روزنامه آفتاب یزد
1400/04/21
لزوم تقویت داوری بین‌المللی در حوزه نفت
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در همایش بایسته‌های تحول در صنعت نفت که به همت انیستیتو دانشگاه تهران برگزار شد گفت: حوزه نفت یک حوزه‌ی بسیار موثر و تاثیرگذار در تمامی عرصه‌ها در کشور ماست و در همه ساختارهای اداری و سیاسی و داخلی و بین‌المللی از جمله در ساختارهای حقوقی هم بسیار موثر است.دکتر علی بهادری جهرمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص ضرورت تدوین نظام حقوقی گفت: از همان زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت ، چالش‌های حقوقی مسئله نفت خیلی جدی و پیش از آن نیز مطرح بوده و متاسفانه به نظر می‌رسد ما همچنان نتوانستیم به نسبت میزان اهمیتی که نفت در معادلات سیاسی و اقتصادی کشورمان دارد نظام حقوقی مناسبی برای مدیریت حوزه نفت طراحی کنیم. با توجه به گستردگی حجم اقتصادی و تاثیرگذاری نفت، این معیوب بودن نظام حقوقی تقریبا تاثیر روی همه حوزه‌ها می‌گذارد.
وی گفت: من اعتقاد دارم که صنعت نفت نه تنها در حوزه اقتصادی می‌توان پیشرو و پیشران باشد، که در حوزه ی حقوقی هم باید پیشرو و پیشران باشد. برای مثال حوزه قراردادهای بین‌المللی دو یا
چند جانبه سرمایه‌گذاری یا حوزه‌های حقوقی حاکم بر سرمایه‌گذاری، و یا حوزه ی داوری در نفت انتظار می‌رفت پیشرو و پیشران باشد و بقیه را هم پشت سر خودش به حرکت دربیاورد.
این استاد حقوق اساسی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به عدم گسترش فرهنگ داوری در کشور اظهار داشت: حوزه نفت میتواند در ادبیات حقوقی پیشران و پیشرو باشد. اگر ما در حوزه داوری موفق نشدیم که فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در کشور داشته باشیم ریشه‌اش به مسائل ناظر به داوری نفت برمی‌گردد. اگر موفق می‌شدیم مسئله داوری را در حل اختلافات نفتی به نتیجه برسانیم.
بسیاری از حوزه‌های دیگر را هم به حرکت درمی‌آورد. همان طور که بسیاری از کشورها و قراردادهای جهانی اصل بر داوری پذیری و حل و فصل اختلافات نفتی از مسیر داوری است.
دکتر علی بهادری جهرمی همچنین اضافه کرد: در حوزه‌ی نفت انتظار می‌رود که این حوزه تنها مسائل حقوقی خودش را برطرف کند بلکه الگوهای مطلوبی برای حل مسائل حقوقی سایر حوزه‌ها هم طراحی کند. در حوزه‌های همانند قراردادهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، صیانت از سرمایه انسانی و همچنین در حوزه داوری و غیره. از این حیث، تحول در نظامات حقوقی حاکم بر حوزه نفت یک ضرورت و اولویت اساسی و همچنین یک مرحله زیرساختی و بنیادین است که میتواند پیشرو باشد و بقیه را هم به حرکت دربیاورد. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و صاحب نظر در موضوعات حقوقی گفت: ما همچنان در حوزه ساختاری و اداری چه در حوزه‌ی اساسی چه در حوزه‌ی اداری نتوانستیم ساختار مدیریت نفت بر کشور را درست طراحی کنیم و تفکیک روشنی بین وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حوزه نفت نداریم.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تفکیک روشنی بین وظایف حقوقی و حوزه‌ی اختیارات به تناسب همان مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌های وزارت نفت با شرکت‌ها زیرمجموعه آنچنان روشن نیست. البته طبیعی است وقتی ما شرکتی داریم که اساسنامه آن برای 50 یا 60 سال قبل است و حتی پیش از اصلاح قانون اساسی ماست، بدیهی است که آن اساسنامه قابلیت ساماندهی امور حقوقی دنیای 60 سال آتی را ندارد. ما در کشورمان اساسا وزارتخانه‌ای به نام وزارتخانه نفت نداشتیم اساسنامه‌ای نوشته شده و با یک تغییر اساسی و بنیادین در نظام مدیریت نفت وزارت نفت تشکیل گردید باز همان اساسنامه اداره‌کننده وزارت نفت است. روشن است که آن اساسنامه دیگر کارآمدی لازم را ندارد. این استاد حقوق اساسی دانشگاه تربیت مدرس ضمن اشاره به ناکارآمدی قوانین نفتی در برخی حوزه‌ها ادامه داد: بعد از 40 سال (سال 95) شرکت ملی نفت اساسنامه‌اش به روز شد و آن هم با انتقادات گسترده و با سوال‌هایی که همچنان در مورد اساسنامه شرکت ملی نفت وجود دارد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: بالاخره یک روز باید مسئله ساختارهای مدیریت بالادستی و پایین دستی روشن شود. البته می‌گویم یک بار برای همیشه، نمی‌گویم که ماندگار باشد. طبیعتا متناسب با تحولات روز جهانی یا ملی ممکن است باز هم تحولاتی در آن باشد. بتوان با شرایط روز جامعه، متناسب با شرایط روز جهانی، متناسب با حوزه گسترده فعالیت‌های دولت و حاکمیت که اصلا توانایی تصدی همه شئون و امور عمومی را ندارد به روزش کرد. لذا این مسئله، مسئله‌ای است که کشور باید برای آن فکری بکند.
