وزارت صمت ظرفیت خود را به بورس انرژی بیاورد

آرمان ملی: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی و ظرفیت صنایع برای احداث نیروگاه‌های جدید در صورت صدور مجوز از سوی وزارت نیرو خبر داده که بر اساس آن با تکیه بر ظرفیت‌های سرمایه گذاری شرکت‌های برتر 13 پروژه با مشارکت و همکار ی 12 سرمایه گذار بخش صنایع معدنی در نقاط مختلف کشور ایجاد تا زمینه تولید بیش از 10.5 هزار مگاوات برق فراهم شود. در واقع اعلام این نکته اگرچه نشان دهنده عزم این وزارت خانه برای بهره گیری از ظرفیت‌های موجود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دارد اما به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که کمتر از 2 ماه به پایان دولت باقی مانده و احداث چنین پروژه‌هایی در خوش بینانه ترین حالت که تمامی منابع مورد نیاز تامین شود به بازه زمانی 18 تا 24 ماهه نیاز است بنابراین بیشتر جنبه نمایشی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات کنونی کشور در حوزه انرژی باشد موضوعی که به گفته کارشناسان اگر وزارت صمت انگیزه قوی برای اجرای این پروژه دارد تنها کافی است امکان سرمایه گذاری صنایع برتر در بورس انرژی را برای تعامل و خرید نیروگاه از بخش خصوصی بدون حضور دولت در زمینه نرخ‌گذاری فراهم آورد، چراکه تنها با هدایت این سرمایه‌ها به سمت تکمیل نیروگاه‌هایی که به‌واسطه مشکلات اقتصادی بلاتکلیف مانده‌اند، علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز کشور تامین برق مورد نیاز صنایع نیز امکان پذیر خواهد شد.  اعلام آمادگی وزارت صمت
بر اساس این گزارش سعید زرندی، معاون وزیر صمت درخصوص همکاری وزارت صمت برای تامین بخشی از برق کشور می‌گوید: با توجه به ظرفیتی که در بخش صنایع برای اجرای این کار وجود دارد و به دنبال مذاکرات انجام شده با مسئولان وزارت نیرو درخصوص کمک بخش صنعت کشور به ارتقای تولید برق پایدار و همچنین آمادگی وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی در قالب طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، این موضوع در نامه‌ای به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام شد. وی افزود: تامین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع انرژی‌بر و شهرک‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری و کاهش شدت انرژی در بخش صنعت و معدن با توجه به آمادگی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، از اهداف این طرح است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اهمیت تعریف یک مدل اقتصادی مطلوب، بر سرمایه‌گذاری بخش صــنعت در زمــینه ساخت نیروگاه‌ها تاکیــد کــرد و گــفت: ۱۳ پروژه در نقاط مختلف کشور، با مشارکت و همکاری ۱۲ سرمایه گذار از بخش‌های صنایع معدنی به علاوه سازمان تعریف شده که با صدور مجوز از سوی وزارت نیرو، در مجموع حدود ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات ظرفیت تولید به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.
 زیان 2 میلیارد دلاری خاموشی‌ها
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد خاموشی‌های دو ماهه اخیر بیش از 2 میلیارد دلار خسارت را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. محمد ملاکی عضو سندیکای تولیدکنندگان برق در این درابطه می‌گوید: در سال ۱۳۷۸ مطالعاتی درخصوص آثار اقتصادی خاموشی برق انجام گرفت که بر اساس آن زیان ناشی از هر کیلووات‌ساعت خاموشی، ۲دلار به اقتصاد کشور برآورد شد، با فرض ثابت ماندن این رقم، اگر مقدار خاموشی‌ها را ۵۰۰۰مگاوات و به‌طور متوسط ۵ ساعت در روز و ۵ روز در هفته در نظر بگیریم، در هر هفته ۱۲۵میلیون کیلووات‌ساعت خاموشی رقم می‌خورد و ۲۵۰میلیون دلار خسارت این خاموشی‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌شود. اگر این خاموشی برای دوماه ادامه یابد، حدود ۲میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند. وی با اشاره به اقدامات کوتاه‌مدت برای حل مشکل خاموشی گفت: باید ۶۰۰مگاوات دیزل پراکنده در کشور داشته باشیم که بتوانیم در تابستان امسال از آن استفاده کنیم. به وی ادامه داد : در سال‌های گذشته هم خاموشی وجود داشته اما میزان خاموشی‌ها در مقدار کم بود و معمولا کمبود ۲۰۰۰ مگاوات  از طریق محدود کردن صنایع و تنها در طول دو تا سه هفته مدیریت می‌شد. او در ادامه گفت: خاموشی‌هایی که امسال اتفاق افتاد از حدود ۱۰ سال پیش قابل پیش‌بینی بود و اینکه دوستان بگویند «امسال با شرایط غافلگیرکننده و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شدیم» درست نیست. عضو سندیکای تولیدکنندگان برق افزود: طی برنامه ششم توسعه باید ۲۵هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در کشور محقق شود؛ اما در عمل حدود ۱۲هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید در طول این برنامه داشتیم و حتی نیمی از برنامه نیز محقق نشد.


