روزنامه وطن امروز
1400/04/22
نعل وارونه
گروه سیاسی: وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف در آستانه ششمین سالگرد حصول برجام در آخرین گزارش برجامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این مدت، به برخی جزئیات مذاکرات وین و نشست کمیسیون مشترک برجام برای احیای توافق ناکام سال 2015 که از فروردین‌ماه سال جاری در جریان بوده، پرداخت. اما قسمت مهم بیست‌و‌دومین گزارش ۳ ماهه رئیس دستگاه سیاست خارجی از روند اجرای برجام، تلاش‌های ظریف برای مصادره دستاوردهای هسته‌ای اخیر به نام وزارتخانه خود است. به گزارش «وطن‌امروز»، این بخش از گزارش وزارت امور خارجه، جدولی مبنی بر مقایسه وضعیت هسته‌ای کنونی با قبل از برجام ارائه داده و به افزایش تعداد و نوع سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز و فردو، ظرفیت غنی‌سازی، میزان حداکثر غنای اورانیوم، همچنین تحقیق و توسعه طی این مدت اشاره کرده است. همین مساله باعث شده روز گذشته حامیان دولت و ظریف با مانور رسانه‌ای روی این بخش از گزارش ظریف، افزایش توان و قدرت هسته‌ای را حاصل دیپلماسی ظریف و وزارت امور خارجه بدانند(!) اما عمده موارد اشاره شده درباره افزایش ظرفیت‌های هسته‌ای در گزارش برجامی وزارت امورخارجه، نتایج مصوب هسته‌ای مجلس (قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) است که وزارت امور خارجه و حامیان ظریف تلاش می‌کنند از کنار آن عبور کرده و این دستاورد را به نام دستگاه سیاست خارجی فاکتور کنند؛ همان قانونی که محمد جواد ظریف، حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی در حین تصویب آن در آذرماه 99 بشدت نسبت به آن اعتراض کردند و تصمیم مجلس برای جبران انفعال دولت روحانی و معکوس کردن فعل و انفعلاتی را که به ضرر کشور در حال حرکت بود، مخل دیپلماسی دانستند! حسن روحانی 24 آذر در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران اینگونه با قانون هسته‌ای مصوب مجلس مخالفت کرد: «دولت این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد، من نظرم را صریحا اعلام کردم، البته این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد و دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند». رئیس دولت دوازدهم حتی پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد این قانون را با تفسیر دولت اجرا خواهد کرد: «تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم این است که این قانونی است که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که بخواهد تحریم را به تأخیر بیندازد. من بعید می‌دانم نمایندگان مجلس هم دنبال چنین چیزی باشند». محمدجواد ظریف هم در نشست مجازی «مدیترانه رم» تاکید کرد به رغم مخالفت با طرح راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها، دولت ناگزیر است مصوبه مجلس را اجرا کند. ظریف در این راستا گفت: از قانون مجلس خوش‌مان نیامد و صراحتا گفتیم! علی‌اکبر صالحی هم که ابتدا در دی‌ماه 99 در مخالفت با قانون هسته‌ای مجلس حتی از تایید کردن این مصوبه از سوی شورای نگهبان اظهار تعجب کرده وگفته بود «معتقدیم مجلس زمانی قانون‌گذاری می‌کند که قطعا زمینه‌های لازم را برای آن قانون مورد نظر فراهم کرده باشد و الا در خلأ که قانون‌گذاری نمی‌کنند»، فروردین‌ماه سال جاری پس از شروع غنی‌سازی 60 درصد پس از عملیات خرابکارانه در نطنز گفت: دشمنان ابهاماتی را ایجاد کردند مبنی بر اینکه ما یا بلوف می‌زنیم یا نمی‌دانیم چه می‌کنیم اما باید بگویم غنی‌سازی ۶۰ درصد یک بحث علمی است و کاربردهای متنوعی دارد که یکی از کاربردهای آن در رادیودارو است. صالحی تصریح کرد: البته ما ۲۰ درصد هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما زمانی که غنا بالا می‌رود، راندمان هم افزایش پیدا می‌کند، زمان تولید کاهش می‌یابد و فرآیند آسان‌تر میشود و به هر صورت این اقدام فرصتی بود که قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برای سازمان انرژی اتمی پیش آورد. مخالفت‌های علنی با یک مصوبه و حالا تمجید از دستاوردهای هسته‌ای که نتیجه همان قانون است و مصادره فرصت‌های ایجاد شده ناشی از قانون اقدام راهبردی معنایی جز رفتار نفاق‌آلود را به اذهان متبادر نمی‌کند. وزارت امور خارجه و حامیانش البته با وارونه‌نمایی و نعل وارونه زدن نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن قانونی که حاصل فعالیت‌های منتقدان مسیر غلط دولت روحانی است، علیه همان‌ها هجمه کنند! جالب اینجاست که جدول ظرفیت‌های هسته‌ای در گزارش وزارت امور خارجه که با پروپاگاندای رسانه‌ای حامیان ظریف روبه‌رو شده، ذیل بند 9 که مربوط به قانون اقدام راهبردی است، آمده. در همین بند وزارت امور خارجه حتی اذعان می‌کند این قانون بوده است که توانسته مانع صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران شود. مسیر مشخص تیم «روحانی - ظریف» در اقدام متقابل علیه خروج آمریکا از برجام فرصت‌سوزی یک ساله‌ای بود که از سوی آنها صبر راهبردی و فرصت به دیپلماسی نامیده شد. حتی 5 گام کاهش تعهد دولت دوازدهم هم نتوانست منجر به تغییر رفتار طرف‌های بدعهد برجام شود تا جایی که برخی مقامات وقت آمریکا و اروپا اقدامات جبرانی ایران را «نمادین» خواندند. به عنوان نمونه «برایان هوک» مسؤول سابق گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا اسفند 98 در یک مصاحبه تلویزیونی اذعان کرد گام‌های برجامی ایران خارج از این توافق نبوده و قابل بازگشت است. هوک در گفت‌وگو با تلویزیون فرانس24 گفت: گام‌های هسته‌ای ایران در کاهش تعهدات برجامی قابل بازگشت است. اما پس از تصویب قانون مجلس همین 3 کشور اروپایی به سرعت تغییر لحن داده و از این اقدام بشدت ابراز نگرانی کردند. همین امر گویای تاثیر مصوبه هسته‌ای مجلس است به طوری که تا همین امروز دیپلمات‌های غربی به صراحت اعتراف می‌کنند زمان به ضرر آنها در حال سپری شدن است. 3 کشور اروپایی در آن مقطع در واکنش به قانون مجلس طی بیانیه‌ای اظهار کردند: «اطلاعیه اخیر ایران به آژانس اتمی درباره تصمیم نصب ۳ آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات غنی‌سازی نطنز، مخالف برجام و بسیار نگران‌کننده است». در ادامه این بیانیه آمده بود: «با نگرانی شدید به قانون اخیر که توسط پارلمان ایران تصویب شده، توجه می‌کنیم. [قانونی که] اگر اجرا شود، به طور اساسی برنامه هسته‌ای ایران را توسعه داده و دسترسی‌های نظارتی آژانس اتمی را محدود می‌کند». پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در دی‌ماه 99 از طریق ویدئوکنفرانس هم وزرای کشورهای اروپایی بار دیگر ایران را متهم کردند تعهدات هسته‌ای خود را نادیده گرفته است. «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس پس از نشست مجازی وزرای خارجه کشورهای عضو توافق هسته‌ای در صفحه توئیترش نوشت: امروز با اعضای برجام دیدار کرده و کاملا به وضوح گفتم ایران نباید توسعه‌های اخیر اعلام شده در برنامه هسته‌ای‌اش را انجام دهد. انجام دادن این کار فرصت‌های پیشرفتی را که امیدواریم سال ۲۰۲۱ شاهدش باشیم، تضعیف می‌کند. اشاره راب به قانون اقدام راهبردی مقابله با تحریم‌هاست. وزیر خارجه آلمان هم در این باره از ایران درخواست کرد آخرین فرصت برای نجات برجام را از دست ندهد. وزیر خارجه آلمان سپس از ایران خواست از هر گونه گام‌های تاکتیکی که شرایط را برای جو بایدن به منظور لغو تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای خروج از برجام سخت می‌کند، بپرهیزد. هایکو ماس با تأکید بر لزوم همکاری ایران برای حفظ برجام ادامه داد: به منظور امکانپذیر شدن روابط حسنه با آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، نباید دیگر شاهد نمایش‌های تاکتیکی اینچنینی باشیم که اخیرا بارها شاهد آن بوده‌ایم. این فرصت که آخرین شانس است، نباید از دست برود. *** اعتراف در دقیقه90 بخشی از گزارش وزیر امور خارجه در هفته‌های پایانی دولت را میتوان اعترافی تلخ از سوی دولت مبنی بر خوش‌خیالی پیرامون سرمایهگذاری غربی‌ها در روزگار برجامی دانست؛ اعترافی دیرهنگام که البته در زمان خود، گوش شنوایی در دولت برای شنیدن نصایح منتقدان وجود نداشت. ظریف در بخش پایانی بیست‌و‌دومین گزارش ۳ ماهه به مجلس با اشاره به لزوم توازن ارتباط با شرق و غرب نوشت: «اگر درباره ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکتهای غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران - به شمول شعبات خارجی شرکتهای آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهای‌مان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی - از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد». این ادعاها در حالی مطرح میشود که با بازخوانی پیشامدهای 6 سال گذشته (از زمان انعقاد برجام در سال 94)، بیشترین تقصیر در کوتاهی‌‌های ذکرشده متوجه دولت و سیاست‌‌های اعمالی آن است. دولت در رویه‌‌های سیاست خارجه‌‌اش- چه حین برجام و چه بعد از آن- بیشترین ضربه را به توازن در ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با غرب و شرق وارد کرد. از نمودهای این سیاست اشتباه میتوان به روابط با چین اشاره کرد؛ به‌رغم همکاری‌های پکن در دوران تحریم با ایران، برخی قراردادهای نفتی از جمله پروژه‌هایی که چینی‌ها در میادین نفتی ایران در دست داشتند ملغی شد و تلاش ویژه‌ای برای پر کردن خلأ چین با کشورهای اروپایی انجام گرفت. اتفاق مهم این مقطع ماجرای سفر شی‌جین پینگ به تهران در سال ۹۴ است که به رغم امضای ۱۷ سند همکاری دوجانبه، نقطه تغییر مهمی در روابط تهران- پکن بود و دوران جدیدی را آغاز کرد که میتوان به آن عنوان دوران رکود یا سردی نسبت به دوره قبل اطلاق کرد. بر اساس برخی اظهارنظرها، در همان زمان هم چین پیشنهادات چشمگیری برای سرمایهگذاری روی میز گذاشته بود که توسط دولت جدی گرفته نشد. دلیل این امر هم چشم‌انتظاری دولت برای ورود شرکتهای غربی به ایران بود. تجربه نشان داد شرکتهای آمریکایی اصلا ورودی نکردند و شرکتهای اروپایی نیز پس از خروج آمریکا از برجام بر سر تعهدات خود نمانده و ایران را ترک کردند. از مهم‌ترین شرکتهای اروپایی که این کار را انجام داد، میتوان به شرکت نفتی توتال اشاره کرد. درباره روسیه نیز اتفاقات مشابهی رخ داد و برخی پیشنهادات این کشور برای افزایش تعاملات ۲ کشور با بی‌‌اعتنایی دولت روبه‌رو شد. به طور مثال بعد از خروج آمریکا از برجام، پیشنهاد سوئیفت روسی توسط دولت جدی گرفته نشد؛ چون دولتی‌ها منتظر گشایش از سمت تروئیکای اروپا بودند که آن هم نتیجه‌‌ای به همراه نداشت. سیاست دولت در کنار گذاشتن همکاری با شرق و حتی برخی دوستان منطقه‌‌ای در حالی پی گرفته شد که در همان زمان رهبر معظم انقلاب استراتژی نگاه به شرق را مطرح کردند. در قالب این سیاست علاوه بر ارتباطات راهبردی که با شرق شکل می‌گرفت، می‌شد ابزاری برای گرفتن امتیازات بیشتر از غرب ایجاد کرد که دولت از آن غافل شد و در نتیجه اجرای این سیاست‌‌های اشتباه، هم ارتباط با متحدان سابق‌‌مان دچار چالش شد و هم سایه فشار حداکثری روی کشور بیشتر شد تا منافع ملی ایران بیش از پیش در معرض تهدید قرار گیرد.