دکتر علی بهادری جهرمی ادامه داد: در خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به اعتقاد بنده به هیچ وجه آمادگی حقوقی لازم برای این حرکت را نداشتیم، قبل از بلوغ نظام حقوقی، یک تکلیفی را بر دولت بار کردیم یک فشاری هم آوردیم که این مسیر باید طی بشود و عوارضش را امروز داریم می‌بینیم. مثل زمانی که قبل از بلوغ نظام حقوقی و زودرس شوراهای اسلامی شهر و روستا را ایجاد کردیم. در حوزه خصوصی هم همین شد. اگر می‌نالیم
از خصوصی سازی‌های مخربی که آن مجموعه را به تعطیلی کشانده یا غیرکارا بوده و نتیجه معکوس داشته دلیلش حداقل از نگاه حقوقی این است که ما زیرساخت‌های حقوقی لازم را نداشتیم. تا وقتی که نظام حقوقی حاکم بر بازارهای رقابتی و قواعد رقابتی لازم را نداشته باشیم نمی‌توانیم به سمت خصوصی‌سازی برویم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به بحث شفافیت و مبارزه با فساد افزود: حداکثر ممکن شفافیت در حوزه‌های عمومی و حکمرانی باید ایجاد شود اما با چه زیرساختی و در چه حوزه‌هایی؟
از یک طرف اگر اطلاع‌رسانی نشود یا شفافیت وجود نداشته باشد، فساد ایجاد میشود و حتی گسترش پیدا می‌کند. ما باید اول این مسئله را حل کنیم. بعدا برویم به سمت خصوصی‌سازی یا اصلاح ساختار.
مسئله‌ی دیگری که جزو الزامات اساسی تحول در حوزه نفت است اینکه برخی مسائل را از بیرون یا از حوزه نفت باید حل بکنیم بعد بیاییم برخی از اصلاحات را در حوزه ی ساختارهای نفتی در کشور انجام بدهیم. وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه ما حتما نیازمند یک بازار انرژی در کشورمان هستیم؛ یعنی قواعد حقوقی ما باید کمک‌کننده تشکیل یک بازار پویا و فعال انرژی در کشور باشد یک بخش آن با همان زیرساخت‌های قبلی که اشاره شد در حوزه رقابت و... فعال میشود یک بخش آن هم باید فکر جدی برای حوزه سرمایه‌گذاری کرد. در حوزه‌های استراتژیک مثل نفت باید به چیزهایی مثل گارانتی‌های دولتی فکر کرد وگرنه سرمایه‌گذاری -حداقل سرمایه‌گذاری خارجی- تقریبا نشدنی است.
این استاد حقوق اساسی دانشگاه ادامه داد: باید فکری برای سرمایه‌گذاری خارجی داشت باید طراحی‌هایی برای آن داشت. باید ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داد. باید حوزه‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داد و از همه شیوه‌ها با طراحی‌های قبلی درست بتوانیم استفاده کنیم وگرنه حوزه نفت صنعت بسیار پرهزینه و گرانی است قطعا با صرف بودجه ی دولتی توانایی توسعه حوزه نفت هرگز حاصل نخواهد شد که این هم نیازمند طراحی زیرساخت‌های حقوقی لازم است و هر عقل سلیمی می‌گوید نظام و قواعد حاکم بر شرایط غیرعادی متفاوت از قواعد حاکم بر شرایط عادی است.
