تداوم رویکرد تحول و تعالی قضائیه با ۱۰ دستور اژه‌ای

رئیس دستگاه قضا با صدور ۱۰ دستور مهم به معاونان و مسئولان عالی قضایی کشور در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» این دستگاه تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه پس از انتصابش به ریاست دستگاه قضا که صبح دیروز برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های همه همکاران مجموعه قضایی اظهار داشت: قاطبه همکاران ما متدین، دلسوز، خیرخواه، مسئولیت‌پذیر، خدوم و تلاشگر هستند و تمام همّ آن‌ها این بوده و هست که برای تحول در قوه قضائیه حرکت کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به ارائه ۱۰ دستور خطاب به معاونان و مسئولان عالی قضایی در جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم پرداخت و از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری معاونت‌های مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و سایر بخش‌ها ظرف سه هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را احصا و راهکار‌های پیشنهادی خود برای حل این مشکلات را همراه با یک زمانبندی مشخص ارائه دهد. اژه‌ای افزود: کار همکاران دستگاه قضایی دشوار است و در کنار سختی کار، مشکلات اداری نیز وجود دارد که باید همه تلاش خود را به کار‌گیریم تا این مشکلات چه از لحاظ استخدامی و اداری و چه از لحاظ رفاهی و معیشتی برطرف شده یا به حداقل برسد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات مراجعان به دستگاه قضا اظهار داشت: مردم ما در طول ۴۲ سال گذشته امتحان خود را به خوبی پس دادند و ما مدیون آن‌ها خصوصاً کسانی هستیم که در راه اسلام و قرآن و انقلاب از جان و مال و آبروی خود گذشتند. حل برخی از مشکلات مردم در حوزه اختیارات و وظایف مجلس و دولت است، اما بخشی از این مشکلات مربوط به دستگاه قضا می‌شود که ما وظیفه داریم با حل این مشکلات، صادقانه و بی‌منت به مردم خدمات ارائه دهیم.


مأموریت به بازرسی ویژه
رئیس قوه قضائیه به بازرسی ویژه مأموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت، پزشکی قانونی و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعان به دستگاه قضا را احصا و همراه با راه‌حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود ۷ هزار نمایندگی دستگاه قضایی در دستگاه‌های مختلف کشور اظهار داشت: برخی از نمایندگان قوه قضائیه ۱۰ یا ۱۵ سال از مأموریت‌شان گذشته یا حتی برخی از آن‌ها بازنشسته شده‌اند که باید بررسی شود آیا از ظرفیت این مجموعه‌ها استفاده می‌شود و اثربخشی دارند یا خیر. محسنی اژه‌ای بر همین اساس به معاونت راهبردی مأموریت داد که با همکاری بخش‌های ذی‌ربط همچون معاونت‌های مالی و پشتیبانی و همچنین معاون امور استان‌های معاون اول، وضعیت و عملکرد نمایندگی‌های قوه قضائیه در دستگاه‌ها و میزان اثرگذاری آن‌ها را بررسی و در این خصوص گزارش دهد.
گزارش مصوبات بر زمین مانده سفر‌ها تهیه شود
رئیس قوه قضائیه در ادامه به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا مأموریت داد که با همکاری معاونت راهبردی و دیگر بخش‌های مرتبط، ظرف یک هفته تمام مصوبات سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه در دوران مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله رئیسی را بررسی کنند و موارد بر زمین مانده را همراه با علت اجرا نشدن آن‌ها و پیشنهادات عملیاتی برای تحقق این مصوبات، احصا و اعلام نماید. محسنی اژه‌ای همچنین به دادستان انتظامی قضات مأموریت داد که با همکاری معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بازرسی دادستانی کل کشور و بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور ظرف دو ماه، نیرو‌های مستعد ولایتمدار، انقلابی و باروحیه جهادی در درون قوه قضائیه را برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست، به دادستان کل کشور مأموریت داد که ظرف سه هفته با همکاری بخش‌های مرتبط، نحوه تعامل ضابطان و قضات و همچنین همکاری نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی با قوه قضائیه در کشف توطئه‌ها، پیشگیری و جلوگیری از نفوذ دشمنان و کشف، تعقیب و پیگیری جریانات باندی و مرتکبان جرایم سازمان‌یافته و پیچیده را بررسی و پیشنهادات خود برای بهبود و تقویت این همکاری را ارائه دهد.
طراحی سازوکار‌های حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اصل مهم قانون اساسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه با ضوابط و شرایط و دستورالعمل‌هایش موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه و اقدامات قهرآمیز می‌شود. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا مأموریت داد که با همکاری نماینده دستگاه قضا در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازوکار‌های حمایت بیشتر از ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آمران به معروف و ناهیان از منکر را که از مطالبات رهبری و مردم است پیشنهاد دهد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ظرف چند روز آینده معاون اول قوه قضائیه را معرفی خواهد کرد، به معاون اول مأموریت داد که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل، معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازوکار عملی و برنامه عملیاتی برای همکاری و هم افزایی قوه قضائیه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت را طراحی و ارائه کند. وی با بیان اینکه محور کار دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، سند تحول قضایی و یکی از مهم‌ترین محور‌های این سند «هوشمندسازی همه بخش‌های قضایی» است، اظهار داشت: با تلاش‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات با حضور دکتر زارع‌پور انجام شده، پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.
رئیس قوه قضائیه همچنین به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مأموریت داد با همکاری معاونت‌های راهبردی و پشتیبانی و حقوقی، بررسی کند که دلیل عدم استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد. وی همچنین از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواست که پیشنهادات و راهکار‌های خود را برای حرکت مضاعف در جهت هوشمندسازی قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت بر اساس اولویت‌های سند تحول قوه قضائیه ارائه دهد.
اجرای سند تحول در گرو همکاری قوا
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت تداوم حرکت قوه قضائیه در چارچوب سند تحول، به معاونت راهبردی مأموریت داد که بر فرآیند اجرای سند تحول در زمانبندی مشخص خود نظارت داشته باشد و با همکاری بخش‌های مربوطه، مشکلات اجرای سند را احصا و پیشنهادات خود را برای رفع نواقص و ارتقای سند ارائه دهد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی محور‌ها و بند‌های سند تحول عقب‌تر از زمانبندی اجرایی است، متذکر شد: اجرای برخی مواد سند در گرو همکاری دیگر قوا و دستگاه‌هاست و هر جا لازم است من با مسئولان امر مذاکره و مکاتبه خواهم کرد تا در روند اجرای سند خللی ایجاد نشود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از زمان تصدی مسئولیت دستگاه قضا رئیس‌جمهور سه مرتبه در دیدار حضوری و تماس تلفنی با او برای همکاری با قوه قضائیه در اجرای سند در مدت باقیمانده از این دولت اعلام آمادگی کرده، از معاونت راهبردی خواست که با همکاری معاونت‌های منابع انسانی و پشتیبانی، مسائلی که دولت و مجلس می‌توانند قوه قضائیه را در اجرای سند یاری کنند، احصا کند تا کار با سرعت بیشتر پیگیری شود.