روزنامه وطن امروز
1400/04/22
دوربرگردان اقتصاد
گروه اقتصادی: در حالی روزهای پایانی دولت روحانی را سپری می‌کنیم که معیشت مردم متاثر از سیاست‌های اشتباه اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. هر میزان این دوره برای مردم تلخ بود، یک درس آموزنده برای سیاست‌گذاران و دولتمردان آینده داشت؛ اینکه هیچ‌گاه اقتصاد را شرطی و منوط به مسائل دیگر نکنند و در کنار آن تمام ظرفیت‌های داخلی را نادیده نگیرند. بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین رشد قیمت مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر و... بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است. مسیری که طی شد نشان از سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقتصاد است که معیشت مردم را طی سال‌های اخیر به گروگان گرفت. نقطه قوتی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی-سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 98 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. شاخص سرانه درآمد ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است. اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از 60 درصد در اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص‌ها همگی بیانگر فرمان غلط اقتصاد کشور در این سال‌هاست که اگر ریل‌گذاری اقتصاد کشور با همین دست فرمان ادامه پیدا کند، اثرات ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت و لازم است مسیر اقتصاد کشور تغییر کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی ویرانه و خرابه‌ای از اقتصاد را از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، لذا دولت سیزدهم در این مسیر پر سنگلاخ، باید تدابیر جدی و عملی برای برون‌رفت از مشکلات را بدون اتلاف وقت در دستور کار تیم اقتصادی خود قرار دهد. این تدابیر چیست و چه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی باید از اقتصاد ایران برای همیشه خط خورده و کنار گذاشته شود و چه سیاست‌هایی باید جایگزین شود تا به مرز رشد و توسعه اقتصادی برسیم؟ در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته که ماحصل آن در ادامه آمده است. *** عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی: اولین گام اصلاح، عبور از اقتصاد سرمایه‌داری است عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره چرایی رسیدن اقتصادی ایران به بن‌بست و بحران‌های کنونی اینچنین توضیح داد: متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در حوزه اقتصاد، شاهد تحولات قابل قبولی نبودیم. مسؤولانی که برای مسائل اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌کردند و در مسند مدیریت بودند، الگویی برای پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و بومی کشور نداشتند. ضمن اینکه مسؤولان کشور برای مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد، افرادی را طرف مشورت خود قرار دادند، به آنها اعتماد و اتکا کردند که بیش از حد ممکن متمایل به اجرای اقتصاد سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بودند، بنابراین این موضوع یک عامل مهم در عدم رشد و توسعه اقتصاد ایران در 40 سال گذشته بوده است. عبدالمجید شیخی در ادامه تفکر سرمایه‌داری و اجرای آن را در اقتصاد ایران عامل بحران‌افزایی اقتصاد خواند و در این باره گفت: این افراد با اتکا به الگوهای منسوخ اقتصاد سرمایه‌داری، بخش‌های مختلف اقتصاد و به تبع آن تولید و معیشت مردم را با چالش‌های متعدد و بن‌بست‌های زیادی رو‌به‌رو کردند. در واقع بحران کنونی اقتصاد ایران ناشی از وجود چنین مدیرانی در عرصه مدیریت و سیاست‌گذاری اقتصاد است. شیخی در ادامه با ارائه یک راهکار به دولت سیزدهم برای خروج از بن‌بست و بحران‌های اقتصادی کنونی گفت: دولت سیزدهم اگر به اقتصاد اسلامی که یکی از مؤلفه‌های مهم آن اقتصاد مقاومتی است اعتماد کند، قطعا می‌تواند بخش مهمی از مشکلات کشور را حل‌و‌فصل کند. وی در این باره توضیح داد: انتظار می‌رود دولت حجت‌الاسلام رئیسی با دعوت به کار و همکاری اقتصاددانان اسلامی و اقتصاددانان و مدیران جهادی که اهل حضور در میدان عمل و دلسوز مردم هستند، بسیاری از مشکلات را در کوتاه‌مدت حل کند. آن زمان می‌توان با بستر‌سازی و تامین زیرساخت‌های مناسب، اقتصاد را در ریل توسعه‌ای قرار داد. رئیس‌جمهور آینده باید تیمی را برای اداره اقتصاد به کار گیرد که منافع جامعه و منافع عمومی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح دهد و مانند دولت آقای روحانی در 8 سال گذشته منافع فردی و جناحی را بر منافع عمومی ترجیح ندهد. وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه دولت سیزدهم از ملغمه‌ای به نام الگوی اقتصاد سرمایه‌داری عبور کند، الگویی که به هیچ وجه با معیارهای اقتصاد اسلامی سنخیتی ندارد، باید از تولید داخلی حمایت کند و نسخه‌هایی را که دولت‌های غربی و به تبع آن اقتصاددانان غربگرا برای اقتصاد ایران با عناوین فریبنده‌ای چون آزاد‌سازی قیمت‌ها و رقابتی شدن می‌پیچند در حالی که این نسخه‌ها را در اقتصادشان پیاده نکرده‌اند! از دستور کار دولت خارج کند چرا که به تجربه ثابت شده امورات معیشتی مردم با چنین نسخه‌هایی اداره نمی‌شود، حتی سیاست‌گذاری‌های اینچنینی اقتصاد ایران را به مرز بحران رسانده است، لذا توصیه میشود دولت آینده با عمل به بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی که جزئی از بدنه اقتصاد اسلامی است گام بلندی در جهت حل معضلات بردارد و انفجار تحولی را در عرصه اقتصاد ایران رقم بزند. *** حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران عنوان کرد پذیرش واقعیت تحریم و حرکت به سمت درون‌زایی اقتصاد حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران در گفتوگو با «وطن امروز» به مسائلی اشاره کرد که اقتصاد کشور را با بحران‌های مختلف مواجه کرده است. وی در این باره گفت: عامل مهمی که اقتصاد ایران را به مرز بحران رسانده و ما را با چالش‌های متعددی دست به گریبان کرده، تجارت و صادرات مبتنی بر انرژی است. به عبارت بهتر قاطبه صادرات و تجارت کشور بر پایه صادرات و تجارت انرژی از جمله نفت خام است. وی در این باره خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در شرایطی که به صادرات نفت و انرژی اتکا دارد، برای بهره‌وری بیشتر چاره‌ای جز استفاده از مزیت اصلی خود یعنی خام‌فروشی و ادغام در اقتصاد جهانی نداشته؛ موضوعی که اسباب و بهانه لازم را برای تحریم ایران نیز فراهم کرده است. کارشناس اقتصاد در این باره توضیح داد: از سوی دیگر به دلایل مختلف کشورهای قدرتمند دنیا مثل آمریکا و اروپا با جمهوری اسلامی ایران تقابل و تضادهای شدیدی دارند، لذا واقعیت اقتصاد ما که اقتصادی مبتنی بر انرژی یا درآمدزایی اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت خام و انرژی است، موجب شده حساسیت روی مساله درآمدهای ارزی و صادرات ایران افزایش یابد و کشورهایی که به صورت اساسی در عرصه سیاست خارجی با ایران در حال تقابل هستند، پاشنه آشیل ما را مورد اصابت قرار دهند. درودیان خاطرنشان کرد: عدم تطابق واقعیت اقتصادی با وضعیت سیاست خارجی منجر به افزایش بحران‌های اقتصاد ایران شده است. اگر همه چالش‌های موجود را ذیل این موضوع تعریف کنیم، به جواب این سوال می‌رسیم که چرا به وضعیت بحرانی کنونی اقتصادی رسیده‌ایم؟ متاسفانه مسؤولان کشور طی دهه‌های گذشته و 8 سال اخیر تلاش درخوری در راستای بر هم زدن واقعیت تلخ اقتصاد ما انجام ندادند، یعنی برای عدم وابستگی به نفت و درآمدهای انرژی که پاشنه آشیل اقتصاد ما است، کار درخور تاملی انجام ندادند تا وابستگی اقتصاد ایران و درآمدهای دولت را به صادرات انرژی کاهش دهند. این اقتصاددان با بیان اینکه برای درون‌زایی اقتصاد نیز کاری نشده، درباره مطالبه اقتصادی خود از دولت سیزدهم گفت: با اینکه دولت‌های گذشته حرکت قابل قبولی برای درون‌زایی اقتصاد انجام ندادند اما امیدواریم دولت آقای رئیسی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های قابل قبولی را در راستای درون‌زایی اقتصاد در دستور کار خود قرار دهد. قرار نگرفتن در این مسیر بوده که شکاف‌های زیادی بین آنچه از توسعه اقتصادی می‌خواسته‌ایم و آنچه حاصل شده را بر ما تحمیل کرده است. درودیان تصریح کرد: دولت سیزدهم باید ساحت اقتصادی را به ساحت سیاست خارجی کشور با اتخاذ تدابیری در راستای درون‌زایی اقتصاد نزدیک کند. تیم اقتصادی دولت آینده باید فرصت بیشتری به بخش‌های اقتصادی بدهد که درجه درون‌زایی بیشتری دارند یا بخش‌هایی که ارزآوری - غیر از صادرات نفت خام- می‌توانند داشته باشند. به عبارت بهتر زنجیره تجارت خارجی ما باید به گونه دیگری یا به شکل بهتری بازطراحی شود. درودیان توضیح داد: با توجه به اینکه تجارت ایران قبل از انقلاب مبتنی بر تجارت و بیشتر واردات از آمریکا بوده، بعد از انقلاب تمرکز ما روی تجارت با اروپا قرار گرفت؛ اروپایی که در تحریم‌ها و تبعیت از فشارهای اقتصادی دست کمی از آمریکا ندارد، بنابراین باید تلاش کنیم