دکتر علی بهادری جهرمی افزود: ما باید به فکر قواعد و شرایط خاص و شرایط اضطراری و شرایط فورس ماژور باشیم. طراحی‌هایی باید داشته باشیم آن هم قانونی؛ نه موردی چون طراحی موردی ریسک را کاهش نمی‌دهد، تضمین ندارد و سرعت را کاهش می‌دهد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: مسئله دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت حوزه سرمایه انسانی است که به دنبال تحول و توسعه در صنعت نفت است. برخی به دنبال یکسان‌سازی مثلا همه قواعد عمومی هستند. بنده با تبصره‌ای بودن موافق نیستم، من با این روش‌های موجود که به نوعی تبصره‌ای هستند و خارج از شمول هستند موافق نیستم که استثنا باشند از قواعد عمومی. ولی با اینکه همه با یک چشم نگاه بشوند یکسان‌سازی هم در قواعد اداری استخدامی و حقوق و مزایا به هیچ‌وجه هیچ‌کس نمی‌پذیرد. آن کسی که یک عمری وقت گذاشته درس خوانده و هوش بالاتری داشته و استعداد و پشتکار بالاتری داشته و شده پزشک و متخصص و جراح، با همان چشم نگاهش بکنیم نسبت به کسی که نه استعداد داشته نه درس خوانده و شده کارمند جایی و یک فعالیت می‌کند. به نظر شما این حمایت از سرمایه انسانی است؟ این تقویت و تشویق سرمایه انسانی است؟ چه عقلی این را می‌پذیرد؟ ما قواعد و قوانین ناظر بر سرمایه انسانی‌مان در حوزه‌های مختلف باید متناسب با همان حوزه طراحی بشود. استثنا هم نیست این اتفاقا اصل است. سرمایه انسانی حوزه نفت قواعد اداری و استخدامی ویژه و خاص خودش را می‌طلبد و سرمایه انسانی حوزه بهداشت و درمان قواعد اداری و استخدامی و آموزش ویژه خاص خودش را می‌طلبد.
دکتر علی بهادری جهرمی با اشاره به مسئله داوری گفت: در حوزه حل اختلافات نفتی چه در قراردادهای ابتدایی چه در جذب و افزایش جذابیت و سهولت در رسیدن به توافق در قراردادهای بین‌المللی میتواند موثر باشد و دیگر اینکه در سرعت بخشیدن به حل اختلافات یا تصمیم‌گیری‌های به نوعی مرضی‌الطرفینی یا توافقی در حوزه اختلافات میتواند کمک حال باشد.
وی در این خصوص ادامه داد: مسئله داوری در حوزه دعاوی نفتی را باید حل کرد قانون اساسی به طور مطلق اموال را عمومی و دولتی اعلام کرده که باید داوری‌شان از طریق مصوبه هیئت وزیران باشد در حوزه‌های بین‌المللی از طریق مصوبه مجلس باشد با نگاه متناسب و با نگاه چهل سال پیش با شرایط آن زمان با بدبینی که آن زمان نسبت به حاکمیت مستقر وجود داشت. باید حوزه‌ی داوری را در حوزه دعاوی عمومی و دولتی برایش اندیشه‌ای کرد که اولویت هم در حوزه ی دعاوی نفتی در این حوزه‌هاست.
وی در پایان با اشاره به اینکه از حوزه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و اقدامات بین‌المللی ما ضعیف هستیم گفت: هم در حوزه‌های داوری به دلیل منع‌های حقوقی، یک بخشی هم ضعف سیاست خارجی خودمان است. ما حداقل با کشورهای دوست همسایه‌مان رقابت منفی نباید داشته باشیم. به جای رقابت منفی به سمت همکاری چند جانبه برویم و راهکارهای خوبی برای رفع تحریم‌ها میتواند برای ما بدست بیاید.
سایر اخبار این روزنامه
شاید فقط در ایران رخ می‌دهد؛ ایجاد موانع بروکراتیک در راه تحصیل علم!
تعطیلات کرونایی مدارس، اعتیاد به گل را در نوجوانان افزایش داده است
کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی در داروخانه‌ها
لزوم تقویت داوری بین‌المللی در حوزه نفت
راه رفته و شکست خورده روحانی ارزش حتی امتحان کردن نیز ندارد!
محدودیت‌هایی که در حد حرف باقی ماند
واکسن به قیمت نابودی عزت
بی‌ثباتی هدایت شده در افغانستان
لزوم تقویت داوری بین‌المللی در حوزه نفت
نفع مشترک از تولید تا مصرف
بر اساس یک نظرسنجی، بیش از ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها حامی خروج از افغانستان هستند