 نرخ دستوری نخستین متهم خاموشی‌ها
حمید رضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص اعلام آمادگی وزارت صمت برای تامین 10 هزار 500 مگاوات برق از طریق صنایع معدنی به «آرمان ملی» می‌گوید: این اظهارات بیش از آنکه بتواند به واقعیت تبدیل شود جنبه نمایشی دارد، چراکه در صورت تامین سرمایه مورد نیاز احداث این نیروگاه‌ها به حداقل زمان 18 ماهه تا 2 سال نیاز است که در شرایط کنونی مشکلات برق کشور را مرتفع نمی‌کند. وی در پاسخ به اینکه چرا از این ظرفیت  در سال‌های گذشته استفاده نشده است، گفت: آنچه باعث می‌شود تا سرمایه گذاری در حوزه تولید برق با کاهش مواجه شود دخالت دولت در نرخ گذاری است. وی افزود: برای تحقق این موضوع کافی است تا وزارت صمت امکان حضور این سرمایه گذاران را در بورس انرژی برای همکاری و مشارکت با نیروگاه های بخش خصوصی را آن هم بدون دخالت دولت  فراهم آورد. صالحی گفت: در این صورت نه تنها بخشی از نیروگاه‌های بخش خصوصی تکمیل و به مدار اضافه می‌شوند، بلکه با تزریق سرمایه به این بخش انگیزه لازم برای حضور فعالان بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد. وی تاکید کرد: باید تصمیمات جدیدی از طریق بورس انرژی و نیروگاه‌های غیردولتی که آماده هستند تا برق را به دور از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند، اتخاذ شود تا صنایع مختلف در کشور از این برق استفاده و بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به قطعی برق و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد گفت: بسیاری از صنایع حاضر در بورس مصرف کننده انرژی هستند و حتی برخی از صنایع مانند پتروشیمی، سیمان، فولاد که وابستگی شدیدی به برق دارند در بورس حضور دارند؛ بنابراین قطعی برق که تولید آنها را مختل می‌کند به مراتب در سهام آنها در بورس تاثیرگذار خواهد بود. وی با بیان اینکه برنامه ریزی هایی که شرکت‌های بورسی داشته‌اند و باید به اعداد از پیش تعیین شده در سایت کدال می‌رسیدند محقق نمی‌شود، افزود: این موضوع آسیب زیادی را به درآمد و سودآوری شرکت‌ها وارد می‌کند و حتی می‌تواند ضمن کاهش سودآوری، آنها را در معرض ضرر و زیان سنگین قرار دهد؛ این موضوع از این لحاظ معاملات بورس را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. صالحی با تاکید بر اینکه این صنایع خواهان برق مستمر برای فعالیت‌های خود هستند، گفت: باید تصمیمات جدیدی از طریق بورس انرژی و نیروگاه های غیردولتی که آماده هستند تا برق را به دور از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند، اتخاذ شود تا صنایع از این برق استفاده و بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به طور حتم با این اقدام، مشکل برق کشور و موضوع عرضه و تقاضا بین نیروگاه داران بخش غیر دولتی و صاحبان صنایع که به برق مطمئن نیاز دارند برطرف خواهد شد. وی به اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در قطعی مکرر این روزهای برق در کشور تاکید کرد و گفت: جدا از بحث افزایش مصرف برق به دلیل معاملات بیت کوین و نیز کاهش ذخایر سدها تحت تاثیر افت میزان بارندگی، مهمترین و اصلی ترین عامل قطعی برق در کشور ناشی از عدم سرمایه گذاری در صنعت برق است که منجر به ایجاد این وضعیت و قطعی‌های ادامه دار برق در کشور شده است. صالحی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه، با رشد ٦.٥ تا ٧ درصد مصرف برق در کشور باید سالانه  پنج هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود تا از پنج هزار مگاوات برق، یک هزار مگاوات مختص به نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد، افزود: متاسفانه دولت نه تنها این مسایل را از طریق راه‌های متعدد مانند بستر سازی برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این بخش پیگیری و برطرف نکرد بلکه اقداماتی برعکس آن را در دستور کار قرار داد و با دخالت در قیمت گذاری‌ها این بستر را از بین برد که این امر باعث شد تا آنطور که باید دیگر شاهد حضور سرمایه گذاران در این حوزه نباشیم. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران  خاطرنشان کرد: سرمایه گذارانی که از گذشته در این حوزه سرمایه گذاری کردند به دلیل روبرو شدن با مشکلاتی عدیده، حتی نتوانستند اقساط خود را به بانک ها پرداخت کنند و عملا در این سال ها طبق برنامه ششم توسعه شاهد ورود نیروگاه جدید به مدار نبودیم. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به معاملات رمز ارزها اشاره کرد و کرد: رمز ارزها که این روزها بحث آن در کشور داغ شده است خود به عنوان یک صنعت محسوب می‌شود و می تواند در آینده کشور و کسب و کارها نقشی را ایفا کند اما این صنعت در ایران دارای دو بخش رسمی و غیررسمی است که بخش غیررسمی آن از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به بخش رسمی آن در کشور برخوردار است. وی افزود: مجموع مصرف برق در مزرعه تولید رمز ارزها بیشتر از یک هزار و ٥٠٠ مگاوات نیست؛ بنابراین رمز ارزها نمی توانند عامل اصلی قطعی این روزهای برق و وضع موجود در کشور باشند. صالحی ا ظهار داشت: متاسفانه طی این سال ها در کشور جای رگولاتوری مستقل که وظیفه آن تنظیم گری در اقتصاد برق باشد خالی بوده است، در صورت ایجاد این نهاد موثر که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد شاهد رفع بسیاری از مشکلات موجود و رونق سرمایه گذاری در صنعت برق خواهیم بود. وی افزود: وظیفه رگولاتوری ها تنظیم گری در اقتصاد برق خالی است، اما در صورت ایجاد این نهاد موثر که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد قطعاً شاهد رفع بسیاری از مشکلات موجود و رونق سرمایه گذاری در صنعت برق خواهیم بود.