را به این کشور قاچاق می‌کنند از 14 سال زندان به حبس ابد تغییر دهد و جرایم سنگین هم برای شبکه‌های اجتماعی نشردهنده این قبیل محتوا در نظر گرفته شود.