روزنامه آرمان ملی
1400/04/22
نگاهی حقوقی به طرح ممنوعیت مذاکره با آمریکا
نعمت احمدی حقوقدان طرحی با عنوان - ممنوعــیت مذاکره مسئــولان با مقامات آمریکا- در دستور کار مجلس قرار گرفت، طــرحی که اگر تصویب شود برابر این طرح، حتی شروع مذاکره با مقامات آمریکایی نیازمند اجازه مجلس خواهد بود و اگر مذاکره‌ای صورت گیرد و جواز آن را مجلس اعطا نکرده باشد، متخلفان به حبس و انفصال از خدمت محکوم خواهند شد، صاحب این قلم بعد از علنی شدن این طرح با نگاهی مثبت به آن نگریسته و مطلبی تحت عنوان -باز شدن گره مذاکره با آمریکا با مجلس– را در روزنامه «آرمان ملی» به چاپ رساندم، نگاهی که مورد انتقاد بعضی از دوستان قرار گرفت که بر این باور بوده و هستند که طراحان این طرح نگاه کاملا بسته به وقایع پیرامونی دارند و تحلیل من را به چالش کشیدند. در مقاله چاپ شده با تکیه بر سابقه تاریخی مذاکره با آمریکا چه در مساله مک فارلین و چه موضوع گروگان‌ها و حتی مذاکره پنهانی با آمریکا در پایان دولت احمدی‌نژاد و ادامه آن تا تشکیل دولت آقای روحانی که منجر به امضای برجام شد، خوش‌باورانه به طرح نمایندگان نگاه کردم –اینکه پیغام و نشانه‌ای از دگرگونی فکر رابطه با آمریکا و تغییر مکان تصمیم‌گیری مذاکره با آمریکا به مجلس صورت می‌گیرد– و در ادامه به مساله گروگان‌ها پرداختم که – پایان گروگانگیری هم یکی از بن‌بست‌های عجیب و مهم تاریخ انقلاب اسلامی است و به کلاف سردرگمی تبدیل شده بود با راهکاری ساده به مجلس محول شد و مجلس به درستی از پس آن برآمد- نگاهی آرامانگرایانه به طرح نمایندگان...حال اینکه تفاوت بین تصمیم مجلس در برون رفت از گره کور گروگان‌ها با تصمیم احتمالی مجلس فعلی با کلاف در هم تنیده و کورکور مذاکره با آمریکا و تعیین مجازات برای مذاکره‌کنندگان از زمین تا آسمان فرق دارد قصد نیت‌خوانی ندارم، اما بر کسی پوشیده نیست که نمایندگان فعلی مجلس به انسداد بیشتر مذاکره با آمریکا دلبستگی دارند تا ارائه راهکاری هر چند سخت و پر پیچ و خم که منجر به مذاکره با آمریکا و پایین آمدن سطح اختلافات بین طرفین شود .
هر چند به گفته مسئولان اگر آمریکا نگاه مداخله‌گرانه خود را تعدیل کند لابد وضع تغییر می‌کند. در خاطرات محسن رفیق‌دوست آمده که بعد از استقرار سپاه در سفارت آمریکا آقای رفیق‌دوست از حضرت امام (ره) اجازه می‌خواهد در آن مکان به نظرم ساخت و ساز انجام دهند، امام (ره) صحبتی به این مضمون داشتند مگر می‌خواهید تا همیشه با آمریکا قطع رابطه باشید -در مطلب حاضر که به خود مشت‌مالی پرداخته‌ام به زوایای حقوقی این طرح می‌پردازم- نگارنده بر این باور و اعتقاد است که کار نمایندگان تصویب قانون است نه تهیه متن قانون، صراحت اصول متعدد قانون اساسی این است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند قانون وضع کند و قوانینی که مجلس وضع می‌کند نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد (اصول 71 و72) البته در اصل 74 مقرر می‌دارد... لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس‌شورای‌اسلامی قابل طرح است. یعنی 15 نفر نماینده مجلس وزنی همانند هیات وزیران که لوایح قانونی را طرح می‌کنند، دارند. تفاوت لوایح دولت با طرحهای نمایندگان در این است که لوایح دولت کارشناسی شده و مطابق نیاز جامعه است، اما با تاسف طرحهای نمایندگان خلق‌الساعه و عمدتا بدون کارشناسی هستند؛ مثلا همین طرح، اگر از طراحان پرسیده شود چه موضوع و مساله‌ای شما را بر آن داشت که در شرایط ویژه امروز که اتفاقا قوه مجریه هم دربست مطابق نظر و ایده شما تشکیل میشود و شما نمایندگان مجلس بودید که با بیش از 200امضا از آقای رئیسی که با حکم مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت و با تنظیم سند تحول در قوه قضائیه در صدد پیاده کردن نگاه تحول خواهانه خود در این قوه بود از ایشان خواستید که در انتخابات شرکت کند کاری به نحوه رد صلاحیت‌ها و خروجی تایید شورای نگهبان از میان کاندیداها ندارم. حال که به دولت دلخواه خود رسیده‌اید چه دلواپسی دارید که می‌خواهید راه مذاکره احتمالی با آمریکا آن‌هم از طرف دولت مورد تایید خود را به کلی مسدود کنید هرچند قوه مقننه که برابر اصل 71 قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل _ قانون وضع کند، اما با قید – در حدود مقرر در قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از – قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه، که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌شوند – این قوا مستقل از یکدیگرند – کار قوه مجریه اداره کشور است و یکی از وزارتخانه‌های این قوه، وزارت امور‌خارجه است و در شرح وظایف وزارت امور خارجه می‌خوانیم ...
وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و عهده‌دار – بررسی، برقراری، تنظیم حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی، بین‌المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی است برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. به دیگر وظایف وزارت امور خارجه کاری ندارم، آیا قوه مقننه می‌تواند با توجه به اصل استقلال قوا ولو با قانونگذاری در کار دیگر قوا دخالت کند؟ هم قانون اساسی این اجازه را نمی‌دهد و هم قوانین عادی، یعنی قانون وظایف وزارت امور خارجه، بدیهی است شورای نگهبان به این دو مهم یعنی مغایرت طرح با قانون اساسی و نیز قانون عادی توجه خواهد کرد و این طرح حتی اگر در مجلس هم تصویب شود با اطمینان مورد تایید شورای نگهبان نخواهد بود اما این پرسش مطرح میشود نمایندگان مجلس فعلی دنبال چه موضوعی هستند و دل‌مشغولی و دلواپسی آنان با این همه معضلات به خصوص در شرایط کرونایی که نفس اشتغال و اقتصاد را گرفته و مردم ناتوان دیگر به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا هم توجه نمی‌کنند و دستور تعطیلی دو هفته‌ای مشاغل در تهران و دیگر شهرها که در گذشته به دقت اجرا می‌شد امروزه به‌رغم تکالیف شداد و غلاظ ستاد ملی مبارزه با کرونا به آن توجه نمی‌کنند این یعنی پیغامی ساده از طرف مردم به دولت و اتفاقا نمایندگان که به جای صرف وقت نسبت به موضوعاتی که مثل همین طرح می‌دانید و می‌دانیم درد امروز جامعه نیست و کسی در صدد آن نیست درحالیکه عمر دولت دوازدهم رو به پایان است و هنوز دولت سیزدهم که صددرصد مورد قبول نمایندگان مجلس فعلی می‌باشد شروع به کار ننموده طرحی اینچنینی در دستور کار قرار می‌گیرد که جز توقف مذاکرات برجام در روزهای پایانی دولت دوازدهم و متوقف ماندن تیم مذاکره کننده در وین ثمره‌ای ندارد نمایندگان مجلس از طرف مردم وکالت دارند که در جهت مشکلات مردم قدم بردارند نه مبادرت به تصمیماتی نمایند که درد امروز جامعه نیست آنچه در مقاله قبل به آن پرداختم بررسی حقوقی این طرح نبود بلکه خوشبینانه و آرمانگرایانه به آن نگاه کردم که آرزو کردم چنین شود و یک روز یخ روابط ایران و آمریکا با سر به راه شدن آمریکا ذوب شود و دولت‌های غربی به این باور و یقین برسند که مردم ایران مستقل هستند و می‌خواهند با استقلال در جهان امروز سرفرازانه زندگی کنند.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس از «طرح‌هاي نمايشي» دست بكشد
ما با باندها و طيف‌ها طرف هستيم؛ نه احزاب
كاهش نرخ بهره بانكي؛ موتور بورس
نشانه‌هاي اوليه مصائب جنگ داخلي افغانستان
رژيم حقوقي درياي خزر تدبير مي‌خواهد؛ نه عجله
دستيابي به توافق گذشتن از آبرو را طلب مي‌كند
پانسمان بیماران پروانه‌ای پیدا شد، اما 150 کیلوگرم!
واگذاري معادن با «اهليت متقاضيان» سنجيده مي شود
یکدست‌شدن قوا مثبت است؟
طرحی که دست و پای دولت را می‌بندد!
سرریز بحران‌های افغانستان به ایران
نگاهی حقوقی به طرح ممنوعیت مذاکره با آمریکا
کودکان و نوجوانان را دریابیم