نوع نگاه ما به مقوله‌های تجارت و تعاملات تجاری و اقتصادی بازتعریف شود تا از مقوله تحریم آسیب کمتری ببینیم، ضمن اینکه دولت باید از مجموعه‌هایی که به نوعی بخش‌های پیشران اقتصاد به شمار می‌روند، بیش از پیش حمایت کند. *** مهدی صادقی‌شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع): راهکار مهم اصلاح سیاست‌های صنعتی و استفاده از تمام ظرفیت تولید کشور است مهدی صادقی‌شاهدانی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با «وطن‌امروز» علل مشکلات اقتصادی ایران را برشمرد و در این باره به بخش صنعت کشور اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که اقتصاد و تولید ایران را با رکودهای جدی مواجه کرده یا تفکری که منجر به ایجاد و تعمیق رکود در اقتصاد کشور شده است، سیاست‌گذاری‌های غلط در بخش صنعت و تولید صنعتی کشور است؛ سیاست‌گذاری‌های غلطی که موجب شده بنگاه‌های صنعتی کشور امروز با ۵۰ درصد ظرفیت خود یا حتی زیر نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت باشند. وی تبعات عدم استفاده از تمام ظرفیت تولید کشور را برشمرد و گفت: بی‌تردید عدم توجه به استفاده صددرصدی از ظرفیت صنعت کشور تبعات و پیامدهایی چون افزایش تورم و بیکاری و در نهایت کاهش درآمدها و رفاه خانوارها را به دنبال دارد، همچنین موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید میشود. مهدی صادقی‌شاهدانی با بیان اینکه دولت سیزدهم باید به یک راهکار برای عبور از بحران‌های فعلی کشور اتکا کند، گفت: آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را از وضعیت بحرانی کنونی خارج کند فعال‌سازی ظرفیت تولید کشور در همه زمینه‌ها و بخش صنعت است. افزایش تولید و ارتقای کیفیت تولید ایرانی به معنای افزایش آورده‌های ارزی حتی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارز از کشورهای همسایه است. توسعه صادرات به کشورهای همسایه در گرو توسعه تولیدات کشور است. وی در این باره افزود: یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به تحول اقتصادی، ایجاد تغییرات عمده و اساسی در دیپلماسی اقتصادی است یعنی تعامل تجاری با همسایگان باید در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد، آنگاه که تقاضای خوبی برای تولیدات ملی ایجاد شد، دولت باید پیش‌نیازهای این تقاضا مثل تامین مواد مورد نیاز تولید را فراهم کند. بنابراین نکته کلیدی برای بحران‌زدایی از اقتصاد ایران توسعه صنعت و تولیدات کشور و تعامل روزافزون با کشورهای همسایه است. بی‌تردید دولت حجت‌الاسلام رئیسی به اشکال مختلف باید از ظرفیت اقتصادی منطقه استفاده بهینه را به عمل بیاورد و اقتصاد را به سمت خروج از رکود هدایت کند. *** مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی مطرح کرد جهش تولید و ۲ برابر کردن صادرات مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفتوگو با «وطن‌امروز» با اشاره به مهم‌ترین راهبردهایی که می‌تواند دولت آینده را در تحقق مطالبات اقتصادی مردم و وعده‌های خود کمک کند، گفت: مهم‌تر از مساله تجارت خارجی یا ۲ برابر کردن صادرات کشور، فعال‌سازی تولید و رونق و جهش دادن به تولید است، چرا که رونق و جهش تولید می‌تواند رمز تحقق ۲ برابر شدن صادرات و توفیق بیشتر در عرصه تجارت خارجی باشد. وی در این باره خطاب به دولت بعدی گفت: بنده به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم اگر دولت تمرکز خود را بر افزایش تولید و ارتقای کیفیت تولید با حمایت و مانع‌زدایی از تولید بگذارد، قطعا می‌تواند وعده‌های اشتغال‌زایی و ایجاد رفاه اقتصادی برای مردم را محقق کند، چرا که تولید با خود اشتغال و درآمد می‌آورد. دانشمند در ادامه خاطرنشان کرد: با رونق و جهش دادن به تولید می‌توان بازار داخلی را فعال کرد و با شور و نشاط و امید و انگیزه‌ای که در مردم ایجاد میشود، می‌توان زمینه‌های لازم بعدی برای توانمند‌سازی اقتصاد را در مراحل بعدی ایجاد کرد و به جریان انداخت. عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در این موضوع شکی وجود ندارد که دولت سیزدهم در همان آغازین روز کاری خود باید تمام تلاش خود را بر حمایت‌های جدی از واحدهای تولیدی و صنعتی قرار دهد، چرا که راه افتادن چرخ‌های تولید و استفاده از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی به معنای جذب نیروی انسانی و حل مشکل بیکاری است، ضمن اینکه دولت آقای رئیسی از محل چرخش تولید می‌تواند با تحصیل درآمد از معضلی به نام چاپ اسکناس و افزایش تورم در اقتصاد بشدت جلوگیری کند.